مسکن ارزان می‌شود؟


13 مرداد 1400 - 22:52
610adae262aaf_2021-08-04_22-52
نمایندگان مجلس در حالی به طرح جداسازی وزارت راه و شهرسازی رای داده‌اند که برخی کارشناسان اجرای‌ این طرح را زمینه ساز ایجاد مشکلات بسیار در این حوزه می‌دانند.

جداسازی وزارت راه و شهرسازی از سال‌های گذشته همواره در دستور کار مجلس بود که بالاخره بعد از رایزنی‌ها بسیار زیاد این موضوع هفته گذشته به مرحله اجرایی رسید و نمایندگان مجلس طرح قانون انتزاع بخش ساختمانی و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل و نقل و وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول کردند.طرح جداسازی وزارت راه و شهرسازی در دولت ۱۱ و ۱۲ به هیچ عنوان مورد پذیرش وزرای این بخش نبود به طوری که هم محمد اسلامی و هم عباس آخوندی در دولت ۱۱ با طرح جداسازی این وزارت خانه به شدت مخالف بودند.

 وزیر: مخالف جداسازی وزارت راه و شهرسازی هستم
محمد اسلامی چندی پیش در برنامه نگاه یک در این خصوص گفت: افرادی که به این تفکیک دامن می‌زنند، خدمتی به وزارتخانه نخواهند کرد. هم اکنون زیرساخت‌های حمل و نقل و عمران و شهرسازی با هم آمیخته شده‌اند و در راستای وظایف هم نقش‌آفرینی می‌کنند.
او ادامه داد: تفکیک وزارتخانه‌ها سبب به تاخیر افتادن تمامی وظایف این بخش‌ها می‌شود. همچنین هم اکنون تمامی زیرساخت‌های شهری با هم همخوانی دارند و بنابراین ۱۰۰ درصد مخالف تفکیک وزارتخانه هستم.
عباس آخوندی نیز که قبل از اسلامی، مقام عالی وزارت راه و شهرسازی را بر عهده داشت، مخالف تفکیک این وزارتخانه بود.

موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی
براساس این گزارش موافقان تفکیک وزارتخانه دلایل مختلفی برای این جداسازی دارند به طوری که عده‌ای به طرفداری از مسکن و شهرسازی معتقدند که گران شدن شدید خانه‌های مسکونی (فراتر از میانگین نرخ تورم قیمت‌ها) تا حدود زیادی ناشی از این ادغام شتابزده بوده است.
این موافقان اعلام می‌کنند که بر اثر بی توجهی وزرای راه و شهرسازی و ازدیاد اجاره بهای منازل، سهم هزینه‌های اجاره‌ منازل از کل هزینه‌های خانوار‌های آسیب پذیر در مناطق شهری مستمراً افزایش یافته و در عین حال به مهاجرت عظیم اجاره نشین‌ها از نقاط مرکزی به حاشیه شهر‌های بزرگ منجر شده است. آن‌ها هشدار می‌دهند که تداوم ادغام موجود این ۲ بخش در وزارتخانه، ممکن است که عواقب بسیار ناخوشایندی را در پی داشته باشد.
همچنین طرفداران راه و ترابری هم اعلام می‌کنند که اگر قرار باشد در برنامه هفتم نیز هدف ساخت سالانه یک میلیون مسکن دنبال شود، ۲ مشکل عمده ایجاد می‌شود به طوری که در ابتدا بخش بزرگی از وقت و توجه وزیر آتی معطوف به ساخت مسکن شده و بالطبع امور راه و ترابری مورد غفلت قرار می‌گیرد. همچنین اگر بخش مهمی از منابع مختص راه‌سازی کشور هم به سمت مسکن هدایت می‌شود، پس چه بهتر که این تفکیک حتماً صورت پذیرد.

مخالفان جداسازی وزارت راه و شهرسازی
همچنین مخالفان نیز چند دلیل را مطرح می‌کنند، در ابتدا موضوعی که باید به آن توجه کنند، تبعیت بخش مسکن از شهرسازی است و اینکه راهسازی یکی از عوامل اصلی مرتبط با شهرسازی است؛ بنابراین با وجود راهبرد کاملاً اشتباه انتخاب شده برای دستیابی به یک هدف سیاسی میان مدت در گذشته، پس از تغییر دولت و رفع فشار بخش مسکن بر بخش راه، هم اینک به دلیل متمرکز شدن امر سیاست‌گذاری در کار‌های شهرسازی و راه‌سازی و هماهنگ شدن آنها، جدا شدن این بخش غیر ضروری است.
از سوی دیگری می‌توان به این اشاره کرد که همواره امر گران شدن اجاره مسکن نه به دلیل بی توجهی وزرا یا حتی کمبود عرضه، بلکه به سبب گران شدن مصالح، وسایل و دستمزد ساخت و دقیقاً هماهنگ با رشد نقدینگی و تورم صورت می‌پذیرد. در این صورت به جای توجه به معلول باید عامل اصلی اصلاح شود.
به دلیل ضعف مزمن اجرایی دولت، هدف‌گذاری دست نیافتنی ساخت یک میلیون مسکن در سال طی برنامه هفتم توسعه کشور، به معنی انتقال بخش عظیمی از منابع مملکت از کانال بسیار محدود یک وزارتخانه ضعیف، همچون بار قبل تالی فاسد‌های زیادی را در بر خواهد داشت.

تمامی اختیارات وزارت خانه در دست وزیر است 
ایرج رهبر کارشناس اقتصادی حوزه راه و شهرسازی با بیان اینکه متاسفانه در سال‌های گذشته حوزه مسکن مظلوم واقع شده است، گفت : امیدواریم با جداسازی این بخش بتوانیم شاهد رونق و بهبود وضعیت بازار مسکن باشیم.
او ادامه داد: با ادغام وزارت مسکن و حمل و نقل ما شاهد آن بودیم که این بازار به طور کل به فراموشی سپرده شد و همین امر خود باعث آسیب وارد شدن به این بخش مسکن و همچنین بخش حمل و نقلی شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به طور معمول هیچ کدام از این دو بخش با یکدیگر در طول سال‌های گذشته ارتباط نداشته‌اند، گفت: به طور معمول هر کسی در این بخش وظیفه خود را در نظر می‌گرفت و اولویت فعالیت‌های حوزه اهمیت داشت اما امیدواریم با جداسازی این دو وزارت خانه بتوانیم شاهد بهبود بخش حمل و نقلی و همچنین بخش مسکنی کشور باشیم.
او با بیان اینکه پیش از این اعلام می‌شد که هر معاونت در هر بخش با در نظر گرفتن اختیارات خود اقدام کند گفت: اما به عقیده من تمامی اختیارات در دست وزیر است و هیچ کدام از معاونان وظیفه و یا اقدامی که یک وزیر انجام دهد را نمی تواند داشته باشد بنابراین جداسازی این وزارت خانه باید بسیار قبل تر از این مدت انجام می شد.
سیاست درست این است که دولت زمین شهرک‌های مورد نظر را از محل منابع عمومی طراحی، افراز و تسطیح، خیابان بندی و محوطه سازی کند. همزمان امور زیربنایی نظیر گاز، تلفن، برق، آب و فاضلاب (که به هماهنگی‌های زیادی نیاز دارند) را تأمین نماید. سپس اراضی مزبور را همراه با وام (دارای سود بانکی اندک) به اقشار آسیب پذیر ارائه کند.

