صاحبخانه ها سقف اجاره‌ ها را شکستند


24 خرداد 1400 - 08:25
60c675dea29a1_60c675dea29a5
در حالی که میزان مجاز اضافه اجاره‌بهای سالیانه در کلانشهرهای کشور بجز تهران از سوی ستاد ملی کرونا ۲۰ درصد تعیین شد، اردیبهشت امسال نرخ رشد سالیانه اجاره در کل کشور ۳۶ درصد بود.

سال گذشته ستاد ملی کرونا با توجه به اپیدمی ویروس کووید ۱۹ در مصوبه‌ای سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد، سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و دیگر شهرها ۱۵ درصد اعلام کرد. روز گذشته ۲۳ خردادماه ۱۴۰۰ نیز در هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی کرونا حداکثر سقف افزایش نرخ اجاره که صاحبخانه باید افزایش دهند دقیقا به همین میزان تعیین شد.

رشد اجاره بها ۱۶.۳ درصد بالاتر از نرخ مصوب

با این حال آمار رسمی از عدم توفیق سیاستگذار در اجرای این مصوبه حکایت دارد. بانک مرکزی در گزارش اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ آمار رشد اجاره‌بها نسبت به ماه مشابه سال قبل در تهران را ۳۲.۶ درصد و در دیگر مناطق شهری ۳۶.۳ درصد اعلام کرد.

گزارشهای میدانی نیز حاکی از آن است که در برخی موارد، صاحبخانه‌ها در تهران بیش از ۵۰ درصد نرخ اجاره را بالا بردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد معمولا مستاجران با این دیدگاه که ممکن است تذکر به مالکان درخصوص اجرای مصوبه دولت به ایجاد تنش بین آنها و موجر منجر شود، با قیمت پیشنهادی صاحبخانه کنار می‌آیند.

قانون می‌گوید تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که بر اساس آن می‌توان حکم تخلیه گرفت، نمی‌تواند برای صدور حکم اقدام کند. به طور مثال اگر مالک نرخ اجاره بها را در تهران ۳۰ درصد افزایش داد، مستاجر می‌تواند نپذیرد و به شورای حل اختلاف شکایت کند. با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا شورای حل اختلاف به هیچ عنوان حق صدور حکم تخلیه برای مستاجر ندارد. نماینده شورای حل اختلاف در کمیته های اقتصادی ستاد ملی کرونا حضور داشته و در جریان صدور حکم تخلیه برای مستاجران قرار گرفته‌اند. ضمن اینکه مستاجران مکلف هستند حقوق مالک را رعایت کنند.

سه شرط فسخ قراردادهای اجاره

البته قانونگذار استثنائات سه گانه‌ای را درخصوص حکم تخلیه پیش‌بینی کرده است. چنانچه مالک به منظور تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید، پروانه ساختمانی اخذ کرده باشد. چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، مابه‌التفاوت مال‌الاجاره رابه موجر پرداخت نکرده باشد. چنانچه به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، نیاز مالک (موجر) به دلیل ازدواج اولاد ذکور وی به ملک مسکونی مورد اجاره احراز شود. بجز سه مورد مذکور، صاحبخانه حق اخراج مستاجر را ندارد.

فاصله ۳۷۵ درصدی نرخ رشد قیمت مسکن با اجاره

 به هر ترتیب آمارهای رسمی و گزارشهای غیررسمی نشان می‌دهد که سال گذشته مصوبه ستاد کرونا چندان جدی گرفته نشده است. شاید یکی از دلایل عدم توفیق مصوبه میزان مجاز افزایش اجاره بها فاصله ایجاد شده بین نرخ رشد اجاره با نرخ رشد قیمت مسکن باشد. آمارها نشان می‌دهد از اواخر سال ۱۳۹۶ که روند رشد لجام گسیخته قیمت مسکن تحت تاثیر بازارهای موازی آغاز شد تا کنون قیمت مسکن در تهران ۴۶۵ درصد رشد داشته؛ در حالی که میزان افزایش نرخ اجاره بها در همین بازه زمانی حدود ۹۰ درصد بوده است.

