وکیل پایه یک دادگستری:

قتل میترا استاد با اسلحه نجفی اتفاق نیفتاد/ شاید اگر تلاش می‌کردند، نوید افکاری اعدام نمی‌شد


2 مهر 1399 - 09:21
5f6ae24fc0d3f_2020-09-23_09-21
وکیل پایه یک دادگستری توضیحاتی درباره بازتعریف جرم سیاسی، صدور رای دادگاه اکبر طبری، پایان پرونده محمدعلی نجفی و اتهام وی به قتل عمد و مواردی در پرونده قاضی منصوری داد.

 

اصلاح قانون انتخابات، تلاش برای بازتعریف جرم سیاسی، صدور رای دادگاه اکبر طبری، پایان پرونده محمدعلی نجفی و اتهام وی به قتل عمد و مواردی در پرونده قاضی منصوری از جمله مهم‌ترین اتفاقات قضائی این روزهای کشور است. 

 سید‌محمود علیزاده‌طباطبایی درباره جزئیات این پرونده‌ها توضیحاتی داده است. علیزاده‌طباطبایی درباره اصلاح قانون‌انتخابات معتقد است: «‌این اتفاق سبب دو مرحله‌ای شدن انتخابات خواهد شد. براساس این طرح در مرحله نخست تنها کسانی وارد انتخابات می‌شوند که دارای ضوابط مورد نظر یک جریان خاص هستند.

 در مرحله دوم این افراد در معرض آرای مردم قرار می‌گیرند. در نتیجه دایره انتخاب مردم محدود می‌شود و شرایط به شکلی است که مردم تنها می‌توانند به افرادی که این جریان مشخص می‌کند، رأی بدهند. شرایط به شکلی است که برخی افراد در یک انتخابات تأیید صلاحیت می‌شوند اما در انتخابات دیگری ردصلاحیت می‌شوند که این مسأله نشان‌دهنده نبود ضابطه کامل در این رویکرد است». در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

*آیا اصلاح قانون انتخابات و گذاشتن برخی شروط برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری متناسب با قوانین مدرن و دموکراتیک است یا اینکه این اصلاحات پیامدهای دیگری به همراه خواهد داشت؟

 در این موضوع که قانون انتخابات ریاست‌جمهوری باید اصلاح شود تردیدی وجود ندارد. در گذشته شاهد بودیم که افراد مختلف با سطح تحصیلات و آگاهی مختلف در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام می‌کردند که هیچ تناسبی با این جایگاه نداشت. برخی نیز با کفن یا دشداشه وارد وزارت کشور می‌شدند و با رفتار خود فضای انتخاباتی را تمسخر می‌کردند. به همین دلیل اصلاح قانون انتخابات لازم و ضروری بود.

 با این وجود بهترین راه‌حل این موضوع حزبی شدن انتخابات است. نکته دیگر اینکه رویکردی که مجلس یازدهم درباره این موضوع اتخاذ کرده در نهایت به بیشتر شدن اختیارات نهاد نظارتی منجر می‌شود که برخلاف اصل جمهوریت نظام است. این اتفاق سبب دو مرحله‌ای شدن انتخابات خواهد شد. براساس این طرح در مرحله نخست تنها کسانی وارد انتخابات می‌شوند که دارای ضوابط مورد نظر یک جریان خاص هستند. در مرحله دوم این افراد در معرض آرای مردم قرار می‌گیرند. در نتیجه دایره انتخاب مردم محدود می‌شود و شرایط به شکلی است که مردم تنها می‌توانند به افرادی که مشخص می‌شوند رأی بدهند. شرایط به شکلی است که برخی افراد در یک انتخابات تأیید صلاحیت می‌شوند اما در انتخابات دیگری ردصلاحیت می‌شوند که این مسأله نشان‌دهنده بی‌ضابطه بودن این رویکرد است.

 نمونه بارز این افراد مرحوم آیت‌ا... هاشمی به عنوان ستون انقلاب بودند که در حالی که از ابتدای انقلاب در حساس‌ترین سمت‌های مدیریتی کشور حضور داشته توسط همین ضابطه‌ها ردصلاحیت می‌شوند. به نظر می‌رسد برخی به این نتیجه رسیده بودند که اگر آقای هاشمی در انتخابات حضور پیدا کند قطعأ پیروز خواهد شد. به همین دلیل نیز صلاحیت ایشان را ردکردند.

 *چرا در حالی که طرح اصلاح قانون انتخابات در مجالس گذشته مورد بررسی قرار گرفته اما در اولویت نبود این طرح خیلی زود در اولویت مجلس یازدهم قرار گرفت؟

 واقعیت این است که مجلس یازدهم تاکنون امتحان خود را خوب پس نداده است. مجلس یازدهم برای قانون احترام قائل نیست. جایی که قانون اهمیت نداشته باشد حقوقدان نیز اهمیت ندارد. در شرایط کنونی حدود ۵۰ حقوقدان در مجلس حضور دارند. این در حالی است که تاکنون تنها پنج نفر داوطلب کمیسیون قضائی مجلس شده‌اند. دلیل این رویکرد آن است که برخی صرفا به دنبال اصلاح قانون و قانونگذاری نیستند و منافع سیاسی خود را هم دنبال می‌کنند. بنده معتقدم طرح این مسأله در شرایط کنونی محدود کردن انتخاب مردم است. از ابتدای انقلاب تاکنون اگر شورای نگهبان صلاحیت کسی را تأیید کرده و به ریاست‌جمهوری رسیده اما پس از مدتی براساس خواسته‌ها رفتار نکرده با مخالفت مواجه شده است.

 محاکمه اکبر طبری هر شب در تلویزیون به نوعی پوشش داده می‌شد. طبری به دریافت رشوه متهم شده بود. این در حالی است که مشخص نشد از چه کسانی و چه مسئولانی رشوه دریافت کرده است و چرا آنها مواخذه نمی‌شوند

 *چرا در اصلاح قانون انتخابات ساختارهای تصمیم‌گیر انتخاباتی و حدود اختیارات آنها اصلاح نمی‌شود تا متناسب با نهادهای مشابه دموکراتیک در کشورهای توسعه‌یافته باشد؟

 انقلاب سال ۵۷ رخ داده است. هنگامی که نظام تشکیل شد ایده‌هایی که به ذهن افراد حاضر در مجلس خبرگان رسید مطرح شد و همان ایده‌ها به عنوان قانون‌اساسی اعلام شد. در نتیجه کار تحقیقاتی، آینده‌نگری و تئوری‌پردازی دقیق و صددرصد کاملی نشده و قانون اساسی صرفأ با ایده‌پردازی برخی افراد شکل گرفته است. «جمهوری» مفهومی است که متفکران و اندیشمندان زیادی در کشورهای مختلف روی آن تأمل و تئوری‌پردازی کرده‌اند. در این مسیر نیز ما براساس سلایق خود برخی از بدیهیات جمهوری را نیز تغییر داده‌ایم. به تعبیر دیگر دموکراسی‌ای که ما از کشورهای توسعه‌یافته اقتباس کرده‌ایم مانند صنعت خودرو‌سازی ماست که از کشورهای پیشرفته دریافت کرده‌ایم. امروز ما نمی‌دانیم جایگاه هر فردی دقیقا کجاست؟ چه کسی و به چه شیوه‌ای باید در مقابل قانون و مردم پاسخگو باشد؟ این مسائل مبهم است و مشخص نیست دارای چه رویکردی است. امروز کسانی قصد دارند بدون مطالعه و تحقیق قانون را اصلاح کنند. برخی جوانان که به عنوان نماینده در مجلس حضور دارند و توسط برخی پشت پرده حمایت می‌شوند به دنبال این هستند که خواسته‌های آنها به منصه‌ظهور برسد.

 *در حالی که جرم سیاسی همواره یکی از مفاهیم مناقشه‌آمیز در ایران بوده، رئیس قوه قضائیه به صراحت از تلاش این قوه برای تفکیک جرم سیاسی و باز تعریف این مفهوم سخن گفته است. دیدگاه شما در این زمینه چیست؟

 ۳۵ سال طول کشید تا جرم سیاسی در سال ۹۵ تعریف شد. این در حالی بود که تعریف شورای نگهبان از جرم سیاسی تنها مخالفت بود. امروز جرم سیاسی به رویکردی اطلاق می‌شود که فردی عنوان می‌کند مسئولان کشور صلاحیت کافی برای مدیریت جامعه ندارند و من نیز نمی‌توانم از طریق صندوق رأی این مسئولان را کنار بگذارم، به همین دلیل نیز از راه‌های غیر‌مدنی قصد دارم مسئولان را کنار بگذارم. در این زمینه مجرم انگیزه مجرمانه دارد و قصد دارد از قانون تخطئی کند. این در حالی است که در قانون تصویب شده ما با یک شیر بی‌یال و دم اشکم مواجه هستیم. در این قانون افترا به مسئولان و نشر اکاذیب جرم سیاسی تعریف شده است. مرجع تشخیص نیز به جای دادسرای کیفری، هیات منصفه تعیین شده است.

 *ارزیابی شما از روند دادگاه و محاکمه اکبر طبری چیست؟

 در زمان محاکمه اکبر طبری با اتهام ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیارد تومان اختلاس و ارتشا محاکمه دیگری نیز در کشور انجام شد که محاکمه عیسی شریفی قائم مقام شهرداری سابق تهران بود که با اتهام چند هزار میلیاردی صورت گرفت. این در حالی بود که هیچ کس از جزئیات محاکمه عیسی شریفی مطلع نشد و روند محاکمه به صورت غیرعلنی بود، اما محاکمه اکبر طبری هر شب در تلویزیون به نوعی پوشش داده می‌شد. طبری به دریافت رشوه متهم شده بود. این در حالی است که مشخص نشد از چه کسانی و چه مسئولانی رشوه دریافت کرده است و چرا آنها مواخذه نمی‌شوند. در پرونده عیسی شریفی افراد زیادی درگیر بوده‌اند. به همین دلیل نیز حداقل باید در دادگاه حضور پیدا می‌کردند و نسبت به برخی مسائل توضیح می‌دادند.

 *اعدام نوید افکاری را از نظر حقوقی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 در شرایط کنونی احکام قصاص زیادی در کشور وجود دارد که هنوز اجرا نشده است.حکم قصاص تا زمانی که رئیس قوه قضائیه تنفیذ نکند اجرا نخواهد شد. در شرایط کنونی بسیاری از اولیای دم خواستار قصاص مجرم هستند. با این وجود قوه قضائیه صبر می‌کند و به‌حق تلاش می‌کند تا رضایت اولیای دم جلب شود و از حکم قصاص منصرف شوند. اعدام نوید افکاری را براساس قانون و قصاص بوده اما اگر تلاش می‌کردند شاید طرف مقابل رضایت می‌داد و بخشش می‌کرد.

 *پرونده قاضی منصوری در نهایت با انتقال جسد وی به ایران و تحویل به خانواده بسته شد. چرا درباره او ابهاماتی از طرف خانواده ایشان مطرح است؟

 بنده آقای قاضی منصوری را از زمانی که به تهران آمد و بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه شد، می‌شناختم و با ایشان سروکار داشتم. واقعـــیت ایــن است که مرحوم منصوری در مقایسه با سایرین‌ برخورد منطقی‌تری داشت. منصوری دو سال قبل از این اتفاقات بازنشسته می‌شود. پس از آن نیز به سازمان برنامه و بودجه می‌رود و رئیس هیأت رسیدگی به تخلفات اداری این سازمان می‌شود. ایشان مشکل قلبی داشت و از دیابت شدید رنج می‌برد.

 پس از بازنشستگی ایشان با پاداش بازنشستگی خود برای درمان به خارج از کشور می‌رود. برادر آقای ‌منصوری پیش من آمد و با فیلم‌هایی که از ایشان به بنده نشان داد، عنوان کرد قاضی منصوری به صورت قانونی از کشور خارج شده است. این در حالی است که در آن مقطع زمانی اکبر طبری نیز بازداشت بوده و کسی نیز اتهامی علیه قاضی منصوری مطرح نکرده بود. ایشان مدعی بود اگر اتهامی متوجه‌شان است باید از طریق معاونت بین‌الملل قوه قضائیه برای وی درخواست صادر شود تا ایشان خود را به مراجع قانونی معرفی کند و به ایران باز‌گردد. آقای منصوری از اینکه اتهامات علیه ایشان از طریق صداوسیما مطرح شده و کسی با ایشان در میان نگذاشته بود، گلایه داشتند.

 ایشان عنوان می‌کرد بنده از چه کسی و برای چه ۵۰۰ هزار یورو رشوه دریافت کرده‌ام و مدارک آن کجاست؟ برادر ایشان که جسد را دیده بود به من گفت ریش‌های آقای منصوری کاملأ سفید بوده و در فیلم‌های آخری که از طرف وی ارسال شده نیز این مسأله مشخص است. با این وجود ریش‌های جسد او جوگندمی بود. این در حالی است که گویا صورت ایشان کاملا منهدم شده است. نکته دیگر اینکه برادر ایشان مدعی است یک خال گوشتی بالای سینه آقای منصوری بوده که ما نتوانستیم این خال را در جسد ببینیم. پزشک قانونی از نظر دی ان ای تأیید کرده که این جسد متعلق به آقای منصوری بوده است.

 *رأی دادگاه محمدعلی نجفی در نهایت قتل عمد قلمداد شده است. دیدگاه شما درباره این رأی چیست؟

 بنده از ابتدا رسیدگی به پرونده آقای نجفی را خیلی دقیق و در حد بالایی ندیدم. در طبیعی‌ترین وضعیت هنگامی که اولیای‌دم رضایت خود را اعلام می‌کنند متهم باید آزاد شود. این در حالی است که این اتفاق درباره آقای نجفی رخ نداد و ایشان همواره در زندان نگهداری شده‌اند. نکته دیگر اینکه ابهامات زیادی در این پرونده وجود داشت. این در حالی بود که تحقیقات لازم نیز در حد این پرونده صورت نگرفت. بنده هنوز روی اصل قضیه که قتل توسط آقای نجفی صورت گرفته باشد نیز دچار تردید هستم. اسلحه‌ای که میترا استاد با آن کشته شده با اسلحه محمدعلی نجفی متفاوت بوده است و این نکته‌ای است که تردیدهای جدی درباره این پرونده ایجاد می‌کند. در شرایط کنونی حکم قطعی درباره این پرونده صادر شده و آقای نجفی به قتل عمد متهم شده‌اند که با توجه به رضایت اولیای‌دم بین دو تا ده سال زندان خواهد داشت.

وکیل پایه یک دادگستری توضیحاتی درباره بازتعریف جرم سیاسی، صدور رای دادگاه اکبر طبری، پایان پرونده محمدعلی نجفی و اتهام وی به قتل عمد و مواردی در پرونده قاضی منصوری داد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5f6ae24fc0d3f_2020-09-23_09-21
2 مهر 1399 - 09:21

 

اصلاح قانون انتخابات، تلاش برای بازتعریف جرم سیاسی، صدور رای دادگاه اکبر طبری، پایان پرونده محمدعلی نجفی و اتهام وی به قتل عمد و مواردی در پرونده قاضی منصوری از جمله مهم‌ترین اتفاقات قضائی این روزهای کشور است. 

 سید‌محمود علیزاده‌طباطبایی درباره جزئیات این پرونده‌ها توضیحاتی داده است. علیزاده‌طباطبایی درباره اصلاح قانون‌انتخابات معتقد است: «‌این اتفاق سبب دو مرحله‌ای شدن انتخابات خواهد شد. براساس این طرح در مرحله نخست تنها کسانی وارد انتخابات می‌شوند که دارای ضوابط مورد نظر یک جریان خاص هستند.

 در مرحله دوم این افراد در معرض آرای مردم قرار می‌گیرند. در نتیجه دایره انتخاب مردم محدود می‌شود و شرایط به شکلی است که مردم تنها می‌توانند به افرادی که این جریان مشخص می‌کند، رأی بدهند. شرایط به شکلی است که برخی افراد در یک انتخابات تأیید صلاحیت می‌شوند اما در انتخابات دیگری ردصلاحیت می‌شوند که این مسأله نشان‌دهنده نبود ضابطه کامل در این رویکرد است». در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

*آیا اصلاح قانون انتخابات و گذاشتن برخی شروط برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری متناسب با قوانین مدرن و دموکراتیک است یا اینکه این اصلاحات پیامدهای دیگری به همراه خواهد داشت؟

 در این موضوع که قانون انتخابات ریاست‌جمهوری باید اصلاح شود تردیدی وجود ندارد. در گذشته شاهد بودیم که افراد مختلف با سطح تحصیلات و آگاهی مختلف در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام می‌کردند که هیچ تناسبی با این جایگاه نداشت. برخی نیز با کفن یا دشداشه وارد وزارت کشور می‌شدند و با رفتار خود فضای انتخاباتی را تمسخر می‌کردند. به همین دلیل اصلاح قانون انتخابات لازم و ضروری بود.

 با این وجود بهترین راه‌حل این موضوع حزبی شدن انتخابات است. نکته دیگر اینکه رویکردی که مجلس یازدهم درباره این موضوع اتخاذ کرده در نهایت به بیشتر شدن اختیارات نهاد نظارتی منجر می‌شود که برخلاف اصل جمهوریت نظام است. این اتفاق سبب دو مرحله‌ای شدن انتخابات خواهد شد. براساس این طرح در مرحله نخست تنها کسانی وارد انتخابات می‌شوند که دارای ضوابط مورد نظر یک جریان خاص هستند. در مرحله دوم این افراد در معرض آرای مردم قرار می‌گیرند. در نتیجه دایره انتخاب مردم محدود می‌شود و شرایط به شکلی است که مردم تنها می‌توانند به افرادی که مشخص می‌شوند رأی بدهند. شرایط به شکلی است که برخی افراد در یک انتخابات تأیید صلاحیت می‌شوند اما در انتخابات دیگری ردصلاحیت می‌شوند که این مسأله نشان‌دهنده بی‌ضابطه بودن این رویکرد است.

 نمونه بارز این افراد مرحوم آیت‌ا... هاشمی به عنوان ستون انقلاب بودند که در حالی که از ابتدای انقلاب در حساس‌ترین سمت‌های مدیریتی کشور حضور داشته توسط همین ضابطه‌ها ردصلاحیت می‌شوند. به نظر می‌رسد برخی به این نتیجه رسیده بودند که اگر آقای هاشمی در انتخابات حضور پیدا کند قطعأ پیروز خواهد شد. به همین دلیل نیز صلاحیت ایشان را ردکردند.

 *چرا در حالی که طرح اصلاح قانون انتخابات در مجالس گذشته مورد بررسی قرار گرفته اما در اولویت نبود این طرح خیلی زود در اولویت مجلس یازدهم قرار گرفت؟

 واقعیت این است که مجلس یازدهم تاکنون امتحان خود را خوب پس نداده است. مجلس یازدهم برای قانون احترام قائل نیست. جایی که قانون اهمیت نداشته باشد حقوقدان نیز اهمیت ندارد. در شرایط کنونی حدود ۵۰ حقوقدان در مجلس حضور دارند. این در حالی است که تاکنون تنها پنج نفر داوطلب کمیسیون قضائی مجلس شده‌اند. دلیل این رویکرد آن است که برخی صرفا به دنبال اصلاح قانون و قانونگذاری نیستند و منافع سیاسی خود را هم دنبال می‌کنند. بنده معتقدم طرح این مسأله در شرایط کنونی محدود کردن انتخاب مردم است. از ابتدای انقلاب تاکنون اگر شورای نگهبان صلاحیت کسی را تأیید کرده و به ریاست‌جمهوری رسیده اما پس از مدتی براساس خواسته‌ها رفتار نکرده با مخالفت مواجه شده است.

 محاکمه اکبر طبری هر شب در تلویزیون به نوعی پوشش داده می‌شد. طبری به دریافت رشوه متهم شده بود. این در حالی است که مشخص نشد از چه کسانی و چه مسئولانی رشوه دریافت کرده است و چرا آنها مواخذه نمی‌شوند

 *چرا در اصلاح قانون انتخابات ساختارهای تصمیم‌گیر انتخاباتی و حدود اختیارات آنها اصلاح نمی‌شود تا متناسب با نهادهای مشابه دموکراتیک در کشورهای توسعه‌یافته باشد؟

 انقلاب سال ۵۷ رخ داده است. هنگامی که نظام تشکیل شد ایده‌هایی که به ذهن افراد حاضر در مجلس خبرگان رسید مطرح شد و همان ایده‌ها به عنوان قانون‌اساسی اعلام شد. در نتیجه کار تحقیقاتی، آینده‌نگری و تئوری‌پردازی دقیق و صددرصد کاملی نشده و قانون اساسی صرفأ با ایده‌پردازی برخی افراد شکل گرفته است. «جمهوری» مفهومی است که متفکران و اندیشمندان زیادی در کشورهای مختلف روی آن تأمل و تئوری‌پردازی کرده‌اند. در این مسیر نیز ما براساس سلایق خود برخی از بدیهیات جمهوری را نیز تغییر داده‌ایم. به تعبیر دیگر دموکراسی‌ای که ما از کشورهای توسعه‌یافته اقتباس کرده‌ایم مانند صنعت خودرو‌سازی ماست که از کشورهای پیشرفته دریافت کرده‌ایم. امروز ما نمی‌دانیم جایگاه هر فردی دقیقا کجاست؟ چه کسی و به چه شیوه‌ای باید در مقابل قانون و مردم پاسخگو باشد؟ این مسائل مبهم است و مشخص نیست دارای چه رویکردی است. امروز کسانی قصد دارند بدون مطالعه و تحقیق قانون را اصلاح کنند. برخی جوانان که به عنوان نماینده در مجلس حضور دارند و توسط برخی پشت پرده حمایت می‌شوند به دنبال این هستند که خواسته‌های آنها به منصه‌ظهور برسد.