میلیاردها تومان برای تفیک وزارت راه وشهرسازی باید هزینه شود
همچنین حسن خسته‌بند، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دولت دهم، درباره حل مشکلات مسکن با تفکیک مسکن از وزارت راه و شهرسازی گفت: در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، وزارت مسکن و شهرسازی با راه و ترابری تفکیک شد، اما پس از تجمیع دوباره آن دو مدیر در دو وزارت به یک مدیر در یک وزارت تبدیل شد. اکثر مدیران راه و ترابری مدیریت کل وزارت راه و شهرسازی که مسکن را هم شامل می‌شد به عهده گرفتند و چون اطلاعات زیادی در زمینه مسکن نداشتند، مشکلات زیادی را برای بخش اقتصاد به وجود آوردند.
او ادامه داد: اما در بخش راه و شهرسازی که مدیران اطلاعات بالایی داشتند و دولت هم فشار زیادی به آن‌ها آورد توانستند، در پروژه‌ها موفق شوند و جلو بروند. اما در زمینه مسکن مشکلات زیادی داریم و یکی از دلایل آن وجود مدیرانی است که به قسمت راه و ترابری مسلط بودند، اما در مسکن خیر. بر این اساس وزیر هم نمی‌تواند بر همه مشکلات هم در حوزه هوایی، ریلی، راه‌های روستایی، آزادراه‌ها، ترانزیت، مسکن و … در یک سازمان نظارت کند، اگر این تفکیک انجام شود راحت‌تر میتوان به مشکلات قسمت‌های مختلف رسیدگی کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دولت دهم درباره نبود نظارت در حوزه مسکن توضیح داد: اگر شرایط به حالت موجود بماند مشکلات مسکن نیز با آن همراه خواهد بود. در حال حاضر ما انتظار داریم در کشورمان بین یک تا یک و نیم میلیون مسکن، به شیوه جدید «مسکن مهر و ملی» بسازیم، باید یک نظارت قوی وجود داشته باشد که مشکلاتی که تاکنون به وجود آمده از بین برود. وقتی یک زلزله کوچک اکثر ساختمان‌ها را خراب می‌کند، دلیل آن تنها کمبود نظارت در حین ساخت است و اگر نظارت صحیح صورت بگیرد، بسیاری از مشکلات حل خواهند شد و این نظارت دقیق نیازمند اجرای طرح تفکیک است تا نظارت دقیق در ساختمان سازی صورت گیرد.
خسته‌بند درباره هزینه تفکیک مسکن از وزارت راه گفت: در خصوص تغییر این دو سازمان وقتی که تجمیع شد و به نام وزارت راه و شهرسازی تبدیل میلیارد‌ها تومان هزینه صرف شد  و در این شرایط اقتصادی اگر باز هم بخواهند برای تفکیک مسکن از این وزارت، میلیارد‌ها تومان پول خرج کنند مشکلات اقتصادی زیادی ایجاد می‌شود.
خسته بند درباره ادامه داشتن طرح مسکن ملی پس از تفکیک این وزارت گفت: مسکن ملی طرح خوبی است و برای افراد به ویژه قشر جوانی که می‌خواهند، ازدواج کنند کمک بزرگی است. اما بهتر است که  طرح مسکن ملی  پس از تفکیک ادامه پیدا کند، زیرا در حال حاضر بسیاری از خریداران پول‌های خود را واریز کردند و باید این خانه‌ها ساخته شوند.
او بیان کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که با تفکیک این دو وزارت خانه حل می‌شود، آن  است که بسیاری از مصالح ساختمان سازی گران شده است  به طور مثال مسکن مهری که ۶ میلیون تومان ساخته شده حالا باید با ۲۰۰ میلیون ساخته شود، باید دولت روی این موضوع  تمرکز و نظارت بیشتری داشته باشد و  در صورتی که این طرح انجام شود نه تنها به مسکن کمک خواهد کرد بلکه در حوزه ایجاد اشتغال هم موثر خواهد بود.
واگذاری ساخت و ساز به مردم، بار بزرگ اجرایی را از دوش دولت بر می‌دارد و کار‌ها به طرز بسیار بهتری پیش می‌رود. اما دولت از انجام سرمایه‌گذاری در امور آماده سازی اراضی مزبور طفره رفته و فقط به عقد قرارداد ساخت با انبوه سازان بسنده کرده که عواقب ناگواری به دنبال داشته است.
از طرف دیگر مشکل اصلی بخش مسکن در قالب تسهیلات پرداختی به متقاضیان به نسبت میانگین قیمت یک خانه الگو (مثلاً ۷۵ متری) در شهر‌های مختلف است.
این موضوع نیز ناشی از پایین بودن قدرت خرید مردم و ناتوانی در پرداخت قسط‌های سنگین ماهانه (حتی با سود پایین) است. از آنجایی که امر تأمین مسکن به قدرت خرید مردم و در کل وضعیت اقتصادی مملکت گره خورده، جداسازی وزارتخانه، معضل عظیم مسکن را به هیچ وجه حل نمی‌کند.
برخی کارشناسان معتقدند به هر حال جدایی مسکن از راه، اختیارات و قدرت این دو وزارتخانه را نصف می‌کند و شاید به همین دلیل است که بعضی افراد در بدنه وزارت راه و شهرسازی با تفکیک مخالف هستند. موافقان انتزاع، اما با اشاره به وجود ۱۵ معاونت و زیرمجموعه در وزارت راه و شهرسازی می‌گویند که رسیدگی به همه امورات مربوط به حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی، مسکن، شهرسازی و معماری از عهده یک وزارتخانه برنمی‌آید.
رکود حاکم بر بخش ساخت و ساز که از سال ۱۳۹۲ تا کنون بازار مسکن را درگیر کرده از جمله بهانه‌های موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی محسوب می‌شود.
طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی از سال ۹۶ در کمیسیون‌های بودجه و عمران مجلس به این طرح رای مثبت دادند و کمیسیون صنایع با آن مخالفت کرد. در ادامه این موضوع مسکوت ماند تا اینکه از تابستان سال گذشته مجددا روی میز بهارستان‌نشینان قرار گرفت.
براساس این گزارش هر اتفاقی که در وزارت راه و شهرسازی رخ دهد، در نهایت باید به نفع مسکن و بخش حمل و نقل کشور باشد؛ چراکه این حوزه به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود، بنابراین باید نمایندگان مجلس و همچنین دولت ۱۳ بر نحوه اجرای درست این طرح اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار دهند. 

