از جلسه تعیین حق مسکن کارگران خبری نیست!


3 خرداد 1399 - 15:20
5ec8e78c1c235_5ec8e78c1c237
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: با گذشت دو ماه از سال ۱۳۹۹ شورای عالی کار تنها به نشست تعیین دستمزد بسنده کرده و از زمان جلسه بررسی حق مسکن کارگران خبری نیست.

ناصر چمنی درباره لغو جلسه تعیین حق مسکن کارگران در شورای عالی کار و زمان برگزاری جلسه بعدی اظهار کرد: متاسفانه خبری از تشکیل جلسه شورای عالی کار نیست و چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه که از طریق وزارتخانه موضوع را پیگیری کردیم پاسخ روشنی به ما داده نشد و نمی‌دانیم که وزارت کار چه برنامه‌ای برای برگزاری جلسه تعیین حق مسکن کارگران دارد اما معتقدم که در این مواقع موضوع آنقدر کشدار و طولانی می‌شود تا حساسیتها کاهش یابد و کم کم به فراموشی سپرده شود.

وی ادامه داد: جلسه‌ای که سازمان بازرسی با نمایندگان کارگران و پس از آن با وزارت کار ترتیب داد در نهایت به تشکیل جلسه تعیین حق مسکن در شورای عالی کار منجر شد ولی علیرغم ارسال دعوتنامه‌ها این جلسه لغو شد و ما همچنان پیگیر زمان برگزاری جلسه بعد هستیم.

چمنی با بیان اینکه دبیرخانه شورای عالی کار باید تشکیل جلسه دهد و دعوتنامه‌ها را به اعضای شورا ارسال کند، گفت: طبق آیین‌نامه شورای عالی کار، ماهانه باید یک جلسه تشکیل شود و حتی اگر یک سوم اعضا درخواست کنند دبیرخانه مکلف است جلسه بگذارد ولی دو ماه از سال گذشته و تنها به یک جلسه برای تعیین حداقل مزد ۹۹ بسنده شده و جلسه ۲۴ اردیبهشت ماه هم لغو شده است.

وی تصریح کرد: انتظار جامعه کارگری این بود که به دنبال فرمایشات مقام معظم رهبری و ورود به موضوع معیشت کارگران، شورای عالی کار به سرعت وارد عمل می‌شد و به موضوع دستمزد رسیدگی می‌کرد که این اتفاق نیفتاد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره ارسال پیشنهاد افزایش ۲۱ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به دولت نیز گفت: طبق مصوبه مجلس، حقوق‌ها در سال ۹۹ نباید کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد و بازنشستگان همواره به لحاظ درآمدی جزو اقشاری هستند که از دریافتی پایینی برخوردارند لذا معتقدم هیات امنای سازمان تامین اجتماعی می‌تواند تشکیل جلسه بدهد و درصد افزایش حقوق بازنشستگان را بیش از ۲۱ درصد لحاظ کند.

چمنی با بیان اینکه در هیچ کجای قانون نوشته نشده که حقوق بازنشستگان باید حتما ۲۱ درصد افزایش یابد، اظهار کرد:طبق گفته‌های مقامات سازمان تامین اجتماعی، بدهی‌های سازمان به وزارت بهداشت پرداخت شده و با توجه به این مساله انتظار می رود خدمات بیشتری به بیمه شدگان پرداخت شود.وقتی وضعیت سازمان تامین اجتماعی در شرایط مطلوبی قرار گرفته و هلدینگهای آن به بورس وارد می‌شوند می‌توان درصد افزایش حقوق بازنشستگان را هم افزایش داد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: اینکه در جلسات دستمزد تاکید داریم که پایه حقوق افزایش یابد و بحث افزایش حداقل‌ حقوق را از حق مسکن جدا می‌دانیم به این دلیل است که بازنشستگان حق مسکن دریافت نمی‌کنند و این موضوع تاثیری در افزایش حقوق آنها ندارد لذا امیدواریم کانون‌های بازنشستگی این مساله را پیگیری کنند و حقوق بازنشستگان را طی مذاکره با تامین اجتماعی افزایش دهند.

۲۴ اردیبهشت ماه جاری قرار بود جلسه شورای عالی کار با موضوع بررسی و تعیین برگزار شود که به دلیل عدم امکان حضور وزیر اقتصاد و عدم تعیین عضو جدید صنعتی شورای عالی کار جلسه لغو و به زمان دیگری موکول شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: با گذشت دو ماه از سال ۱۳۹۹ شورای عالی کار تنها به نشست تعیین دستمزد بسنده کرده و از زمان جلسه بررسی حق مسکن کارگران خبری نیست.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5ec8e78c1c235_5ec8e78c1c237
3 خرداد 1399 - 15:20

ناصر چمنی درباره لغو جلسه تعیین حق مسکن کارگران در شورای عالی کار و زمان برگزاری جلسه بعدی اظهار کرد: متاسفانه خبری از تشکیل جلسه شورای عالی کار نیست و چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه که از طریق وزارتخانه موضوع را پیگیری کردیم پاسخ روشنی به ما داده نشد و نمی‌دانیم که وزارت کار چه برنامه‌ای برای برگزاری جلسه تعیین حق مسکن کارگران دارد اما معتقدم که در این مواقع موضوع آنقدر کشدار و طولانی می‌شود تا حساسیتها کاهش یابد و کم کم به فراموشی سپرده شود.