 *در حالی که جرم سیاسی همواره یکی از مفاهیم مناقشه‌آمیز در ایران بوده، رئیس قوه قضائیه به صراحت از تلاش این قوه برای تفکیک جرم سیاسی و باز تعریف این مفهوم سخن گفته است. دیدگاه شما در این زمینه چیست؟

 ۳۵ سال طول کشید تا جرم سیاسی در سال ۹۵ تعریف شد. این در حالی بود که تعریف شورای نگهبان از جرم سیاسی تنها مخالفت بود. امروز جرم سیاسی به رویکردی اطلاق می‌شود که فردی عنوان می‌کند مسئولان کشور صلاحیت کافی برای مدیریت جامعه ندارند و من نیز نمی‌توانم از طریق صندوق رأی این مسئولان را کنار بگذارم، به همین دلیل نیز از راه‌های غیر‌مدنی قصد دارم مسئولان را کنار بگذارم. در این زمینه مجرم انگیزه مجرمانه دارد و قصد دارد از قانون تخطئی کند. این در حالی است که در قانون تصویب شده ما با یک شیر بی‌یال و دم اشکم مواجه هستیم. در این قانون افترا به مسئولان و نشر اکاذیب جرم سیاسی تعریف شده است. مرجع تشخیص نیز به جای دادسرای کیفری، هیات منصفه تعیین شده است.

 *ارزیابی شما از روند دادگاه و محاکمه اکبر طبری چیست؟

 در زمان محاکمه اکبر طبری با اتهام ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیارد تومان اختلاس و ارتشا محاکمه دیگری نیز در کشور انجام شد که محاکمه عیسی شریفی قائم مقام شهرداری سابق تهران بود که با اتهام چند هزار میلیاردی صورت گرفت. این در حالی بود که هیچ کس از جزئیات محاکمه عیسی شریفی مطلع نشد و روند محاکمه به صورت غیرعلنی بود، اما محاکمه اکبر طبری هر شب در تلویزیون به نوعی پوشش داده می‌شد. طبری به دریافت رشوه متهم شده بود. این در حالی است که مشخص نشد از چه کسانی و چه مسئولانی رشوه دریافت کرده است و چرا آنها مواخذه نمی‌شوند. در پرونده عیسی شریفی افراد زیادی درگیر بوده‌اند. به همین دلیل نیز حداقل باید در دادگاه حضور پیدا می‌کردند و نسبت به برخی مسائل توضیح می‌دادند.

 *اعدام نوید افکاری را از نظر حقوقی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 در شرایط کنونی احکام قصاص زیادی در کشور وجود دارد که هنوز اجرا نشده است.حکم قصاص تا زمانی که رئیس قوه قضائیه تنفیذ نکند اجرا نخواهد شد. در شرایط کنونی بسیاری از اولیای دم خواستار قصاص مجرم هستند. با این وجود قوه قضائیه صبر می‌کند و به‌حق تلاش می‌کند تا رضایت اولیای دم جلب شود و از حکم قصاص منصرف شوند. اعدام نوید افکاری را براساس قانون و قصاص بوده اما اگر تلاش می‌کردند شاید طرف مقابل رضایت می‌داد و بخشش می‌کرد.

 *پرونده قاضی منصوری در نهایت با انتقال جسد وی به ایران و تحویل به خانواده بسته شد. چرا درباره او ابهاماتی از طرف خانواده ایشان مطرح است؟

 بنده آقای قاضی منصوری را از زمانی که به تهران آمد و بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه شد، می‌شناختم و با ایشان سروکار داشتم. واقعـــیت ایــن است که مرحوم منصوری در مقایسه با سایرین‌ برخورد منطقی‌تری داشت. منصوری دو سال قبل از این اتفاقات بازنشسته می‌شود. پس از آن نیز به سازمان برنامه و بودجه می‌رود و رئیس هیأت رسیدگی به تخلفات اداری این سازمان می‌شود. ایشان مشکل قلبی داشت و از دیابت شدید رنج می‌برد.

 پس از بازنشستگی ایشان با پاداش بازنشستگی خود برای درمان به خارج از کشور می‌رود. برادر آقای ‌منصوری پیش من آمد و با فیلم‌هایی که از ایشان به بنده نشان داد، عنوان کرد قاضی منصوری به صورت قانونی از کشور خارج شده است. این در حالی است که در آن مقطع زمانی اکبر طبری نیز بازداشت بوده و کسی نیز اتهامی علیه قاضی منصوری مطرح نکرده بود. ایشان مدعی بود اگر اتهامی متوجه‌شان است باید از طریق معاونت بین‌الملل قوه قضائیه برای وی درخواست صادر شود تا ایشان خود را به مراجع قانونی معرفی کند و به ایران باز‌گردد. آقای منصوری از اینکه اتهامات علیه ایشان از طریق صداوسیما مطرح شده و کسی با ایشان در میان نگذاشته بود، گلایه داشتند.

 ایشان عنوان می‌کرد بنده از چه کسی و برای چه ۵۰۰ هزار یورو رشوه دریافت کرده‌ام و مدارک آن کجاست؟ برادر ایشان که جسد را دیده بود به من گفت ریش‌های آقای منصوری کاملأ سفید بوده و در فیلم‌های آخری که از طرف وی ارسال شده نیز این مسأله مشخص است. با این وجود ریش‌های جسد او جوگندمی بود. این در حالی است که گویا صورت ایشان کاملا منهدم شده است. نکته دیگر اینکه برادر ایشان مدعی است یک خال گوشتی بالای سینه آقای منصوری بوده که ما نتوانستیم این خال را در جسد ببینیم. پزشک قانونی از نظر دی ان ای تأیید کرده که این جسد متعلق به آقای منصوری بوده است.

 *رأی دادگاه محمدعلی نجفی در نهایت قتل عمد قلمداد شده است. دیدگاه شما درباره این رأی چیست؟

 بنده از ابتدا رسیدگی به پرونده آقای نجفی را خیلی دقیق و در حد بالایی ندیدم. در طبیعی‌ترین وضعیت هنگامی که اولیای‌دم رضایت خود را اعلام می‌کنند متهم باید آزاد شود. این در حالی است که این اتفاق درباره آقای نجفی رخ نداد و ایشان همواره در زندان نگهداری شده‌اند. نکته دیگر اینکه ابهامات زیادی در این پرونده وجود داشت. این در حالی بود که تحقیقات لازم نیز در حد این پرونده صورت نگرفت. بنده هنوز روی اصل قضیه که قتل توسط آقای نجفی صورت گرفته باشد نیز دچار تردید هستم. اسلحه‌ای که میترا استاد با آن کشته شده با اسلحه محمدعلی نجفی متفاوت بوده است و این نکته‌ای است که تردیدهای جدی درباره این پرونده ایجاد می‌کند. در شرایط کنونی حکم قطعی درباره این پرونده صادر شده و آقای نجفی به قتل عمد متهم شده‌اند که با توجه به رضایت اولیای‌دم بین دو تا ده سال زندان خواهد داشت.

منبع: روزنامه آرمان ملی

66

نظرات 15
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
قربان 0 0 پاسخ 1399/8/7 -17:00

آدم متاسف می‌شود وقتی در اظهار نظرها میبیند. بعضیها با کلمات بد به افراد توهین می‌کنند. آنوقت خود را مسلمان. اصولگراوپیرو ولایت فقیه هم معرفی می‌کنند. کدام دین به شما اجازه می‌دهد با کلمات سخیف به همنوع خود هرچند مجرم توهین کند. با اینگونه سخن گفتن هم خود را بدنام وهم گنهکار میکنید.. پس پسته را باز نکنید بهتر است.

ملاک قانون است 0 2 پاسخ 1399/7/2 -20:54

آقایان قتل ، یعنی کشتن یه نفر ، که در هنگام جرم دوحالت وجود دارد که یا عمدی بوده یا غیر عمد. حالا وقتی کسی اعتراف میکند و شواهد و قرائن نشان از وجود عمدی بودن میدهد ، دیگر حکم معلوم است ، حال میتوان با رضایت شاکی او را از دار نجات داد ، البته حکم دولتی جرم سر جاش هست. ولی اگر شاکی رضایت ندهد باید حکم اجرا شود . این قانون است ، اگر بخواهیم هر کدام از ما برای خودمان نظر بدهیم و مثلا بگیم باید حکم اجرا شود یا نشود ، دیگر قانون معنی نمیدهید ، پس همه باید تابع قانون باشیم .

نوید 0 0 پاسخ 1399/7/2 -18:45

زیر شکنجه مرده است ،چه تلاش بکنند ،کی تلاش بکند ،کجا تلاش کنند

احمد 2 0 پاسخ 1399/7/2 -18:10

چطره هر چی قاتل هست مردم دنبال آزادی آنها شدند ولی کسی حرفی از خانواده مقتولین نمیزند دنبال چی هستید ؟!؟!؟!؟ میخواهید رسیدگی قوه قضاییه به پرونده های فساد رو به حاشیه ببرید و انگ ناکارامدی به رییسی بزنید ،

فرزین عدالت 1 0 پاسخ 1399/7/2 -16:51

ما هم شنیدیم، فکر کردیم دروغه، میگن نجفی اعتراف کرده ، گفته از اونجای عمه اش شلیک شده، بیچاره خانواده افکاری بچه اشون با شکنجه گفت من با چاقو کشتم. خدا به خانواده اش صبر بده.

علیرضا رضوان 0 1 پاسخ 1399/7/2 -16:33

متاسفانه وکیل قسم میخورد که از حق دفاع کند ولی میشود مزدور جنایتکار و خلافکاری که پول میدهد ! ایشان نمیگوید که پس این پنج تیری که شللیک شده و خود نجفی هم که اعتراف به قتل کرده و خودش با پای خودش رفته و خودش را به پلیس معرفی کرده یعنی چه ؟ یعنی کسی دیگر قاتل است ؟؟؟؟!!

محسن 2 0 پاسخ 1399/7/2 -16:02

با اسلحه نجفی نمرده مریض شده از ضعف بدنی و خونریزی زیاد مرده خونش رقیق بوده از سوراخی که بر اثر بیماری کلت نجفی در بدنش ایجاد شده خونش خالی شده و فشارش خیلی اومده پایین فوت کرده پس نتیجه میگیریم قتل نیست

ایرانی 1 0 پاسخ 1399/7/2 -13:34

پرونده است تا پرورانده !مسئله این است با ما یا بی ما خوردن.پیدا کنید دوستان بخشنده ی طبری و پناهی و شریفی و اون یکی 200هزار دلار بخشنده را .

پرهام 6 1 پاسخ 1399/7/2 -13:30

طباطبایی امثال شما اصلاح طلبان در نهایت حماقت، کند ذهنی، و وقاحت هستید میترا استاد اگر توسط یکی از غیر شما ها کشته میشد دلقک هایی مثل تو گوش فلک را کر می کردید حالا که توسط یکی از شما ها کشته شده نه تنها قصد دارید این قاتل را تبرئه کنید بلکه می خواهید سر مردم را هم شیره بمالید نوید افکاری هم در زمان شما اصلاح طلبان اعدام شد شما ها بدتر ریا کار تر وبی لیاقت تر از اصول گرایان هستید

داروغه 5 0 پاسخ 1399/7/2 -12:40

آقای نجفی قتل و گردن گرفته چون نمی خواست پسرش گرفتار بشه

نام آشنا 7 6 پاسخ 1399/7/2 -11:12

فک کنم این آقا باید به به نزد یک روانشاس نشون بده .

محمود 8 14 پاسخ 1399/7/2 -10:13

چی داری می بافی افکاری 2 سال پیش یک نفر را کشته حالا می گی زود بود اعدامش

ناشناس 1399/7/2 -10:52

از کجا میدونی کشته؟حتما گزارش مزخرف 20 و 30 را مدرک کردی

ایرانی 1399/7/2 -12:20

محمود خان آدم هست 14 سال پیش مرتکب قتل شده و هنوز در زندان است و قصاص نشده !!!!!!

حسن 1399/7/2 -18:06

قوه قضاییه باید به ساز کی برقصد

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
توضیحات روحانی که اظهاراتش جنجال به پا کرد/ نگفتم طلاب کاخ‌نشین باشند، طلبه حقوقی می‌گیرد که حتی نمی‌تواند به دیدار پدرش برود
ناو اقیانوس‌پیمای ایرانی که تمام معادلات آمریکا را به هم می‌ریزد / راهبرد جدید دفاعی برای حفظ امنیت خلیج فارس / عکس
ستاد ملی مبارزه با کرونا: 2میلیون و 500 هزار شغل تعطیل است/حمل و نقل عمومی محدودیت فعالیت ندارد/از طریق اتاق اصناف به تمام واحدها اطلاع رسانی شده است
۳ میلیون نفر سرباز فراری داریم!/ پیشنهاد جدید، سربازی داوطلبانه و افزایش ۹۰ درصدی حقوق کادری‌هاست/ مالیات تامین امنیت، گره گشاست/ پارتی‌بازی از بین می‌رود/ سربازی اجباری معنا ندارد
اطلاعاتی جالب از دفاع مقدس؛ از کوچک‌ترین شهید تا مسن‌ترین رزمنده با ۱۰۵ سال سن‌/ شهناز، نام اولین شهید زن / تلخ‌ترین روز جنگ چه روزی بود؟
رضاشاه فراماسون نبود / چرخش پهلوی اول به‌سوی آلمانها با چراغ سبز انگلیس بود / قاجارها هم به‌دنبال توسعه ایران بودند ولی نگذاشتند / رضاخان به مجلس می‌گفت طویله! / رضاشاه نمی‌رفت، انقلاب می‌شد