جزئیات اقدام عجیب اپراتورهای تلفن همراه در حذف بسته‌های اینترنتی پرطرفدار

بسته‌های واقعا شگفت‌انگیز!

«ماسك بزنیم» و «درخانه بمانیم» شعارهایی است كه از سوی اپراتورهای تلفن همراه روی گوشی‌های همراه شهروندان درج شده است تا افراد كمتر بیرون بروند و پروتكل‌های بهداشتی را رعایت كنند. ظاهرا این حمایت زیبا فقط در حد حرف است

بسته‌های واقعا شگفت‌انگیز!

«ماسك بزنیم» و «درخانه بمانیم» شعارهایی است كه از سوی اپراتورهای تلفن همراه به جای نام این اپراتورها روی گوشی‌های همراه شهروندان درج شده است تا افراد كمتر از خانه بیرون بروند و پروتكل‌های بهداشتی را رعایت كنند. ظاهرا این حمایت زیبا فقط در حد حرف است و اپراتورهای محترم نه‌تنها هیچ تلاشی برای در خانه ماندن خانوارها نكرده‌اند، بلكه با افزایش قیمت‌ها و تغییر در تعرفه بسته‌های اینترنتی، هزینه گزافی برای خرید بسته‌های اینترنتی به خانوارها تحمیل شده است. اخیرا اپراتورها بسته‌های اینترنتی خود را محدود كرده و این بسته‌ها دیگر از طریق كد دستوری و اپلیكیشن‌های موبایلی به صورت گسترده عرضه نمی‌شود. این موضوع در روزهای اخیر با انتقادات زیادی از سوی كاربران فضای مجازی مواجه بوده و بازتاب زیادی در شبكه‌های اجتماعی داشته است. البته انتقادات به عملكرد اپراتورهای تلفن همراه تازگی ندارد. در ایام نوروز كه خانوارهای زیادی خود را قرنطینه كرده بودند و انتظار می‌رفت قیمت اینترنت‌ خانگی به منظور حمایت از شهروندان برای در خانه ماندن كاهش یابد، قیمت اینترنت نه‌تنها كاهشی نداشت بلكه یكباره بالا رفت. این در حالی است كه براساس مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی هزینه ICT در سبد هزینه خانوار باید كمتر از 5/2 درصد باشد. با مدنظر قرار دادن این شاخص اگر درجایی شاهد افزایش تعرفه‌ها باشیم باید یا هزینه‌ها را در جای دیگری كاهش دهیم یا درآمد خانوار افزایش یابد تا سبد خانوار با تغییر مواجه نشود. حالا بسته‌های بلندمدت ششماهه و یكساله كه از حجم اینترنت بالایی برخوردار بودند، از فهرست خدمات اپراتورها حذف شدند. در این گزارش به بررسی و دلایل حذف بسته اینترنت و برخورد سازمان‌های نظارتی پرداختیم كه در ادامه می‌خوانید.

تا چند سال پیش در بررسی هزینه‌های خانوار رد‌پایی از هزینه اینترنت دیده نمی‌شد اما هزینه‌های مربوط به اینترنت در حال حاضر به یك هزینه اساسی تبدیل شده است. با ظهور گوشی‌های هوشمند و استفاده گسترده از شبكه‌های اجتماعی، اینترنت به یكی از هزینه‌های اصلی خانوارها تبدیل شده است. تا قبل از شیوع ویروس كرونا شاید كسی اهمیت اینترنت را تا این اندازه درك نمی‌كرد. با گسترش این بیماری، خریدهای آنلاین قوت گرفته و برخی خدمات دولتی خرید سیمكارت تا دریافت اطلاعات بیش از 20 میلیون سرپرست خانوار برای پرداخت تسهیلات یك میلیون تومانی كرونا به صورت غیرحضوری انجام شد. شعار «در خانه بمانید» از اسفندماه آغاز و در فروردین امسال به اوج خود رسید.
هنوز هم در خانه بمانید یكی از شعارهای دولتمردان است اما در خانه بمانیدهای مسؤولان با آنچه در مقام عمل از سوی آنها اتفاق افتاده تفاوت‌های زیادی دارد. اگر بنا باشد كسی در خانه بماند قطعا نیاز به امكاناتی دارد تا بتواند روز خود را در خانه سپری كند. نیاز به اینترنت پرسرعت برای سرگرمی و انجام برخی امور، دیدن فیلم‌ها و سریال‌های جذاب، بازی‌های آنلاین و.... مواردی كه غالبا بر پایه اینترنت بوده و مصرف آن در دوره كرونا افزایش چشمگیری داشته است، در این راستا انتظار می‌رفت اپراتورها خدمات خود را در این زمینه گسترش دهند اما اپراتورها نه‌تنها خدمات خود را گسترش ندادند، بلكه در كمال تعجب بسته‌های اینترنتی را نیز محدود كردند.
كسانی كه اینترنت مورد نیاز خود را از طریق كد دستوری (ussd) یا اپلیكیشن اپراتورها خریداری می‌كردند در هفته‌های اخیر متوجه شدند بسته‌های بالای دو گیگابایت عادی دیگر قابل فروش نیست و ظرفیت 2 گیگابایتی و بالاتر فقط در ساعت‌های محدودی قابل استفاده است. به عنوان مثال بسته‌های 15‌گیگابایتی تنها از ساعت 2صبح تا 7صبح قابلیت استفاده دارد. بسته‌های قابل استفاده در طول روز اما با حجم كمتر و قیمت‌هایی به‌مراتب بالاتر ارائه می‌شود، از این رو اقشار ضعیف و كم‌درآمد جامعه عملا به دلیل افزایش قیمت از اینترنت خانگی محروم شده‌اند.
در بسته‌های همراه اول، حجم‌های بالای اینترنت فقط با مدت یكساله و آن هم با قیمت حداقل 150هزار تومان قابل خرید است. پیگیری خبرنگار جام‌جم نشان می‌دهد اقدام اخیر اپراتورها بدون مجوز انجام شده و با وجود تذكر سازمان‌های حمایتی هنوز چیزی به روال قبل بازنگشته است.
گرانی یا به بیان بهتر، محدود كردن یك‌شبه اینترنت اپراتورهای تلفن همراه ظاهرا آنقدر به‌صرفه بوده كه اولتیماتوم سازمان‌های نظارتی مانند سازمان تنظیم مقررات رادیویی و سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولید‌كنندگان نیز تاثیری بر تغییر روند موجود نداشته است. سازمان تنظیم مقررات رادیویی چندی پیش به اپراتورها هشدار داد كه اگر تا شنبه سوم مرداد تعرفه اینترنت به حالت قبل بازنگردد این اپراتورها دو میلیارد تومان جریمه خواهند شد؛ جریمه‌ای كه ظاهرا اعمال شده و اپراتورها نیز حاضر شده‌اند این رقم را بپردازند. با این حال، وضعیت تغییری نكرده است. آن‌طور كه خبرنگار ما از اپراتورها كسب اطلاع كرده بسته‌های اینترنتی حذف نشده، بلكه برخی از بسته‌ها صرفا از كد خرید دستوری#* و اپلیكیشن اپراتورها حذف شده و تنها از طریق سایت قابل خریداری هستند. برای اطمینان از این موضوع سری به سایت اپراتورها زدیم، این محدودیت‌ها در سایت نیز مشاهده می‌شد به طوری كه بسته‌های بلندمدت از لیست خدمات اپراتورها حذف شده بود.
سال 96 بود كه محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از حذف حجمی اینترنت خبر داد. قرار بود با حذف فروش حجمی اینترنت نامحدود در مدت معین به متقاضیان عرضه شود؛ اتفاقی كه البته رخ نداد. روال به این صورت بود كه افراد حجم مشخص‌شده را خریداری می‌كردند و سقفی برای استفاده از این حجم وجود نداشت. این رویه برای اینترنت خانگی و اینترنت همراه به كار گرفته می‌شد اما یكباره با حذف حجمی فروش اینترنت نارضایتی‌هایی ایجاد شد كه البته وزارت ارتباطات به عنوان متولی اصلی این موضوع پاسخ قانع‌كننده‌ای برای آن ارائه نداد. حالا علاوه‌بر گرانی اینترنت، شاهد محدود‌شدن بسته‌ها هستیم و علی‌رغم تاكید وزیر ارتباطات هنوز اپراتورها به ریل قبلی خود بازنگشته‌اند.

اپراتورها درخواست داده بودند اما سرخود اقدام كردند
حسین فلاح‌جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تخلف اپراتورها در مورد بسته‌های جدید اینترنت اشاره كرد و گفت: حذف بسته‌های اینترنت از كد دستوری ussd و اپلیكیشن مصداق بارز گرانفروشی است و مردم برای تهیه اینترنت با شرایط قبل باید دوبرابر هزینه پرداخت كنند. همچنین بسته‌هایی مثل بسته‌های یك، دو و سه ‌ماهه كه جذابیت داشته‌ و باعث مدیریت مصرف می‌شد، از لیست بسته‌های ارائه‌شده حذف‌ شده‌اند. وی بابیان این‌كه اپراتورها حدود یك‌ماه پیش درخواست افرایش قیمت و تغییرات بسته‌ها را ارائه داده بودند، گفت: سازمان تنظیم به‌صراحت با افزایش قیمت‌ها مخالفت كرده بود و این نشان می‌دهد كه اپراتورها می‌دانند برای هرگونه تغییر باید به رگولاتوری مراجعه كنند و چون نتیجه مطلوب موردنظر خود را نگرفته‌اند به‌صورت غیرقانونی اقدام كرده‌اند. از طرف دیگر ما گزارش‌هایی داریم كه این كار اپراتورها حتی مورد تایید هیات‌مدیره آنها هم نبوده است.
چندی پیش پیمان قره‌داغی، مدیركل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌كننده رگولاتوری اعلام كرد حذف بسته‌های اینترنت از سوی اپراتورها بدون كسب تاییدیه سازمان تنظیم مقررات رادیویی صورت گرفته و تخلف است.
وی با بیان این‌كه به اپراتورها اخطار دادیم كه بسته‌های حذف‌شده دوباره باید هم در پرتال و هم در اپلیكیشن قرار بگیرند، افزود: اپراتورها برای تعرفه‌های قبلی مجوز دریافت كرده بودند و نباید بدون اطلاع آن را حذف می‌كردند. اگر قرار باشد بسته‌های جدیدی تعریف شده یا بعضی از بسته‌ها از مدار خارج شود یا حتی اگر اپراتورهای غالب بخواهند كمتر از سقف، تعرفه بدهند باید از سازمان تاییدیه بگیرند كه در این مورد رگولاتوری تاییدیه‌ای برای حذف بسته‌ها نداده است. سقف تعرفه اپراتورها هم تا ۴۲ هزار تومان به ازای هر گیگابایت اینترنت برای سیمكارت‌های دائمی و 63 هزار تومان برای سیمكارت‌های اعتباری است و اگر تعرفه‌ای بالاتر از سقف نیز تعیین شود با آنها برخورد خواهد شد.
29 تیرماه بود كه سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان 24 ساعت به اپراتورها مهلت داد تا تعرفه اینترنت را به حالت قبلی بازگردانند اما تا امروز كه این گزارش را می‌خوانید اپراتورها بدون توجه به این اولتیماتوم‌ها به كار خود ادامه می‌دهند. عباس تابش رئیس سازمان حمایت در این زمینه تاكید كرد: نحوه فروش اینترنت، هم به لحاظ شكلی و هم از نظر قیمت باید به تاریخ 13 تیر بازگردد. وی افزود: به مدیران عامل دو‌اپراتور بزرگ كشور نامه نوشتیم كه باید قیمت اینترنت را به حالت قبل بازگردانند و اگر درخواست افزایش قیمت دارند باید با مجوز سازمان تنظیم مقررات رادیویی باشد.
جواد احمدی، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولید‌كنندگان در این زمینه گفت: اپراتور‌های تلفن همراه در حالی به حذف بسته‌های پرتقاضا اقدام كرده‌اند كه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آن را تایید نكرده بود.
ِوی افزود: دو اپراتور ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی با شیوه تغییر قیمت بسته‌های اینترنتی خود اقدام به افزایش قیمت تعرفه‌ها كردند به طوری كه در گذشته از طریق كد‌های USSD و سامانه‌های فروش‌شان بسته‌های اینترنتی‌شان را عرضه می‌كردند و با علم به این‌كه ۸۰ درصد مردم از این راه‌ها بسته اینترنت خود را خریداری می‌كنند اقدام به محدودسازی فروش اینترنت كرده‌اند. احمدی به جلسه‌ای كه با مدیران عامل دو اپراتور داشت اشاره كرد و ادامه داد: در جلسه‌ای كه با مدیران این اپراتور‌ها برگزار شد از آنها خواستیم كه بسته‌های پرمصرفی كه از سامانه فروش حذف شده بود را دوباره برای فروش ارائه دهند اما این اقدام تا امروز عملی نشده است. بعد از جلسه دوم اپراتور‌ها برخی از بسته‌های اینترنتی مورد استفاده مردم را به حالت قبل برگرداندند، اما باز هم برخی از بسته‌ها به فروش گذاشته نشده است. به همین منظور روز گذشته به اپراتور‌ها نامه‌ای ارسال كرده و به آنها ۲۴ ساعت فرصت داده‌ایم تا تمام تعرفه‌ها به حالت قبل از ۱۳ تیر بازگردد، در غیر این صورت طبق قانون با تخلف آنها برخورد خواهد شد.

در مجلس پیگیر موضوع گرانی اینترنت هستیم
مجتبی رضاخواه، رئیس كمیته فناوری اطلاعات مجلس در گفت‌و‌گویی كه با خبرنگار ما داشت به بررسی این موضوع در خانه ملت اشاره كرد و گفت: هفته آینده این موضوع با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری می‌شود.
نماینده مردم تهران افزود: این موضوع اكنون به دغدغه‌ای برای فعالان اقتصادی كه بر بستر اینترنت فعالیت می‌كنند تبدیل شده و مجلس پیگیر این موضوع خواهد بود. رضاخواه با بیان این‌كه این هفته مجلس صحن علنی ندارد برای همین بررسی این موضوع به هفته آینده موكول می‌شود، تاكید كرد: اپراتورها برای افزایش تعرفه اینترنت یا محدودسازی آن باید مجوز سازمان تنظیم مقررات رادیویی را داشته باشند اما ظاهرا در اقدام اخیری كه انجام‌شده مجوزی برای تغییر وجود نداشته و قیمت‌ها باید به روال قبل بازگردد.

تصمیم تعزیرات برای دفاع از حقوق مردم
از نیمه تیرماه سال جاری، کاربران در فضای مجازی از افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی در اپراتورهای همراه خبر داده و نسبت به آن اعتراض کردند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اپراتورها اخطار داد باید ظرف ۱۰ روز رفع اثر کنند در غیر این صورت وارد کمیته جرایم می‌شوند. او همچنین از ارجاع این موضوع به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی خبر داد. در نهایت اواخر تیر ماه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابلاغ جریمه دو میلیارد تومانی به‌دلیل برنگشتن تعرفه اینترنت به حالت اولیه از سوی اپراتورها و تداوم تخلفی که صورت گرفته است، خبر داد. رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه‌ای به مدیران عامل شرکت های ارتباطات سیار و خدمات ارتباطی ایرانسل از آنان خواست تا ظرف ۲۴ساعت، نحوه فروش به لحاظ شکلی و قیمت بسته های اینترنت را مطابق روال قبل از ۱۳ تیر اجرا کنند. پیگیری خبرنگار ما حاکی از آن است که پرونده اپراتورهای متخلف به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است. حال باید منتظر تصمیم این سازمان حکومتی ماند که آیا به جریمه اپراتورها بسنده می‌کند یا اقداماتی انجام خواهد داد که قیمت‌ها به مسیر قبل برگردد.

منبع: جام جم

70

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    اخبار سایر رسانه ها