وی ادامه داد: جلسه‌ای که سازمان بازرسی با نمایندگان کارگران و پس از آن با وزارت کار ترتیب داد در نهایت به تشکیل جلسه تعیین حق مسکن در شورای عالی کار منجر شد ولی علیرغم ارسال دعوتنامه‌ها این جلسه لغو شد و ما همچنان پیگیر زمان برگزاری جلسه بعد هستیم.

چمنی با بیان اینکه دبیرخانه شورای عالی کار باید تشکیل جلسه دهد و دعوتنامه‌ها را به اعضای شورا ارسال کند، گفت: طبق آیین‌نامه شورای عالی کار، ماهانه باید یک جلسه تشکیل شود و حتی اگر یک سوم اعضا درخواست کنند دبیرخانه مکلف است جلسه بگذارد ولی دو ماه از سال گذشته و تنها به یک جلسه برای تعیین حداقل مزد ۹۹ بسنده شده و جلسه ۲۴ اردیبهشت ماه هم لغو شده است.

وی تصریح کرد: انتظار جامعه کارگری این بود که به دنبال فرمایشات مقام معظم رهبری و ورود به موضوع معیشت کارگران، شورای عالی کار به سرعت وارد عمل می‌شد و به موضوع دستمزد رسیدگی می‌کرد که این اتفاق نیفتاد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره ارسال پیشنهاد افزایش ۲۱ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به دولت نیز گفت: طبق مصوبه مجلس، حقوق‌ها در سال ۹۹ نباید کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد و بازنشستگان همواره به لحاظ درآمدی جزو اقشاری هستند که از دریافتی پایینی برخوردارند لذا معتقدم هیات امنای سازمان تامین اجتماعی می‌تواند تشکیل جلسه بدهد و درصد افزایش حقوق بازنشستگان را بیش از ۲۱ درصد لحاظ کند.

چمنی با بیان اینکه در هیچ کجای قانون نوشته نشده که حقوق بازنشستگان باید حتما ۲۱ درصد افزایش یابد، اظهار کرد:طبق گفته‌های مقامات سازمان تامین اجتماعی، بدهی‌های سازمان به وزارت بهداشت پرداخت شده و با توجه به این مساله انتظار می رود خدمات بیشتری به بیمه شدگان پرداخت شود.وقتی وضعیت سازمان تامین اجتماعی در شرایط مطلوبی قرار گرفته و هلدینگهای آن به بورس وارد می‌شوند می‌توان درصد افزایش حقوق بازنشستگان را هم افزایش داد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: اینکه در جلسات دستمزد تاکید داریم که پایه حقوق افزایش یابد و بحث افزایش حداقل‌ حقوق را از حق مسکن جدا می‌دانیم به این دلیل است که بازنشستگان حق مسکن دریافت نمی‌کنند و این موضوع تاثیری در افزایش حقوق آنها ندارد لذا امیدواریم کانون‌های بازنشستگی این مساله را پیگیری کنند و حقوق بازنشستگان را طی مذاکره با تامین اجتماعی افزایش دهند.

۲۴ اردیبهشت ماه جاری قرار بود جلسه شورای عالی کار با موضوع بررسی و تعیین برگزار شود که به دلیل عدم امکان حضور وزیر اقتصاد و عدم تعیین عضو جدید صنعتی شورای عالی کار جلسه لغو و به زمان دیگری موکول شد.

منبع: ایسنا

70

نظرات 1
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
کارگر 0 0 پاسخ 1399/3/3 -19:37

سلام هرکس چه کار گر وچه کارمندوقتی که ازکارافتاده یا باز نشسته میشوند باید از حداقل امکانات زندگی حداقل سه نفره برخوردار باشند وتامین اجتماعی چون خانواده بزرگتری نسبت به سایر صندوق ها دارد وهمیشه دولت هم به ان مغروض بوده چرا نماینده دولت باید نظر بدهد در هالی که خودش تونمندتر میتواند عمل کند از ان گذشته هزینه زندگی کارگروکارمند نمیشناسد هم قانون داریم وهم عدالت که هم بودجه !میشود حقوقهارا حداقل همسان پایه کامندی کارمندی کرد وقتی امکن زندگی نباشد شما مسولین منتظر چه پیشامد دیگری برای بهتر شدن حقوق کارگران هستید یا بجز شماها چه کسی قرار است گره از کار مان بگشاید خود بهتر میدانید با مبالغی حتی چهار میلون تومان هم نمیشود زندگی کرد چه رسد به دو یا دو...... باسپاس از توجهتان

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks