مجلس به انحصار وکالت پایان می‌دهد؟

بازار خدمات حقوقی در ایران یکی از بازارهای انحصاری است که مردم نمی‌توانند به آسانی یا با حق‌الزحمه معقول به خدمات حقوقی مورد نیاز خود دست پیدا کنند.

مجلس به انحصار وکالت پایان می‌دهد؟

این انحصار در نتیجه سیاست کانون وکلا است که به بهانه‌های مختلفی از جمله اشباع بازار، از پذیرش دانش‌آموختگان حقوق دارای صلاحیت، سرباز زده و به سختی مجوز لازم را برای شروع کار آن‌ها صادر می‌کنند.

در نتیجه این انحصار کشور با کمبود وکیل مواجه است که همین موضوع باعث شده است حق‌الزحمه وکلا بسیار بالا باشد و مردم نتوانند به سادگی برای حل مشکلات حقوقی خود به وکلا مراجعه کنند، وجود هزینه‌های بالای وکالت منجر به افزایش پرونده‌های قضایی نیز شده است.

این ویدئو را ببینید:

منبع: خبرفوری

76

حجم ویدیو: 5.27M | مدت زمان ویدیو: 00:02:31 | دانلود ویدیو
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 16
  • ناشناس
    0

    مثل خودرو سازی ها و سهمیه پزشکی .این را هم پس از گرفتن سهمشون فراموش میکنند .

  • ح
    0

    این یک کج فهمی است چون تعیین ظرفیت کانون وکلا بر عهده نمایندگان قوه قضاییه است زیرا در کمسیون مربوطه دو نفر از قوه قضاییه و یک نفر عضو کانون است. ثانیا خود قوه قضاییه مرکز وکلا دارد می تواند در آنجا هزاران هزار وکیل جذب کند واقعیت چیزی بیش از این سیاه بازی هاست. الان که الان است وکیل بی سواد داریم چه کانون چه مرکز. خیلی وقتها دیده ام یک وکیل با عدم درک آیین دادرسی یا عدم فهم ماهیت دعوا و حتی اشتباه در عنوان طرح دعوا قدامی کرده که حقوق موکل تضییع یا موجب تحمیل هزینه بر موکل شده. حالافرض کنید یکی با نمره هفت و هشت وکیل شود وای به حال دادگاهها و موکلین. بله هزینه وکالت بالاست ولی راهش این نیست.حقوق و وکالت علم استدلال است نه کاسبی و بازارمنشی.

    نظرات شما -
    • قانون
      0

      اكثر وكلاي فعال حتي از تغييرات قانونها هم خبر ندارن … اگه اين انحصار بشكنه بازار رقابتي ميشه و فقط وكلاي كه توان رقابت دارن ادامه ميدن نه مثل الان كه مردم مجبور هستن از تعداد كمي از وكلا انتخاب كنن كه حتي به قول شما بي سواد هستن .. مخالفت با اين طرح فقط به نفع وكلاست كه به خاطر انحصار درامدهاي نجومي دارن نه مردم كه از اين وكلا هيچ نفعي نميبينن … در مورد سردفتري هم به همين شكله

    • حامد
      0

      ما فرض به صحت ادعاي شما ميزاريم!!خب چرا شما صداتون واسه خريد امتياز اسناد رسمي و محدوديت معرفي از طرف سردفتر به ازمون سردفتري در نمياد؟!!اونا لابد خيلي با سوادن!!من ميشناسم طرف بعد چن سال هنو نميتونه وظايف داخل در حيطه خودش رو بدون مشورت و كمك از پدرش انجام بده!!چرا؟چون امتياز رو خريدن به همين سادگي و خوشمزه يي.بعدش اطلاعات خودت رو راجب به قوانين احتمالي جديد بيريد بالا!!!شايد از تستي به تستي تشريحي و وكيل درجه بندي شد!!!

  • شهرام.ر
    0

    در اکثر کشورها، شهروندان حق داشتن یک وکیل را دارند . برای رعایت این حق ، دولت مخارج وکلا رو پرداخت می‌کنه و از شهروند براساس درآمد سالانه او درصدی از این مخارج پس گرفته میشود . اگه شهروندی درآمد نداشته و یا بسیار کم باشد، دولت تمام مخارج را پرداخت می‌کنه. درضمن سازمان های حقوقی مختلفی وجود دارند که به شهروندان بصورت مجانی پیشنهاد حقوقی میدهند که این امر باعث جلوگیری از شلوغ شدن دادگاه و مراجعه غیرضروری به دفتر های وکالت میشود ‌. متاسفانه حکومت ما از لبنان و سوریه و... اضافه نمیاره که به ملت تخصیص بده و قانونگذاران ما هم که ... اصلا حرفشم نزن!!!.

  • علی
    0

    مجلس انحصاری میخواد جلو انحصار را بگیرد...؟؟!!!!!!! بیشتر شبیه جوک هست

  • نوشاد
    0

    افرین به این مجلس انقلابی

  • ایرانی
    0

    درخصوص فیلم تهیه شده در مورد بحث وکالت به استحضار می رساند که شلوغی درب ورودی دادگاهها ربطی به وکالت ندارد موضوع ظرفیت و تعداد جذب وکیل براساس ظرفیت آموزش دوره کارآموزی است لطف کنید با اشخاصی که اکنون در کسوت وکالتند خصوصاً جوانان بپرسید سالیانه چند پرونده دارند متوجه خواهید شد تعداد زیادی از آنها بیکارند

    نظرات شما -
    • رستم
      0

      اگه بيكارن اجازه بدن بقيه هم مثل خودشون پروانه وكالت داشته باشن ولي بيكار باشن بهتر از بيكار بودن بدون پروانه وكالت كه … ديگه اين همه مخالفتش از طرف وكلاي بيكار براي چيه ؟؟؟!!!!!!!!!

  • وكيل الرعايا
    0

    خبرفورى!!! از چيزى خبر ندارى اراجيف ننويس.دفاع ازجان و مال وناموس ملت در محكمه بهده وكيل است.قرار نيست هر ادم بيسوادى وارد حرفه وكالت شود انهم به بهانه اشتغال زايي مضافا اينكه اقايون بايدبه فكرتوليدو صنعت باشند

    نظرات شما -
    • محسن
      0

      صددرصد وکیلی مردک دزد

  • عباس
    0

    مثل ایران مثل همان شهری هست که هرکس زودتر بیداربشه رییس اونه بالابردن سقف نمره برا وکیل کارشناس مهندس و غیره خوب هست ولی سقف ورود توجیهی ندارد و دولت تمام این رویه های فاسد را که قبلی ها برا بعدی ها میزارن باید باطل کنه ولی سطح نمره رو از صدبکنه بالای ۸۰

  • محسن
    0

    به امید روزی که وقتی پلیس مارو گرفت بتونیم بگیم تا وکیلم نیاد حرف نمیزنم

  • رضا
    0

    ورود به بعضی از مشاغل تو ایران خیلی سخته و بیشتر افراد با سهمیه و پول بین الملل و انتقالی و غیره ورود میکنن مثل پزشکی . وکالت . محضرداری . اکثر این مشاغل مال فرزندان سهمیه ای و افراد ثروتمنده

  • Morteza
    0

    راه اصلی حذف سازمان سنجشو اسکوداست که بعد گرفتن میلیاردها پول برای دانشجو های اموزشگاههای وابسته به خود سوالات رو قبل از ازمون در لوای تست های اموزشی مطرح کرده وبهمین نحو امار قبولی حود را بالا برده و عملا افرادی که توان ثبت نام در این اموزشگاهها رو ندارند قبول نخواهند شد مشکل دیگه عدم وجود مدیریت سالم کانون وکلاست.علی ایهال این همه مطلب رو نیازی بحفظ کردن نیست زیرا که همه اقایون وکلا کار اصلی را برو ی پروندهای مردم یاد گرفتن و تو زمینه ای که پرونده نداشتند سوالی بپرسی قطعا خاطر نخواهند داشت پس بهتره وقتی همه وکلا به منابع رجوع میکنند ازمون به اموزن توانایی در استفاده از منابع تغییر پیدا کنه این درستشه.

  • امیررضا
    0

    خیلی واضح گزارشگر با کینه و بی اطلاعی و سواد کم از قوانین اقدام به تهیه این گزارش نموده اولا کمیسیون که تعیین ظرفیت می کند متشکل از رییس دادگستری استان و دادستان و رییس کانون وکلا استان است نتیجتا دونفر از قوه قضاییه هستند که هیچ منافعی ندارند ثانیا در تمامی استان‌ها واحد معاضدت کانون وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه وجود دارد که به افراد کم بضاعت مشاوره و وکیل رایگان معرفی می کند ثالثا با طرح اخیر مجلس و سابقه آزمون افرادی که تمامی دروس کمتر از ده درصد بزند وکیل می‌شود یعنی شخصی با کمترین دانش حقوقی سرنوشت افراد که بعضا می‌تواند جان مردم یا تمام زندگی افراد باشد در دست می‌گیرد که خدا به داد ملت برسد با حذف ظرفیت بنده موافقم اما باید مانند آزمون های دیگر مثل بورس و حسابداری و غیره حداقل نمره در دروس در نظر گرفته شود مثلا بعضی دروس حداقل ۷۰ درصد و بعضی ۸۰ درصد رابعا شلوغی دادگاهها ارتباطی به کمبود وکیل ندارد و ریشه در شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد زمانی که افتتاح دادگاه یا دادسرا بزرگ‌تر را خدمت میدانند و جشن میگیرم یعنی فاجعه زیرا دلیل آن وقوع جرم و جنایت و بی عدالتی بیشتر در جامعه میباشد کشورهای پیشرفته در حال کوچک نمودن سیستم قضایی به دلیل کاهش وقوع جرم و حفظ حقوق افراد جامعه نسبت به یکدیگر هستند امیدوارم خبر فوری سعی در عوام فریبی با گزارش غلط و دروغ نباشد و فقط بی دانشی گزارشگر و عدم دقت سردبیر باعث نشر گزارش شده باشد التماس تفکر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    اخبار سایر رسانه ها