سیاست‌مدارِ شاعر در راه ریاست‌جمهوری؟


13 شهریور 1399 - 07:39
5f505e6609b3f_2020-09-03_07-39
این احتمال وجود دارد که حدادعادل یکی از نامزد‌های اصولگرایان در انتخابات ۱۴۰۰ باشد و البته بعید به نظر می‌رسد که در میان مناقشات داخلی، نیرو‌های اصولگرا بر غلامعلی حدادعادل به اجماع برسند.

غلامعلی حدادعادل گرچه همیشه سعی کرده است که خود را به‌عنوان حلقه وصل نیرو‌های اصولگرا معرفی کند؛ اما وقتی به کارنامه سیاسی او نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که او چندان هم در تحقق چنین خواسته‌ای موفق نبوده است؛ چه آن زمان که بعد از ریاستش بر مجلس هفتم، در دو مجلس هشتم و نهم رقابت ریاست مجلس را به علی لاریجانی باخت و چه آن زمان که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ و مجلس سال ۹۴ با اقبال پایین رأی‌دهندگان مواجه شد.

حداد علاوه بر آنکه در عرصه‌های انتخاباتی توفیق چندانی به دست نیاورده، در عرصه راهبری جریان اصولگرایی یا به تعبیری پدری بر این جریان هم موفق نبوده است که نمونه متأخر آن عدم اجماع اصولگرایان تا روز آخر انتخابات مجلس یازدهم بود که حداد هرچه تلاش کرد نه‌تن‌ها از اختلافات طیف‌های مختلف اصولگرایی اعم از نواصولگرایان یا مدافعان قالیباف، جبهه پایداری، اصولگرایان سنتی و... کاسته نشد و هر روز بر دامنه اختلافات افزوده می‌شد تا آنکه در روز آخر تبلیغات انتخاباتی یک لیست واحد منتشر شد که البته به دلیل کمبود وقت برای تبلیغات چندان اثری در روند انتخابات نگذاشت و شاید اگر ردصلاحیت گسترده نیرو‌های اصلاح‌طلب در کار نبود، رأی‌آوردن آن لیست با مشکل روبه‌رو می‌شد؛ هرچند در نهایت هم اصولگرایان با رأی حداقلی راهی مجلس شدند.

اما حداد‌عادل کیست که برخی با توجه به سابقه نامزدی‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ او را یکی از گزینه‌های محتمل ریاست‌جمهوری می‌دانند؟

‌مسئولیت‌ها در ابتدای انقلاب
با پیروزی انقلاب حداد در معاونت وزارت ارشاد وقت به فعالیت مشغول شد. از دیگر مسئولیت‌های او در این دوران، شورای مدیریت صداوسیما بود. کمی بعد از آن او به وزارت آموزش‌وپرورش رفت و در آنجا نیز به مدت حدود ۱۱ سال ابتدا مشاور و بعد معاونت این وزارتخانه را بر‌عهده گرفت.

‌ورود به مجلس ششم
حدادعادل در انتخابات مجلس ششم کاندیدا شد و درجریان بازشماری آرای تهران به جای علیرضا رجایی به مجلس راه یافت. شورای نگهبان در آن مقطع اعلام کرده بود که صندوق‌هایی که مخدوش‌بودن آن‌ها از نظر شورای نگهبان به اثبات رسیده است و با معیار‌های شورای نگهبان تأییدکردنی نیست، باید ابطال شود و به همین دلیل بود که تصویب اعتبارنامه حدادعادل نزدیک به شش‌ماه طول کشید و بعد از انجام رأی‌گیری‌ها اعتبارنامه حدادعادل تأیید شد. حداد در آن مجلس رئیس فراکسیون اقلیت بود.

‌ریاست بر مجلس هفتم
درپی ردصلاحیت گسترده نامزد‌های اصلاح‌طلب در انتخابات مجلس هفتم که البته با حواشی بسیاری از‌جمله تحصن و استعفای دسته‌جمعی نمایندگان مجلس ششم که در انتخابات مجلس هفتم ردصلاحیت شده بودند، مواجه شد، نیرو‌های اصولگرا در غیاب رقیب توانستند اکثریت مجلس را در اختیار بگیرند و در آن مجلس حداد توانست پس از انتخاب‌شدن به‌عنوان منتخب اول مردم تهران در انتخابات هیئت‌رئیسه هم با ۱۹۶ رأی در برابر ۵۵ رأی حسن سبحانی به پیروزی برسد. یکی از اقدامات نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم به ابتکار احمد توکلی و پشتیبانی حدادعادل طرحی موسوم به «تثبیت قیمت‌ها» بود.

در این طرح ماده سوم قانون برنامه چهارم به کل حذف شد و اصلاحیه‌ای جای آن را گرفت: «قیمت فروش بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید، نفت‌کوره و سایر فراورده‌های نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمت‌های پایان شهریور ۱۳۸۳ خواهد بود. برای سال‌های بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالا‌ها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم می‌شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد».

