مشکلات صنعتگران قوچان در پیچ‌ و تاب سیستم‌های اداری

کمیسیون حمایت از صنعت و سرمایه‌گذاری مشروع طی سال‌های اخیر با دستور رییس قوه قضاییه فعالیت خود را آغاز کرده است تا بتواند مشکلات حقوقی واحدهای تولیدی را رفع و گره‌گشایی مؤثری در زمینه تولید و رونق اشتغال داشته باشد.

توجه به منویات رهبر معظم انقلاب در ابلاغیه سیاست‌های اصل ۴۴ به خصوص ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری و مالکیت مشروع، ایجاد دادگاه‌های تخصصی و به‌کارگیری ظرفیت نهادهای شبه قضایی، کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری، به‌کارگیری ظرفیت نهادهای شبه قضایی و تضمین سلامت و امنیت اقتصادی کشور از جمله اهداف دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری است.

شاید اغلب مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به بانک‌ها ، سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و به‌طور کلی بوروکراسی اداری در سازمان‌ها باشد که منجر به معطلی و خستگی صنعتگران در تولید شده است.

شامگاه دیروز معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خراسان رضوی با همراهی رییس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب قوچان به‌ منظور بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی حضوری چندساعته در میان صنعتگران این خطه داشت تا از نزدیک ضمن اطلاع از مشکلات کارآفرینان و تولیدکنندگان قوچان دستورات لازم را در زمینه رفع موانع تولید صادر کنند.

سید امیر مرتضوی در نخستین بازدید خود از کارخانه کاشی طوس، خط تولید این واحد صنعتی را بررسی کرد و در جریان مشکلات این واحد همچون عدم پرداخت تسهیلات علیرغم تسویه‌حساب انجام‌شده با بانک عامل، تقسیط بدهی‌های تأمین اجتماعی و نیاز مبرم به وام برای راه‌اندازی چند طرح توسعه‌ای قرار گرفت.

وی سپس با حضور در جلسه کمیسیون حمایت از صنعت و سرمایه‌گذاری مشروع قوچان در جمع صنعتگران و تولیدکنندگان این شهرستان قرار گرفت و به مشکلات این قشر پرداخت.

بزرگ‌ترین مشکل فعالان اقتصادی در این جلسه بوروکراسی اداری و معطلی صنایع در پیچ ‌و تاب ادارات بود که خواهان رفع این مانع شده بودند. در کنار این مشکل مواردی همچون مشکلات مالیاتی، نبود دادگاه ویژه برای رسیدگی به مشکلات صنعتگران، عدم همراهی معین‌های اقتصادی، عدم ارائه امتیاز به صنایع جدید، حسابرسی‌های سازمان تأمین اجتماعی و مشکلات حقوقی نیز مطرح شد.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خراسان رضوی در این جلسه با بیان این که در دستگاه قضا تأکید بر عدم تشکیل پرونده در حوزه کارآفرینی و تولید است گفت : اگر پرونده‌ای نیز تشکیل شود کارخانه نباید از حرکت بایستد و همچنان باید فعال باشد و از چرخه تولید باز نماند.

سید امیر مرتضوی افزود: گاهی اوقات برای توقیف اموال یک واحد تولیدی دست روی وسایلی گذاشته می‌شود که به‌منزله قلب آن واحد است و اگر خارج شود کارخانه از چرخه تولید بیرون رفته است.

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های دستگاه قضا از سال ۹۲ در استان خراسان رضوی بازدید از واحدهای تولیدی شهرستان‌های مختلف است که به‌صورت هدفمند بررسی‌ها صورت می‌گیرد.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خراسان رضوی گفت: امسال به فراتر از ماندن صنایع در چرخه تولید فکر شده است و واحدهای تولیدی باید به دنبال توسعه باشند و طی تمام بازدیدها از واحدهای صنعتی اجرای طرح توسعه و افزایش آمار کارگران خواسته‌ شده است و این امر اخیراً در یکی از واحدهای صنعتی فریمان با راه‌اندازی کشت گلخانه و یک مرکز ترک اعتیاد کلید خورد تا از مددجویان آن در آن‌واحد تولیدی استفاده شود.

مرتضوی رفتار و حرکت مدیران همراه با صنعت را بسیار مهم قلمداد کرد و یادآور شد: استاندار خراسان رضوی هم از زمان حضور خود در این استان دغدغه اقتصادی داشته و کمیته‌ها و ستادهای مختلفی را به‌منظور رفع موانع تولید و تسهیلگری در این زمینه راه‌اندازی کرده است.

وی با تأکید بر اینکه مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه تأمین اجتماعی، مالیات و شهرک‌های صنعتی مورد آسیب‌شناسی در سطح استان قرار خواهد گرفت افزود: در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه و سران قوا نیز این موضوعات مطرح و پیگیری خواهد شد تا مشکلات رفع شود.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خراسان رضوی گفت: برخی از موانع واحدهای صنعتی، حقوقی است که باید توسط دستگاه قضا حل شود اما برخی دیگر از مشکلات به ادارات برمی‌گردد که دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس برای مرتفع شدن آن باید پیگیری کنند.

طی ۶ ماهه اول سال جاری پنج جلسه کمیسیون حمایت از صنعت و سرمایه‌گذاری مشروع در قوچان با ۱۰ مصوبه تشکیل‌شده است که مشکلات ۲ واحد صنعتی تاکنون از طریق این کمیسیون و یک واحد نیز بدون برگزاری جلسه حل‌شده است.

شهرستان ۱۸۰ هزارنفری قوچان در فاصله ۱۳۷ کیلومتری شمال غربی مشهد قرار دارد.

منبع: ایرنا

68