دادگستری؛ تنها وزیری که نیازمند کسب اعتماد رؤسای هر ۳ قوه است/ آیا دادستان جنجالی، مسئول اداره فصل مشترک قوا می شود؟

به گزارش خبر فوری ، وزارت دادگستری به موجب اصل یکصد و شصتم قانون اساسی این وزارتخانه «مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌گردد.»

وزیر دادگستری تنها وزیری است که برای انتخاب به این سمت، نیازمند کسب اعتماد رؤسای هر سه قوه است.

چه فرقی است بین قوه قضائیه با وزارت دادگستری؟

وزیر دادگستری به‌عنوان «مسئول» تمامی مسائل مربوط به روابط بین قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه، زیرمجموعه قوه مجریه بوده و در عمل از اعضای هیأت دولت محسوب می‌شود. شیوه بدیع انتخاب وزیر دادگستری از یک سو و قرارگرفتن وی در مثلث قوای سه گانه از سوی دیگر باعث شده که بین وزیر دادگستری با سایر وزرا تفاوت‌هایی وجود داشته باشد که مهم‌ترین آن، ارتباط فراوان وزارت دادگستری با قوه قضائیه به جای قوه مجریه است. به این دلیل در اصل یکصد و شصتم قانون اساسی «قوه قضائیه» برای مأموریت‌های محوله وزارت دادگستری محور قرار گرفته و نه دو قوه دیگر. وزیر دادگستری از میان کسانی که توسط رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهوری پیشنهاد می‌شوند، انتخاب و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود. رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری (به‌عنوان عضوی از کابینه و هیأت دولت) تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به‌عنوان عالی ترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.

عده‌ای این سؤال را مطرح می‌کنند که در ساختار فعلی نظام قضایی ایران با وجود قوه قضائیه، چه علت و اهمیتی بر شکل‌گیری و وجود وزارت دادگستری است و برعکس؟

مدت کوتاهی است که از انتصاب ریاست جدید قوه قضائیه می‌گذرد و طی چند روز آینده هم احتمال تغییرات در سطوح مدیریتی هم در قوه قضائیه وجود دارد و هم احتمال انتخاب وزیر دادگستری جدید به‌عنوان عضوی از کابینه دولت سیزدهم (قوه مجریه) مطرح است. اما در اذهان افراد زیادی هنوز تفاوت این عناوین (رئیس قوه قضائیه و وزیر دادگستری) و بالطبع تفاوت این دو نهاد (مأموریت‌ها، جایگاه، کارکرد، ساختار و تشکیلات زیر مجموعه آنها) به روشنی تفهیم نشده است.

دو نهاد قوه قضائیه و وزارت دادگستری در نظام حقوقی ایران، برآمده از اصول قانون اساسی هستند؛ که در سیر تطوری و اقتضایی به‌وجود آمده‌اند. این دو نهاد متفاوت، با ماهیت، کارکرد، ساختار و اهداف متفاوتی شکل یافته‌اند و مشغول انجام فعالیت می‌باشند. هرچند تفاوت‌های ساختاری بین این دو نهاد وجود دارد اما مهم‌ترین رکن تفاوت آنها را باید فلسفه ایجادی‌شان و در تمایز بین مأموریت آنها بر شمرد، که در حقیقت زمینه‌ساز شکل‌گیری سایر وجوه تفاوت می‌گردد. قوه قضائیه به‌عنوان مرجع رسمی تظلمات و شکایات جامعه در اصل۱۵۶ قانون اساسی به‌عنوان یکی از قوای مستقل شناخته شده، این در حالی است که وزارت دادگستری مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی جزو ارکان حاکمیت دولت و ساختار قوه مجریه به شمار آمده که تحت شرایط ویژه‌ای همچون تعریف وظایف محدود قانونی و مأموریتی، و همچنین نحوه گزینش استثنایی در قیاس با سایر اعضای هیأت دولت، فعالیت می‌کند.

تاریخچه نظام قضایی در ایران

قضاوت و دادرسی، که در روزگار قدیم به صورت ساده و ابتدایی و در قالب داوری خصوصی جریان داشت، امروز به صورتی پیچیده در آمده است و متناسب با درجه تمدن، نوع حکومت و مقتضیات سیاسی، اجتماعی و علمی جوامع، تغییر و تحول یافته است. به عبارت دیگر، پویایی، جزء لاینفک و اجتناب ناپذیر نظام قضایی است.