عملا با این مصوبه، گام روبه‌جلوی قانون برنامه چهارم، از دست رفت و بازگشتی به مجوز برنامه‌های دوم و سوم صورت گرفت با این تفاوت که صرفا در سال ۱۳۸۴ قیمت‌ها باید تثبیت شود و تغییری نداشته باشد! با وجود حجم گسترده‌ای از تبلیغ فواید و لزوم تثبیت قیمت‌ها در جهت کاهش نرخ تورم که از سوی نظریه‌پردازان این طرح صورت می‌گرفت، علت ذکر قید تنها یک سال برای تثبیت قیمت‌ها هم گویا ریشه‌ای سیاست‌زده داشت.

در سال ۸۴ انتخابات نهمین دوره ریاست‌جمهوری برگزار شد و گران‌نشدن بنزین در ابتدای این سال، می‌توانست توده مردم را به سمت عاملان گران‌نشدن بنزین که در اینجا همان حامیان طرح تثبیت قیمت‌ها بودند، متمایل کند. اثبات این ادعا را می‌توان در تصمیم دیگر مجلس هفتم در سال ۸۶ یافت که به دولت وقت مجوز افزایش ۲۵درصدی قیمت بنزین را داد. طرحی که حدادعادل از آن دفاع کرد، بالارفتن تدریجی و اندک و البته متناسب به تورم بنزین را به بهانه تثبیت قیمت بنزین متوقف کرد که درنهایت نتیجه‌اش افزایش چندبرابری قیمت بنزین در مقطع کنونی شد.

البته یکی دیگر از اقدامات حداد در دوران ریاستش بر مجلس هفتم نامه‌ای بود که درپی ردصلاحیت‌شدن معین و مهرعلیزاده به رهبری نوشت و درخواست کرد که ایشان شورای نگهبان را به توسیع دایره نامزد‌های واجد شرایط توصیه کند که این درخواست با تأیید رهبری و تأیید صلاحیت این دو نفر همراه شد.

‌مجلس هشتم و قولِ شرف مرتضوی
حداد در مجلس هشتم گرچه باز هم به‌عنوان نفر اول به مجلس رفت؛ اما این‌بار دیگر رئیس نشد و بازی را به علی لاریجانی واگذار کرد. از یکی از اقدامات قابل توجه او در مجلس هشتم می‌توان به وساطت او برای عدم استیضاح وزیر کار بر سر انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد. حداد پیغام آورد که مرتضوی قول شرف داده که کنار برود، نمایندگان هم امضای استیضاح را پس گرفتند، اما مرتضوی زیر قولش زد و کنار نرفت. محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، با حضور در مجلس گفت دولت هیچ تعهدی نداده است و مرتضوی نیز که صبح به احترام جلسه شب گذشته‌اش به سازمان تأمین اجتماعی نرفته بود، از بعدازظهر بر سر کار حاضر شد.

‌باخت مجدد به لاریجانی
اصولگرایان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، با جبهه متحد اصولگرایان، جبهه پایداری و حامیان گفتمان انقلاب اسلامی (حامیان دولت نهم و دهم) تأثیر مهمی بر نتیجه انتخابات گذاشتند. جبهه صدای ملت که منتقدان دولت نهم و دهم به شمار می‌آمدند، هم با محوریت علی مطهری در درجه دوم اثرگذاری قرار داشتند. با شروع به کار مجلس نهم، اختلافات داخلی اصولگرایان نمایان‌تر شد.

به‌صورتی‌که یک طیف به حمایت از غلامعلی حدادعادل برای ریاست مجلس اصرار داشت و طیفی دیگر علی لاریجانی را برای ریاست مناسب می‌دانست؛ به‌این‌ترتیب اصولگرایان مجلس برخلاف رویه گذشته، نتوانستند یک فراکسیون واحد تشکیل دهند که در نتیجه آن فراکسیون رهروان ولایت اعلام موجودیت کرد؛ فراکسیونی که اکثریت نمایندگان مجلس در آن حضور داشتند.

علی لاریجانی نامزد مورد حمایت این فراکسیون بود و توانست بر حدادعادل پیروز شود. از آنجا که انتخابات مجلس نهم در اسفندماه سال ۹۰، یعنی تنها دو سال بعد از حوادث بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ برگزار می‌شد، بسیاری از اصلاح‌طلبان در این انتخابات شرکت نکردند. البته سیدمحمد خاتمی در این انتخابات شرکت کرد و رأی خود را به صندوق انداخت.

ائتلافی نافرجام
حدادعادل به همراه قالیباف و ولایتی ائتلافی برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ تشکیل دادند و قرار شد تا براساس معیاری از پیش تعیین‌شده فرد برتر در انتخابات ثبت‌نام کند، اما این ادعا محقق نشد و هر سه در انتخابات نامزد شدند. حداد در آن سال در جمع دانشجویان دانشکده نفت اهواز درباره این موضوع گفت: «ائتلاف محفوظ است و قول و قرار بین ما وجود دارد؛ برای جلوگیری از تعدد اصولگرایان یک نفر به‌عنوان نامزد نهایی معرفی می‌شود».

حداد‌عادل در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است ائتلاف از جلیلی حمایت کند، افزود: «ما همیشه گفته‌ایم اصولگرایی که رأی داشته باشد ممکن است جزء ائتلاف باشد».

او در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان مبنی‌بر اینکه آیا با ردصلاحیت هاشمی‌رفسنجانی مشارکت مردم در انتخابات کم نمی‌شود، گفت: «این‌طور نیست که در پایین‌آمدن مشارکت مردم تأثیر زیادی داشته باشد. در این دوره از انتخابات اصلاح‌طلب، اصولگرایان، محافظه‌کاران و مستقلین حضور دارند». حدادعادل درنهایت با درنظرگرفتن نظرسنجی‌هایی که قبل از انتخابات انجام می‌شد و مشاهده اقبال پایین مردم به او به نفع دیگر اصولگرایان از صحنه رقابت انتخاباتی کنار کشید.

نفر سی‌ویکمِ مجلس دهم
حداد در انتخابات مجلس دهم در جایگاه سی‌ویکم در تهران قرار گرفت و پس از چهار دوره، موفق به راهیابی به مجلس شورای اسلامی نشد. در آن انتخابات اصلاح‌طلبان با یک لیست واحد به نام «لیست امید» وارد انتخابات شدند که سید‌محمد خاتمی تمام‌قد مردم را به رأی‌دادن به آن لیست تشویق کرد. لیست امید در تهران چنان توفیقی داشت که تمام کرسی‌های تهران در اختیار نیرو‌های اصلاح‌طلب قرار گرفت و حداد که بیش از دیگر نامزد‌های اصولگرا رأی آورده بود با اختلافی فاحش نسبت به آخرین نفر لیست امید نتوانست به مجلس راه یابد.

‌جمنا و اجماع بر سر رئیسی
اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۵ با تشکیلاتی به نام «جمنا» (جبهه مردمی نیرو‌های انقلاب اسلامی) وارد صحنه شدند. حداد در آن مجموعه حضور نداشت و بیشتر این تشکیلات متأثر از نیرو‌های رهپویان و ایثارگران بود و عملا جبهه پیروان و جامعه روحانیت در آن مجموعه چندان به بازی گرفته نشدند. حداد هم به طور رسمی وارد جمنا نشد؛ اما از فعالیت‌های صورت‌گرفته حمایت می‌کرد. در آن انتخابات که اصولگرایان درنهایت بر سید‌ابراهیم رئیسی به اجماع رسیدند و قالیباف هم به نفع رئیسی کنار کشید، روحانی، نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان پیروز انتخابات شد.

‌شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی و ناکامی در اجماع
با ازهم‌گسیختگی سازوکار‌های جمنا اصولگرایان در آستانه انتخابات مجلس یازدهم یک تشکیلات جدید به نام «شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی» پا به میدان انتخابات گذاشت. در ابتدا ابراهیم رئیسی ریاست این شورا را برعهده داشت و بنایش ایجاد وحدت میان نیرو‌های اصولگرا بود که با انتصابش به سِمت رئیس قوه قضائیه، غلامعلی حدادعادل جای او را گرفت.

حداد در دوره پیش از انتخابات هرگونه تلاشی را که باید انجام می‌داد، کرد تا طیف‌های مختلف اصولگرایی به اجماع برسند و از هیچ‌گونه چانه‌زنی در این مسیر مضایقه نکرد، اما در این مسیر تقریبا هیچ توفیقی نداشت و هر روز هم بر دامنه اختلافات اصولگرایان افزوده می‌شد تا حدی که نیرو‌های پایداری حضور نیرو‌های قالیباف در لیست را نادرست می‌دانستند و قالیبافی‌ها پایداری‌ها را متهم به تندروی می‌کردند و اصولگرایان سنتی هم سعی می‌کردند در این دعوا حضور نداشته باشند. این‌گونه مناقشات تا حدی بالا گرفت که اصولگرایان نتوانستند تا روز آخر تبلیغات انتخاباتی یک لیست واحد ارائه کنند که درنهایت و در روز آخر یک لیست بیرون آمد که البته چندان دیده هم نشد و شاید رأی‌آوردنش مرهون ردصلاحیت گسترده نیرو‌های شاخص اصلاح‌طلب بود که البته همان رأیی که نصیب آن لیست شد، هم با رأی حداقلی همراه بود.

‌مناقشه با فتاح
آخرین چالشی که تا این لحظه حداد با آن روبه‌رو شده سخنانی بود که پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان، در صداوسیما علیه او زد. او در بخشی از سخنانش گفت: «ایشان برای احداث مدرسه فرهنگ در خیابان فرشته بنایی را اجاره کردند و این اجاره چندین نوبت تمدید شد البته این اجاره‌بها با ملاحظات بوده و مشمول نرخ روز نمی‌شد. در‌حال‌حاضر موعد اجاره سر رسیده است و باید تخلیه شده یا اجاره‌بها به نرخ روز تنظیم شود که البته با توجه به گرانی آن منطقه، احتمالا تمدید اجاره با نرخ روز برای ایشان به‌صرفه نخواهد بود».

فتاح با بیان اینکه ارزش مالی ملک مدرسه فرهنگ در‌حال‌حاضر ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، ادامه داد: «قطعا پس از بازپس‌گیری، این ملک به فروش می‌رسد و پول حاصله، صرف محرومیت‌زدایی خواهد شد. آقای حداد‌عادل علاوه بر مدرسه فرهنگ، زمین دیگری برای ساخت مدرسه دریافت کرده بود که البته موفق به دریافت مجوز نشد؛ زیرا این زمین به متراژ هشت هزار متر و منطقه هروی و بر روی گسل قرار دارد؛ به‌همین‌دلیل آقای حداد‌عادل این ملک ۴۰۰ میلیارد‌تومانی را به ما تحویل داد و بدون شک هزینه این ملک هم پس از فروخته‌شدن، صرف محرومان و محرومیت‌زدایی خواهد شد».

درپی این سخنان، حداد نسبت به فتاح واکنش نشان داد و در پیامی ویدئویی گفت: «آقای فتاح از شما می‌پرسم؛ آیا نمی‌دانستید که مدرسه فرهنگ بعد از اطلاع مقام معظم رهبری از وضع نابهنجار رشته علوم انسانی در آموزش‌وپرورش با توصیه مؤکد ایشان برای احیای این رشته ایجاد شده است و ایشان با تصدیق ضرورت امر به مسئولان وقت بنیاد مستضعفان دستور داده‌اند که برای تأسیس و اداره این مدرسه کمک کنند؟.... آقای فتاح، شما از وضع مدارس این رشته قبل از تأسیس مدرسه فرهنگ و تحول مثبتی که پس از تأسیس آن در سراسر کشور ایجاد شده است، باخبرید؟ آیا فرزند شما با آگاهی شما از هدف و برنامه مدرسه فرهنگ، در همین مدرسه و همین ساختمان تحصیل نکرده است؟... خانه‌ای که مدرسه شد برای مدرسه مناسب نبود؛ لذا به دستور مقام معظم رهبری در سال ۷۴ با همه احتیاطی که ایشان در باب استفاده از بیت‌المال دارند و با توجه به اساسنامه مؤسسه فرهنگ که در آن قید شده است اموال مدرسه به بیت‌المال تعلق دارد، زمینی از بنیاد مستضعفان در اختیار مؤسسه قرار گرفت... پرویز فتاح بدون اینکه به مردم بگوید چرا و از سوی چه مرجعی و با توجه به چه واقعیت‌هایی آن خانه و زمین در اختیار مدرسه فرهنگ قرار گرفته است، با یک بیان تبلیغاتیِ تحریک‌آمیز در تلویزیون، برای خوشنام‌کردن خودش حداد‌عادل را بدنام و متهم به تصرف در بیت‌المال کرده است».

درپی این پیام و البته اعتراضات افرادی که فتاح از آن‌ها نام برده بود، پرویز فتاح درنهایت عذرخواهی کرد و گفت: «مطالب ارائه‌شده با خطای کلامی یا رعایت‌نکردن جانب انصاف توسط بنده به سمت دیگری حرکت کرد. درحالی‌که هیچ‌کدام از آن‌ها استفاده شخصی از این اموال نداشتند. بیان نامناسب من مطالب را به اشتباه منتقل کرد؛ قصد ما نشان‌دادن پیگیری‌های جدی بود و همه آن‌ها همکاری لازم را با ما داشتند، اما به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم....

اصلا نباید اصل مسئله را مطرح می‌کردم و وارد مسیر نام‌بردن از اسامی و سازمان‌ها می‌شدم، پس مسئولیت آن را به‌عنوان خطا و کار اشتباه می‌پذیرم. از همین‌جا از تمام عزیزانی که در حق آن‌ها اجحاف و ظلم شد، ازجمله آقای دکتر حدادعادل، خانم‌ها ابتکار و مولاوردی، به‌عنوان حق‌الناس، عذرخواهی و طلب حلالیت می‌کنم».

انتخابات ۱۴۰۰
در کنار همه این فرازونشیب‌ها با توجه به آنکه حدادعادل در بزنگاه‌های مهم سیاسی سعی کرده است که نقش‌آفرینی کند این احتمال وجود دارد که او هم یکی از نامزد‌های اصولگرایان در انتخابات ۱۴۰۰ باشد که البته در صورت وقوع چنین امری به نظر می‌رسد که در میان مناقشات داخلی اصولگرایان بسیار سخت باشد که نیرو‌های اصولگرا بر غلامعلی حدادعادل به اجماع برسند.

این احتمال وجود دارد که حدادعادل یکی از نامزد‌های اصولگرایان در انتخابات ۱۴۰۰ باشد و البته بعید به نظر می‌رسد که در میان مناقشات داخلی، نیرو‌های اصولگرا بر غلامعلی حدادعادل به اجماع برسند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5f505e6609b3f_2020-09-03_07-39
13 شهریور 1399 - 07:39

غلامعلی حدادعادل گرچه همیشه سعی کرده است که خود را به‌عنوان حلقه وصل نیرو‌های اصولگرا معرفی کند؛ اما وقتی به کارنامه سیاسی او نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که او چندان هم در تحقق چنین خواسته‌ای موفق نبوده است؛ چه آن زمان که بعد از ریاستش بر مجلس هفتم، در دو مجلس هشتم و نهم رقابت ریاست مجلس را به علی لاریجانی باخت و چه آن زمان که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ و مجلس سال ۹۴ با اقبال پایین رأی‌دهندگان مواجه شد.