نمایندگان مجلس در حالی به طرح جداسازی وزارت راه و شهرسازی رای داده‌اند که برخی کارشناسان اجرای‌ این طرح را زمینه ساز ایجاد مشکلات بسیار در این حوزه می‌دانند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

610adae262aaf_2021-08-04_22-52
13 مرداد 1400 - 22:52

جداسازی وزارت راه و شهرسازی از سال‌های گذشته همواره در دستور کار مجلس بود که بالاخره بعد از رایزنی‌ها بسیار زیاد این موضوع هفته گذشته به مرحله اجرایی رسید و نمایندگان مجلس طرح قانون انتزاع بخش ساختمانی و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل و نقل و وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول کردند.طرح جداسازی وزارت راه و شهرسازی در دولت ۱۱ و ۱۲ به هیچ عنوان مورد پذیرش وزرای این بخش نبود به طوری که هم محمد اسلامی و هم عباس آخوندی در دولت ۱۱ با طرح جداسازی این وزارت خانه به شدت مخالف بودند.

 وزیر: مخالف جداسازی وزارت راه و شهرسازی هستم
محمد اسلامی چندی پیش در برنامه نگاه یک در این خصوص گفت: افرادی که به این تفکیک دامن می‌زنند، خدمتی به وزارتخانه نخواهند کرد. هم اکنون زیرساخت‌های حمل و نقل و عمران و شهرسازی با هم آمیخته شده‌اند و در راستای وظایف هم نقش‌آفرینی می‌کنند.
او ادامه داد: تفکیک وزارتخانه‌ها سبب به تاخیر افتادن تمامی وظایف این بخش‌ها می‌شود. همچنین هم اکنون تمامی زیرساخت‌های شهری با هم همخوانی دارند و بنابراین ۱۰۰ درصد مخالف تفکیک وزارتخانه هستم.
عباس آخوندی نیز که قبل از اسلامی، مقام عالی وزارت راه و شهرسازی را بر عهده داشت، مخالف تفکیک این وزارتخانه بود.

موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی
براساس این گزارش موافقان تفکیک وزارتخانه دلایل مختلفی برای این جداسازی دارند به طوری که عده‌ای به طرفداری از مسکن و شهرسازی معتقدند که گران شدن شدید خانه‌های مسکونی (فراتر از میانگین نرخ تورم قیمت‌ها) تا حدود زیادی ناشی از این ادغام شتابزده بوده است.
این موافقان اعلام می‌کنند که بر اثر بی توجهی وزرای راه و شهرسازی و ازدیاد اجاره بهای منازل، سهم هزینه‌های اجاره‌ منازل از کل هزینه‌های خانوار‌های آسیب پذیر در مناطق شهری مستمراً افزایش یافته و در عین حال به مهاجرت عظیم اجاره نشین‌ها از نقاط مرکزی به حاشیه شهر‌های بزرگ منجر شده است. آن‌ها هشدار می‌دهند که تداوم ادغام موجود این ۲ بخش در وزارتخانه، ممکن است که عواقب بسیار ناخوشایندی را در پی داشته باشد.
همچنین طرفداران راه و ترابری هم اعلام می‌کنند که اگر قرار باشد در برنامه هفتم نیز هدف ساخت سالانه یک میلیون مسکن دنبال شود، ۲ مشکل عمده ایجاد می‌شود به طوری که در ابتدا بخش بزرگی از وقت و توجه وزیر آتی معطوف به ساخت مسکن شده و بالطبع امور راه و ترابری مورد غفلت قرار می‌گیرد. همچنین اگر بخش مهمی از منابع مختص راه‌سازی کشور هم به سمت مسکن هدایت می‌شود، پس چه بهتر که این تفکیک حتماً صورت پذیرد.

مخالفان جداسازی وزارت راه و شهرسازی
همچنین مخالفان نیز چند دلیل را مطرح می‌کنند، در ابتدا موضوعی که باید به آن توجه کنند، تبعیت بخش مسکن از شهرسازی است و اینکه راهسازی یکی از عوامل اصلی مرتبط با شهرسازی است؛ بنابراین با وجود راهبرد کاملاً اشتباه انتخاب شده برای دستیابی به یک هدف سیاسی میان مدت در گذشته، پس از تغییر دولت و رفع فشار بخش مسکن بر بخش راه، هم اینک به دلیل متمرکز شدن امر سیاست‌گذاری در کار‌های شهرسازی و راه‌سازی و هماهنگ شدن آنها، جدا شدن این بخش غیر ضروری است.
از سوی دیگری می‌توان به این اشاره کرد که همواره امر گران شدن اجاره مسکن نه به دلیل بی توجهی وزرا یا حتی کمبود عرضه، بلکه به سبب گران شدن مصالح، وسایل و دستمزد ساخت و دقیقاً هماهنگ با رشد نقدینگی و تورم صورت می‌پذیرد. در این صورت به جای توجه به معلول باید عامل اصلی اصلاح شود.
به دلیل ضعف مزمن اجرایی دولت، هدف‌گذاری دست نیافتنی ساخت یک میلیون مسکن در سال طی برنامه هفتم توسعه کشور، به معنی انتقال بخش عظیمی از منابع مملکت از کانال بسیار محدود یک وزارتخانه ضعیف، همچون بار قبل تالی فاسد‌های زیادی را در بر خواهد داشت.

تمامی اختیارات وزارت خانه در دست وزیر است 
ایرج رهبر کارشناس اقتصادی حوزه راه و شهرسازی با بیان اینکه متاسفانه در سال‌های گذشته حوزه مسکن مظلوم واقع شده است، گفت : امیدواریم با جداسازی این بخش بتوانیم شاهد رونق و بهبود وضعیت بازار مسکن باشیم.
او ادامه داد: با ادغام وزارت مسکن و حمل و نقل ما شاهد آن بودیم که این بازار به طور کل به فراموشی سپرده شد و همین امر خود باعث آسیب وارد شدن به این بخش مسکن و همچنین بخش حمل و نقلی شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به طور معمول هیچ کدام از این دو بخش با یکدیگر در طول سال‌های گذشته ارتباط نداشته‌اند، گفت: به طور معمول هر کسی در این بخش وظیفه خود را در نظر می‌گرفت و اولویت فعالیت‌های حوزه اهمیت داشت اما امیدواریم با جداسازی این دو وزارت خانه بتوانیم شاهد بهبود بخش حمل و نقلی و همچنین بخش مسکنی کشور باشیم.
او با بیان اینکه پیش از این اعلام می‌شد که هر معاونت در هر بخش با در نظر گرفتن اختیارات خود اقدام کند گفت: اما به عقیده من تمامی اختیارات در دست وزیر است و هیچ کدام از معاونان وظیفه و یا اقدامی که یک وزیر انجام دهد را نمی تواند داشته باشد بنابراین جداسازی این وزارت خانه باید بسیار قبل تر از این مدت انجام می شد.
سیاست درست این است که دولت زمین شهرک‌های مورد نظر را از محل منابع عمومی طراحی، افراز و تسطیح، خیابان بندی و محوطه سازی کند. همزمان امور زیربنایی نظیر گاز، تلفن، برق، آب و فاضلاب (که به هماهنگی‌های زیادی نیاز دارند) را تأمین نماید. سپس اراضی مزبور را همراه با وام (دارای سود بانکی اندک) به اقشار آسیب پذیر ارائه کند.

میلیاردها تومان برای تفیک وزارت راه وشهرسازی باید هزینه شود
همچنین حسن خسته‌بند، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دولت دهم، درباره حل مشکلات مسکن با تفکیک مسکن از وزارت راه و شهرسازی گفت: در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، وزارت مسکن و شهرسازی با راه و ترابری تفکیک شد، اما پس از تجمیع دوباره آن دو مدیر در دو وزارت به یک مدیر در یک وزارت تبدیل شد. اکثر مدیران راه و ترابری مدیریت کل وزارت راه و شهرسازی که مسکن را هم شامل می‌شد به عهده گرفتند و چون اطلاعات زیادی در زمینه مسکن نداشتند، مشکلات زیادی را برای بخش اقتصاد به وجود آوردند.
او ادامه داد: اما در بخش راه و شهرسازی که مدیران اطلاعات بالایی داشتند و دولت هم فشار زیادی به آن‌ها آورد توانستند، در پروژه‌ها موفق شوند و جلو بروند. اما در زمینه مسکن مشکلات زیادی داریم و یکی از دلایل آن وجود مدیرانی است که به قسمت راه و ترابری مسلط بودند، اما در مسکن خیر. بر این اساس وزیر هم نمی‌تواند بر همه مشکلات هم در حوزه هوایی، ریلی، راه‌های روستایی، آزادراه‌ها، ترانزیت، مسکن و … در یک سازمان نظارت کند، اگر این تفکیک انجام شود راحت‌تر میتوان به مشکلات قسمت‌های مختلف رسیدگی کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دولت دهم درباره نبود نظارت در حوزه مسکن توضیح داد: اگر شرایط به حالت موجود بماند مشکلات مسکن نیز با آن همراه خواهد بود. در حال حاضر ما انتظار داریم در کشورمان بین یک تا یک و نیم میلیون مسکن، به شیوه جدید «مسکن مهر و ملی» بسازیم، باید یک نظارت قوی وجود داشته باشد که مشکلاتی که تاکنون به وجود آمده از بین برود. وقتی یک زلزله کوچک اکثر ساختمان‌ها را خراب می‌کند، دلیل آن تنها کمبود نظارت در حین ساخت است و اگر نظارت صحیح صورت بگیرد، بسیاری از مشکلات حل خواهند شد و این نظارت دقیق نیازمند اجرای طرح تفکیک است تا نظارت دقیق در ساختمان سازی صورت گیرد.
خسته‌بند درباره هزینه تفکیک مسکن از وزارت راه گفت: در خصوص تغییر این دو سازمان وقتی که تجمیع شد و به نام وزارت راه و شهرسازی تبدیل میلیارد‌ها تومان هزینه صرف شد  و در این شرایط اقتصادی اگر باز هم بخواهند برای تفکیک مسکن از این وزارت، میلیارد‌ها تومان پول خرج کنند مشکلات اقتصادی زیادی ایجاد می‌شود.
خسته بند درباره ادامه داشتن طرح مسکن ملی پس از تفکیک این وزارت گفت: مسکن ملی طرح خوبی است و برای افراد به ویژه قشر جوانی که می‌خواهند، ازدواج کنند کمک بزرگی است. اما بهتر است که  طرح مسکن ملی  پس از تفکیک ادامه پیدا کند، زیرا در حال حاضر بسیاری از خریداران پول‌های خود را واریز کردند و باید این خانه‌ها ساخته شوند.
او بیان کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که با تفکیک این دو وزارت خانه حل می‌شود، آن  است که بسیاری از مصالح ساختمان سازی گران شده است  به طور مثال مسکن مهری که ۶ میلیون تومان ساخته شده حالا باید با ۲۰۰ میلیون ساخته شود، باید دولت روی این موضوع  تمرکز و نظارت بیشتری داشته باشد و  در صورتی که این طرح انجام شود نه تنها به مسکن کمک خواهد کرد بلکه در حوزه ایجاد اشتغال هم موثر خواهد بود.
واگذاری ساخت و ساز به مردم، بار بزرگ اجرایی را از دوش دولت بر می‌دارد و کار‌ها به طرز بسیار بهتری پیش می‌رود. اما دولت از انجام سرمایه‌گذاری در امور آماده سازی اراضی مزبور طفره رفته و فقط به عقد قرارداد ساخت با انبوه سازان بسنده کرده که عواقب ناگواری به دنبال داشته است.
از طرف دیگر مشکل اصلی بخش مسکن در قالب تسهیلات پرداختی به متقاضیان به نسبت میانگین قیمت یک خانه الگو (مثلاً ۷۵ متری) در شهر‌های مختلف است.
این موضوع نیز ناشی از پایین بودن قدرت خرید مردم و ناتوانی در پرداخت قسط‌های سنگین ماهانه (حتی با سود پایین) است. از آنجایی که امر تأمین مسکن به قدرت خرید مردم و در کل وضعیت اقتصادی مملکت گره خورده، جداسازی وزارتخانه، معضل عظیم مسکن را به هیچ وجه حل نمی‌کند.
برخی کارشناسان معتقدند به هر حال جدایی مسکن از راه، اختیارات و قدرت این دو وزارتخانه را نصف می‌کند و شاید به همین دلیل است که بعضی افراد در بدنه وزارت راه و شهرسازی با تفکیک مخالف هستند. موافقان انتزاع، اما با اشاره به وجود ۱۵ معاونت و زیرمجموعه در وزارت راه و شهرسازی می‌گویند که رسیدگی به همه امورات مربوط به حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی، مسکن، شهرسازی و معماری از عهده یک وزارتخانه برنمی‌آید.
رکود حاکم بر بخش ساخت و ساز که از سال ۱۳۹۲ تا کنون بازار مسکن را درگیر کرده از جمله بهانه‌های موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی محسوب می‌شود.
طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی از سال ۹۶ در کمیسیون‌های بودجه و عمران مجلس به این طرح رای مثبت دادند و کمیسیون صنایع با آن مخالفت کرد. در ادامه این موضوع مسکوت ماند تا اینکه از تابستان سال گذشته مجددا روی میز بهارستان‌نشینان قرار گرفت.
براساس این گزارش هر اتفاقی که در وزارت راه و شهرسازی رخ دهد، در نهایت باید به نفع مسکن و بخش حمل و نقل کشور باشد؛ چراکه این حوزه به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود، بنابراین باید نمایندگان مجلس و همچنین دولت ۱۳ بر نحوه اجرای درست این طرح اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار دهند. 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

