ائتلاف اردوغان در تلاش برای بقای او اصلاح قانون انتخابات را بار دیگر پیشنهاد داد

به نوشته روزنامه الشرق الاوسط، دولت باغچلی، رئیس جنبش ملی‌گرای ترکیه درباره اصلاح فوری قانون انتخابات گفت: باید اصلاحاتی در قانون انتخابات صورت گیرد و در لیست داخلی پارلمان بازنگری شود. همچنین باید مسائل مربوط به مصونیت پارلمانی و صدور قانون ارزش‌های سیاسی حل شود.

درخواست باغچلی که حزبش با حزب عدالت و توسعه حاکم به رهبری رجب طیب اردوغان ائتلاف انتخاباتی به نام "ائتلاف جمهور" را تشکیل می‌دهند، نشان می‌دهد که تحرکاتی در این رابطه برای نجات این ائتلاف وجود دارد.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حزب جنبش ملی‌گرای ترکیه نمی‌تواند حداقل رای لازم را برای ورود به پارلمان به عنوان یک حزب که یک ائتلاف پارلمانی دارد، به دست آورد. اصلاحاتی که باغچلی خواهان آن است، شامل کاهش این حدنصاب است.

احزاب مخالف در پارلمان ترکیه نیز همین درخواست را دارند و می‌گویند عضویت در پارلمان نباید شامل این شرط باشد اما حزب حاکم قبلا تمام درخواست‌ها در این خصوص را رد می‌کرد.

معمولا پیشنهادات باغچلی مقدمه‌ای برای موضوعاتی است که حزب اردوغان تمایل دارد آن را بدون چون و چرا اجرا کند مثل تبلیغاتش برای نظام ریاست‌جمهوری قبل از همه‌پرسی ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ یا درخواستش برای برگزاری انتخابات زودهنگام در سال ۲۰۱۸. این انتخابات ۲۴ ژوئن برگزار شد و نظام ریاست‌جمهوری نیز بعدا بر پا شد.

اردوغان طی مراسم افتتاحیه دوره جدید پارلمان در اکتبر گذشته در واکنش به اظهارات فاروق چلیک، وزیر سابق از حزب عدالت و توسعه درباره لغو شرط دستیابی به نیم به علاوه یک درصد آرا در انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: تلاش‌هایی برای تهیه پیش‌نویسی جهت اصلاح قانون مربوط به این شرط و ارائه آن به پارلمان وجود دارند. در این صورت ما به اصلاحاتی در قانون اساسی نیاز داریم و باید در پارلمان بررسی شود.

چلیک که یکی از موسسان حزب عدالت و توسعه است، بعد از اینکه پیشنهاد داد شرط دستیابی به آرا برای پیروزی به ۴۰ درصد کاهش پیدا کند، جنجال گسترده‌ای به راه انداخت. تحلیلگران معتقدند اردوغان به این دلیل این پیشنهاد را قبول کرده است که می‌داند در انتخابات ۲۰۲۳ نمی‌تواند به حمایت بیش از نیمی از مردم ترکیه دست یابد.

تازه‌ترین نظرسنجی در ترکیه درباره محبوبیت احزاب سیاسی نشان می‌دهد که اردوغان ۱۰ درصد از محبوبیت خود را از دست داده است و میزان حامیانش به ۳۵ تا ۳۸ درصد رسیده است. حمایت از جنبش ملی‌گرای ترکیه نیز به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است.

براساس نظرسنجی شرکت پژوهش‌های اجتماعی و نظرسنجی‌های "ماک" میزان حمایت از حزب عدالت و توسعه به ۳۲ درصد رسیده است. میزان حمایت از تدابیر اقتصادی دولت در سایه کرونا به ۳۶ درصد رسیده است. این نظرسنجی نشان می‌دهد، میزان محبوبیت حزب حاکم ترکیه از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است.

منبع: ایسنا

66