۸۵درصد نقدینگی در دست ۲.۵ درصد سپرده گذاران است

دکتر مومنی با این تذکر که به اقتضای ساخت رانتی اقتصاد سیاسی ایران مسایل اساسی همیشه در حاشیه قرار می‌گیرد، گفت: اکنون زدگی و کوته نگری‌ها که در یک ساخت رانتی سکه رایج هست ما را غرق در روزمرگی و دل مشغول شدن به امور جاری می‌کند. مسایل بسیار حیاتی به حاشیه می‌روند و مسایل کم اهمیت در راستای منافع رانتی برجسته می‌شوند. در این زمینه به شرحی که من سعی کردم در کتاب اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز توضیح دهم ملاحظات و منافع رانتی برای اینکه توجیه بایسته پیدا کند به طرز مشکوکی با یک بازارگرایی در قد و قواره‌ی اقتصاد سیاسی ایران پیونده پیدا کرده است. اما این پیوند یعنی تبدیل کردن بازارگرایی به یک ابزار برای به حاشیه راندن مسائل اساسی و برجسته کردن ملاحظات رانتی به شکلی پشتوانه‌ی روش شناختی هم پیدا می‌کند.

وی افزود: جان الیوت اقتصادشناس ممتاز نهادگرا در کتاب اقتصاد سیاسی به مثابه رهیافتی به نهادگرایی این بحث را انجام می‌دهد که آمیزه‌ی بازارگرایی با یک فرض بسیار مهم روش شناختی یعنی فرض ثبات سایر شرایط، همه‌ی مسائل بنیادی و سرنوشت‌ساز ما از ثروت و توسعه را به حاشیه می‌کشاند و آن‌ها را مفروض در نظر می‌گیرد و بنابراین مجال بحث و گفتگو و ارتقاء دانایی‌ها در این زمینه را به حداقل می‌رساند. الیوت در کار درخشان خود می‌گوید در این ماجرا هیچ چیز به اندازه‌ی به حاشیه کشاندن بحث مربوط به نهادها و بحث مربوط به فناوری برای کشورهای در حال توسعه پر هزینه و فاجعه‌ساز نیست.

دکتر مؤمنی نقصان توجه به فناوری در برنامه ریزی توسعه را پراهمیت دانست و گفت: شما این مسئله را دست کم نگیرید که ویژگی مشترک تمام برنامه‌های بعد از انقلاب در ایران این است که مطلقاً بحثی درباره‌ی فناوری در آن وجود ندارد و حکمت آن هم از جنبه‌ی اقتصاد سیاسی این است که می‌گویند دغدغه‌ی محوری آموزه‌ی بازار حفظ وضع موجود به معنای زمین‌گیر شدن و تداوم توسعه نیافتگی است و بنابراین ما به سطوحی از بلوغ فکری و اندیشه‌ای در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع خود نیاز داریم تا بتوانیم خودمان را از این ورطه ابتدا بیرون بکشیم و مسائل حیاتی و سرنوشت‌ساز را جدّی بگیریم؛ وجه اندیشه‌ای آن را صورت‌بندی کنیم تا امکان عملی برون رفت از گرفتاری‌ها برای ما فراهم شود.

وی افزود: کیست که الفبای فعالیت صنعتی در ایران را بداند و متوجه نباشد که سهم مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در ساختار هزینه‌های بنگاه‌های ما طی سه دهه‌ی گذشته بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بوده است. بنابراین ماجرای شوک نرخ ارز اصل ماجرایی هست که می‌تواند به امواج تورمی، رشد نقدینگی و همه‌ی پیامدهای فاسد و ضد توسعه‌ای بینجامد. این در حالی هست که سهم دستمزد در ساختار هزینه‌ی بنگاه‌های ما در برآورد‌هایی که وجود دارد حداکثر ۱۵ درصد و حداقل ۱۱ درصد دیده شده است. این چه هست که جنبه‌ی ۷۰ درصدی را ما نادیده بگیریم و روی جنبه‌ی ۱۱ درصدی تکیه‌ی افراطی کنیم و رانت نزدیک به سه برابر شده‌ی ناشی از جهش نرخ ارز را در این قضیه نادیده بگیریم.

دکتر مؤمنی افزود: به هم ریختگی ای که افزایش نرخ ارز در بازار پول به وجود می‌آورد؛ از نظر عرضه و تقاضا، نیروی محرکه‌ی افزایش نرخ بهره می‌شود و آن زایندگی‌های ربوی نرخ بهره که دائماً خلق تقاضا می‌کند بدون اینکه مابه ازای تولیدی داشته باشد هیچ یک، از دیدگاه آن ها نقشی در مارپیچ تورمی بازی نمی‌کنند و شگفتا که اکنون یکباره کسانی که پنج سال پیش می‌گفتند نقدینگی اهمیت ندارد پایه‌ی پولی مهم است حالا نقدینگی برای آن ها مهم شده است. برای اینکه تعرض به حقوق بگیران ثابت و زیان‌های ناشی از این برخورد فاسد و ضد توسعه‌ای با نرخ ارز شده را پوشش بدهند.

