جولان رباخواران در جامعه (قسمت اول)

دکتر مرتضی مومیوند در یادداشتی نوشت:
امام علی (ع) :
وقتی خدا بخواهد اهل قریه یی را هلاک کند، ربا در آن شایع می شود ...

شايد خيلي از هموطنان عزیز در جريان موج عظيم رباخواري كه در كشور شكل گرفته است باشند ...
اين ايام و بعد از شكل گيري محاكم ويژه ي جرايم اقتصادي و ورود دستگاههاي نظارتي و ضابطين قوه ي قضاييه، بانك ها از پرداخت تسهيلات به بخش توليد و صنعت خودداري كردند، همزمان فشار تحريم ها، توقف صادرات، افزايش نرخ ارز و كم شدن نقدينگي در كشور، شركت ها و كارخانجات توليدي و صنعتي را براي پرداخت حقوق و هزينه هاي توليد و سرمايه در گردش، دچار بحران و در مظان ورشكستگي قرارداد و اين اتفاق فرصت و مجالی را جهت ورود كفتاران رباخوار داخلي و خارجي !!! در سطح بسيار كلان ( هزاران ميليارد توماني ) به بازار اقتصادي ايجاد و صدها شركت و كارخانه ي عظيم توليدي با هزاران كارگر را به خاک سیاه نشاند و نتیجتا کارخانه ها در تملیک رباخواران در آمد و رژیم صفاک رباخوار بر کرانه ی باختری تولید و اقتصاد چیره شد .
امروزه میان تمامی هیاهوها در زیر پوست اقتصاد و بازار کشور، عده یی سرمایه دار که منشأ سرمایه های کلان آنان موهوم است به راحتی و در سایه ی امنیتی که با ریختن شدن خون هزاران جوان مؤمن برای میهن عزیزمان بوجود آمده است، با خیالی آسوده برای خود سیستم و دستکی تدارک دیده اند و با در اختیار گرفتن بعضی وکلای دادگستری اقدام به تنظیم قراردادهای حقوقی جامع قانونی نموده و به عنوان شریک وارد پروژه های کارخانه یی و تولید می شوند و سپس با استفاده از شرایط اضطرار حد اکثری افراد مبلغی را در قالب ارز یا ریال با سودهای سرسام آور بیش از چهل درصد تزریق نموده و در مقابل چندین برابر آن وجه را در قالب ملک با وکالت محضری و اسناد و چک و اوراق بهاء دار و برگه های سفید امضاء میگیرند و سپس در کمین عدم موفقیت مضطر می نشینند تا اقساطش با تأخیر مواجه شود آنگاه با ابزارهای بظاهر قانونی و حتی خدمات بعضی مأموران بازنشسته نیروی انتظامی و پلیس آگاهی و وکیل بر روی تمام اسناد ضمانتی اقدام می کنند و تمام اموال بدهکار آبرومند بیچاره را که ممکن است تولید کننده یا تاجر و کارخانه داری گرفتار باشد تصاحب می کنند و حتی تعدی های دیگر ...
ویترین هایی برای موجه جلوه دادن ربا خواری خود بر پا می کنند، گاهی در لوای نمایشگاه اتومبیل، گاهی حجره ی فرش فروشی و بازاری و گاهی نیز صرافی و اجاره ی دلار و ...
مال باخته ی بیچاره در شرایط اضطرار چندین برابر بدهی خود سند و مدرک داده و حاا تهدید می شود اگر شکایت کند یا مقاومت، باید مابقی عمرش را در گوشه ی زندان طی کند و نیز دست از خانواده و ناموس نیز بکشد ...
به راستی این جنایات فاحش که اقتصاد را به لجن می کشد و فقر و فساد و فحشا و بی برکتی را بر جامعه ی اسلامی غالب می کند، نیازمند عزم همگانی برای برخورد نیست !؟
آیا قوه ی قضاییه که با اقدامات اخیر خود در مبارزه ی با فساد و اجرای عدالت نور امید را در دل زجر کشیدگان و ستمدیدگان کشور تابانده است، نباید هیمنه ی پوشالین این بانک داران مخفی را که مال باخته گان جرأت شکایت و تعقیب آنان را ندارد، در هم شکند و رضایت و خوشنودی خداوند متعال را فراهم سازد و موجب نزول رحمت و برکات اللهی گردد ؟

امید آن داریم تا محققان و استاد حوزه و دانشگاه و عموم مردم ظلم ستیز کشور و رسانه ها در این زمینه تلاش خود را جهت مجاب نموده قوه ی محترم قضاییه به منظور ورود به این معضل شیطانی، اقدامات انقلابی مؤمنانه را آغاز کنند و به فضل پروردگار هیمنه ی پوشالین زالو صفتان رباخوار را در هم شکسته و مجال لازم جهت اقدام هموطنان عزیزی که در این ورطه مال باخته هستند و بدلیل عدم آگاهی از حقوقشان یا ترس از برخورد ارازل و اوباش پیرامون نزول خواران، اقدام قانونی نکرده اند مهیا گردد و این امر بصورت یک مطالبه ی عمومی از ریاست محترم قضاییه مطرح گردد .

66