رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان مرکزی:

۸۶.۲ درصد داوطلبان انتخابات شوراها در استان مرکزی تایید صلاحیت شدند

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان مرکزی گفت: تا این لحظه در مجموع در سطح استان ۱۱.۸ درصد از کل داوطلبین شورای شهر رد صلاحیت و ۸۶.۲ درصد تایید شدند و ۲ درصد انصراف دادند.

۸۶.۲ درصد داوطلبان انتخابات شوراها در استان مرکزی تایید صلاحیت شدند

علی‌اکبر کریمی در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: فرآیند ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان مرکزی همراه با سراسر کشور از اواخر سال ۹۹ آغاز شد.

وی با بیان اینکه ۲۸ خرداد سه انتخابات در استان برگزار می‌شود، افزود: فرآیند ثبت نام برای شرکت در انتخابات شوراها از ۲۰ اسفند آغاز شده و در مجموع، در استان مرکزی در ۳۴ شهر و ۸۴۹ روستا انتخابات شهر و روستا برگزار می‌شود. بررسی صلاحیت ها در هیئت های اجرایی شهرستان ها انجام شده و نتایج کار هیئت های اجرایی برای بررسی یا رسیدگی به هیئت های نظارت داده شده است.

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان مرکزی تصریح کرد: از مجموع ۹۷۲ نفر داوطلب ثبت نام شده در هیئت های اجرایی ۳۰ نفر معادل سه درصد رد صلاحیت شدند و ۸۷۲ نفر معادل ۹۰ درصد تایید صلاحیت شدند. از این تعداد ۷۰ نفر معادل ۷ درصد نیز در مرحله رسیدگی به صلاحیت ها در هیئت های اجرایی انصراف دادند.

کریمی بیان کرد: از ۹۰۲ نفری که پرونده های آنها به هیئت نظارت شهرستان ارسال شد ۷۳۳ نفر معادل ۸۲ درصد تایید صلاحیت شدند، ۱۱۹ نفر معادل ۱۷.۸ درصد رد صلاحیت شدند و ۲۰ نفر معادل ۲.۲ درصد در این مرحله انصراف دادند.

وی ادامه داد: داوطلبین رد شده در هیئت نظارت اختیار دارند که شکایت خود را به هیئت عالی نظارت استان ارائه کنند که در این بخش مجموعا از ۱۴۹ نفر رد صلاحیت شده در هیئت های اجرایی و نظارت ۱۲۲ نفر اعتراض داشتند که اعتراض ۱۹ نفر وارد بود و ۱۰۳ نفر رد شد.

رئبس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان مرکزی اضافه کرد: تا این لحظه در مجموع، در سطح استان ۱۱.۸ درصد از کل داوطلبین شورای شهر رد صلاحیت و ۸۶.۲ درصد تایید صلاحیت شدند و ۲ درصد انصراف دادند. کاندیداهای شورای شهر یک مرحله دیگر امکان اعتراض به هئیت مرکزی دارند. هیئت نظارت مرکزی به عنوان رسیدگی کننده نهایی اختیار دارد که در طول فرایند برگزاری انتخابات اگر مدارک جدیدی بدست آورد یا تخلفی صورت گیرد، به پرونده ها رسیدگی کند، اخیرا نیز طی بخشنامه ای هیئت مرکزی نظارت این اختیار را به هیئت های عالی نظارت استان ها تفویض کرده است.

وی بیان کرد: بکار بردن عبارت رد صلاحیت های گسترده که متاسفانه از بیان برخی مسئولین استان شنیده شد و برخی رسانه ها آن را تکرار کردند کاملا غیرمنطقی و خلاف واقع بود چرا که ۱۱ درصد، سطح گسترده ای محسوب نمی شود و البته رد صلاحیت ها کاملا بر اساس مستندات و مدارک بوده و دلایل مراجع نظارتی موجود است.

کریمی در خصوص انتخابات روستاها ادامه داد: فرایند انتخابات شوراهای روستا نیز از ۱۶ فروردین آغاز شده و ۵۴۸۱ نفر برای ۸۴۹ روستا داوطلب شدند.

وی با بیان اینکه در مجموع، باید ۱۸۲ نفر عضو اصلی و ۱۱۱ نفر علی‌البدل در شهر و ۲۶۳۱ نفر در روستاها انتخاب شوند، گفت: شوراهای روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت سه عضو و شوراهای روستاهای دارای جمعیت بیشتر از این تعداد ۵ نفر عضو دارند.

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان مرکزی بیان کرد: شوراهای اسلامی در قانون اساسی ریشه دارند و در قانون به موضوع شوراها پرداخته شده است، شوراهای اسلامی یکی دیکر از ارکان حکومتی نظام مردم سالاری دینی شناخته شده اند و در قانون اساسی اختیارات متعددی برای شوراها پیش بینی شده است. شوراهای اسلامی در کنار دولت تنها مرجعی هستند که می توانند به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تصویب قانون را بدهند.

کریمی در خصوص جایگاه شوراها با بیان اینکه شوراها باید به جایگاه و منزلت واقعی خود ارتقا پیدا کنند گفت: به سبب مشکلات و ضعف موجود در درون شوراها و عدم پذیرش حقوق قانونی شوراها توسط برخی مسئولین اجرایی و ضعف های احتمالی مقررات و قانون، عمدتا شوراهای اسلامی به شوراهای شهرداری شهر تنزل داده شده اند که یکی از ایرادات اساسی حیطه کار شوراهاست و باید تلاش کرد شوراهای اسلامی به حایگاه و منزلت واقعی خود که در قانون پیش بینی شده ارتقا پیدا کنند.

وی ادامه داد: در رسیدگی به صلاحیت ها و انتخاب مردم باید به سلامت و صلاحیت اشخاص در شوراهای شهر و روستا دقت کافی شود و تلاش شود افراد شایسته و توانمند در این جایگاه قرار گیرند. متاسفانه با توجه به مشکلاتی که در شورای شهر فعلی به وجود آمد و دستگیری های متعدد و تخلفات گسترده که از یک طیف خاص بودند جایگاه شوراها آسیب دیده اند. تخلفات برای شورای شهر و روستا آفت است که در این دوره باید جلوی آنها گرفته شود.

کریمی افزود: طبق ماده ۵۰ و ۵۱ قانون انتخابات شوراها هیئت های اجرایی فقط باید به ثبت نام، تکمیل پرونده و رسیدگی اولیه بپردازند و پرونده ها با نتیجه بررسی صلاحیت ها عینا به هیئت های نظارت ارسال شود. هیئت اجرایی و مسئولین ستاد انتخابات نمی توانند آماری از رد یا تایید صلاحیت ها ارائه دهند. روزی که ستاد انتخابات استان آمار ارائه کرد، ما موضع گرفتیم و پیگیری لازم از هیئت مرکزی کشوری صورت گرفت. متاسفانه در بررسی های هیئت اجرایی مشخص شد که بررسی ها فله ای انجام شده و حتی به مدارک دستگاه های نظارتی هم توجه نشده بود و اعلام آمار تایید ۹۶ درصدی تنها عاملی برای تشویش اذهان عمومی علیه هیئت نظارت شد.

وی با اشاره به اینکه در تایید صلاحیت ها باید قانون ملاک قرار گیرد و ما نیز قانون را ملاک قرار می‌دهیم اضافه کرد: رد صلاحیت حتی یک نفر از داوطلبین رد شده بدون نظر مرجع ذیربط نبوده و بررسی ها فارغ از توجه به جناح سیاسی انحام شده است، نگاه به همه یکسان بوده و نظر مراجع نظارتی ملاک بوده است. تعداد افراد منتسب به جناح اصلاح طلب در بین رد صلاحیت ها تنها حدود ۲۰ درصد است و از جناح مقابل نیز بوفور دیده می‌شود.

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان مرکزی گفت: تعداد افرادی که با نظر مراجع قانونی صرفا به واسطه محکومیت سیاسی رد صلاحیت شده باشند کمتر از انگشتان دست است و عمدتا دلایل دیگری برای رد صلاحیت افراد دارای سلیقه سیاسی وجود داشته است، دستمان بسته است و نمی توانیم علت رد صلاحیت ها را بگوییم، اما افراد رد صلاحیت شده می‌توانند علت رد صلاحیت خود را دریافت کنند. گرایشات سیاسی مبنا محسوب نمی شود ولی این امکان وجود دارد که افرادی ضمن اینکه گرایش سیاسی دارند، تخلفاتی هم داشته باشند.

کریمی خاطرنشان کرد: متاسفانه هم در سطح ملی و هم استانی شاهد کاهش تعداد داوطلبین هستیم که در استان مرکزی کاهش ۲۵ درصدی را شاهدیم و دلایل این مسئله باید به طور ویژه بررسی شود و در انتخابات های بعدی اصلاح صورت گیرد.

وی تصریح کرد: عدم التزام عملی به ولایت فقیه و اسلام و مصادیق آن، عدم وفاداری به قانون اساسی، مدرک تحصیلی، مواد مخدر و اعتیاد، محکومیت مالی، محکومیت به حدود شرعی، غصب اموال عمومی و فساد اداری، شهرت به فساد و تجاهر به فسق و سایر عوامل از دلایل مهم رد صلاحیت ها بوده است.

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان مرکزی افزود: هیئت نظارت هیچ کاندیدی را مجبور به انصراف نکرده اما ممکن است برخی از مراجع نظارتی صرفا برای حفظ آبروی افراد به انها توصیه کرده باشند که انصراف دهند چراکه مراجع از پرونده افراد باخبر هستند اما برخی فکر می کنند کسی از کارهای آنها مطلع نیست، در نهایت هرکس خودش تصمیم می کیرد در صحنه انتخابات بماند یا انصراف بدهد.

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات استان مرکزی بیان کرد: در حال حاضر شمارش نهایی آرا به صورت الکترونیکی انجام می شود اما درخصوص فرایند برگزاری کل انتخابات به صورت الکترونیکی برنامه مشخصی ارائه نشده است.

منبع: ایسنا

68

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    اخبار سایر رسانه ها