70

نظرات 10
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
علی 0 0 پاسخ 1400/5/15 -07:20

سلام همانطورکه دوست عزیزمون گفتند شایدچنین کارهایی تاثیری جزئی داشته باشه اما به خداقسم که درتمام مسائل کشور مشکلات وگرانی ونبودارامش روحی و....همگی کلا تحت تاثیر چندعامل اصلی قرارداره که حالت کلی دودسته خارجی وداخلی میباشد خارجی مربوط میشود به جدال ماباامریکا و... وخصوصااسرائیل که کلی هزینه برامون داره وازخیلی چیزها محروم شدیم...امامهمترداخلی بابا کشور رادزدی .اختلاص.پارتی بازی.رانت خواری و.و.و.و فراگرفته اصلا مسئول سالم کم شده وازهمه بدتر بی انصافی وبی رحمی مردم نسبت به هم بابا کمی فکر کنیم اگه به خدااعتقادداریم چرا خدابیست سال پیش دل کل ایران رابامعجزه ملبورن شادکرد اما حالا حسن یزدانی و..... این همه دعا وانتظاربرد وخوشحالی مردم ولی نه خبری نیست دیگه ازاین خبرها نیست چون کشور را جوی فراگرفته که خداناراضیه.بابا دکتراین کشور بخاطراینکه یه دستگاه خریده گذاشته فلان بیمارستان خصوصی هربیماری میرهدپیشش میگه بایدبری فقط ازفلان جاعکس یانوار و... بگیری بیاری وهنوز نگاه نکرده میگه خوبه مشکلی نداری برو.....یه لحظه فکرکنید دکتری که درامدملیاردی داره بازهم اینکارها رامیکنه این داستان شده راه ورسم زندگی اکثرایراتیها...تعمیرکارقطعه سالم رابازمیکنه ومیفرسته بری ازحتما فلان جا بخری...طرف گازوئیل میریزه کف جاده وکمین میکنه ماشینها سر بخورن چون یدک کش داره اقا فکرنمیکنه شاید باعث تصادف منجربه فوت بشه که احتمالش,هم هست.... اقابی تعارف ایران عزیزمون شده مهدبی مرامی و..... البته عذرمیخوام ازاندک انسانهای شریف که تواین شرایط واقعادمشون گرم ولی خیلی کم جوری که تاثیری در اراده خدانداره وخداوند که ازاین جماعت شیعه توقع دیگری داشت تا باادامه مسلک ومرام خاص علوی ومعنویت ناب چنان معجزه ای رارقم بزنه که دنیادهنش بازبمونه ....به خدا من حتی یه .شک ندارم وباتمام وجودعقیده دارم اگرماایرانیهاازمسیرمروت نسبت به هم خارج نمیشدیم وکمی تحمل میکردیم خدابامعجزه چنان رونقی دراقتصادایجادمیکرد که تمام دنیا به اعتراف به حقانیت منش,انسانی ودست اورد خارج ازعرف ان به نحوی که تمام قواعداقتصادی رانقض کرده باشه وادارمیکردیم اما متاسفانه الان اون مردم محروم دنیا که نظاره گر بودن وامیدواربه اینکه ایران باشعار انقلابی نه شرق ونه غرب و....امیدبده تا بقیه هم مقاومت کنن ودنیایی متفاوت شکل بگیره ولی باسرنوشتی که نصیب ایران شده معادله معنوی دنیاهم به نفع شیطان پرستها البته فعلا تغیرکرد فعلا دارن نشونمون میدن به دنیا ومیگن این شرایط کسیکه نمادمعنویت ناب دردنیاهست وبدجوری خراب کردیم خیلی اول مسولین وبعد مردم از دکتر ومهندس تاگدای کف خیابون...خدابه نسل بعدی مارحم کنه انشالله

