مجازات تهدید و توهین به رییس جمهور چیست؟

برای تعقیب کیفری کسانی که به انحاء مختلف ممکن است به رئیس جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور توهین کنند، طرح شکایت از ناحیه شاکی خصوصی ضرورتی ندارد. بزه توهین به رئیس جمهور از جمله جرایم غیر قابل گذشت است و تعقیب آن نیازمند به طرح شکایت از ناحیه شاکی خصوصی نیست.

در قانون مجازات اسلامی جرایم به دو دسته جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می‌شوند. جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که تعقیب آن‌ها جز با شکایت شاکی خصوصی امکان‌پذیر نیست، بدین معنی که مادامی که شاکی خصوصی با طرح شکایت در مراجع قضایی، تعقیب کیفری مرتکب را تقاضا نکند، دادستان و سایر مقامات تعقیب، نمی‌توانند حتی در صورت اطلاع از وقوع جرم، رأساً و بدون تقاضای شاکی خصوصی، نسبت به تعقیب کیفری مرتکب اقدام کنند در حالی که جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی هستند که تعقیب آن‌ها ملازمه با شکایت شاکی خصوص نداشته و مقامات تعقیب در صورت اطلاع از وقوع جرم، رأساً می توانند نسبت به تعقیب مرتکب اقدام کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص جرم تهدید رییس جمهور گفت: اگر کسی به رییس جمهور و سمت او توهین کند مدعی العموم باید وارد شود همانطور که ما نمونه های فراوانی داشتیم که شناسایی و تعقیب شدند و حکم گرفته اند. اگر کسی تهدید به ترور کرده باشد قطعا جرم است.

عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی، ماده 669 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن «هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

به موجب ماده 609 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «هر کس با توجه به سمت، به یکی از رؤسای سه قوه در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند، به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود» و در ماده 104 قانون مجازات اسلامی، بزه موضوع ماده 609 را در زمره جرایم قابل گذشت محسوب نکرده است.

قانونگذار در قانون جرم سیاسی نیز به این مهم توجه داشته و در بند ۱ ماده ۲ این قانون گفته است «توهین، ایراد افتراء و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه،‌ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان جرم سیاسی محسوب می‌شود».

روز پنج شنبه ۲۵ مردادماه بود که جمعی از به اصطلاح طلاب حوزه علمیه قم با تجمع، شعارهای تهدید آمیزی علیه دولت و رییس جمهوری قانونی کشور سردادند و بطور ضمنی و تلویحی او را به ترور و قتل به شیوه قتل مرحوم آیت ا... هاشمی و خفه کردن دراستخر تهدید کردند. یک طلبه جوان پلاکاردی در دست داشت که روی آن نوشته شده بود: «ای آنکه مذاکره شعارت، استخر فرح در انتظارت».

یک وکیل دادگستری در این مورد گفت: "استخر فرح آیا معنی خاصی داره؟ اگر چنین است تهدید به قتل طبق قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده جرم و قابل مجازات است."

اجرای هرچه سریعتر قانون الزامی و ضروری به نظر می رسد زیرا که هنوز فراموش نکرده ایم در مجلس نهم بود که برخی وزرای دولت خیانتکار خطاب شدند یا تهدید شدند که سیمان بر سرشان ریخته می شود. مواردی که نشان می دهد در خلا قانونی که طی سالهای گذشته وجود داشته است برخی افراد به بهانه نقد زبان به هتاکی و توهین گشوده اند.

اگرچه اهانت در هر شکل آن ناپسند و نشان‌گر ضعف گوینده تلقی می‌شود، اما قطعا نباید از کنار مرتکب آن به سادگی گذشت، اهانت زمانی‌که مسئولان نظام که با رای مردم بر مسند امور نشسته‌اند را نشانه می‌گیرد همانطور که قانونگذار مشخص کرده باید مورد توجه جدی و البته مستند به قانون قرار گیرد و با مرتکبان این فعل که مشخصا جرم سیاسی لقب گرفته برخورد شود ، قطعا در اینصورت آرامش حاکم بر عرصه سیاسی نیز مستحکم‌تر خواهد بود.

15