نظام انتخاباتي مطلوب از دیدگاه عباس عبدی


1 بهمن 1397 - 07:27
filemanager/6/siasi/001-185
عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی می نویسد: به نظر مي‌رسد كه چون گذشته يك‌بار ديگر و در آستانه يك انتخابات ديگر، دستگاه قانون‌گذاري كشور در پي اصلاح قانون انتخابات است.

به نظر مي‌رسد كه چون گذشته يك‌بار ديگر و در آستانه يك انتخابات ديگر، دستگاه قانون‌گذاري كشور در پي اصلاح قانون انتخابات است. ظاهرا هيچ قانوني به اندازه قانون انتخابات دستخوش تغيير و تحول نشده است. هر مجلسي به فراخور حال خود مي‌كوشد كه تغييراتي را در قانون به‌وجود آورد، بلكه شانس انتخاب شدن نمايندگان موجود را افزايش دهد و ديگران را از ميدان به در كند، به همين علت مجلس و نمايندگان در اصلاح و تغيير قانون انتخابات ذي‌نفع هستند و نمي‌توانند بي‌طرفانه نظر دهند. هر چند چاره‌اي نيست و درنهايت مجلس است كه بايد در اين مورد قانون وضع كند. با وجود اين مي‌توان به توضيح برخي نكات پرداخت؛ شايد بر اصلاح ساختار انتخابات موثر باشد.

نظام انتخاباتي ايران از چند عنصر مهم در رنج است. اولين و مهم‌ترين آن، رد صلاحيت‌هايي است كه منجر به بيرون رفتن نظام‌مند عده‌اي از كنشگران سياسي با گرايش و سلايقي متفاوت از معيارهاي رسمي از گردونه انتخاب شدن و ايفاي نمايندگي مردم مي‌شود. اين كار و در ابتدا چندان خطرناك به نظر نمي‌رسد، ولي در ادامه به‌دليل سازوكاري كه در مفهوم رد صلاحيت و تضاد آن با نظام مبتني بر راي مردم وجود دارد، به ضد خود تبديل مي‌شود و مجلس را تهي از محتواي واقعي مي‌كند به‌طوري كه سر و صداي آقاي جنتي هم كه دبير شوراي نگهبان است از بي‌كفايتي نمايندگان مجلس در مي‌آيد. البته عوارض اين مساله عميق‌تر از بي‌كيفيتي نمايندگان است .

مشكل بعدي فقدان نظام حزبي در كشور است. واقعيت اين است كه هيچ نماينده‌اي نمي‌تواند به صورت فردي به انجام شايسته وظايف نمايندگي مجلس مصرح در قانون اساسي بپردازد، زيرا مسائل كشور گسترده و تخصصي است و اظهارنظر و تصميم‌گيري درباره آنها بايد جمعي باشد و نه مبتني بر داوري فردي. اصولا پارلمان از ابتداي شكل‌گيري خود به نظام حزبي گره خورده است. نمايندگان بايد از طريق احزاب اعمال‌نظر كنند. مثلا 2 يا 3 يا 4 حزب اصلي بايد در مجلس باشند و نمايندگان طرفدار آنها در فراكسيون خود فعاليت كنند. در اين صورت مردم با 300 نماينده طرف نيستند. 300 نماينده‌اي كه اسم بيشتر آنان را هم نمي‌دانيم. مردم با 2 يا 3 يا 4 نماينده كه همان احزاب باشند، طرف هستند. احزابي كه مسووليت‌پذير هستند و نمي‌توانند دنبال منافع شخصي خود باشند يا حداقل كمتر از نمايندگان به صورت فردي دنبال اين منافع هستند. فراموش نكنيم نماينده مجلس نماينده همه مردم است. پس انتخابات بايد به‌گونه‌اي باشد كه نماينده فلان شهر نماينده همه مردم شود و اين از طريق انتخاب كلان حزبي ممكن مي‌شود. متاسفانه در سياست رسمي ما نوعي ضديت با شكل‌گيري احزاب وجود دارد. هنگامي كه احزاب شكل نگيرند و تعدادشان در عمل ده‌ها حزب كوچك و بي‌هويت شود، ممكن نيست كه نظام پارلماني مناسبي را شكل دهيم.

مشكل سوم وجود نظام انتخاباتي مبتني بر پيروزي نصف به علاوه يك است. اين ساختار اگر همراه با حوزه‌هاي تك‌نماينده‌اي باشد، طبعا مشكلي ايجاد نمي‌كند، ولي در حوزه‌هايي كه تعداد نمايندگان زياد است، مثل تهران كه 30 نفر است، ايجاد مشكل مي‌كند. يك گروه با 51درصد آرا همه 30 نفر را به خود اختصاص مي‌دهد و 49درصد بقيه مردم، از داشتن نماينده محروم مي‌شوند. اين نه تنها ناعادلانه است كه بسيار هم مخرب است، زيرا نامزدها را به سوي پوپوليسم و شعارهاي پوچ و راي‌آور سوق مي‌دهد تا بلكه به هر قيمتي كه شده برنده شوند. ورود مجلس به بررسي طرحي كه هدف آن استاني كردن انتخابات است، مي‌تواند آغاز مناسبي باشد براي حل هر سه مشكل فوق. فارغ از جزييات يادداشت حاضر، مي‌توان نگاهي اصلاحي به قانون انتخابات داشت، به نحوي كه بخشي از اين مشكلات حل شود. اول از همه تاييد صلاحيت‌ها را به عهده احزاب و گروه‌ها قرار دهند، مگر آنكه در يك دادگاه صالح صلاحيت افراد براي نمايندگي رد شده باشد. اصل بر صلاحيت است، مگر آنكه خلاف آن در يك دادگاه ثابت شود. اين به نفع شوراي نگهبان هم هست. البته شوراي نگهبان از خود سلب مسووليت نمي‌كند، بلكه مبتني بر نظر دادگاه رفتار مي‌كند. اهميت رسيدگي قضايي در اين است كه همه ‌چيز به صورت شفاف و در معرض ديد مردم خواهد بود و ديگر كسي به تصميمات شوراي نگهبان معترض نخواهد بود. درخصوص انتخابات حزبي مي‌توان اين كار را فقط در سطح نامزدهاي استاني انجام داد. به اين صورت كه گروه‌ها و احزاب مي‌توانند ليست نامزد معرفي كنند. ولي هر گروهي كه كمتر از 5درصد آرا را بياورد، بايد به تناسب نيز هزينه انتخابات را پرداخت كند. براي اين كار بايد پيشاپيش مبلغ مذكور را در حساب خاصي مسدود كنند. طبيعي است مشكل سوم نيز به‌راحتي حل خواهد شد، براي نمونه اگر در يك استان 10 نفر نماينده استاني هستند، به تناسب آراي احزاب و گروه‌ها، از ليست نامزدهاي احزاب و گروه‌ها، افرادي انتخاب و به مجلس خواهند رفت. بنده قصد دفاع قطعي از جزييات اين يادداشت را ندارم. جزييات را مي‌توان مورد بحث قرار داد، ولي تا هنگامي كه اين سه ويژگي در نظام انتخاباتي لحاظ نشوند، بعيد است كه بتوانيم مجلسي كارآمد و موردنظر را شكل بدهيم.

عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی می نویسد: به نظر مي‌رسد كه چون گذشته يك‌بار ديگر و در آستانه يك انتخابات ديگر، دستگاه قانون‌گذاري كشور در پي اصلاح قانون انتخابات است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

filemanager/6/siasi/001-185
1 بهمن 1397 - 07:27

به نظر مي‌رسد كه چون گذشته يك‌بار ديگر و در آستانه يك انتخابات ديگر، دستگاه قانون‌گذاري كشور در پي اصلاح قانون انتخابات است. ظاهرا هيچ قانوني به اندازه قانون انتخابات دستخوش تغيير و تحول نشده است. هر مجلسي به فراخور حال خود مي‌كوشد كه تغييراتي را در قانون به‌وجود آورد، بلكه شانس انتخاب شدن نمايندگان موجود را افزايش دهد و ديگران را از ميدان به در كند، به همين علت مجلس و نمايندگان در اصلاح و تغيير قانون انتخابات ذي‌نفع هستند و نمي‌توانند بي‌طرفانه نظر دهند. هر چند چاره‌اي نيست و درنهايت مجلس است كه بايد در اين مورد قانون وضع كند. با وجود اين مي‌توان به توضيح برخي نكات پرداخت؛ شايد بر اصلاح ساختار انتخابات موثر باشد.

نظام انتخاباتي ايران از چند عنصر مهم در رنج است. اولين و مهم‌ترين آن، رد صلاحيت‌هايي است كه منجر به بيرون رفتن نظام‌مند عده‌اي از كنشگران سياسي با گرايش و سلايقي متفاوت از معيارهاي رسمي از گردونه انتخاب شدن و ايفاي نمايندگي مردم مي‌شود. اين كار و در ابتدا چندان خطرناك به نظر نمي‌رسد، ولي در ادامه به‌دليل سازوكاري كه در مفهوم رد صلاحيت و تضاد آن با نظام مبتني بر راي مردم وجود دارد، به ضد خود تبديل مي‌شود و مجلس را تهي از محتواي واقعي مي‌كند به‌طوري كه سر و صداي آقاي جنتي هم كه دبير شوراي نگهبان است از بي‌كفايتي نمايندگان مجلس در مي‌آيد. البته عوارض اين مساله عميق‌تر از بي‌كيفيتي نمايندگان است .