دولت برای کمک به اقشار اجاره نشین از سال گذشته تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفت که بر این اساس به مستاجران در تهران ۷۰ میلیون تومان، در دیگر کلانشهرها ۴۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان وام اجاره با نرخ سود ۱۳ درصد تعلق می‌گیرد. اما سال گذشته به دلیل ناهماهنگی بین پرتال وزارت راه و شهرسازی با کارتابل بانکها به قدری روند پرداخت این تسهیلات طولانی شد که در بسیاری موارد عملا کارآیی خود را از دست داد.

یک کارشناس: نرخ‌گذاری منجر به فرار سرمایه از بخش مسکن می‌شود

مجید نیک‌نژاد  ـ کارشناس بازار مسکن ـ  گفت: به دلیل تورم دائمی سالهای اخیر نه می‌توان پیش‌فروش کرد و نه پروژه‌ها را جلو برد. هر روز نرخ نهاده‌های ساختمانی تغییر می‌کند و هیچ نوع تصوری از بازدهی سرمایه در بخش ساخت‌وساز وجود ندارد. قوانین ضد تولید هم بر مشکلات افزوده و این معجون تلخ، سازندگان را فراری داده است؛ به طوری که در حال حاضر تولید مسکن به حدود یک سوم تقاضای مطلق کاهش یافته که از دلایل جهش قیمت مسکن بوده و دود آن نهایتا به چشم متقاضیان واقعی خرید و اجاره می‌رود.

نیک‌نژاد افزودز: حوزه ساخت و ساز را که با چالشهای متعدد مواجه کرده‌اند. حالا مدتی است که با تعیین سقف برای اجاره‌بها به جان بازار اجاره افتاده‌اند. بارها گفته‌ایم که در نرخ اجاره دخالت نکنید. وقتی با تورم ۴۹ درصد، حداکثر اضافه نرخ اجاره را ۲۵ درصد اعلام می‌کنید هیچ شیر پاک خورده‌ای حاضر نمی‌شود خانه خود را اجاره بدهد. تازه ۲۵ درصد مربوط به تهران است و در سایر شهرها حداکثر افزایش مجاز اجاره بها را ۲۰ و ۱۵ درصد تعیین کرده‌اند. با این دستورالعملها که شبیه دلار ۴۲۰۰ تومانی است مستاجر و مالک را به جان هم انداخته‌اند. طی سالهای اخیر با همین دست فرمان، تعداد خانوارهای مستاجر از ۲۸ درصد به بالای ۴۰ درصد رسیده است.

در حالی که میزان مجاز اضافه اجاره‌بهای سالیانه در کلانشهرهای کشور بجز تهران از سوی ستاد ملی کرونا ۲۰ درصد تعیین شد، اردیبهشت امسال نرخ رشد سالیانه اجاره در کل کشور ۳۶ درصد بود.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

60c675dea29a1_60c675dea29a5
24 خرداد 1400 - 08:25

سال گذشته ستاد ملی کرونا با توجه به اپیدمی ویروس کووید ۱۹ در مصوبه‌ای سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد، سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و دیگر شهرها ۱۵ درصد اعلام کرد. روز گذشته ۲۳ خردادماه ۱۴۰۰ نیز در هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی کرونا حداکثر سقف افزایش نرخ اجاره که صاحبخانه باید افزایش دهند دقیقا به همین میزان تعیین شد.

رشد اجاره بها ۱۶.۳ درصد بالاتر از نرخ مصوب

با این حال آمار رسمی از عدم توفیق سیاستگذار در اجرای این مصوبه حکایت دارد. بانک مرکزی در گزارش اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ آمار رشد اجاره‌بها نسبت به ماه مشابه سال قبل در تهران را ۳۲.۶ درصد و در دیگر مناطق شهری ۳۶.۳ درصد اعلام کرد.

گزارشهای میدانی نیز حاکی از آن است که در برخی موارد، صاحبخانه‌ها در تهران بیش از ۵۰ درصد نرخ اجاره را بالا بردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد معمولا مستاجران با این دیدگاه که ممکن است تذکر به مالکان درخصوص اجرای مصوبه دولت به ایجاد تنش بین آنها و موجر منجر شود، با قیمت پیشنهادی صاحبخانه کنار می‌آیند.

قانون می‌گوید تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که بر اساس آن می‌توان حکم تخلیه گرفت، نمی‌تواند برای صدور حکم اقدام کند. به طور مثال اگر مالک نرخ اجاره بها را در تهران ۳۰ درصد افزایش داد، مستاجر می‌تواند نپذیرد و به شورای حل اختلاف شکایت کند. با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا شورای حل اختلاف به هیچ عنوان حق صدور حکم تخلیه برای مستاجر ندارد. نماینده شورای حل اختلاف در کمیته های اقتصادی ستاد ملی کرونا حضور داشته و در جریان صدور حکم تخلیه برای مستاجران قرار گرفته‌اند. ضمن اینکه مستاجران مکلف هستند حقوق مالک را رعایت کنند.

سه شرط فسخ قراردادهای اجاره

البته قانونگذار استثنائات سه گانه‌ای را درخصوص حکم تخلیه پیش‌بینی کرده است. چنانچه مالک به منظور تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید، پروانه ساختمانی اخذ کرده باشد. چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، مابه‌التفاوت مال‌الاجاره رابه موجر پرداخت نکرده باشد. چنانچه به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، نیاز مالک (موجر) به دلیل ازدواج اولاد ذکور وی به ملک مسکونی مورد اجاره احراز شود. بجز سه مورد مذکور، صاحبخانه حق اخراج مستاجر را ندارد.

فاصله ۳۷۵ درصدی نرخ رشد قیمت مسکن با اجاره

 به هر ترتیب آمارهای رسمی و گزارشهای غیررسمی نشان می‌دهد که سال گذشته مصوبه ستاد کرونا چندان جدی گرفته نشده است. شاید یکی از دلایل عدم توفیق مصوبه میزان مجاز افزایش اجاره بها فاصله ایجاد شده بین نرخ رشد اجاره با نرخ رشد قیمت مسکن باشد. آمارها نشان می‌دهد از اواخر سال ۱۳۹۶ که روند رشد لجام گسیخته قیمت مسکن تحت تاثیر بازارهای موازی آغاز شد تا کنون قیمت مسکن در تهران ۴۶۵ درصد رشد داشته؛ در حالی که میزان افزایش نرخ اجاره بها در همین بازه زمانی حدود ۹۰ درصد بوده است.

دولت برای کمک به اقشار اجاره نشین از سال گذشته تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفت که بر این اساس به مستاجران در تهران ۷۰ میلیون تومان، در دیگر کلانشهرها ۴۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان وام اجاره با نرخ سود ۱۳ درصد تعلق می‌گیرد. اما سال گذشته به دلیل ناهماهنگی بین پرتال وزارت راه و شهرسازی با کارتابل بانکها به قدری روند پرداخت این تسهیلات طولانی شد که در بسیاری موارد عملا کارآیی خود را از دست داد.

یک کارشناس: نرخ‌گذاری منجر به فرار سرمایه از بخش مسکن می‌شود

مجید نیک‌نژاد  ـ کارشناس بازار مسکن ـ  گفت: به دلیل تورم دائمی سالهای اخیر نه می‌توان پیش‌فروش کرد و نه پروژه‌ها را جلو برد. هر روز نرخ نهاده‌های ساختمانی تغییر می‌کند و هیچ نوع تصوری از بازدهی سرمایه در بخش ساخت‌وساز وجود ندارد. قوانین ضد تولید هم بر مشکلات افزوده و این معجون تلخ، سازندگان را فراری داده است؛ به طوری که در حال حاضر تولید مسکن به حدود یک سوم تقاضای مطلق کاهش یافته که از دلایل جهش قیمت مسکن بوده و دود آن نهایتا به چشم متقاضیان واقعی خرید و اجاره می‌رود.

نیک‌نژاد افزودز: حوزه ساخت و ساز را که با چالشهای متعدد مواجه کرده‌اند. حالا مدتی است که با تعیین سقف برای اجاره‌بها به جان بازار اجاره افتاده‌اند. بارها گفته‌ایم که در نرخ اجاره دخالت نکنید. وقتی با تورم ۴۹ درصد، حداکثر اضافه نرخ اجاره را ۲۵ درصد اعلام می‌کنید هیچ شیر پاک خورده‌ای حاضر نمی‌شود خانه خود را اجاره بدهد. تازه ۲۵ درصد مربوط به تهران است و در سایر شهرها حداکثر افزایش مجاز اجاره بها را ۲۰ و ۱۵ درصد تعیین کرده‌اند. با این دستورالعملها که شبیه دلار ۴۲۰۰ تومانی است مستاجر و مالک را به جان هم انداخته‌اند. طی سالهای اخیر با همین دست فرمان، تعداد خانوارهای مستاجر از ۲۸ درصد به بالای ۴۰ درصد رسیده است.

منبع: ایسنا

70

نظرات 19
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
کاربر ناشناس 0 0 پاسخ 1400/3/25 -04:21

انشاءالله مشکل همه حل بشه همه خانه دار بشن. مسولین برای ما کاری نمی کنند اصلا ما مسئول نداریم، اینها مافیا هستند

مرضیه 0 0 پاسخ 1400/3/24 -17:42

برادرم علی آقا غصه نخور خدا بزرگه ماهم مستاجر بودیم سه سال قبل با کمک خدا تونستیم یه خونه ی کوچیک بخریم انشاالله شما هم میگیرین.ولی این مسولین این دنیا که رسوا شدن.اون دنیا میخوان چیکار کنن که آه امثال ما دامنگیرشونه.وقتی بچه شون ازدواج می‌کنه دغدغه ای خونه کار ماشین هیچ چیزی رو ندارن.چون پول نفت پول بیت المال پول مردم وجوونها مون تو گلوشونه.

غرب وحشی 1 1 پاسخ 1400/3/24 -15:59

خانه من در دور افتاده ترین مناطق کشور هست صاحبخانه من،پول پیش را ۱۵۰ درصد افزایش داده ،استدلالش اینه که مشتری داره ،،،به روحش

مستاصل 2 0 پاسخ 1400/3/24 -15:58

نخورند انشالله

نامردها 2 0 پاسخ 1400/3/24 -15:57

کاش زلزله ۱۰ریشتری بیادهمه خونه هاشون خراب بشه. اصلادرک نمیکنن ما مستاجرها چی میکشیم

ملول 1 0 پاسخ 1400/3/24 -14:41

عزیزان . وقتی دلار در مدت 4 سال 8 برابر میشه . یعنی ما 16 برابر فقیر شدیم . ارم فقیر که نباید بره تو خونه زندگی کنه . باید بره تو حلبی اباد

شهروند 0 1 پاسخ 1400/3/24 -13:40

زمانیکه تورم سانیه به سانیه بالا میره مالک باید چکار کنه جالبه هیچ راه حلی ندارن فقط مستجر و مالک باید تاوان بی مدیریتی اقایانو پس بدن از جیب مبارک هیچی خرج نمی کنند دست بگیر عالی؟؟؟؟ چی فکر میکردیم چی شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ب 0 1 پاسخ 1400/3/24 -13:15

این کار ستاد کرونا غیر شرعی و غیر قانونی است. قرارداد بر اساس رضایت موجر و مستاجر است و این ستاد حق دخالت ندارد. دولت چرا از کیسه خلیفه می بخشد خودش به مستاجران کمک کند. اگر موجر حاضر به انعقاد عقد جدید نباشد دادگاه طبق قانون ملزم به صدور دستور تخلیه ملک است.

بزودی 1400/3/24 -15:59

انشاله بیافتی بپای اش چو مور

نامردها 1400/3/24 -17:54

آخه بی انصاف ، 50 تومان وام دادنند شما 500 تومان گذاشتید روش ، این نسخه برای انسانهای انسان است

برس سر 4 0 پاسخ 1400/3/24 -12:01

اگه اینها میتونستن دستوری اقتصاد رو درست کنن جلوی گرونی نان و برنج و مرغ و روغن و .... میگرفتن . یه عده آدم بیسوار ناتوان که مملکت رو .....

نعمت 6 1 پاسخ 1400/3/24 -11:39

کدوم بی شرف و نادانی 20 و25 درصد رو برای افزایش نرخ اجاره عنوان کرده همین آدم عامل بدبختی مستاجر بدبخته اگر یه بچه اول دبستانی رو میزاشتی که این درصد رو اعلام کنه با شرایط مملکن بیشتر از 5درصد اعلام نمیکرد

بهروز عطایی 7 0 پاسخ 1400/3/24 -10:37

سال 98خانه رابه خاطر بدهی فروختم که کمی کوچکتر بخرم ولی انقدر بالارفت که مستجر شدم دیگر هم نمی شود خرید

ناشناس 4 0 پاسخ 1400/3/24 -10:34

دیگه نه میشه با پس انداز و فروش طلای عیال و قرض و قوله و وام خونه خرید ، دیگه شاید بشه تنها و تنها اجاره خونه با صرف همه سرمایه خانوار انجام داد اونهم شاید ، جالب نیست ، این یک خروجی از این سیستم فاسد و ناسالم و کارنابلد و رانتی است ...

دکتر 8 0 پاسخ 1400/3/24 -10:30

کدام مسئولی مستاجر است که درد ما رو بفهمد .... خدا رحمت کنه امام (ره)را یک سری پا برهنه ها را آورد آدم کرد . شما نگاه کنید به مرقد امام بخدا امام رازی نیست مجموعه کاخ های شاهنشاهی هزینشبه به کاخ امام نمیرسه مردم دارند در فقر دست پا میزنند اینها هنوز بعد چند سال مشغول آینه کاری طلاکاری مرقد هستند ... شیعه همیشه در حاشیه بخدا قسم اسرافه بخدا قسم مردم دارن از این نوع مدیریت این سبک مدیریت کشور خسته می شوند فرقی نمیکنه از رهبری تا نگبان دم درد وزارت خانه انقلاب به بی راه داره کشیده میشه . دل زدگی مردم در دراز مدت آثار خطر ناکی داره افکار منفی مردم تخلیه نمیشه سکوت مرگبار سیاست زدگی . دین زدگی . فقر مالی . فقر جنسی بی ارزشی پول قلب مردم را سیاه کرده . مرگر ما چند بار به دنیا می آییم که در کشوری زندگی کنیم به اسم اسلام در فقر باشیم چه فرقی کرد حکومت اسلامی چه چیزی به مردم داد حکومت اسلامی چه فرقی با حکومت یهودی داره تضمین بهشت را چه کسی میدهد مقاومت فقط ما مردم است مسئولین چه هم پای مردم مقاومت میکنند یعنی حقوق 2 میلیونی میگیرند سوار مترو می شوند جنوب شهر زندگی میکنند این چه اسلامی است که اگر اری ندهیم حرام است اما مرغ 40 هزار تومانی حرام نیست ممنون از سایت خوب خبر فوری

مغز متفکر 1400/3/24 -12:27

آزادی بیان یعنی همین احسند دکتر

مسعود 12 0 پاسخ 1400/3/24 -10:21

خدا لعنت کنه دولت را که پول دار را پولدار تر کرد و قشر بی پول را بیچاره

حسن 12 2 پاسخ 1400/3/24 -08:45

من خودم در منطقه دنبال خونه برای بچه ام بودم جهت اجاره که میانگین افزایش حداقل بالای ۸۰درصد شده وای وای وای کسی نیست به داد مردم برسد ما میتونیم به بچه ها کمک حداقلی بکنیم انکه ندارد چه گلی روی سر خودش بریزد

ali 1400/3/24 -09:31

دقیقا..بنده الان 12 ساله دارم تو پروژه کار میکنم از این شهر به اون شهر تو گرما و هوای آلوده و دوری از شهر و خانوده...بخدا موندم تو خرج خودم.بخدا خرید خونه برام شده یک رویا ...با این وضع امسال دیگه اجاره یک خونه خوب و مناسب هم برام شده رویا..الان یک بچه دارم و هر وقت نگاش میکنم ازش خجالت میکشم و میگم من که هیچ سوختم رفت ..این طفلهای معصوم چه گناهی دارند و چه روزگاری خواهند داست..له=عنت بر ما و این سرنوشت و این دولتمردامون..بخدا شرمنده زن و بچه هامون شدیم.خسته شدم ..کاش هیچوقت به دنیا نمی اومدم

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks