کانادا پیمان استرداد با هنگ‌کنگ را به حالت تعلیق درآورد
وزارت امور خارجه کانادا تاکید کرد، اوتاوا نگرانی جدی خود را نسبت به قانون امنیتی جدید هنگ‌کنگ که از سوی کنگره چین تصویب و از سوی رئیس جمهور این کشور امضا شده است، ابراز می‌کند.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، فرانسوا فیلیپ شامپاین، وزیر خارجه کانادا در بیانیه‌ای گفت: کانادا در بازگو کردن نگرانی‌های جدی‌اش نسبت به تصویب قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ توسط کمیته دائمی کنگره خلق ملی چین به جامعه بین‌الملل می‌پیوندد. این قانون از طریق یک روند محرمانه، بدون در نظر گرفتن قانون اساسی، قوه قضاییه و مردم هنگ‌کنگ و با نقض تعهدات بین‌المللی تصویب شده است.
وی اعلام کرد: دولت اوتاوا به عنوان اعتراض به اجرای این قانون جدید فورا پیمان استرداد کانادا-هنگ‌کنگ را به حالت تعلیق درمی‌آورد و تاکید دارد که این روند بی‌احترامی به قانون اساسی این منطقه خودمختار محسوب می‌شود.
در ادامه این بیانیه آمده است: این روند بیانگر بی‌احترامی به قانون اساسی هنگ‌کنگ و میزان بالای خودمختاری وعده داده شده به این منطقه تحت چهارچوب "یک کشور، دو سیستم" محسوب می‌شود. نقش هنگ‌کنگ به عنوان یک کانون جهانی بر همین اساس بنا شده است. بدون این، کانادا مجبور می‌شود در توافقات موجود خود تجدیدنظر کند.
فرانسوا فیلیپ شامپاین گفت: کانادا همچنین با صادرات کالاهای حساس به هنگ‌کنگ به همان شیوه کالاهایی که به چین صادر می‌شود، برخورد می‌کند. اوتاوا اجازه صادرات تجهیزات نظامی حساس به این منطقه را نمی‌دهد.
وی افزود: بعلاوه، دولت کانادا توصیه سفر به شهروندان خود به هنگ‌کنگ را به روز رسانی کرده و به کانادایی‌ها نسبت به تاثیرات این قانون امنیتی جدید هشدار می‌دهد.
فرانسوا فیلیپ شامپاین تاکید کرد: دولت کانادا به همکاری با شرکا برای حفاظت از حقوق بشر و اجرای قانون در سراسر جهان ادامه خواهد داد. کانادا همزمان با اینکه به حمایت از تبادلات مهم و موثر میان کانادا و هنگ‌کنگ ادامه خواهد داد، در کنار مردم هنگ‌کنگ نیز خواهد ایستاد.
این در حالی است که مقامات ارشد هنگ‌کنگ در واکنش اعلام کردند که از تصمیم کانادا برای تعلیق پیمان استرداد بسیار ناامید شده‌اند و بار دیگر واشنگتن را برای مداخله در امور داخلی هنگ‌کنگ محکوم کردند.
جان لی، رئیس امنیتی هنگ‌کنگ گفت دولت کانادا باید به مجریان قانون و جهان توضیح دهد که چرا اجازه نمی‌دهد فراری‌ها مسئولیت قانونی خود را برعهده گیرند.
وی افزود: من از این تصمیم کانادا بسیار ناامید شدم و قویا با آن مخالف هستم. کانادا اجازه می‌دهد سیاست بر اجرای قانون سوار شود.
ترزا چنگ، وزیر دادگستری هنگ‌کنگ نیز ضمن ابراز ناامیدی و تاسف از این تصمیم کانادا، گفت: این اقدام نقض قانون بین‌المللی است.
منبع: ایسنا
66
