پیش‌بینی آینده اقتصاد ترکیه

در حالی که سرمایه گذاران نگران فرو افتادن ترکیه به ورطه یک بحران مالی تمام عیار هستند، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه ظاهرا قصد ندارد در جدال لفظی با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا عقب نشینی کند.
مهمترین مسئله برای سیاستگذاران ترکیه در درگیری با آمریکا، سیستم مالی این کشور است که به شدت از شوک های ناشی از تغییر نرخ بهره و نوسانات ارزش لیر تاثیر می پذیرد. هرچند علت اصلی کاهش شدید ارزش لیر در روزهای گذشته، تحریم های جدید دولت آمریکا علیه ترکیه بوده است، اما بسیاری از سرمایه گذاران می گویند، اقتصاد ۹۰۰ میلیارد دلاری ترکیه پیش از این نیز در مسیر یک بحران قرار داشته است. اتحاذ سیاست رشد اقتصادی به هر قیمت ممکن در طی سال های متمادی موجب گشته است تا شرکت های ترک با صدها میلیارد دلار بدهی های خارجی، و اقتصاد این کشور با تورم افسار گسیخته و یکی از بزرگترین کسری های حساب جاری جهان مواجه شود.

ظاهرا شهروندان عادی ترکیه نیز این وضعیت هشدار آمیز را احساس کرده اند. وضعیت مراجعه مردم به ۳ شعبه مختلف بانکی در استانبول در روزهای اخیر نشان می دهد که درخواست های سپرده گذاران برای خارج کردن ارز از حساب های بانکی افزایش یافته است. تحویل داران برخی بانک ها گفته اند، ارز کافی برای تحویل به مشتریان نداشته اند و منتظرند برای پاسخگویی به نیاز سپرده گذاران شعبات مرکزی برایشان ارز نقدی ارسال کنند.

در حالی که بازارها در انتظار سخنان آرامش بخش هستند، صحبت های چند روز اخیر اردوغان و داماد وی، که به تازگی به سمت وزیر اقتصاد ترکیه منصوب شده، تاثیر دقیقا عکس داشته است. اردوغان به جای عقب نشینی در مقابل آنچه یک جنگ اقتصادی می خواند، از شهروندان ترکیه خواسته تا دلارها و یوروهای خود را بدهند و لیر بخرند.

در همین حال نشانه هایی از سرایت وضعیت آشفته مالی به سایر بخش های اقتصاد ترکیه نیز دیده می شود. شرکت های خصوصی ترکیه وام های ارزی کلانی گرفته اند و اکنون با بدهی ای معادل حدود ۴۰ درصد کل رشد اقتصادی سالانه ترکیه مواجه اند. در طی سال گذشته چند شرکت بزرگ و معتبر ترکیه خواستار اصلاح ساختار میلیاردها دلار بدهی های خارجی شده اند. سهام بخش بانکی ترکیه نیز شاهد افت ۶.۴ درصدی بوده و مجموع افت ارزش سهام بخش بانکی این کشور در سال جاری میلادی را به ۳۷ درصد رسانده است.

اکنون سرمایه گذاران معتقدند، بانک مرکزی ترکیه، برای کنترل اوضاع و جلوگیری از سقوط آزاد ارزش لیر، باید تسلیم خواست های اردوغان شود و نرخ بهره را تا رقم ۱۷.۷۵ درصد بالا ببرد. مورتن لاند، استراتژیست بانک نوردیا در کپنهاگ گفت: «این درست مثل یک سقوط تمام عیار است. بنابراین آنها باید همین الان اقدام کنند... اگر آنها نرخ بهره را افزایش ندهند، سقوط ارزش لیر تداوم خواهد یافت.»

اکونومیست سرمقاله تازه‌ترین شماره خود را به اقتصاد نابسامان ترکیه اختصاص داده است.
این نشریه با اشاره به افزایش تنش‌های دیپلماتیک میان واشنگتن و آنکارا می‌نویسد، تحریم‌های جدید می‌تواند بحران اقتصادی این کشور را تشدید کند.

زمانی که اعضای کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۲ قانون مگنیتسکی (Magnitsky) را تصویب کردند تا مقامات کرملین را به دلیل مرگ یک خبرنگار روسی تحت فشار قرار دهند، هیچ‌گاه تصور نمی‎کردند که روزی این قانون برای یک دولت متحد ناتو استفاده شود.

قانون مگنیتسکی، قانونی آمریکایی است که کنگره آن را تصویب و باراک اوباما رئیس‌جمهور وقت در دسامبر سال ۲۰۱۲ با امضای خود آن را اجرایی کرده است تا از طریق آن ناقضان حقوق بشر را تحریم کند.

برای کشوری که ۲۲۰ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد و با بحران ارزی مواجه است، تحریم‌های جدید می‌تواند به شدت ویرانگر باشد.
در اولین روز ماه آگوست، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرد که واشنگتن دو تن از وزیران دولت ترکیه را به دلیل حبس ناعادلانه یک کشیش آمریکایی تحریم کرده است.

به گفته دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه، این دو نفر به دلیل نقش کلیدی که در بازداشت و محاکمه کشیش آمریکایی اندرو برنسون ایفا کرده‌اند، دارایی‌هایشان در آمریکا توقیف می‌شود. برنسون که بیش از دو دهه است در ترکیه زندگی می‌کند، در اکتبر ۲۰۱۶ به اتهام کمک به کودتای ناموفق در ترکیه بازداشت شد.

به دنبال آن ترکیه نیز به دستور رجب‌طیب‌اردوغان اعلام کرد، دارایی‌های دو مقام رسمی امریکا یعنی وزیر کشور و وزیر دادگستری را ضبط کرده تا پاسخ اقدام واشنگتن را داده باشد. این مساله نگرانی بازارها را به دنبال داشته است. نرخ پول ملی ترکیه برای ششمین روز متوالی در برابر دلار آمریکا سقوط کرد.
تنها دو هفته پیش ترکیه و آمریکا در آستانه توافق بودند. این توافق می‌توانست شرایط را برای پیشرفت در زمینه‌های پیچیده مختلفی تسهیل کند. آنکارا و واشنگتن در شرف حصول توافق درباره آزادی کشیش آمریکایی در ازای آزادی هاکان آتیلا بودند. هاکان آتیلا معاون مدیر اجرایی بانک هالک ترکیه که متهم به همکاری با رضا ضراب سرمایه‌دار ایرانی-ترکیه‌ای و دور زدن تحریم‌های ایران است، سال گذشته در فرودگاه نیویورک دستگیر شد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد، از زمان آغاز کار اردوغان به عنوان نخست‌وزیر در سال ۲۰۰۳، لیر ۷۰ درصد افت داشته است.
با افزایش تنش‌ها میان دو کشور، وضع تحریم‌های جدید چندان غافلگیرکننده نیست. اما هنوز مشخص نیست که آیا تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا چقدر جدی است.

برای کشوری که ۲۲۰ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد و با بحران ارزی مواجه است، تحریم‌های جدید می‌تواند به شدت ویرانگر باشد. سه‌شنبه هفته گذشته پس از آنکه ترامپ اعلام کرد، در مورد دسترسیِ معارف از مالیات ترکیه به بازارهای آمریکا تجدیدنظر می‌کند، لیر ترکیه یکی از بدترین بحران‌های ارزی طی یک دهه گذشته را تجربه کرد.

در ششم آگوست و به دنبال تصمیم جدید ترامپ، پول ملی ترکیه ۵٫۵ درصد افت کرد. این بزرگ‌ترین افت روزانه قیمت لیر طی ۱۰ سال گذشته بوده است.

تنها طی یک سال گذشته، لیر حدود یک‌سوم از ارزش خود را از دست داده است. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد، از زمان آغاز کار اردوغان به عنوان نخست‌وزیر در سال ۲۰۰۳، لیر ۷۰ درصد افت داشته است.

از سوی دیگر تورم در این کشور نیز رو به افزایش است. نرخ تورم در ماه گذشته ۱۶ درصد اعلام شده که این بالاترین نرخ تورم از سال ۲۰۰۳ بوده است. سقوط لیر موجب شده تعدادی از شرکت‌های بزرگ و مهم در ترکیه با بدهی‌های سنگینی مواجه شوند.

اردوغان معتقد است نرخ بهره بالا موجب تورم می‌شود؛ اعتقادی که برای بسیاری از اقتصاددانان برابر با غیرکروی دانستن زمین است. او اصرار دارد که رشد اقتصادی باید به هر بهایی اتفاق بیفتد. بانک مرکزی این کشور تنها به تازگی و در ۲۴ جولای نرخ بهره را افزایش داد.

در این میان، اعتماد سرمایه‌گذاران به شدت از میان رفته است. پس از پیروزی دوباره او در انتخابات ریاست‌جمهوری، اردوغان حالا کنترل بیشتری در مورد سیاست‌های پولی و مالی کشور دارد. تیم اقتصادی اردوغان را آشنایانش تشکیل می‌دهند. به عنوان مثال او دامادش را به عنوان وزیر خزانه‌داری منصوب کرده است. اردوغان همچنین با صدور فرمانی دوره فعالیت رئیس بانک مرکزی و معاونش را از پنج سال به چهار سال کاهش داده است. هیچ‌یک از اقدامات اخیر او افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران را به دنبال نداشته است.

در حال حاضر وضعیت اقتصادی ترکیه سرحال نیست و در تین شرایط باید منتظر بمانیم تا اردوغان برای برون رفت از این بحران چه راه کاری اتخاذ می کند.

15