"دریاچه نمک" طلای سفید معدنی قم و ظرفیت‌های مغفول مانده؛ سهم ناچیز معادن در اقتصاد استان
با وجود رتبه پانزدهم قم در ذخیره منابع معدنی سهم معادن در اقتصاد و اشتغال استان بسیار ناچیز است.
دریاچه نمک بزرگ‌ترین و پر پتانسیل‌ترین معدن استان قم به طول 80 و پهنای 30 کیلومتر وسعتی بالغ‌بر 3000 هزار کیلومتری بوده که تاکنون سرمایه‌گذاری ویژه‌ای برای استفاده از ذخایر معدنی آن صورت نگرفته است، اصولاً سهم معادن در اقتصاد استان بسیار ناچیز است.
قم از نظر شاخص‌های معدنی، 1.9 درصد از ذخیره‌های معدنی را در اختیار داشته و یک درصد از تولیدات معدنی کشور نیز در این استان انجام می‌شود، همچنین سهم اشتغال در معدن قم نیز در حدود 8 دهم درصد بوده که رقم قابل‌توجهی نیست.
از مزیت‌های نسبی قم در بخش معدن می‌توان به رتبه نخست این استان در دارا بودن ذخیره‌گاه‌های معدن منگنز و نمک اشاره کرد، قم با تولید 52 درصد از منگنز کشور رتبه نخست ازنظر تولید این محصول معدنی را در اختیار دارد، همچنین 3 درصد از نمک کل کشور نیز در قم تولید می‌شود که از این منظر نیز در رتبه پنجم کشوری جای گرفته است.
از دیگر مزیت‌های نسبی قم وجود معادن دست‌نخورده سولفات، منزیم و پتاس در دل دریاچه نمک بوده که سرمایه‌گذاری در آن‌ها می‌تواند همراه با اشتغال و ایجاد ارزش‌افزوده برای استان شود، بالغ‌بر 65 درصد از ذخیره‌های معدنی کشف‌شده استان را مصالح ساختمانی، 30 درصد صنایع غیرفلزی و 4 درصد را نیز صنایع تزیینی شامل می‌شود.
استان قم از نظر ذخیره منابع معدنی رتبه پانزدهم کشوری را در اختیار دارد اما ازنظر تولید محصولات معدنی در جایگاه بیست و هفتم کشور قرار دارد که نشان می‌دهد هیچ‌گونه تناسب منطقی بین حجم ذخیره منابع معدنی و بهره‌برداری از منابع معدنی در قم وجود ندارد، همچنین سهم ارزش‌افزوده قم از تولید منابع معدنی در رتبه بیستم کشوری قرار دارد.
استخراج بی‌ضابطه از معادن شن و ماسه قم
یکی از عوامل مهم اندک بودن سهم معادن در اقتصاد استان توجه بیش‌ازاندازه و استخراج‌های افراط گونه از معادن در حوزه مصالح ساختمانی بوده که علاوه بر آسیب رساندن به محیط‌زیست ارزش‌افزوده قابل‌توجهی را نیز برای استان به همراه ندارد، در حال حاضر نزدیک به 65 درصد از فعالیت‌های معدنی استان را استخراج شن، ماسه و گچ تشکیل می‌دهد.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با ابراز ناخرسندی از نامعلوم بودن اولویت‌های سرمایه‌گذاری و اکتشافات معدنی در استان قم افزود: اولویت اکتشافی قم در بخش معدن باید مشخص شود تا از برخی افراط‌وتفریط‌های استخراج و اکتشاف در محصولات معدنی جلوگیری به عمل آید.
احمد امیرآبادی فراهانی با انتقاد از برخی افراط‌وتفریط‌های موجود در استخراج از منابع معدنی استان گفت: متأسفانه در زمینه استخراج از منابع معدنی استان شاهد برخی زیاده‌روی‌ها هستیم که باید در برابر این قبیل رویه‌ها تدبیری دیده شود.
وی با ابراز تأسف از مدیریت اشتباه استان در استخراج منابع شن و ماسه عنوان می‌کند: در استخراج معادن شن و ماسه قم شاهد افراط‌وتفریط‌های زیادی هستیم که همین مسئله سبب نوسان قیمت در مصالح ساختمانی شده است.
با آزادسازی 180 هزار کیلومتر از پهنه‌های معدنی کشور که بخشی از آن در 19 پهنه امید و پر پتانسیل معدنی قم قرار دارد می‌توان امید داشت که سرمایه‌گذاری و اقتصاد معدنی استان پررنگ‌تر از گذشته باشد.
دریاچه نمک قم با توجه به ظرفیت‌های معدنی اکتشاف شده در آن می‌تواند تبدیل به یک پالایشگاه بزرگ‌شده و در زمینه اشتغال و ایجاد ارزش‌افزوده اثرگذاری داشته باشد.
مشکلات اداری معضل اصلی در بهره‌برداری از منابع معدنی قم است.
از موانع مهم واصلی در کم‌رنگ بودن نقش معادن در اقتصاد و اشتغال استان فاصله زمانی فراوان بین اکتشاف تا استخراج و بهره‌برداری از منابع معدنی است، متوسط و میانگین بین اکتشاف تا بهره‌برداری از منابع معدنی در سطح بین‌المللی 5 سال بوده که این زمان در بسیاری از معادن اکتشاف شده استان به بیش از چند دهه می‌رسد.
استاندار قم با اشاره به برخی مشکلات اداری و حقوقی در استخراج از معادن استان تأکید می‌کند: در زمینه استخراج از معادن باید بعد از اکتشاف معادن تعامل لازم برای تسهیل در بهره‌برداری از منابع کشف‌شده بین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و منابع طبیعی حاصل شود.
سید مهدی صادقی با تأکید بر سیاست استان در توسعه صنایع معدنی ادامه می‌دهد: مسئله استخراج و اکتشاف از صنایع معدنی باید تا قبل از رسیدن به مناطق ممنوعه و بلوکه‌شده ادامه داشته باشد، کارگروه تعامل معدنی برای تسهیل و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف در راستای توسعه و گسترش فعالیت‌های معدنی استان تشکیل‌شده است، مسئولان استان باید اطمینان از سرمایه‌گذاری را در بین سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به معدن ایجاد کنند.
وی با بیان بخشی از ظرفیت‌های معدنی استان تصریح می‌کند: امید می‌رود با همکاری و تعامل صورت گرفته بین منابع طبیعی و شورای معادن از ظرفیت‌های استان در بخش صنایع معدنی استفاده‌های بهتری شود.
عمده پهنه‌های معدنی قم در دل ریه‌های تنفسی استان قرارگرفته است
سرمایه‌گذاری و استخراج از منابع معدنی ممکن بوده به بهای آسیب و نابودی بخشی از زیست محیط معدنی موجود بینجامد، مهم‌تر آنکه بخش اعظم و قابل‌توجهی از پهنه‌های معدنی امید شناخته‌شده استان در مناطقی واقع‌شده که از نظر زیست‌محیطی در حکم ریه‌های تنفسی استان بوده و سالانه هزینه‌های بسیار فراوانی برای مهار سیل در آن می‌شود که فعالیت‌های معدنی سرمایه‌گذاری در این مناطق می‌تواند خسارتی جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست بزند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با اشاره به قرار گرفتن معادن طلا، مس و آهن استان در دل ریه‌های تنفسی قم تأکید می‌کند: عمده مناطقی که ژئوفیزیک هوایی در اکتشاف معادن کشور در آن نتیجه‌بخش بوده در جنوب و جنوب غربی استان واقع‌شده که با توجه به فضای سبز به‌کاررفته در آن از ریه‌های تنفسی اصلی استان محسوب می‌شود.
سید محمدتقی سجادی با انتقاد از احتمال فعالیت‌های معدنی در مناطق مراقبت شده برای مهار سیل، خاطرنشان می‌کند: مهار سیل یکی از مسائل مهمی بوده که در سطح اراضی انجام می‌شود که معادن استان نیز در آن قرار دارد، سالانه میلیاردها تومان برای مهار سیل در مناطق جنوب و غرب استان هزینه می‌شود.
وی با انتقاد از رویه استان در سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های معدنی در مناطق مستعد سیل استان ادامه می‌دهد: سرمایه‌گذاری معدنی در اراضی که پتانسیل سیل در آن وجود دارد مسئله درستی نیست، چراکه انجام این کار ممکن است سبب مشکلاتی برای نسل‌های آینده شود.
یکی دیگر از مسائل مهمی که باید در رابطه با فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های معدنی مورد توجه باشد جبران خسارت‌های احتمالی وارده به منطقه و به‌ویژه روستاهای اطراف است چراکه غالباً فعالیت‌های معدنی بخشی از زیست‌محیطی مرتعی و زیست‌محیطی مناطق پیرامونی را با چالش روبه‌رو کرده و وضعیت اشتغال و پویایی اقتصادی آن را با مشکل روبه‌رو می‌سازد، بنابراین لازم است تا تدابیر قانونی در جبران خسارت‌های احتمالی به‌درستی در تعهدنامه‌های سرمایه‌گذاری ضمانت اجرایی خود را کسب کند.
امیرآبادی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختیارات قانونی در جبران خسارت‌های ایجادشده براثر فعالیت‌های معدنی عنوان می‌کند: شورای معادن استان این اختیار را دارد تا یک درصد از منابع حاصل از فعالیت‌های معدنی را برای توسعه و عمران روستاهای اطراف را از سرمایه‌گذار دریافت و آن را به حساب خزانه واریز کند تا در همان مکان هزینه کند.
ذخیره‌های معدنی موجود در استان بدون شک یکی از نعمت‌های خدادادی و ظرفیت‌های بالقوه برای پویایی اشتغال و اقتصاد قم بوده که با سرمایه‌گذاری‌های اصولی و اولویت‌بندی اکتشاف و استخراج از منابع موجود می‌تواند گامی مثبت در توسعه و عمران استان داشته باشد اما مخاطرات زیست‌محیطی و خسارت‌های احتمالی که از این طریق به محیط‌زیست نیز وارد می‌شود مسئله‌ای به‌مراتب مهم‌تری بوده که باید تدبیر مهم‌تری برای آن اندیشید.
منبع: تسنیم
728
