بانک مرکزی موظف به پرداخت مالیات شد


14 بهمن 1397 - 10:28
5c568a8608dba_5c568a8608dbb
با موافقت نمایندگان، بانک مرکزی موظف شد حداقل ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی الحساب پیش بینی شده در این قانون را تا پانزدهم بهمن ماه سال جاری پرداخت کند.

 در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

کمیسیون برنامه و بودجه با رفع ایراد شورای نگهبان متن زیر را به عنوان بند ق به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۷ الحاق کرد:

ق: بانک مرکزی موظف است حداقل ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی الحساب پیش بینی شده در پیوست شماره ۳ این قانون را تا پانزدهم بهمن ماه سال جاری پرداخت کند و بر اساس عملکرد مطابق مفاد حکم ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ تسویه نماید.

بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲، قانون کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشند.

به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید.

تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی‌باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.

همچنین با اصلاح ماده دیگری متن زیر به انتهای بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه اضافه می شود:

به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می شود از محل منابع جدول تبصره ۱۴ نسبت به تأمین و پرداخت حق بیمه سهم دولت، کلیه رانندگان حمل و نقل عمومی درون و برون شهری تا مبلغ ۲۲ هزار میلیارد ریال اقدام نماید.

علاوه بر این، بند ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۷ به شرح زیر اصلاح شد: در راستای حکم ماده ۲۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند بر اساس قراردادهای منعقده از تاریخ ۱ اردیبهشت ۹۴ کلیه تسهیلات پرداختی موضوع حکم فوق را در صورت پرداخت اصل و سود، جریمه ها و وجه التزام تأخیر تأدیه دین را بخشوده و از تاریخ سررسید بدهی تا تاریخ تسویه سود به صورت ساده محاسبه شود و بدون انتساب جریمه ۶ درصد تسویه گردد.

علاوه بر این طبق ماده ۲۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- کلیه بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاه‌های تولیدی که به‌دلیل شرایط کشور طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده‌اند و تاکنون برای تسهیلات أخذشده معوق از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکرده‌اند با تأیید هیأت مدیره برای یک بار و با دوره تنفس شش‌ماهه و بازپرداخت سه‌ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق نمایند.

جریمه‌های تسهیلات فوق به‌صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و درصورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می‌گردد. بنگاههایی که حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده می‌باشند.

با موافقت نمایندگان، بانک مرکزی موظف شد حداقل ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی الحساب پیش بینی شده در این قانون را تا پانزدهم بهمن ماه سال جاری پرداخت کند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5c568a8608dba_5c568a8608dbb
14 بهمن 1397 - 10:28

 در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

کمیسیون برنامه و بودجه با رفع ایراد شورای نگهبان متن زیر را به عنوان بند ق به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۷ الحاق کرد:

ق: بانک مرکزی موظف است حداقل ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی الحساب پیش بینی شده در پیوست شماره ۳ این قانون را تا پانزدهم بهمن ماه سال جاری پرداخت کند و بر اساس عملکرد مطابق مفاد حکم ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ تسویه نماید.

بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲، قانون کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشند.

به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید.

تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی‌باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.

همچنین با اصلاح ماده دیگری متن زیر به انتهای بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه اضافه می شود:

به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می شود از محل منابع جدول تبصره ۱۴ نسبت به تأمین و پرداخت حق بیمه سهم دولت، کلیه رانندگان حمل و نقل عمومی درون و برون شهری تا مبلغ ۲۲ هزار میلیارد ریال اقدام نماید.

علاوه بر این، بند ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۷ به شرح زیر اصلاح شد: در راستای حکم ماده ۲۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند بر اساس قراردادهای منعقده از تاریخ ۱ اردیبهشت ۹۴ کلیه تسهیلات پرداختی موضوع حکم فوق را در صورت پرداخت اصل و سود، جریمه ها و وجه التزام تأخیر تأدیه دین را بخشوده و از تاریخ سررسید بدهی تا تاریخ تسویه سود به صورت ساده محاسبه شود و بدون انتساب جریمه ۶ درصد تسویه گردد.

علاوه بر این طبق ماده ۲۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- کلیه بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاه‌های تولیدی که به‌دلیل شرایط کشور طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده‌اند و تاکنون برای تسهیلات أخذشده معوق از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکرده‌اند با تأیید هیأت مدیره برای یک بار و با دوره تنفس شش‌ماهه و بازپرداخت سه‌ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق نمایند.

جریمه‌های تسهیلات فوق به‌صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و درصورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می‌گردد. بنگاههایی که حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده می‌باشند.

منبع: مهر

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


15

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
;
پیشنهاد ما
تعدد احزاب نشان دهنده روحیه استبداد زدگی است/ مسیح علی‌نژاد زبان گویای جامعه زنان نیست/ لزوم نگرش جنسیتی برای حل آسیب‌های اجتماعی
روایت خبرفوری از زندگی‌هایی که به گل نشستند/ «او» که آمد، انگار آخرالزمان شد
واکنش هادی غفاری به صحبت‌های جنجالی سعید قاسمی/ امثال ایشان خاله خرسه‌هایی هستند که انقلاب را به زیر می‌کشند/ به مردم بگوید زمان جنگ کجا بوده؟
شعارهای دولت در زمینه زنان قابلیت اجرا نداشت/ آقای روحانی در شرایط یاس مفرط کار را بر عهده گرفت/ دولت باور و اعتقاد قلبی به مشارکت زنان نداشت/ انتخاب خانم ابتکار برای حفظ دوز اصلاح‌طلبی کابینه بود
مروی: سال 53 یک حالت عاطفی بین من و آقای رئیسی به وجود آمد/ آقای رئیسی اگر اراده می‌کرد، از راه قانونی می‌توانست خانه آنچنانی داشته باشد اما...
ما حتی به بیت رهبری هم پیامک ارسال کردیم/ کجای قانون پیام دادن را جرم تلقی کرده است؟ / وقتی کارد به استخوان مردم برسد، فعالیت‌هایمان را عمومی می‌کنیم
اروپا در انتخاب بین ایران و آمریکا مردد است/ اینستکس جدی‌ترین اقدام اروپا جهت حمایت از برجام بود/ آیا در سال جاری برجام از بین می‌رود؟