احضار۱۷۰۰نفر در جریان رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی

نشست شورای معاونان دادستانی تهران و دادستان‌های شهرستان‌های تابعه با موضوع «نظارت بر دادسراها» با حضور دکتر خرم‌آبادی معاون نظارت دادستان کل کشور و به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی روز چهارشنبه ۱۴ آذرماه۱۳۹۷ برگزار شد.

جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در این نشست یکی از وظایف مهم و شئونات دادستان را نظارت دانست و از اقدامات مستمر دادستانی تهران در مورد نظارت بر قضات، ضابطین، زندان و حضور نمایندگان دادستان در محاکم خبر داد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه نظارت بر زندان‌ها، گفت: معاونان دادستان و قضات ناظر به صورت مرتب از زندان‌ها بازدید می‌کنند و قضات ناظر در همه زندان‌های استان تهران مستقر شده و مشکلات و امور قضایی زندانیان را پیگیری و منعکس می‌کنند.

جعفری دولت‌آبادی با تشریح ساختار نظارتی دادسرای تهران، گفت: اعمال نظارت باید بر کشف سوء جریانات و تشویق قضات سالم و متعهد متمرکز شود و در این زمینه باید به مشکلات دادسراها از نظر نیروی انسانی، امکانات و کثرت مراجعات توجه شود.

وی اعلام کرد در دادسرای تهران سه معاونت نظارت و ارزیابی به‌طور جداگانه بر قضات زن، قضات مرد و قضات شهرستان‌های استان تهران نظارت می‌نمایند.

دادستان تهران ضرورت توجه به اقدامات مثبت قضات را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: دستگاه‌های نظارتی معمولا عیوب را بیشتر برجسته می‌کنند؛ در حالی که نظارت در رابطه با هر موضوعی می‌تواند حُسن‌ها را نیز نشان دهد که نباید این امر مغفول بماند.

وی یکی از مشکلات کنونی را تعدد مراکز نظارتی درقوه قضاییه دانست و افزود: تعدد مراکز نظارتی از این لحاظ که سیستم‌های دیگری هم نظارت را انجام می‌دهند، اقدام مثبتی است ولی ممکن است گزارش‌های متناقض ارائه شود و لذا پیشنهاد می‌شود هیئت نظارتی مشترک ایجاد شود تا تمام جوانب را بررسی کند.

جعفری دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: ارسال گزارش بازرسان واحدهای نظارتی برای مدیران ضروری است، وقتی مدیر در جریان موضوع قرار گیرد، در روند امور تاثیرگذار خواهد بود. البته دادسرای انتظامی قضات نسبت به این موضوع اقدام کرده و از معاونت نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور هم انتظار می‌رود که گزارش‌های نظارتی را برای مدیران ارسال نماید.

دادستان تهران از ناظرین خواست که در نظارت‌ها به مشکلات و کمبودها نیز توجه کنند

وی یکی از چالش‌های نظارت را دخالت ناظر در حوزه اجرا دانست و تصریح کرد: برخی نهادهای نظارتی علاقمند هستند که فراتر از نظارت ورود کنند و به طور مثال در رابطه با چرایی جابجایی برخی مدیران یا قضات دادسرا ایراد می‌کنند ولی عدم توجه به مرز ظریف بین نظارت و اجرا، اعمال نظارت از این منظر را با مشکلاتی مواجه خواهد ساخت.

جعفری دولت‌آبادی افزود: نظارت باید مثل آینه مسائل را انعکاس دهد و این‌که با جابجایی یک قاضی در دادسرا، واحدهای نظارتی آن‌را مورد سوال و خطاب قرار دهند، قابل توجیه نیست. البته این رویه که برخی مقام‌های نظارتی در مقام اجرا قرار می‌گیرند و در برخی موارد تیغ تیز و بران قضات را کند می‌کنند، در گذشته هم وجود داشته است.

دادستان تهران با بیان این‌که در آموزش‌ و نظارت‌ باید توان علمی و شجاعت قضات تقویت شود، افزود: قضات ناسالم باید بدانند که نهادهای نظارتی به سراغ آن‌ها می‌روند و پرونده‌هایشان را بررسی می‌کنند. و در عین حال ما قضات شجاعی داریم که انجام وظیفه می‌کنند. قضات نباید در فرایند نظارت نگران باشند و دل آنها خالی شود.

وی تصریح کرد: شرایط کشور ایجاب می‌کند که قضات بیش از گذشته در صحنه مبارزه با جرایم حضور داشته باشند.

جعفری دولت‌آبادی از دادستان به عنوان مقام تعقیب و سمت نظارت یاد کرد و گفت: برخی مشکلات ما ناشی از فقدان یا کمبود نظارت مدیران است، و عملکرد مثبت دادستان می‌تواند به این مقام تعقیب بها بخشیده یا موجب تنزل آن شود.

دادستان تهران اظهار امیدواری کرد که این جلسه بتواند به بهبود نظارت‌ کمک می‌کند و افزود هدف این است که جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی نمادی از اسلام واقعی باشد.

وی در مورد اقدامات دادسرای تهران در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و متهمان ارزی گفت: سرپرست دادسرای پولی - بانکی و قضات شعب ویژه، همکاری بسیار خوبی در رسیدگی به پرونده‌های ارزی و مبارزه با متهمان مفاسد اقتصادی داشته‌اند که در این رابطه رئیس بانک مرکزی در جلسه اخیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از اقدامات دادسرای تهران تشکر کرد. با اعلام این که در پرونده‌های ارزی پنجاه فقره کیفرخواست صادر شده است و وی نتیجه‌گیری کرد که اقدامات قضات دادسرا می‌تواند در بهبود امور موثر باشد.

جعفری دولت آبادی با تاکید بر این‌که باید موضوع مبارزه با متهمان ارزی در سایر استان‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد، با اشاره به تجربه موفق دادستانی با همکاری بانک مرکزی در مبارزه با دلالان ارز اظهار داشت: مشکلات ارزی ریشه‌های اقتصادی، سیاسی، روانی و بعضا خارجی دارد و کنترل بیشتر دولت و همکاری دستگاه قضایی موجب خواهد شد که دلال‌ها نتوانند کاری از پیش ببرند.

دادستان تهران با اشاره به تبلیغات منفی رسانه‌‌ای در رابطه با پرونده‌های کلان اقتصادی و ادعای این‌که به پرونده دانه درشت‌ها رسیدگی نشده است، گفت: از ۱۹ تیرماه تا کنون اقدامات گسترده‌ای در شعب ویژه انجام شده است، در این مدت ۱۷۰۰ نفر احضار شده، برای ۴۲۶ نفر قرار بازداشت صادر شده که در حال حاضر ۱۳۳ متهم در بازداشت بسر می‌برند، ۵۴۰ نفر ممنوع الخروج و ۱۳۶ نفر ممنوع‌المعامله شده و هم‌چنین ۷۳ فقره کیفرخواست در پرونده‌های‌ اقتصادی کیفرخواست صادر گردیده است و به موجب این کیفرخواست‌ها برای ۲۰۰ نفر از متهمان شعب ویژه تقاضای مجازات شده است. این حجم اقدام قضایی نتیجه همکاری دادسرای تهران و ضابطین است.

منبع: ایلنا

728