مشكل بعدي فقدان نظام حزبي در كشور است. واقعيت اين است كه هيچ نماينده‌اي نمي‌تواند به صورت فردي به انجام شايسته وظايف نمايندگي مجلس مصرح در قانون اساسي بپردازد، زيرا مسائل كشور گسترده و تخصصي است و اظهارنظر و تصميم‌گيري درباره آنها بايد جمعي باشد و نه مبتني بر داوري فردي. اصولا پارلمان از ابتداي شكل‌گيري خود به نظام حزبي گره خورده است. نمايندگان بايد از طريق احزاب اعمال‌نظر كنند. مثلا 2 يا 3 يا 4 حزب اصلي بايد در مجلس باشند و نمايندگان طرفدار آنها در فراكسيون خود فعاليت كنند. در اين صورت مردم با 300 نماينده طرف نيستند. 300 نماينده‌اي كه اسم بيشتر آنان را هم نمي‌دانيم. مردم با 2 يا 3 يا 4 نماينده كه همان احزاب باشند، طرف هستند. احزابي كه مسووليت‌پذير هستند و نمي‌توانند دنبال منافع شخصي خود باشند يا حداقل كمتر از نمايندگان به صورت فردي دنبال اين منافع هستند. فراموش نكنيم نماينده مجلس نماينده همه مردم است. پس انتخابات بايد به‌گونه‌اي باشد كه نماينده فلان شهر نماينده همه مردم شود و اين از طريق انتخاب كلان حزبي ممكن مي‌شود. متاسفانه در سياست رسمي ما نوعي ضديت با شكل‌گيري احزاب وجود دارد. هنگامي كه احزاب شكل نگيرند و تعدادشان در عمل ده‌ها حزب كوچك و بي‌هويت شود، ممكن نيست كه نظام پارلماني مناسبي را شكل دهيم.

مشكل سوم وجود نظام انتخاباتي مبتني بر پيروزي نصف به علاوه يك است. اين ساختار اگر همراه با حوزه‌هاي تك‌نماينده‌اي باشد، طبعا مشكلي ايجاد نمي‌كند، ولي در حوزه‌هايي كه تعداد نمايندگان زياد است، مثل تهران كه 30 نفر است، ايجاد مشكل مي‌كند. يك گروه با 51درصد آرا همه 30 نفر را به خود اختصاص مي‌دهد و 49درصد بقيه مردم، از داشتن نماينده محروم مي‌شوند. اين نه تنها ناعادلانه است كه بسيار هم مخرب است، زيرا نامزدها را به سوي پوپوليسم و شعارهاي پوچ و راي‌آور سوق مي‌دهد تا بلكه به هر قيمتي كه شده برنده شوند. ورود مجلس به بررسي طرحي كه هدف آن استاني كردن انتخابات است، مي‌تواند آغاز مناسبي باشد براي حل هر سه مشكل فوق. فارغ از جزييات يادداشت حاضر، مي‌توان نگاهي اصلاحي به قانون انتخابات داشت، به نحوي كه بخشي از اين مشكلات حل شود. اول از همه تاييد صلاحيت‌ها را به عهده احزاب و گروه‌ها قرار دهند، مگر آنكه در يك دادگاه صالح صلاحيت افراد براي نمايندگي رد شده باشد. اصل بر صلاحيت است، مگر آنكه خلاف آن در يك دادگاه ثابت شود. اين به نفع شوراي نگهبان هم هست. البته شوراي نگهبان از خود سلب مسووليت نمي‌كند، بلكه مبتني بر نظر دادگاه رفتار مي‌كند. اهميت رسيدگي قضايي در اين است كه همه ‌چيز به صورت شفاف و در معرض ديد مردم خواهد بود و ديگر كسي به تصميمات شوراي نگهبان معترض نخواهد بود. درخصوص انتخابات حزبي مي‌توان اين كار را فقط در سطح نامزدهاي استاني انجام داد. به اين صورت كه گروه‌ها و احزاب مي‌توانند ليست نامزد معرفي كنند. ولي هر گروهي كه كمتر از 5درصد آرا را بياورد، بايد به تناسب نيز هزينه انتخابات را پرداخت كند. براي اين كار بايد پيشاپيش مبلغ مذكور را در حساب خاصي مسدود كنند. طبيعي است مشكل سوم نيز به‌راحتي حل خواهد شد، براي نمونه اگر در يك استان 10 نفر نماينده استاني هستند، به تناسب آراي احزاب و گروه‌ها، از ليست نامزدهاي احزاب و گروه‌ها، افرادي انتخاب و به مجلس خواهند رفت. بنده قصد دفاع قطعي از جزييات اين يادداشت را ندارم. جزييات را مي‌توان مورد بحث قرار داد، ولي تا هنگامي كه اين سه ويژگي در نظام انتخاباتي لحاظ نشوند، بعيد است كه بتوانيم مجلسي كارآمد و موردنظر را شكل بدهيم.

منبع: اعتماد

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


22

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
;