تحول پرفراز و نشیب نهاد دادرسی در سرزمین کهن ایران، نسبت مستقیم و گسترده ای با نوع حکومت، دین رایج و وضعیت سیاسی و اجتماعی داشته است. در زیر، به اختصار، به روند تاریخی تحول نظام قضایی ایران از عهد هخامنشی تا پیروزی انقلاب اشاره می شود:

نظام قضایی در عهد هخامنشی

کلمه «دات» در فرس قدیم هخامنشی و اوستا به معنای «قانون» است. این کلمه در فارسی به «داد» تبدیل شده و «داتیک» منسوب به «دات» به معنای عدل و داد است. قضاوت و داوری در عهد هخامنشی زیر نظر شاه انجام می گرفت. مغان و پیشوایان مذهبی، مجری قانون و مسئول صدور احکام بودند. «مغان» نزد ایرانیان از فرزانگان به شمار می رفتند، به طوری که حتی کسی پیش از آموختن تعالیم مغان، به پادشاهی نمی رسید. تمام قدرت و اختیارات، از جمله امر قضاوت، زیر نفوذ شاه بود. شاه امر قضاوت و انتخاب قضات را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار می کرد. محاکم به دو دسته عالی و محلی تقسیم می شدند و محاکم عالی از هفت قاضی تشکیل می شد. قوانین توسط کاهنان وضع می شد. محاکمات از روند خاصی پیروی می کرد و یکی از روندها پیشنهاد سازش از طریق داوری بود. با افزایش میزان امور قضایی، گروه خاصی به نام سخنگویان قانون (وکیل امروزی) پیدا شدند که مردم را در کارهای قضایی راهنمایی و ارشاد می کردند. سوگند دادن و اجرای احکام از دیگر روندهای قضای بود.

نظام قضایی در عهد اشکانیان

نظام قضایی در زمان اشکانیان دگرگون نشد و تغییرات جزیی در روش های قضایی به وجود آمد. ریاست قوه قضاییه به شاه اختصاص داشت. گفتار پادشاه قابل نقض و نقد نبود و اگر کسی در محاکمات محلی به حقوق خود نمی رسید، می توانست به شخص شاه شکایت کند. شاه سالی دو بار در ایام نوروز و مهرگان بار عام می داد و مردم می توانستند شکایات خود را، از شاه و سایر افراد کشور، مطرح کنند. شاه و مردم، در صورتی که شاکی و مدعی داشتند، به وسیله موبدان (موبد میر بذان میربد و ایران ذبیربذ)، که مقامات روحانی و قضایی بودند، محاکمه می شدند.

پیش از ظهور اسلام در ایران و در عصر ساسانی، سازمان قضایی و آداب قضا و دادرسی در دست موبدان زرتشتی بود و مبانی حقوق و قضایی، کتاب اوستا و اجماع (مجموع فتاوای علمای روحانی) بود. پس از سقوط امپراطوری ساسانی و تسلط مسلمانان بر ایران، احکام قضا مبنی بر فقه اهل سنت بود. با قدرت گرفتن سلسله صفوی و رواج مذهب شیعه، نظام قضایی بر محور فقه امامیه تنظیم شد که امور شرعی و عرفی از یکدیگر تفکیک شدند. دادگاه های شرعی زیر نظر فقها و دادگاه های عرفی زیر نظر دولت اداره می شدند. در دوران زندیه و افشاریه، امر قضا با همین روند ادامه داشت. در دوران قاجاریه و زمان ناصرالدین شاه، «عدلیه» شکل گرفت و در دیوانخانه به شکایات و اختلافات رسیدگی می شد. شکایات و دعاوی حقوقی توسط روحانیان و مجتهدان رسیدگی می شد و دعاوی غیرحقوقی توسط مقامات دولتی حل و فصل می گردید. در شهرستان ها نیز امور حقوقی را علما و امور جزایی و انتظامی را حکومت ها حل و فصل می کردند. رئیس دیوانخانه توسط شاه منصوب می شد.

بازنگری سه باره نظام قضایی در دوران قاجار

در عصر قاجاریه در نظام قضایی ایران در سه مقطع بازنگری شد: ابتدا در عصر میرزا تقی خان امیرکبیر، سپس در عصر میرزا حسین خان مشیرالدوله و سرانجام در تحولات جنبش مشروطه که این مرحله به تشکیل عدالتخانه انجامید.

در دوران مظفرالدین شاه، طبق اصل ۲۷ متمم قانون اساسی، قوه قضاییه مستقل بود. همچنین طبق اصل ۷۱، صلاحیت محاکم شرع و عرف، که سنت دوران صفویه بود، به رسمیت شناخته شد و طبق اصل ۷۲ قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی در صلاحیت دادگاه های عام قرار گرفت. در زمان وزارت فرمانفرما (وزیر عدلیه) چهار محکمه «ابتدایی»، «جزایی»، «استیناف» و «تمیز» فعالیت خود را آغاز کردند. در سال های بعد و در دوران وزارت مشیر الدوله پیرنیا، مدعی العموم (دادستان) و دیوان تمیز به تشکیلات عدلیه اضافه شد. در کمیسیون وزارت عدلیه در مجلس، تغییراتی در ساختار تشکیلات عدلیه به تصویب رسید که بر اساس آن، دادگاه های رسمی به سه دسته «صلح»، «استیناف» و «تمیز» تقسیم شدند. قوانین به اصول محاکمات حقوقی جزایی و تجارتی تقسیم شد و در همین دوران به تصویب رسید.

تا پیش از روی کار آمدن سلسله پهلوی، امر دادرسی و قضاوت از نظم و تمرکز خاصی برخوردار نبود. در دوران پهلوی ، قوانین عرفی، بدون توجه به ضوابط و معیارهای شرعی تعیین می شد. در زمان پهلوی اول، قانون مدنی (مشتمل بر ۹۵۵ ماده در مورد مالکیت) و نیز حقوق قراردادها در سال ۱۳۰۷ به تصویب رسید. آیین دادرسی مدنی در سال ۱۲۹۰ با نام «اصول محاکمات» از قانون فرانسه اقتباس شد و به تصویب رسید که در حدود سال ۱۳۱۸ اصلاح شد. جلد دوم و سوم قانون مدنی (احوال شخصیه و اقامت) با توجه به قوانین مدنی فرانسه، بلژیک و سوئیس تهیه و تصویب شد. نظام قضایی ایران در عصر پهلوی به سمت عرفی سازی و سکولاریزه کردن جامعه سوق داده می شد.

پس از سقوط رضا شاه و در دوره سلطنت ۳۷ ساله پهلوی دوم، عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران در معرض فراز و نشیب های فراوان قرار گرفت. بروز تغییرات سطحی، که تنها شامل شکل نظام قضایی می شد و نه بنیان های آن، از ویژگی های مهم تحول نظام قضایی در این دوره است. این دوره نه مانند صدر مشروطه، دوره پی ریزی نظام قضایی بود و نه مانند دوره رضاخان، دوره نوسازی و جهان پسند کردن دادگستری، بلکه در این دوره، از دستاوردهای نظام قضایی دو دوره قبل بهره برداری شد. سوای برخی تغییرات جزئی و محدود در نظام قضایی، شکل و محتوای آن تقریباً به حال سابق باقی ماند. چارچوب قوانین شکلی، از قبیل قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری، حفظ شد.

نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران

در اوایل انقلاب، به علت نبود قانون اساسی، تغییرات چندانی در سیستم قضایی به وجود نیامد. بعد از مدتی کمیته انقلاب در دادگستری تشکیل شد و به شکایات مردم از مسئولان سابق رسیدگی کرد. در ۱۷ اسفند سال ۱۳۵۷ لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به تصویب شورای انقلاب رسید که اختیارات گسترده ای، از جمله حق انحلال محاکم و مراجع قضایی و ادارت زاید دادگستری و تشکیل مجدد آنها پس از تصفیه را دارا بود. دیگر ویژگی های این دوره عبارتند از:

ـ ۲۵ اسفند ۱۳۵۷ طبق لایحه قانونی، دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه های انتظامی و تجدید نظر منحل شد.

ـ در ۱۵ فروردین ۱۳۵۸ دیوان عالی کشور با ترکیب جدیدی ایجاد شد.

ـ طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی، «سازمان بازرسی کل کشور»، به جای «اداره کل بازرسی وزارت دادگستری و سازمان شاهنشاهی» زیر نظر قوه قضاییه به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاه های اداری تشکیل شد.

ـ به موجب ماده واحده مصوب ۱۱ اردیبهشت ۵۸ دادگا ه های نظام صنفی، منحل و رسیدگی به جرایم مختلف صنفی به دادگاه های جنحه محول شد.

ـ با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی، دادگاه های مدنی خاص دادگاه ها و دادسرای انقلاب در کنار دادگستری عمومی ایجاد شد.

ـ به استناد ماده ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه به عنوان یک قوه مستقل و جدا از وزارت دادگستری شناخته شده است؛ در حالی که در قانون اساسی مشروطه، وزارت دادگستری به عنوان عالی ترین تشکیلات و وزیر دادگستری به عنوان عالی ترین مدیر دستگاه قضایی، هدایت و مدیریت قوه قضاییه را از زمان مشروطه تا انقلاب عهده دار بود و سازمان قوه قضاییه جایگاهی در سازمان حکومت نداشت.

ـ در اصل ۱۵۷ قانون اساسی، مدیریت کلان قوه قضاییه به «شورای عالی قضایی» سپرده شده بود.

ـ در ساختار جدید، اختیارات وزارت دادگستری کاهش و عمده کارهای آن به شورای عالی قضایی انتقال یافت. وزیر دادگستری بر امور قضایی و تشکیلاتی قوه قضاییه اشراف و تسلطی نداشت، بلکه حکم نماینده قوه قضاییه در جلسه هیأت دولت و مجلس را داشت تا از طرح ها و لوایح قضایی دفاع کند.