وی در نقد دیگر وجوه بحث درباره نقدینگی در ایران گفت: در بحث نقدینگی به هیچ وجه درباره‌ی عدم تقارن قدرت خارق العاده‌ای که در بین دارندگان نقدینگی هست توجه نمی‌شود و تذکر داده نمی‌شود که نابرابری چقدر فسادزا، چقدر وابستگی‌آور و چقدر تشدید کننده‌ی ناهنجاری‌های اجتماعی است. چطور می‌شود ما به این مسئله توجه نداشته باشیم که ۵ /۲ درصد سپرده‌گذاران در ایران صاحب چیزی حدود ۸۵ درصد کل نقدینگی هست! نابرابری‌هایی در این سطح نادیده گرفته می‌شود. ولی اگر بخواهیم در کلاسیک‌ها به حقوق بگیران کمک کنیم که در حد قانون مفرغی دستمزد برای فقرا این حق را قائل بودند که به قدری به آن‌ها امکانات و دستمزد داده شود که تا فردا صبح زنده بمانند و سرکار بیایند، عزیزان مثل اینکه در این حد هم قانع نیستند و حرف‌های سست کارشناسی و کاملاً منطبق با منافع مفت خورها به اسم بازارگرایی در ایران ترویج می‌کنند.

این تحلیل گر اقتصاد توسعه در ادامه به یکی از گزارش های بانک مرکزی اشاره کرد و در این باره توضیح داد: من برای اینکه نشان دهم انگیزه‌های رانت محور در نظام قاعده‌گذاری ما در این زمینه چقدر دارد فاجعه‌سازی می‌کند و برای ما دستاورد دور شدن از تولید و پشت به هدف کردن چقدر است به این گزارش اشاره می کنم که نشان می دهد طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ همچنان ما با پدیده‌ی صنعت‌زدایی روبروی هستیم. و جامعه‌ای که صنعت‌زدایی را در دستور کار و وجهه‌ی همت قرار داده باشد نمی‌تواند دانایی محور شود.

دکتر مؤمنی با بیان اینکه فاجعه‌ی صنعت‌زدایی در دولت روحانی هنوز خیلی کمتر از دولت احمدی‌نژاد است، گفت: اما راه آن را ادامه می‌دهد. بر اساس گزارش بانک مرکزی در فاصله‌ی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ سهم صنعت از GDP ایران از حدود ۹/ ۱۴ درصد به ۱۳ درصد سقوط کرده است.

وی مسئله‌ی بسیار تکان دهنده‌ی دیگر را طرز تلقی بازیگرهای اقتصادی در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری تولیدی دانست و گفت: به طور مثال همین گزارش می‌گوید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بر روی ماشین آلات از حدود ۲ /۸ درصد در سال ۹۳ به ۵ /۶ درصد در سال ۹۶ رسیده است و ما می‌گوییم خدا بخیر کند اگر کسی بخواهد با قیمت‌های جدید ارز به فکر سرمایه‌گذاری بیفتد. جالب است که در همان رونوشت تصریح می‌کند سرمایه‌گذاری دولتی بر روی ماشین آلات هم از حول و حوش ۹ /۱ درصد به حدود ۹ /۰ درصد. یعنی کمتر از یک درصد سقوط کرده و در این گزارش می‌گوید بر اساس اسناد بالادست این نسبت به صورت ترکیبی باید حداقل ۲۰ درصد باشد. بدین معنا ما باید بحران فاجعه‌آمیز سرمایه‌گذاری‌های مولد هم روبروی هستیم. در یک ساختار نهادی که به طرزی افراطی مشوّق رانت و ربا و فساد بر بحران سازی و اشکال تراشی برای تولیدکننده‌ها می‌کند.

وی افزود: نکته‌ی دیگری که در این گزارش خیلی قابل اعتناء هست این است که می‌گوید نسبت سرمایه‌گذاری تحقق یافته به سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده طی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ به حدود ۱۵ درصد رسیده است. یعنی ۸۵ درصد از سرمایه‌هایی که قرار بود به سمت صنعت کانالیزه شوند فرار کردند و واقعاً نمی‌دانم نظام‌های دیدبانی و نهادهای نظارتی ما به چه چیزهایی حساس هستند و چه چیزهایی را به کلی رها کردند. در آنجا می‌گوید چون این سهل انگاری صورت گرفته حدود هشتاد درصد از اشتغال برنامه‌ریزی شده محقق نشده است و طبیعتاً هر چقدر این روند استمرار داشته باشد می‌تواند شدت نگران کنندگی آن بیشتر شود. این وضعیت نشان می‌دهد اگر خطاهای راهبردی و غلفت‌ها حل و فصل نشود ما چشم‌اندازهای نگران‌کننده‌تری را هم می‌توانیم پیدا کنیم. من این‌ها را از این بابت عرض کردم که باید توجه داشته باشیم که شاید ما به سلسله بحث‌های مقدماتی‌تر نیاز داشته باشیم برای متقاعد کردن نظام تصمیم‌گیری به اینکه این شیوه‌ی قاعده‌گذاری و این شیوه‌ی واداشتگی برای کشور ما به هیچ وجه راهگشا نیست.

728