اصلاح ساختار کشور؛ قرار است چه اتفاق تازه‌ای رخ دهد؟

علی لاریجانی رئیس مجلس در سفر به قم، گفته است که رهبری دستور "اصلاح ساختار کشور" تا ۴ ماه آینده را داده‌اند. ( اینجا بخوانید) خبری کوتاه و بدون جزئیات که بیشتر از تحلیل و تفسیر نیاز به رمزگشایی دارد.

بلافاصله پس از انتشار این خبر، یک نماینده دیگر مجلس توضیح داده که منظور رئیس پارلمان از دستور اصلاح ساختار کشور، اصلاح ساختار بودجه بوده است.

اما نگاهی به زمان تدوین و تصویب بودجه سالانه نشان می‌دهد که ۴ماه دیگر، هیچ ربطی به ساختار بودجه نمی‌تواند داشته باشد چون لایحه بودجه معمولا در فصل پایانی سال ارائه شده و حالا وقت مناسبی برای پیگیری ساختار بودجه نیست.

اظهارات لاریجانی درباره اصلاح ساختار، بیشتر ذهن را متوجه صحبت‌های چند سال قبل رهبری می‌کند که به احتمال اصلاح قانون اساسی و پارلمانی شدن نظام انتخاباتی اشاره کرده بودند.

برخی صاحبنظران سیاسی بر این عقیده‌اند که انتخاب رئیس جمهور با رای مستقیم مردم، به نوعی حاکمیت دوگانه دامن زده و بهتر است به‌جای رئیس‌جمهور، مجلس نخست‌وزیر را به‌عنوان رئیس دولت انتخاب کند.

پارلمانی شدن نظام سیاسی، وزن مجلس را بالا برده و حتی اهمیت احزاب و فراکسیون‌های حزبی در پارلمان را بالا می‌برد.

اگر گمانه‌زنی‌ها در این‌باره درست باشد، انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ نیازی به برگزاری نخواهد داشت و انتخابات سال بعد مجلس، عملا تکلیف پارلمان و حتی دولت بعد را روشن خواهد کرد.

در این صورت، شانس سیاستمدارانی که قدرت لابی‌گری بالایی دارند اما سابقه زیادی در جذب محبوبیت مردمی ندارند، برای تشکیل کابینه بیشتر خواهد شد.

شاید برای همین است که علی لاریجانی خبر اصلاح ساختار کشور را اعلام کرده است. مردی که سابقه مدیریت نگاه‌های متفاوت در پارلمان را دارد.

با این همه، هنوز باید منتظر ماند و دید که مراد از "اصلاح ساختار کشور تا ۴ماه آینده" یعنی درست در آستانه آغاز ماراتن رقابت‌های انتخاباتی برای فتح بهارستان، چیست و آیا قرار است آنطور که برخی نمایندگان می‌گویند، این اصلاح در فاز اقتصادی محدود بماند، یا فراتر از آن، تغییرات سیاسی بیشتری در راه خواهد بود.

18