ـ دادگاه های نظامی زیر لوای قوه قضاییه درآمد و «سازمان قضایی نیروهای مسلح»، به عنوان یک سازمان وابسته به قوه قضاییه، طبق اصل ۱۷۲ قانون اساسی تشکیل شد.

ـ به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، تشکیلات جدیدی با نام «دیوان عدالت اداری» ایجاد شد.

ـ یکی دیگر از تشکیلات مفیدی که بعد از انقلاب ایجاد شد، «سازمان بازرسی کل کشور» بود.

ـ سه سال نخست بعد از انقلاب، به دلایلی از قبیل دوگانگی اندیشه قضایی، فوریت پیشامدهای قضایی و کم تجربگی عناصر انقلابی، دوران هرج و مرج بحران قضایی بود.

ـ صدور فرمان ۸ ماده ای امام خمینی (ره) در ۲۵ آذر ۱۳۶۱ نقطه عطفی در تحول نظام قضایی پس از انقلاب بود. در بند اول این فرمان، بر جاری شدن قوانین شرعی به ویژه در امور قضایی، و در بند ۲ بر رسیدگی به صلاحیت مأموران قضایی و پاکسازی دستگاه قضایی و در بندهای بعدی نیز بر مصونیت و امنیت قضایی افراد تأکید شد.

ـ در مرداد ماه ۱۳۶۴ به منظور پیشبرد مسئولیت های شورای عالی قضایی و ترتیب تصمیم گیری و اداره شورا آیین نامه ای در ۳۹ ماده و ۴ تبصره به تصویب رسید.

ـ اشکالات و معایب ناشی از نظام شورایی مدیریت دستگاه قضایی و همچنین بعضی نارسایی های دیگر سبب شد امام خمینی در ۲۳ بهمن ۱۳۶۷ در نامه ای از رئیس جمهور بخواهد تا در جلسه ای مرکب از سران سه قوه و اعضای شورای عالی قضایی، موضوع تقسیم کار شورای عالی قضایی را بررسی کرده، طرح های خود را به ایشان ارائه دهند. در این جلسه، حوزه مسئولیت وزیر دادگستری، «کلیه امور اجرایی دادگستری و پزشکی قانونی» تعیین شده بود. اموری از قبیل تعیین حقوقدانان شورای نگهبان و نماینده قوه قضاییه در شورای سرپرستی صدا و سیما نیز به پیشنهاد وزیر دادگستری موکول شد. رفع کمبود مسکن قضات، تشکیل سمینارها و ارتباط با دولت و مجلس نیز از وظایف خود شورا تعیین شد. طرح مذکور در ۲۶ بهمن به تأیید امام رسید. دیری نپایید که با طرح موضوع بازنگری در قانون اساسی، موضوع تمرکز در مدیریت قوه قضاییه در زمره موارد بازنگری قرار گرفت و پس از تصویب نهایی اصلاحات قانون اساسی، دوره جدیدی از مدیریت دستگاه قضایی آغاز شد.

پیشنهاد حذف وزیر دادگستری ازسوی میرحسین و حبیبی

حضرت امام در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸در نامه ای به رئیس جمهور وقت، به منظور اصلاح در قانون اساسی، هیأتی مرکب از ۲۰ نفر را تعیین و معرفی ۵ تن دیگر را به انتخاب مجلس واگذار کردند. در بند ۳ از نامه ایشان، «تمرکز در مدیریت قوه قضاییه» به عنوان یکی از موضوعات مورد بازنگری تعیین شده بود. هنگام بحث بر سر تمرکز در مدیریت قوه قضاییه، درباره جایگاه، وظایف و اختیارات وزیر دادگستری نیز بحث شد و حذف پست وزارت دادگستری، به پیشنهاد میرحسین موسوی (نخست وزیر) و حسن حبیبی (وزیر دادگستری) بنا به تجربیات ده ساله آنها مطرح و پیشنهاد شد رئیس قوه قضاییه یک معاون اجرایی و پارلمانی داشته باشد که در هیأت دولت شرکت کند؛ زیرا وزیر از یک طرف در مقابل مجلس مسئول است و از طرف دیگر هیچ اختیاری ندارد.

مخالفان حذف پست وزارت دادگستری معتقد بودند وزیر از اعتبار بالایی برخوردار است؛ زیرا به وسیله رئیس جمهور و مجلس انتخاب می شود و حذف آن به اعتبار دستگاه قضایی لطمه می زند. وزیر دادگستری، در اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی، رابط قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه است. او، به عنوان عضو کابینه، در مقابل مردم و مراجع قانونی، مسئول است و در روابط بین المللی نیز، به عنوان مسئول و طرف قرارداد، حسب مورد، مقبول است. ضمناً او در جلسات هیأت دولت حضور یافته، حق رأی دارد و باید از طرح ها و لوایح قضایی و سایر لوایح مربوط به وزارت دادگستری دفاع کند؛ بنابراین، وزیر دادگستری، در قبال مسئولیت های خود، اختیارات کافی ندارد و در سازمان حکومتی از جایگاه ویژه ای برخوردار نیست.

