مصوبه ۳۰۰ میلیون دلاری دولت چه کسانی را تقویت می‌کند؟


21 دی 1397 - 11:22
5c384acd82c27_5c384acd82c28
دولت با اعلام مصوبه‌ای با واردات مواد اولیه و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار به صورت بدون انتقال ارز موافقت کرد.

تصمیم دولت در تسهیل واردات تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار به صورت بدون انتقال ارز و صرفاً جهت تأمین مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید گامی رو به جلو برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی است که باید آن را با دیگر حمایتهای مقرراتی و مالیاتی تکمیل کرد.

تولیدکنندگان در بیش از یک دهه گذشته از مظلومترین اقشار اقتصادی کشور بوده‌اند. گشودن دروازه واردات کالاهای خارجی (و البته بی‌کیفیت) از سویی و بها دادن به کسب و کارهای صرفا پولی از سوی دیگر عوامل اصلی تضعیف تولیدکنندگان در این سالها بوده است. تولیدکننده‌ای که سرمایه خود را در معرض انواع ریسکهای بازار قرار می‌داد بعد از دوره‌ای احساس کرد که اگر این پول را در بانک بگذارد سود بیشتری نصیبش خواهد شد.

با شروع بحرانهای ارزی و افزایش جهشی قیمت دلار تا مرز ۲۰ هزار تومان، خواسته یا ناخواسته یکی از عوامل فلج شدن تولید در سالهای گذشته خنثی شد. این عامل مهم "قاچاق" کالا به کشور است، پدیده‌ای که باعث شده بود تا سالها واردات حجم عظیمی از کالا بدون حساب کتاب وارد کشور شود و به تدریج بسیاری از کسب و کارهای خرد و حتی کلان تولیدی را از پای درآورد. کالاهایی که با ارز یارانه‌ای وارد کشور می‌شد و با قیمتی ارزانتر عرصه را بر محصولات داخلی تنگ می‌کرد.

البته نمی‌توان انتظار رشد سریع فعالیتهای تولیدی و صنعتی را بعد از آن دوره رکود عمیق داشت، فعالیتهای تولیدی حالا علاوه بر زمان نیازمند حمایتهای مقرراتی هم هستند. یکی از این حمایتها می‌تواند ایجاد تسهیلات برای واردات مواد اولیه یا قطعات ماشینی مورد نیاز صنایع باشد. عاملی که اگر حل نشود می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قیمت نهایی و در نهایت رکود این حوزه همانند حوزه‌های وارداتی شود.

براساس اعلام گمرک ایران، هیئت وزیران در جلسه خود در ۱۹ دی ماه سال جاری، به منظور تسهیل در فرآیند تولید داخلی برای سالهای ۹۷ و ۹۸، واردات تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار به صورت بدون انتقال ارز و صرفاً جهت تأمین مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت را با اعلام مصوبه‌ای مجاز کرد.

در راستای همین حمایتهای مقرراتی از تولیدکنندگان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست مشترک خود با ۳۰ تن از کارآفرینان برجسته کشور در بحث و مذاکره با یکی از اعضای این مجمع در باره مشکلات صادرات کالا و بالا بودن نرخ پایه صادراتی، موافقت خود را با کاهش نرخ پایه صادراتی تا ۱۰۰ درصد اعلام کرد که از این ۱۰۰ درصد هم قرار شد تا ۷۰ درصد آن به صورت علی‌الحساب محاسبه شود.

به گزارش ایسنا، مجموع این راهکارهای مقرراتی و گمرکی در صورت تداوم احتمالا خواهند توانست تا تنها بخشی از نیازهای تولیدکنندگان را پاسخ دهد، تنها با ادامه این نوع حمایتها است که می‌توان به جذاب‌تر کردن بازار کسب و کارهای تولیدی در کشور کمک کرد.

دولت با اعلام مصوبه‌ای با واردات مواد اولیه و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار به صورت بدون انتقال ارز موافقت کرد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5c384acd82c27_5c384acd82c28

تصمیم دولت در تسهیل واردات تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار به صورت بدون انتقال ارز و صرفاً جهت تأمین مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید گامی رو به جلو برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی است که باید آن را با دیگر حمایتهای مقرراتی و مالیاتی تکمیل کرد.

تولیدکنندگان در بیش از یک دهه گذشته از مظلومترین اقشار اقتصادی کشور بوده‌اند. گشودن دروازه واردات کالاهای خارجی (و البته بی‌کیفیت) از سویی و بها دادن به کسب و کارهای صرفا پولی از سوی دیگر عوامل اصلی تضعیف تولیدکنندگان در این سالها بوده است. تولیدکننده‌ای که سرمایه خود را در معرض انواع ریسکهای بازار قرار می‌داد بعد از دوره‌ای احساس کرد که اگر این پول را در بانک بگذارد سود بیشتری نصیبش خواهد شد.

با شروع بحرانهای ارزی و افزایش جهشی قیمت دلار تا مرز ۲۰ هزار تومان، خواسته یا ناخواسته یکی از عوامل فلج شدن تولید در سالهای گذشته خنثی شد. این عامل مهم "قاچاق" کالا به کشور است، پدیده‌ای که باعث شده بود تا سالها واردات حجم عظیمی از کالا بدون حساب کتاب وارد کشور شود و به تدریج بسیاری از کسب و کارهای خرد و حتی کلان تولیدی را از پای درآورد. کالاهایی که با ارز یارانه‌ای وارد کشور می‌شد و با قیمتی ارزانتر عرصه را بر محصولات داخلی تنگ می‌کرد.

البته نمی‌توان انتظار رشد سریع فعالیتهای تولیدی و صنعتی را بعد از آن دوره رکود عمیق داشت، فعالیتهای تولیدی حالا علاوه بر زمان نیازمند حمایتهای مقرراتی هم هستند. یکی از این حمایتها می‌تواند ایجاد تسهیلات برای واردات مواد اولیه یا قطعات ماشینی مورد نیاز صنایع باشد. عاملی که اگر حل نشود می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قیمت نهایی و در نهایت رکود این حوزه همانند حوزه‌های وارداتی شود.

براساس اعلام گمرک ایران، هیئت وزیران در جلسه خود در ۱۹ دی ماه سال جاری، به منظور تسهیل در فرآیند تولید داخلی برای سالهای ۹۷ و ۹۸، واردات تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار به صورت بدون انتقال ارز و صرفاً جهت تأمین مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت را با اعلام مصوبه‌ای مجاز کرد.

در راستای همین حمایتهای مقرراتی از تولیدکنندگان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست مشترک خود با ۳۰ تن از کارآفرینان برجسته کشور در بحث و مذاکره با یکی از اعضای این مجمع در باره مشکلات صادرات کالا و بالا بودن نرخ پایه صادراتی، موافقت خود را با کاهش نرخ پایه صادراتی تا ۱۰۰ درصد اعلام کرد که از این ۱۰۰ درصد هم قرار شد تا ۷۰ درصد آن به صورت علی‌الحساب محاسبه شود.

به گزارش ایسنا، مجموع این راهکارهای مقرراتی و گمرکی در صورت تداوم احتمالا خواهند توانست تا تنها بخشی از نیازهای تولیدکنندگان را پاسخ دهد، تنها با ادامه این نوع حمایتها است که می‌توان به جذاب‌تر کردن بازار کسب و کارهای تولیدی در کشور کمک کرد.

منبع: ایسنا

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


728

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
;
اخبار مرتبط
نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.