سید 0 0 پاسخ 1400/5/14 -23:22

با سلام بجای خرجها و حقوقهای وزارتخانه جدید وزیری لایق و دانا قرار دهید دست از این بهانه جوییها بردارید احتمالا در اینده بهانه با هم بودن دو اداره علت گرانی میشود اگر دزدی و اختلاس نباشد هم مواد مسکن داخلی است و براحتی کنترول میشود اما افسوس برای خراب کردن کشور دایل تراشی میکنید

یا صاحب الزمان ادرکنی 0 0 پاسخ 1400/5/14 -23:09

ارزانی مسکن خوبه اما قبلش لطفأ قیمت دلار و سکه رو هم ارزون کنید

میلاد 0 0 پاسخ 1400/5/14 -11:08

این طرح خوبی هست مسولین ذی ربط بیشتر وادار بکار میکنه

بابا زید 0 0 پاسخ 1400/5/14 -10:04

واقعا خجالت اوره این چندمین باره که این وزارتخانه ها تفکیک دوباره ادغام ودوباره تفکیک میشوند ،وزا تخانه های دیگر،بانکها و....همینطوری تفکیک وادغام ،چقدر هزبنه واتلاف وقت برای کشور و مردم در این رابطه صورت گرفته است،بابا ضعف مدیریتی ،بی عرضگی ،خیانت وندانم کاری خودتونو ایبنطوری لا پوشانی نکنید شما اگر اهل کار باشید اگر اهل خدمات باشید اگر عرضه کار ومدیریت صحیح داشته باشید ،اگر کل ارگانها نهادها ووزارتخانه های کشور یک مجموعه وسازمان شود هم میتوان کار کرد،ولی باوجود مدیران ضعیف بی عرضه وبعضا خیانتکار نه با تفکیک ونه با ادغام هیچ کاری نمیتوانید انجام دهید

محسن 2 0 پاسخ 1400/5/14 -08:46

مسکن مفت خواهد شد.

سید مهدی 1 1 پاسخ 1400/5/14 -08:20

شاید با محدود کردن وظایف به بالا رفتن کیفیت انجام وظایف کمک شود.

داروغه 3 1 پاسخ 1400/5/14 -06:47

خیر .هر وقت نان ارزان شد مسکن هم ارزان می‌شود

کاربر ناشناس 0 0 پاسخ 1400/5/14 -00:07

۴۲ ساله صبح تا ظهر تصمیم میگیرین که چه قانونی تصویب کنین کدوم بانکها رو ادغام کنین کدوم وزارت خونه رو دوتا کنین کدوم دوتا وزارت خونه رو ادغام کنین متن کتابهای درسی رو عوض کنین و.......همه هم بی اثر چون پشت هیچ تصمیمی فکر درست نبوده و تازه هم که بوده باشه تمام تصمیمات در مقام حرف وقانون شدنه البته بدون عمل تا مسئولین و مدیران هر کدومشون در حوزه سواد و اطلاعات درست انتخاب نشن و قوانین دست وپاگیری که هر کدومشون میتونه چندین مدل معنی بشه و به سلیقه مدیر مربوطه ربط داره اصلاح نشن همین آش و همین کاسس و هیچی درست نمیشه وهر روز دریغ از دیروز

کاربر ناشناس 0 0 پاسخ 1400/5/13 -23:23

باورمان نیایداین سخن به دوستان تانبینیم به چشم

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks