زایش خودروساز خصوصی از دل زنجیره تأمین
مهمترین ریشه عدم محبوبیت خودروسازهای ایرانی بویژه دو خودروساز بزرگ ما - ایران خودرو و سایپا – که تأثیر بیشتری در بازار دارند به ساختار دولتی آنها برمی گردد.
این ساختار بر اساس مدلهای مرسوم بنگاههای اقتصادی که مبتنی بر هزینه و سود هستند عمل نمیکنند.
بنابراین افزایش بهره وری و مراعات کیفیت و محصول قابل رقابت هم مدنظر نیست. در حقیقت مدیران این خودروسازها خود را کارمند دولت میدانند و سودآور نبودن بنگاهها، اقتصادی نبودن تولید و کاهش بهره وری باعث میشود سرانجام آنچه به عنوان محصول وارد بازار میشود اقتصادی و رقابتی نباشد. در حقیقت ما پول نفت را وارد مجموعههای خودروسازی میکنیم تا فقط میزان اشتغال را بالا ببریم بنابراین وقتی مجموعهای بر اساس کسب درآمد و سود مبتنی بر نوآوری و تولید کیفی شکل نمیگیرد کالایی هم که به دست مردم میرسد متأثر از همین نگاه، قیمت تمام شده بالا در کنار کیفیت نازل را داراست و به تبع آن نمیتواند در کنار خودروسازهای بزرگ رقابت کند و وارد بازارهای جهانی شود. از همین روست که شما در صنایع خودروسازی ما «تحقیق و توسعه» را به مفهوم واقعی کلمه نمیبینید چون نیازی به رقابت و توسعه محصول حس نمیشود از همین رو هم خودروسازهای ما همیشه با فاصلهای از شرکتهای دانش بنیان، مراکز پژوهشی و دانشگاهها حرکت میکنند.
البته وضعیت زنجیره تأمین و قطعه سازهای ما در این میان متفاوت است و ما به عینه میبینیم که چون زنجیره تأمین متعلق به بخش خصوصی است بهره وری بیشتری دارند و حتی قابلیت صادراتی هم دارند و در همین قطعه سازها میل به همکاری با پژوهشکدهها و مراکز تحقیقاتی بسیار بالاتر است.
ما اگر بخواهیم به سمت صنعت خودروسازی پویا با اقبال از سوی مشتریان حرکت کنیم خودروسازی ما باید از دل همین زنجیره تأمین و قطعه سازها برخیزد و ساختار خصوصی داشته باشد با این همه نمیتوان همه صنعت خودروسازی را با یک چوب نواخت چون در کنار همه ضعفها و چالشهایی که وجود دارد باز میبینیم همین صنعت در شرایط تحریم به تولید ادامه میدهد و گاه محصولی تولید میکند که 80 درصد داخلیسازی شده است.
از طرفی توجه کنیم قوانین کار، مالیات، بیمه و قوانین مربوط به واردات، صادرات و گمرگات و تغییرات نرخ ارز به گونهای نیست که وضعیت تولید را در شرایط بسامانی قرار دهد. در حقیقت بخش تولید برای یک سرمایهگذار واقعی جذابیتی ندارد. بنابراین بنگاههای تولیدی از سوی دولت اداره میشود و تجربه هم نشان داده وقتی این بنگاهها به اصطلاح خصوصی هم میشوند بلافاصله به مشکل برمی خورند و دولت دوباره مجبور میشود عهده دار اداره آنها شود. البته اخیراً با افزایش نرخ ارز فرصتهایی برای تولیدکنندگان به وجود آمده اما اولاً این را نمیتوان به حساب تدبیر سیاستمداران گذاشت و در ثانی وقتی بسترهای کیفی و رقابتی وجود ندارد میبینید که از همین فرصتها هم به درستی بهرهبرداری نمیشود.
بنابراین ضرورت اصلاح ساختار در خودروسازی ما از یک سو و واگذاری امور به کسانی که عشق، اهلیت و علاقه به تولید را دارند میتواند دگردیسی مطلوبی را در صنعت خودروسازی ما پدید آورد.
728