۶۲ وزیر دادگستری

وزارت عدلیه (دادگستری) در سال ۱۲۸۵ در دولت مستوفی الممالک توسط میرزا داور ایجاد شد. براساس اسناد و مدارک، تا کنون ۶۲ نفر به عنوان وزیر القضات ایران از ابتدای تشکیل این وزارتخانه انتخاب شده اند که برخی از آنها چندین بار عهده دار وزارت خانه عدالت بوده اند.

فهرست وزیران دادگستری جمهوری اسلامی ایران به این شرح است: سدالله مبشری(۵۷-۵۸)، احمد صدرحاج سید جوادی (۵۸)، ابراهیم احدی (۵۹)، سید محمد اصغری (۶۰-۶۳)، حسن حبیبی (۶۳-۶۸)، اسماعیل شوشتری (۶۸-۸۴)، جمال کریمی راد (۸۴-۸۵)، غلامحسین الهام (۸۵-۸۸)، مرتضی بختیاری (۸۸-۹۲)، مصطفی پورمحمدی (۹۲-۹۶) و سید علیرضا آوایی (۹۶-۱۴۰۰).

اسدالله مبشری؛ از دولت امینی تا بازرگان

اسدالله مبشری دانش آموخته دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دارنده مدرک دکترا از فرانسه بود که در دهه بیست، سمت دادستان شهرهای شیراز و اصفهان را بر عهده داشت. در دولت ملی دکتر مصدق، مستشار دیوان عالی کشور و مدیر کل دادگستری شد. مبشری پس از کودتای ٢٨ مرداد ٣٢ برای مدتی تحت تعقیب حکومت نظامی بود و زندانی شد. در سال ١٣۴٠ و به هنگام وزارت الموتی در دولت دکتر امینی، به ریاست بازرسی کل کشور رسید و چند تن از افراد با نفوذ در کشور چون سپهبد علوی (رئیس شهربانی)، ضرغام ( وزیر دارایی)، (ابتهاج) رئیس سازمان برنامه و سهیلی (نخست وزیر) را به دادگاه کشیده و برخی از آنان را به زندان انداخت. در سال ١٣۴٢ مجبور به بازنشستگی زود هنگام شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دولت موقت بازرگان به سمت وزیر دادگستری رسید، اما پس از چند ماه استعفا کرده و تنها به فعالیت های فرهنگی پرداخت. وی مردی دانشمند بود و غزل نیکو می سرایید و طبعی روان داشت. وی، سرانجام در سال ١٣۶٩ و پس از گذراندن دوره سخت بیماری، درگذشت.

احمد صدر حاج سید جوادی، دومین وزیر دادگستری بازرگان

احمد صدر حاج سید جوادی، دکترای علوم سیاسی خود را از فرانسه گرفته بود. او نخستین وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در کابینه مهندس بازرگان بود، اما پس از چند ماه و در پی استعفای مبشری، به وزارت دادگستری رفت. وی از اعضای اولیه و بنیانگذار نهضت آزادی ایران و از اعضای فعال نهضت مقاومت ملی، دادستان تهران، عضو شورای انقلاب، نماینده مردم قزوین در اولین دوره مجلس بود و به مدت ۳۰ سال سرپرستی دایره المعارف تشیع را عهده دار بود. وی سرانجام در فروردین سال ۱۳۹۲ در سن ۹۶ سالگی درگذشت.

محمد رضا مهدوی کنی؛ از وزارت دادگستری تا ریاست مجلس خبرگان رهبری

آیت الله محمدرضا مهدوی کنی، عضو و رئیس مجلس خبرگان رهبری، دبیر کل سابق جامعه روحانیت مبارز و رئیس دانشگاه امام صادق(ع) را عهده دار بود. پیش از انقلاب، مبارزه علیه حکومت طاغوت، باعث دستگیری‌های متعدد،‌ تبعید،‌ شکنجه و زندانی‌شدن وی شد و پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران یکی از روحانیونی بود که هسته اصلی شورای انقلاب را تشکیل ‌داد. مهدوی کنی، سمت‌های مختلفی را عهده‌دار بود‌ که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: نخست وزیر، سرپرستی کمیته انقلاب اسلامی، عضویت به عنوان فقیه در شورای نگهبان قانون اساسی، نمایندگی حضرت امام خمینی (ره) در هیأت حل اختلاف مسئولان نظام، وزیر کشور، وزیر دادگستری، عضویت در ستاد انقلاب فرهنگی، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی به حکم حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، مسئول ستاد کمک‌رسانی به مردم مناطق بمباران شده، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رهبری. آیت الله مهدوی کنی، در سال ۹۳ درگذشت.

سید محمد اصغری؛ وزیر دولت های رجایی و باهنر

سید محمد اصغری در دولت رجایی و باهنر، به عنوان وزیر دادگستری انتخاب شده بود. شهید آیت الله دکتر بهشتی، رئیس وقت قوه قضاییه، او را به رجایی و باهنر برای وزارت دادگستری پیشنهاد کرد. اصغری، پس از وزارت دادگستری، به مجلس شورای اسلامی رفت و در دوره‌های دوم و سوم این مجلس از طرف مردم تهران به نمایندگی انتخاب شد.

او در سال ۱۳۶۸ به عنوان مدیرمسئول روزنامه کیهان انتخاب شد. چندی بعد سید محمد خاتمی، که نماینده ولی فقیه در این روزنامه بود، از کیهان رفت و اصغری به عنوان سرپرست و نماینده ولی فقیه در کیهان معرفی شد. وی در سال ۱۳۷۲ از کیهان استعفا داد و به دانشکده روابط بین‌الملل دانشگاه تهران رفت و ریاست آن را به عهده گرفت. در سال ۱۳۷۶ در دولت خاتمی ابتدا مشاور وزیر کار شد و در سال ۱۳۷۸ به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران به بلغارستان رفت. پس از بازگشت، به عنوان مشاور حقوقی مهدی کروبی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی معرفی شد. با پایان یافتن کار مجلس ششم و دولت خاتمی، او از سیاست دوری گرفت و به تدریس در رشته حقوق در دانشگاه تهران پرداخت.

حسن ابراهیم حبیبی؛ مرد آرم دولت های متوالی

حسن‌ ابراهیم حبیبی متولد ۱۳۱۵ و دارای مدرک دکترای جامعه‌شناسی و حقوق از دانشگاه سوربون بود. او وزیر ارشاد دولت بازرگان، وزیر علوم و آموزش عالی و پس از آن وزیر دادگستری دولت میرحسین موسوی و معاون اول اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی بود. وی همچنین رئیس بنیاد ایران‌شناسی و از جمله حقوق‌دانانی بود که پس از انقلاب اسلامی پیش‌نویس قانون اساسی را با استفاده از قوانین اساسی سایر کشورها تهیه کرد. او تا پایان عمر عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی ماند. وی عضویت دیوان داوری بین‌المللی، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مدیر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی را نیز در سوابق خود دارا بود. حبیبی در سال ۱۳۹۱ درگذشت.

اسماعیل شوشتری و طولانی ترین دوره یک وزیر دادگستری

حجت‌الاسلام محمد اسماعیل شوشتری قبل از پیروزی انقلاب، تحصیلات حوزوی خود را گذراند. اولین سمت وی بعد از انقلاب، فعالیت در دادستانی انقلاب در دوران دادستانی آیت‌الله آذری قمی و دادستانی کل آیت‌الله ‌هادوی بود. وی سپس از سوی دفتر امام خمینی(ره) به عنوان امام جمعه به شیروان اعزام شد. در دوره اول مجلس نیز از قوچان به عنوان نماینده انتخاب شد که تا دوره دوم ادامه یافت و در هر دو دوره عضو کمیسیون حقوقی و قضایی بود. سپس وارد شورای عالی قضایی شد و به عنوان دادیار دادسرای دیوان عالی کشور فعالیت کرد و پس از آن نیز در اواخر سال ۱۳۶۶ مسئولیت سازمان زندان‌ها و اقدامات تربیتی و تأمینی به وی واگذار شد. وی در دو دوره ریاست جمهوری آیت‌الله ‌هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی ۱۶ سال در سمت وزیر دادگستری فعالیت داشت و قضاوت در دیوان‌عالی کشور نیز آخرین سمت شوشتری قبل از بازنشستگی بود.

جمال کریمی راد؛ وزیر بداقبالی که دوره اش با تصادف و مرگ تمام شد

جمال کریمی راد، در سال ۱۳۳۵ در منطقه آنات قزوین متولد شد. او دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضایی، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و حقوق بین الملل بود. او پس از سال‏ها مسئولیت در سمت های مختلف، در سال ۱۳۸۴ به عنوان وزیر دادگستری و سخنگوی قوه قضاییه انتخاب شد. جمال کریمی‌راد که با ۱۹۱ رأی موافق از مجلس برای تصدی وزارت دادگستری رأی اعتماد گرفته بود، ۷ دی ماه ۱۳۸۵ بر اثر سانحه تصادف درگذشت و غلامحسین الهام به جای وی به مجلس معرفی شد.

غلامحسین الهام؛ از وزارت تا قوه قضائیه و شورای نگهبان

غلامحسین الهام دارای مدرک دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی بوده و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ و راهیابی احمدی نژاد به پاستور، غلامحسین الهام ریاست دفتر رئیس‌‏جمهور را بر عهده گرفت و چندی بعد همزمان سخنگوی دولت نیز شد. در پی درگذشت جمال کریمی راد، وزیر اسبق دادگستری در حادثه رانندگی، رئیس جمهور ابتدا الهام را سرپرست این وزارتخانه و سرانجام در بهمن ماه سال ۱۳۸۵، در نامه ای به عنوان وزیر دادگستری به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. الهام همچنین در دولت نهم، ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده داشت.از سوابق مدیریتی و اجرایی او می‌توان به عضویت در شورای نگهبان، سخنگوی قوه قضاییه، استاد دانشگاه حقوق دانشگاه تهران، عضو هیأت امنای دانشگاه‌های شهید چمران و علامه طباطبایی و رئیس مرکز تحقیقات شواری نگهبان اشاره کرد.

سید مرتضی بختیاری؛ از وزارت دادگستری تا سازمان زندان ها

سید مرتضی بختیاری متولد ۱۳۳۱ در مشهد، مدیر کلی دادگستری استان خراسان و فارس، ریاست سازمان زندان ها و استانداری اصفهان در دولت نهم را در کارنامه خود دارد. وی دارای تحصیلات حوزوی است و در سال ۱۳۸۸ توسط محمود احمدی‌نژاد به عنوان وزیر پیشنهادی دولت دهم برای وزارت دادگستری به مجلس شورای اسلامی معرفی و در روز ۱۲ شهریور همان سال با کسب اکثریت آرا انتخاب شد. مدیر کل دادگستری استان فارس سال ۱۳۷۶، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور بین سال‌های ۷۶ تا ۸۳، مدیر کل دادگستری استان خراسان رضوی ۸۳ تا ۸۴ و استاندار اصفهان بین سال‌های ۱۳۸۴ تا۱۳۸۸ از سوابق اوست.

مصطفی پورمحمدی؛ جوان ترین قاضی کشور در سال ۵۸

مصطفی پورمحمدی سمت های متعددی را تجربه کرده است. او که در زمستان ‌۱۳۳۸ در یکی از محلات‌ قدیمی‌ قم‌ متولد شد، تحصیلات مقدماتی را در تهران و قم به پایان رساند. علوم دینی را در حوزه‌ علمیه قم، تهران و مشهد فراگرفت. پورمحمدی در بیست سالگی، به عنوان جوان‌ترین قاضی کشور، دادستان‌ انقلاب‌ در مسجد سلیمان‌ شد. پس از آن در بندرعباس، مشهد و قم، در مناصب قضایی، فعالیت کرد و در دولت‌ سازندگی و اصلاحات در وزارت اطلاعات به ایفای مسئولیت پرداخت. او از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد فلسفه سیاسی در دانشگاه امام صادق (ع)، مبانی نظری حکومت دینی و فقه سیاسی تدریس کرد. رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۸۰ مدرک علمی سطح چهار (دکترا) را از حوزه علمیه قم دریافت کرد. پورمحمدی در دولت نهم، به عنوان وزیر کشور، از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت و پس از آن، از وزارت کشور به سازمان بازرسی کل کشور رفت. او وزیر دادگستری دولت اول حسن روحانی بود.

علیرضا آوایی در روزهای پایانی

سيد عليرضا آوايي متولد سال ۱۳۳۵ از شهرستان دزفول در استان خوزستان است. وی کارشناسي حقوق خود را در مدرسه عالي قضايي قم گذراند و دارای فوق ليسانس حقوق خصوصي از دانشـگاه تهران، مسلط به زبان انگليسي و سابقه ۳۹ سال کار اجرایی به صورت مستمر است.

آوایی قبل از سال ۹۶ به عنوان دادستان انقلاب شهرستان دزفول، دادستان انقلاب اهواز، قاضي ويژه و نماينده رئيس قوه قضائيه در خصوص رسيدگي به اختلافات و جرايم ميان عشاير استان خوزستان، قائم مقام رئيس کل دادگستري استان خوزستان، رئيس شعبه اول دادگاه عمومي و رئيس کل دادگستري استان لرستان، رئيس شعبه اول دادگاه عمومي اراک و رئيس کل دادگستري استان مرکزي، رئيس شعبه اول دادگاه جديد نظر استان مرکزي، رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان مرکزي، رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر و رئيس کل دادگستري استان اصفهان، مشاور شوراي حل اختلاف استان اصفهان با حفظ سمت، رئيس شعبه اول دادگاه تجديد نظر و رئيس کل دادگستري استان تهران، رئيس کميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات، مستشار دادگاه عالي انتظامي قضات و مستشار شعبه ۴ دادگاه عالي انتظامي قضات بوده است. در دولت دوم روحانی، آوایی جانشین پورمحمدی شد.

وزیر دادگستری در دولت ابراهیم رییسی

رسول قهرمانی به عنوان وزیر دادگستری پیشنهاد شده است. اما او کیست؟ این نماینده دادستان، جوانی است که مواضع، ادبیات و صراحتش بار‌ها جلسات دادگاه خبری شده است. نام کامل او «امید رسول قهرمانی» است. متولد سال ۱۳۶۳ و هم اکنون نیز ۳۷ ساله است. او جزو ورودی‌های سال ۷۸ حوزه علمیه آیت الله مجتهدی تهران است و دروس حوزوی را در این مرکز آموخته و در حال حاضر هم در سطح ۴حوزه تحصیل می‌کند و بیش از هفت سال است مشغول فراگیری دروس خارج از فقه است.

او سال ۸۶ به قم رفت و در رشته کارشناسی اقتصاد مشغول تحصیل شد و رساله کارشناسی ارشدش در خصوص یک بحث میان رشته‌ای با موضوع تحلیل اقتصادی حقوق به رشته تحریر درآمده است. قهرمانی با رتبه ممتاز ۳ کشوری در مقطع دکترا وارد دانشگاه تهران شد و در رشته اخلاق، گرایش فلسفه اخلاق هم اکنون مراحل نگارش پایان نامه را طی می‌کند.

او مانند بسیاری از همکارانش رسمی و حقوقی حرف نمی‌زند و فقط به خواندن کیفرخواست از روی برگه بسنده نمی‌کند. شاید او را در دادگاه طبری آنجا که متهم از دوستانش و لواسان سخن می گفت، به یاد آورید.

خبر فوری در سلسله گزارش‌هایی، به بررسی وضعیت وزارتخانه‌ها و معاونت‌های دولت ابراهیم رئیسی پرداخته است. درباره سایر وزارتخانه ها و معاونت های دولت بخوانید:

وزارت علوم، از گرماگرم فعالیتهای سیاسی تا سکون مدرک گرایی/ وزیر جدید علوم در کابینه رئیسی با چه چالش هایی روبروست؟

کارنامه ۴۰ ساله وزارت آموزش و پرورش/ چه کسی می تواند مدرسه ها را دوباره بگشاید؟

چه کسی می تواند مسئولیت بهداشت و کرونا را در دولت جدید برعهده گیرد؟ / بحران سلامت، میراثی که به رئیسی رسید

فرهنگ یا ارشاد؛ داستان وزارتخانه ای که اطلاعات و آموزش، فرزندان آن هستند

چه کسی وزارت کشاورزی را نجات می دهد؟

وزیر دفاع دولت رئیسی چه کسی خواهد بود/ همه وزرای دفاع جمهوری اسلامی ایران؛ از شهید چمران و فکوری تا اکبر ترکان

گزینه‌های رئیسی برای کرسی وزارت امور خارجه / کدام چهره می‌خواهد رودرروی بایدن بایستد؟

طلای سیاه، یک دنیا رمز و راز/ مروری بر وزرای نفت جمهوری اسلامی ایران/ وزیر نفت جدید چه کسی خواهد بود؟

دولت سیزدهم ورزش ایران را به کدام‌سو می‌برد؟

روند سینوسی سازمان برنامه؛ از وزارت تا انحلال

وزارت کشور رئیسی به چه کسی می رسد؟ / تلاش جریانهای اصولگرا برای رسیدن به ساختمان فاطمی

سازمان انرژی اتمی ایران؛ ارگانی علمی، در تله سیاست

از طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی تا گزینه‌های پیش‌روی رئیسی برای انتخاب وزیر/ نگاهی بر چالش‌های پیش روی رئیسی در وزارت راه و شهرسازی

رئیسی و چالش مدیریت آب و برق در دولت سیزدهم/ گزینه‌های پیش روی رئیس جمهور برای وزارت نیرو را بشناسید

شعام و مصوبه های فرداستی و پنهانش

میهمان چهارساله «باب همایون» در دوره سیزدهم کیست؟

بچه‌های بالا یا سربازان گمنام؛ اطلاعات وزارتخانه‌ای است که در همه ادارات، اتاق دارد

معاون اول رئیس جمهور؛ پستی تشریفاتی یا قدرتمند؟ / حبیبی و عارف بی حاشیه بودند اما کار مشایی و رحیمی به زندان کشید/ نفر دوم دولت رئیسی باید کدام کرسی قدرتمند را ترک کند؟

یک وزارتخانه و یک دنیا متن و حاشیه/ صمت همیشه دستخوش تحول بوده است/ رئیسی مسئولیت پرحاشیه ترین بخش دولت را بر دوش چه کسی می گذارد؟

منبع: خبر فوری

24