قطب نمای معیوب بازار مسکن

مسکن از معدود کالاهایی است که در قانون اساسی تامین آن بر عهده دولت گذاشته شده است، وزارتخانه و بانک اختصاصی دارد و بیش از 30 درصد از سبد هزینه خانوار را تشکیل می دهد. سهم قابل توجه 10 درصدی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و بیش از 100 رسته صنعتی به آن وابسته اند و در عین حال، متاسفانه بازار آن، یکی از آشفته ترین وضعیت ها را در کشور داراست و متقاضیان آن، سرگردان ترین متقاضیان در بین خریداران سایر کالاهای کشور هستند.این آشفتگی صرفاً ناظر به وضعیت قیمت نجومی و معاملات آب رفته آن در ماه های اخیر یا وضعیتی که بتوان با ساده انگاری، سیاست سنتی افزایش عرضه یا تحریک تقاضا را برای آن تجویز کرد، نیست. مسئله اصلی به نظر فراتر از این حرف هاست. به نمونه های زیر توجه کنید:
*خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تملک 8 بانک بر بیش از 4000 واحد مسکونی یا وجود 250 کودک و نوجوان زیر 18 سال که هر کدام بیش از پنج واحد مسکونی را به نام دارند، خبر داده و گفته که این ارقام تنها با بررسی برخی نمونه ها و نه کل جامعه به دست آمده است. این در شرایطی است که در سال های اخیر، آمارها به وضوح، عقب افتادگی سالانه 400 هزار واحدی مسکن را نشان داده اند. با این حال، چه دولت و چه مجلس لااقل به خروج این کالاهای ضروری از چنگ محتکرین آن حساس نشده بودند.
*آمارهای مرکز آمار نشان می دهد در شرایطی که متوسط مساحت زیربنای خرید و فروش مسکن در زمستان سال گذشته حدود 106 متر مربع بوده، در همین فصل، متوسط متراژ واحدهای مسکونی در پروانه های صادر شده حدود 171 متر مربع بوده است! این بدان معنی است که اگر هم تجهیز منابعی در کشور برای عرضه مسکن صورت بگیرد، درنهایت دردی از نیازمندان واقعی و پر تعداد مسکن را درمان نمی کند. در این میان، از هم گسستگی سیاست های شهرسازی با سیاست های کلان جای تاسف دارد.
*به رغم این که تولید مسکن، ارتباطی به موضوعات و رویکردهای سیاسی دولت ها نداشته و در عین حال، تولید و بازار آن تابع قواعد مشخصی است، مردم شاهد آن هستند که سیاست های مسکن از دولتی به دولت بعد یا از وزیری به وزیر دیگر تغییر می کند. تغییر شیفت سیاست مسکن در دولت یازدهم از مسکن مهر به صندوق مسکن یکم، سپس جاماندن وام مسکن یکم از بازار مسکن، بعد مجدد روی آوردن به سیاست های شبیه مسکن مهر و در عین حال، استمداد از ظرفیت های باقی مانده آن برای پاسخ به تقاضا، موضوعی است که مردم را در برابر تامین این نیاز اساسی بیشتر و بیشتر سرگردان کرده است. به خصوص این که به عنوان مثال در سال های اخیر خانواده هایی بودند در شهرهایی همچون مشهد که به رغم داشتن منابعی برای خرید منزل در شهرهای اقماری، با این ایده که منزلی را ولو نقداً نخرند تا صرفاً اجاره داری کنند، پس انداز خود را در حساب مسکن یکم سپرده گذاری کردند. اما بعد از یک سال، وضعیت بازار مسکن به جایی رسید که آن ها می توانستند وامی بگیرند که قدرت خریدش، کمتر از نصف همان خانه های شهرهای اقماری بود!
لذا ترجیح دادند معادل همان وام را با سرمایه گذاری در بورس، به دست بیاورند.با این اوصاف به نظر می رسد مسئله اصلی بخش مسکن، ورای سیاست گذاری بخشی و در سطحی بالاتر یعنی حکمرانی اقتصادی آن است. چیزی که نه در سطح دولت، نه مجلس و نه نظام تامین مالی تاکنون آن طور که باید و شاید بدان توجه نشده است.در سال های گذشته، سیاست گذاری های مسکن چه در حوزه عرضه و چه تقاضا، در شرایطی رخ داده که بدون داشتن اطلاعات دقیق، سفته بازانی مجال این را یافته اند تا در صف امتیازات مسکن، جلوتر از مصرف کنندگان بایستند و این یعنی نادیده گرفتن یکی از اصلی ترین اصول حکمرانی در هر سیاست اقتصادی.
اکنون به نظر می رسد طرح مجلس درباره خانه‌های خالی می تواند این خلاء اطلاعاتی درباره مسکن را پر کند چرا که همه مالکان ملزم به ثبت اطلاعات ملک خود در سامانه ملی املاک و اسکان خواهند بود لذا اهمیت طرح مجلس برای مالیات بر خانه های خالی، صرفا در اخذ مالیات از این بخش نیست بلکه در افزایش اشراف دولت به بازار مسکن است.لذا باید گفت تا زمانی که سیاست گذاری بخش مسکن، بدون توجه به الزامات حکمرانی موثر ادامه پیدا کند، برندگان بازار، صرفاً آن هایی خواهند بود که اتفاقاً هیچ نیاز ضروری به مسکن ندارند.

منبع: خراسان

70