عضو کمیسیون شوراها در گفت و گو با خبرفوری:

رهبری اجازه ندهند، بازنشستگان آستان قدس باید بروند/ قانون مجلس تعارف بردار نیست


15 آبان 1397 - 15:12
filemanager/6/siasi/astan
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: حضور نیروهای بازنشسته در نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری تنها با اذن ایشان امکانپذیر است.

 قاسم میرزایی نیکو در گفت و گو با خبرنگار سیاسی سایت خبر فوری درباره اینکه آیا قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل حال نهادهایی چون آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان می‎شود اظهارکرد: تمامی نهادها و ارگان‎هایی که از بودجه عمومی استفاده می‎کنند و دارای نیروهای بازنشسته هستند قطعا قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل آنها می‎شود.

وی افزود: نهادهایی چون آستان قدس رضوی که زیر نظر رهبری هستند برای ادامه فعالیت نیروهای بازنشسته خود به اذن و اجازه مقام معظم رهبری نیازمند هستند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانونی که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره منع به کارگیری نیروهای بازنشسته مصوب شده است تعارف‎بردار نیست و تمامی نهادهایی که ازبودجه بیت‎المال استفاده می‎کنند نیروهای بازنشسته آنها باید کناره‎گیری کنند و جای خود را به نیروهای جوان‎تر بدهند.

میرزایی نیکو خاطرنشان کرد: تقریبا براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی به جز موارد مستثنی که در قانون منع به کارگیری بازنشستگان قید شده است این قانون شامل حال تمامی نهادها می‎شود و هیچ معافیت قانونی در این راستا وجود ندارد.

وی تاکید کرد: تا ضرب‎الاجل تعیین شده از سوی مجلس شورای اسلامی بدون شک نهادهایی چون بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و سایر ارگان‎هایی که زیرنظر رهبری هستند باید تکلیف‏شان را درباره نیروهای بازنشسته خود مشخص کنند.

 

 

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: حضور نیروهای بازنشسته در نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری تنها با اذن ایشان امکانپذیر است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

filemanager/6/siasi/astan
15 آبان 1397 - 15:12

 قاسم میرزایی نیکو در گفت و گو با خبرنگار سیاسی سایت خبر فوری درباره اینکه آیا قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل حال نهادهایی چون آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان می‎شود اظهارکرد: تمامی نهادها و ارگان‎هایی که از بودجه عمومی استفاده می‎کنند و دارای نیروهای بازنشسته هستند قطعا قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل آنها می‎شود.

وی افزود: نهادهایی چون آستان قدس رضوی که زیر نظر رهبری هستند برای ادامه فعالیت نیروهای بازنشسته خود به اذن و اجازه مقام معظم رهبری نیازمند هستند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانونی که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره منع به کارگیری نیروهای بازنشسته مصوب شده است تعارف‎بردار نیست و تمامی نهادهایی که ازبودجه بیت‎المال استفاده می‎کنند نیروهای بازنشسته آنها باید کناره‎گیری کنند و جای خود را به نیروهای جوان‎تر بدهند.

میرزایی نیکو خاطرنشان کرد: تقریبا براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی به جز موارد مستثنی که در قانون منع به کارگیری بازنشستگان قید شده است این قانون شامل حال تمامی نهادها می‎شود و هیچ معافیت قانونی در این راستا وجود ندارد.

وی تاکید کرد: تا ضرب‎الاجل تعیین شده از سوی مجلس شورای اسلامی بدون شک نهادهایی چون بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و سایر ارگان‎هایی که زیرنظر رهبری هستند باید تکلیف‏شان را درباره نیروهای بازنشسته خود مشخص کنند.

 

 

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


28

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
سازوکار حزبی برای بررسی پرونده اخلاقی مدیران اصلاح طلب نداریم / «نجفی» عضو کارگزاران بود، چرا از انتصاب او حمایت کردند؟ / حاشیه های اخلاقی مدیران، اصلاح طلب و اصولگرا نمی شناسد
اینفوگرافی؛ تعداد ناوهای جنگی 8 کشور اول جهان/ ایران در رتبه‌ چهارم قرار دارد
بنیاد مستضعفان؛ سازمانی با بیش از 56 هزار میلیارد درآمد؟ / از شایعه ساخت باشگاه در دبی تا هزینه 100 میلیارد تومانی برای یک ساختمان
آمریکایی‌ها معتقدند ظریف سرشان کلاه گذاشته / ترامپ برای انتخابات به عکس یادگاری با روحانی نیاز دارد / آمریکا در جنگ با ایران پیروز نمی‌شود
بیت‌کوین چیست و چگونه کار می‌کند؟ / معرفی کامل این ارز دیجیتال
در این دوره مردم به سمت حرکات پوپولیستی نخواهد رفت/ به جز مرحوم هاشمی بقیه باور به رییس‌جمهور شدن نداشتند/مردم از دو جناح رویگردانند/ نگاه‌های یک طرفه چالش جریان اصولگرا است
برابری دیه؛ گامی برای «تساوی حقوق زن و مرد» یا «آوانس قانون به ضاربان و قاتلان»؟