حداد علاوه بر آنکه در عرصه‌های انتخاباتی توفیق چندانی به دست نیاورده، در عرصه راهبری جریان اصولگرایی یا به تعبیری پدری بر این جریان هم موفق نبوده است که نمونه متأخر آن عدم اجماع اصولگرایان تا روز آخر انتخابات مجلس یازدهم بود که حداد هرچه تلاش کرد نه‌تن‌ها از اختلافات طیف‌های مختلف اصولگرایی اعم از نواصولگرایان یا مدافعان قالیباف، جبهه پایداری، اصولگرایان سنتی و... کاسته نشد و هر روز بر دامنه اختلافات افزوده می‌شد تا آنکه در روز آخر تبلیغات انتخاباتی یک لیست واحد منتشر شد که البته به دلیل کمبود وقت برای تبلیغات چندان اثری در روند انتخابات نگذاشت و شاید اگر ردصلاحیت گسترده نیرو‌های اصلاح‌طلب در کار نبود، رأی‌آوردن آن لیست با مشکل روبه‌رو می‌شد؛ هرچند در نهایت هم اصولگرایان با رأی حداقلی راهی مجلس شدند.

اما حداد‌عادل کیست که برخی با توجه به سابقه نامزدی‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ او را یکی از گزینه‌های محتمل ریاست‌جمهوری می‌دانند؟

‌مسئولیت‌ها در ابتدای انقلاب
با پیروزی انقلاب حداد در معاونت وزارت ارشاد وقت به فعالیت مشغول شد. از دیگر مسئولیت‌های او در این دوران، شورای مدیریت صداوسیما بود. کمی بعد از آن او به وزارت آموزش‌وپرورش رفت و در آنجا نیز به مدت حدود ۱۱ سال ابتدا مشاور و بعد معاونت این وزارتخانه را بر‌عهده گرفت.

‌ورود به مجلس ششم
حدادعادل در انتخابات مجلس ششم کاندیدا شد و درجریان بازشماری آرای تهران به جای علیرضا رجایی به مجلس راه یافت. شورای نگهبان در آن مقطع اعلام کرده بود که صندوق‌هایی که مخدوش‌بودن آن‌ها از نظر شورای نگهبان به اثبات رسیده است و با معیار‌های شورای نگهبان تأییدکردنی نیست، باید ابطال شود و به همین دلیل بود که تصویب اعتبارنامه حدادعادل نزدیک به شش‌ماه طول کشید و بعد از انجام رأی‌گیری‌ها اعتبارنامه حدادعادل تأیید شد. حداد در آن مجلس رئیس فراکسیون اقلیت بود.

‌ریاست بر مجلس هفتم
درپی ردصلاحیت گسترده نامزد‌های اصلاح‌طلب در انتخابات مجلس هفتم که البته با حواشی بسیاری از‌جمله تحصن و استعفای دسته‌جمعی نمایندگان مجلس ششم که در انتخابات مجلس هفتم ردصلاحیت شده بودند، مواجه شد، نیرو‌های اصولگرا در غیاب رقیب توانستند اکثریت مجلس را در اختیار بگیرند و در آن مجلس حداد توانست پس از انتخاب‌شدن به‌عنوان منتخب اول مردم تهران در انتخابات هیئت‌رئیسه هم با ۱۹۶ رأی در برابر ۵۵ رأی حسن سبحانی به پیروزی برسد. یکی از اقدامات نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم به ابتکار احمد توکلی و پشتیبانی حدادعادل طرحی موسوم به «تثبیت قیمت‌ها» بود.

در این طرح ماده سوم قانون برنامه چهارم به کل حذف شد و اصلاحیه‌ای جای آن را گرفت: «قیمت فروش بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید، نفت‌کوره و سایر فراورده‌های نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمت‌های پایان شهریور ۱۳۸۳ خواهد بود. برای سال‌های بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالا‌ها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم می‌شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد».

عملا با این مصوبه، گام روبه‌جلوی قانون برنامه چهارم، از دست رفت و بازگشتی به مجوز برنامه‌های دوم و سوم صورت گرفت با این تفاوت که صرفا در سال ۱۳۸۴ قیمت‌ها باید تثبیت شود و تغییری نداشته باشد! با وجود حجم گسترده‌ای از تبلیغ فواید و لزوم تثبیت قیمت‌ها در جهت کاهش نرخ تورم که از سوی نظریه‌پردازان این طرح صورت می‌گرفت، علت ذکر قید تنها یک سال برای تثبیت قیمت‌ها هم گویا ریشه‌ای سیاست‌زده داشت.

در سال ۸۴ انتخابات نهمین دوره ریاست‌جمهوری برگزار شد و گران‌نشدن بنزین در ابتدای این سال، می‌توانست توده مردم را به سمت عاملان گران‌نشدن بنزین که در اینجا همان حامیان طرح تثبیت قیمت‌ها بودند، متمایل کند. اثبات این ادعا را می‌توان در تصمیم دیگر مجلس هفتم در سال ۸۶ یافت که به دولت وقت مجوز افزایش ۲۵درصدی قیمت بنزین را داد. طرحی که حدادعادل از آن دفاع کرد، بالارفتن تدریجی و اندک و البته متناسب به تورم بنزین را به بهانه تثبیت قیمت بنزین متوقف کرد که درنهایت نتیجه‌اش افزایش چندبرابری قیمت بنزین در مقطع کنونی شد.

البته یکی دیگر از اقدامات حداد در دوران ریاستش بر مجلس هفتم نامه‌ای بود که درپی ردصلاحیت‌شدن معین و مهرعلیزاده به رهبری نوشت و درخواست کرد که ایشان شورای نگهبان را به توسیع دایره نامزد‌های واجد شرایط توصیه کند که این درخواست با تأیید رهبری و تأیید صلاحیت این دو نفر همراه شد.

‌مجلس هشتم و قولِ شرف مرتضوی
حداد در مجلس هشتم گرچه باز هم به‌عنوان نفر اول به مجلس رفت؛ اما این‌بار دیگر رئیس نشد و بازی را به علی لاریجانی واگذار کرد. از یکی از اقدامات قابل توجه او در مجلس هشتم می‌توان به وساطت او برای عدم استیضاح وزیر کار بر سر انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد. حداد پیغام آورد که مرتضوی قول شرف داده که کنار برود، نمایندگان هم امضای استیضاح را پس گرفتند، اما مرتضوی زیر قولش زد و کنار نرفت. محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، با حضور در مجلس گفت دولت هیچ تعهدی نداده است و مرتضوی نیز که صبح به احترام جلسه شب گذشته‌اش به سازمان تأمین اجتماعی نرفته بود، از بعدازظهر بر سر کار حاضر شد.

‌باخت مجدد به لاریجانی
اصولگرایان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، با جبهه متحد اصولگرایان، جبهه پایداری و حامیان گفتمان انقلاب اسلامی (حامیان دولت نهم و دهم) تأثیر مهمی بر نتیجه انتخابات گذاشتند. جبهه صدای ملت که منتقدان دولت نهم و دهم به شمار می‌آمدند، هم با محوریت علی مطهری در درجه دوم اثرگذاری قرار داشتند. با شروع به کار مجلس نهم، اختلافات داخلی اصولگرایان نمایان‌تر شد.

به‌صورتی‌که یک طیف به حمایت از غلامعلی حدادعادل برای ریاست مجلس اصرار داشت و طیفی دیگر علی لاریجانی را برای ریاست مناسب می‌دانست؛ به‌این‌ترتیب اصولگرایان مجلس برخلاف رویه گذشته، نتوانستند یک فراکسیون واحد تشکیل دهند که در نتیجه آن فراکسیون رهروان ولایت اعلام موجودیت کرد؛ فراکسیونی که اکثریت نمایندگان مجلس در آن حضور داشتند.

علی لاریجانی نامزد مورد حمایت این فراکسیون بود و توانست بر حدادعادل پیروز شود. از آنجا که انتخابات مجلس نهم در اسفندماه سال ۹۰، یعنی تنها دو سال بعد از حوادث بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ برگزار می‌شد، بسیاری از اصلاح‌طلبان در این انتخابات شرکت نکردند. البته سیدمحمد خاتمی در این انتخابات شرکت کرد و رأی خود را به صندوق انداخت.

ائتلافی نافرجام
حدادعادل به همراه قالیباف و ولایتی ائتلافی برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ تشکیل دادند و قرار شد تا براساس معیاری از پیش تعیین‌شده فرد برتر در انتخابات ثبت‌نام کند، اما این ادعا محقق نشد و هر سه در انتخابات نامزد شدند. حداد در آن سال در جمع دانشجویان دانشکده نفت اهواز درباره این موضوع گفت: «ائتلاف محفوظ است و قول و قرار بین ما وجود دارد؛ برای جلوگیری از تعدد اصولگرایان یک نفر به‌عنوان نامزد نهایی معرفی می‌شود».

حداد‌عادل در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است ائتلاف از جلیلی حمایت کند، افزود: «ما همیشه گفته‌ایم اصولگرایی که رأی داشته باشد ممکن است جزء ائتلاف باشد».

او در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان مبنی‌بر اینکه آیا با ردصلاحیت هاشمی‌رفسنجانی مشارکت مردم در انتخابات کم نمی‌شود، گفت: «این‌طور نیست که در پایین‌آمدن مشارکت مردم تأثیر زیادی داشته باشد. در این دوره از انتخابات اصلاح‌طلب، اصولگرایان، محافظه‌کاران و مستقلین حضور دارند». حدادعادل درنهایت با درنظرگرفتن نظرسنجی‌هایی که قبل از انتخابات انجام می‌شد و مشاهده اقبال پایین مردم به او به نفع دیگر اصولگرایان از صحنه رقابت انتخاباتی کنار کشید.

نفر سی‌ویکمِ مجلس دهم
حداد در انتخابات مجلس دهم در جایگاه سی‌ویکم در تهران قرار گرفت و پس از چهار دوره، موفق به راهیابی به مجلس شورای اسلامی نشد. در آن انتخابات اصلاح‌طلبان با یک لیست واحد به نام «لیست امید» وارد انتخابات شدند که سید‌محمد خاتمی تمام‌قد مردم را به رأی‌دادن به آن لیست تشویق کرد. لیست امید در تهران چنان توفیقی داشت که تمام کرسی‌های تهران در اختیار نیرو‌های اصلاح‌طلب قرار گرفت و حداد که بیش از دیگر نامزد‌های اصولگرا رأی آورده بود با اختلافی فاحش نسبت به آخرین نفر لیست امید نتوانست به مجلس راه یابد.

‌جمنا و اجماع بر سر رئیسی
اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۵ با تشکیلاتی به نام «جمنا» (جبهه مردمی نیرو‌های انقلاب اسلامی) وارد صحنه شدند. حداد در آن مجموعه حضور نداشت و بیشتر این تشکیلات متأثر از نیرو‌های رهپویان و ایثارگران بود و عملا جبهه پیروان و جامعه روحانیت در آن مجموعه چندان به بازی گرفته نشدند. حداد هم به طور رسمی وارد جمنا نشد؛ اما از فعالیت‌های صورت‌گرفته حمایت می‌کرد. در آن انتخابات که اصولگرایان درنهایت بر سید‌ابراهیم رئیسی به اجماع رسیدند و قالیباف هم به نفع رئیسی کنار کشید، روحانی، نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان پیروز انتخابات شد.

‌شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی و ناکامی در اجماع
با ازهم‌گسیختگی سازوکار‌های جمنا اصولگرایان در آستانه انتخابات مجلس یازدهم یک تشکیلات جدید به نام «شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی» پا به میدان انتخابات گذاشت. در ابتدا ابراهیم رئیسی ریاست این شورا را برعهده داشت و بنایش ایجاد وحدت میان نیرو‌های اصولگرا بود که با انتصابش به سِمت رئیس قوه قضائیه، غلامعلی حدادعادل جای او را گرفت.

حداد در دوره پیش از انتخابات هرگونه تلاشی را که باید انجام می‌داد، کرد تا طیف‌های مختلف اصولگرایی به اجماع برسند و از هیچ‌گونه چانه‌زنی در این مسیر مضایقه نکرد، اما در این مسیر تقریبا هیچ توفیقی نداشت و هر روز هم بر دامنه اختلافات اصولگرایان افزوده می‌شد تا حدی که نیرو‌های پایداری حضور نیرو‌های قالیباف در لیست را نادرست می‌دانستند و قالیبافی‌ها پایداری‌ها را متهم به تندروی می‌کردند و اصولگرایان سنتی هم سعی می‌کردند در این دعوا حضور نداشته باشند. این‌گونه مناقشات تا حدی بالا گرفت که اصولگرایان نتوانستند تا روز آخر تبلیغات انتخاباتی یک لیست واحد ارائه کنند که درنهایت و در روز آخر یک لیست بیرون آمد که البته چندان دیده هم نشد و شاید رأی‌آوردنش مرهون ردصلاحیت گسترده نیرو‌های شاخص اصلاح‌طلب بود که البته همان رأیی که نصیب آن لیست شد، هم با رأی حداقلی همراه بود.

‌مناقشه با فتاح
آخرین چالشی که تا این لحظه حداد با آن روبه‌رو شده سخنانی بود که پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان، در صداوسیما علیه او زد. او در بخشی از سخنانش گفت: «ایشان برای احداث مدرسه فرهنگ در خیابان فرشته بنایی را اجاره کردند و این اجاره چندین نوبت تمدید شد البته این اجاره‌بها با ملاحظات بوده و مشمول نرخ روز نمی‌شد. در‌حال‌حاضر موعد اجاره سر رسیده است و باید تخلیه شده یا اجاره‌بها به نرخ روز تنظیم شود که البته با توجه به گرانی آن منطقه، احتمالا تمدید اجاره با نرخ روز برای ایشان به‌صرفه نخواهد بود».

فتاح با بیان اینکه ارزش مالی ملک مدرسه فرهنگ در‌حال‌حاضر ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، ادامه داد: «قطعا پس از بازپس‌گیری، این ملک به فروش می‌رسد و پول حاصله، صرف محرومیت‌زدایی خواهد شد. آقای حداد‌عادل علاوه بر مدرسه فرهنگ، زمین دیگری برای ساخت مدرسه دریافت کرده بود که البته موفق به دریافت مجوز نشد؛ زیرا این زمین به متراژ هشت هزار متر و منطقه هروی و بر روی گسل قرار دارد؛ به‌همین‌دلیل آقای حداد‌عادل این ملک ۴۰۰ میلیارد‌تومانی را به ما تحویل داد و بدون شک هزینه این ملک هم پس از فروخته‌شدن، صرف محرومان و محرومیت‌زدایی خواهد شد».

درپی این سخنان، حداد نسبت به فتاح واکنش نشان داد و در پیامی ویدئویی گفت: «آقای فتاح از شما می‌پرسم؛ آیا نمی‌دانستید که مدرسه فرهنگ بعد از اطلاع مقام معظم رهبری از وضع نابهنجار رشته علوم انسانی در آموزش‌وپرورش با توصیه مؤکد ایشان برای احیای این رشته ایجاد شده است و ایشان با تصدیق ضرورت امر به مسئولان وقت بنیاد مستضعفان دستور داده‌اند که برای تأسیس و اداره این مدرسه کمک کنند؟.... آقای فتاح، شما از وضع مدارس این رشته قبل از تأسیس مدرسه فرهنگ و تحول مثبتی که پس از تأسیس آن در سراسر کشور ایجاد شده است، باخبرید؟ آیا فرزند شما با آگاهی شما از هدف و برنامه مدرسه فرهنگ، در همین مدرسه و همین ساختمان تحصیل نکرده است؟... خانه‌ای که مدرسه شد برای مدرسه مناسب نبود؛ لذا به دستور مقام معظم رهبری در سال ۷۴ با همه احتیاطی که ایشان در باب استفاده از بیت‌المال دارند و با توجه به اساسنامه مؤسسه فرهنگ که در آن قید شده است اموال مدرسه به بیت‌المال تعلق دارد، زمینی از بنیاد مستضعفان در اختیار مؤسسه قرار گرفت... پرویز فتاح بدون اینکه به مردم بگوید چرا و از سوی چه مرجعی و با توجه به چه واقعیت‌هایی آن خانه و زمین در اختیار مدرسه فرهنگ قرار گرفته است، با یک بیان تبلیغاتیِ تحریک‌آمیز در تلویزیون، برای خوشنام‌کردن خودش حداد‌عادل را بدنام و متهم به تصرف در بیت‌المال کرده است».

درپی این پیام و البته اعتراضات افرادی که فتاح از آن‌ها نام برده بود، پرویز فتاح درنهایت عذرخواهی کرد و گفت: «مطالب ارائه‌شده با خطای کلامی یا رعایت‌نکردن جانب انصاف توسط بنده به سمت دیگری حرکت کرد. درحالی‌که هیچ‌کدام از آن‌ها استفاده شخصی از این اموال نداشتند. بیان نامناسب من مطالب را به اشتباه منتقل کرد؛ قصد ما نشان‌دادن پیگیری‌های جدی بود و همه آن‌ها همکاری لازم را با ما داشتند، اما به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم....

اصلا نباید اصل مسئله را مطرح می‌کردم و وارد مسیر نام‌بردن از اسامی و سازمان‌ها می‌شدم، پس مسئولیت آن را به‌عنوان خطا و کار اشتباه می‌پذیرم. از همین‌جا از تمام عزیزانی که در حق آن‌ها اجحاف و ظلم شد، ازجمله آقای دکتر حدادعادل، خانم‌ها ابتکار و مولاوردی، به‌عنوان حق‌الناس، عذرخواهی و طلب حلالیت می‌کنم».

انتخابات ۱۴۰۰
در کنار همه این فرازونشیب‌ها با توجه به آنکه حدادعادل در بزنگاه‌های مهم سیاسی سعی کرده است که نقش‌آفرینی کند این احتمال وجود دارد که او هم یکی از نامزد‌های اصولگرایان در انتخابات ۱۴۰۰ باشد که البته در صورت وقوع چنین امری به نظر می‌رسد که در میان مناقشات داخلی اصولگرایان بسیار سخت باشد که نیرو‌های اصولگرا بر غلامعلی حدادعادل به اجماع برسند.

منبع: شرق

18

نظرات 9
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
بی‌نام‌ 1 0 پاسخ 1399/6/13 -16:14

ما به کسی رای میدیم آوازخوان باشد

حمید 1 0 پاسخ 1399/6/13 -15:43

اینها سن بازنشستگی ندارند ؟

ناشناس 1399/6/13 -23:02

نیروی جوان تازه نفس با ایده های نو کجاس

mohsen 0 1 پاسخ 1399/6/13 -15:06

هرکی میخواد بشه من که رأی نمیدم تجربه ثابت کرده هر رئیس جمهور از رئیس جمهور قبلی بدتر بوده

معلم 1 1 پاسخ 1399/6/13 -14:05

از دست دزد خلاص شویم گرفتا شاه دزد وابر سارق شویم مردم راچی فرض کرده

علی 2 0 پاسخ 1399/6/13 -10:00

تحفه میخواد رءیس جمهور بشه .خوب یکدفعهمملکت را بدین افغانیها کنترات والا بهتر میچرخونند

مجید 6 0 پاسخ 1399/6/13 -08:48

این که مشخصه هیچوقت مردم به چنین شخصی رای نمیدهند فقط برای سیاهی لشکر شورای نگهبان تایید میکنه واقعا چه رویی دارند

شمار 4 0 پاسخ 1399/6/13 -08:47

تخم مرغ دزد .شتر دزد میشود

آریایی 6 0 پاسخ 1399/6/13 -08:30

اگه رأی نیاره ؛ یک کشور غیر انتفاعی تأسیس میکنه و میشه رئیس جمهورش !!!!!!!!

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما