روزگار مه‌آلود فقرا؛ گزارش از رابطه‎ی افزایش حداقلی دستمزدها، شکاف طبقاتی و تبعات اجتماعی آن

داستان تکراری هرسال سه ضلع مثلث کارفرمایان، کارگران و دولت تا ساعت‌های پایانی سال، و حتی در سا‌ل‌هایی تا چندماه پس از آغاز سال جدید ادامه دارد؛ تعیین دستمزد حداقل‌بگیران. برای مزد سال ۹۹ هم از پیش از سال نو حرف و حدیث‌ها در مورد افزایش دستمزدها داغ بود. به ویژه که ماجرای افزایش قیمت بنزین و نرخ تورم همچنان افسارگسیخته که از سال ۹۷ شروع شده و در سال ۹۸ هم ادامه داشت، به این نگرانی دامن می‌زد. القصه اینکه سال نو هم آمد و ۲۱ فروردین ماه بالاخره بعد از کش و واکش‌های بسیار، افزایش دستمزدهای کارگری در سال ۹۹ تعیین شد؛ ۲۱ درصد که در نهایت حداقل حقوق کارگری را به رقم دو میلیون و ۶۰۵ هزار تومان می‌رساند. البته بدون اجماع در رای‌گیری و صدالبته بدون امضای نمایندگان کارگری که به رقم تعیین شده معترض بودند.

البته ناگفته نماند که شورای عالی کار تا هفته آخر سال ۹۸ هیچ جلسه‌ی رسمی‌ای تشکیل نداد و ماجرا در سایه‌ی شیوع کرونا ویروس و پیشگیری از تجمع و لغو جلسات در هاله‌ای از ابهام باقی‌ماند. تا اینکه پیش از سال نو، کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین روزهای سال ۹۸ هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام کرد؛ رقمی که باعث شد کارگران انتظار افزایش حقوق تا سه برابر را داشته باشند. اما در نهایت هم رقم تعیین شده با آنچه کارگران انتظارش را داشتند، هماهنگ نبود. ماجرا ماند تا اینکه در سال ۹۸ دومین جلسه رسمی دستمزد شورای عالی کار تشکیل شد و به‌رغم اصرار گروه کارگری مبنی بر نزدیک‌ شدن حداقل حقوق به هزینه ماهانه خانوارهای کارگری که همان ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان عنوان شده بود، گروه کارفرمایی به موضوعات دیگری اشاره کرد؛ ماجرای بالا رفتن هزینه‌های تولید و ریزش نیروهای کار و حرف‌شان افزایش ۱۵ درصدی حداقل مزد بود. تا اینکه بالآخره به دنبال عدم توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی، افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران تصویب شد.

ماجرایی که برخی از نمایندگان مجلس هم به آن انتقاداتی داشتند. از جمله محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون اصل ۹۰ که در گفت‌وگو با تسنیم به ضرورت بازنگری در افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران در سال ۹۹ اشاره کرد: «براساس صحبت‌های بانک مرکزی حقوق کارگران باید متناسب با تحریم‌ها افزایش یابد، این در حالی است که درحال حاضر درصد افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم نبوده و قطعا باید افزایش یابد. میزان تورم بیش از ۴۰ درصد بوده و این در شرایطی است که حقوق کارگران در سال ۹۹ تنها ۲۱ درصد افزایش یافته و مشخص نیست که کارگران مابقی هزینه‌های زندگی‌ خود را از کجا باید تامین کنند». حرف او این بود که در تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۹۹ ضوابط قانونی رعایت نشده است. گفت: «طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران نباید کمتر از میزان نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد، در صورتی که شاهد اختلاف ۲۰ درصدی در میزان حقوق کارگران و تورم سالیانه هستیم».

افزایش‭ ‬طلاق‭ ‬و‭ ‬شکاف‭ ‬در‭ ‬خانواده

افزایش ۲۱ درصدی دستمزد، آن هم در شرایط نابسامان اقتصادی، طبیعتا اثرات کوتاه‌مدت و بلند‌مدت اجتماعی در پی خواهد داشت. موضوعی که علیرضا شریفی یزدی، جامعه‌شناس به آن اشاره کرده و در گفت‌وگو با «سازندگی» می‌گوید: «چند سالی است که فاصله زیادی میان نرخ تورم و دستمزد تمام گروه‌های دستمزد بگیر مانند کارمندان و کارگران که به صورت پیمانی، رسمی و قراردادی با شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌ها کار می‌کنند، وجود دارد. آن هم این روزها که ایران در شرایط بد اقتصادی به سر می‌برد و تورم دو رقمی ۳۰، ۴۰ و گاهی ۵۰ درصدی را تجربه می‌کند. وقتی نرخ افزایش دستمزد با میزان تورم هماهنگی نداشته باشد، اولین پیامد منفی این داستان فقیرتر شدن افراد حقوق‌بگیر است. به این معنی که سبد زندگی این خانوارها روز‌به‌روز کوچکتر می‌شود و تامین نیازهای اولیه برای آنها دشوارتر. به عبارت علمی‌تر می‌توان گفت شاهد سقوط طبقاتی به دهک‌های پایین‌تر جامعه خواهیم بود».

او معتقد است این مسئله محدود به امسال و فقط قشر کارگر نیست: «همان‌طور که گفتم کارمندان و سایر دستمزد بگیران هم شامل این ماجرا می‌شوند. در سال ۱۳۹۸ تقریبا یک ریزش سه دهکی داشتیم؛ یعنی سه تا چهار دهک از طبقه‌ی متوسط به طبقه‌ی فرودست ریزش کردند. این اولین پیامد اجتماعی این قضیه است. یعنی قشر متوسط دارد لاغرتر می‌شود و به تعداد فقرا اضافه می‌شود.»

او تاکید می‌کند: «اگر در سطح کلان بخواهیم این موضوع را در نظر بگیریم، کوچک شدن قشر متوسط در جامعه یعنی افزایش فاصله‌ی طبقاتی. در واقع هرچه قشر متوسط جامعه فقیرتر شوند و به لایه‌های زیرین جامعه افزوده شود، عدم تعادل در آن جامعه بیشتر می‌شود و این مسئله آبستن حوادث زیادی خواهد بود».

این جامعه‌شناس در توضیح این مسئله می‌گوید: «بسیاری از شورش‌های خیابانی و بسیاری از نافرمانی‌های غیرمدنی، افزایش خشونت، افزایش بزه‌های اجتماعی و افزایش آسیب‌های اجتماعی از پیامدهای آن است. آسیب‌های اجتماعی به‌طور کلی شامل افزایش طلاق، کودک کار، خشم و خشونت و ... می‌شود. ضمن اینکه در چنین شرایطی نارضایتی مردم نسبت به دولت و حاکمیت هم بیشتر می‌شود».

شریفی یزدی به اثرات منفی این ماجرا در سطح خانواده هم اشاره می‌کند: «فقر موجب می‌شود بسیاری از خواسته‌های اعضای خانواده‌ پاسخ داده نشود. در نتیجه میان میزان خشونت در درون خانواده و کاهش توانایی اقتصادی رابطه‌ی روشنی وجود دارد. هرچه فقیرتر باشیم، میزان خشم و خشونت در خانواده افزایش پیدا می‌کند که نمود بارز این خشونت، مسئله‌ی طلاق در خانواده است. چه طلاق عاطفی که ثبت نمی‌شود و چه طلاق رسمی. بنابراین باید در ماه‌ها و سال‌های آینده انتظار خشونت درون خانوادگی و افزایش طلاق را داشته باشیم. ضمن اینکه بعضی از فرزندان این خانواده‌ها به کودکان کار می‌پیوندند و در عین حال زنان بی‌سرپرست یا زنان سرپرست خانواده هم بیشتر می‌شود».

او به موضوع دیگری هم که از نتایج کاهش دستمزد افراد است اشاره می‌کند؛ اختلالات روانی: «میان کاهش توانمندی اقتصادی و اختلالات روانی در خانواده رابطه‌ی مستقیمی وجود دارد. اختلالات مانند افسردگی، اضطراب، وسواس و موارد دیگر. این‌ها از پیامدهای روانی این مسئله است و از آنجایی که والدین نمی‌توانند پاسخگوی تمام مسائل و نیازها باشند، قاعدتا فرزندان چنین خانواده‌هایی آسیب بالایی می‌بینند و در بزرگسالی تمایل کمتری به تشکیل خانواده‎ و ازدواج دارند. ضمن اینکه مشکلات جسمی آنها هم برایشان دردسرساز خواهد بود. درمان بیماری بسیار هزینه‌بر است و ناتوانی در انجام آنها از پیامدهای دیگر این ماجرا است».

نیاز‭ ‬به‭ ‬مداخله‭ ‬دولت

حسین ایمانی جاجرمی، جامعه‌شناس از زاویه‌ی دیگری پیامدهای اجتماعی افزایش حداقلی دستمزدها را تحلیل می‌کند و به «سازندگی» می‌گوید: «جامعه‌ی ایران در شرایط تورمی به سر می‌برد و رشد اقتصادی کشور هم به دلایل مختلف از جمله تحریم‌های آمریکا به شدت کاهش پیدا کرده و این مسئله فشار زیادی به شهروندان وارد می‌کند. البته این فشار برای طبقات اجتماعی مختلف متفاوت است.

قشری که آسیب زیادی می‌بیند طبقه فرودست است که شرایط مناسبی ندارند و از پس هزینه‌های زندگی مانند مسکن، پوشاک، درمان و آموزش برنمی‌آیند. برای همین نیاز است دولت‌ها ورود کنند و با تنظیم سیاست‌های اجتماعی، تور ایمنی فراهم کنند تا افراد خانوارها در این شرایط سقوط نکنند».

او به دو مدل برای تعیین حقوق و دستمزد اشاره می‌کند: «یک مدل، مدل مقابله و مبارزه در قالب اعتراض و اعتصاب و اخراج کارگران است که به کشورهای سرمایه‌داری مربوط می‌شود و مدل دیگر در قالب چانه‌زنی، مذاکره و شراکت تعریف می‌شود که بیشتر در کشورهای اسکاندیناوی مرسوم است. نمایندگان کارفرماها و کارگران و دولت هم به عنوان ناظر بی‌طرف در این جلسات چانه‌زنی حضور دارند. به نظر می‌رسد ما داریم مدل دوم را دنبال می‌کنیم.

وقتی رشد اقتصادی پایین می‌آید روی کارفرما هم فشار است و اگر او هم نتواند کالاهایش را بفروشد و یا از پس هزینه‌های تولید بربیاید، برایش صرف نمی‌کند. در کشور ما چون دولت منابع درآمدی به غیر مالیات تحت عنوان درآمد نفتی دارد، معمولا پول دارد. کشورهایی مانند ایران برای جلوگیری از بحران‌های اجتماعی از این منابع استفاده می‌کنند تا نقطه‌ی تعادل برقرار شود».

ایمانی جاجرمی معتقد است: «فکر می‌کنم مشکلات اصلی کارگران هزینه‌های افزایش یافته‌ی زندگی است و اخراج کارگران هم راه حل خوبی نیست. چون کار کردن تنها مسئله‌ی اقتصادی نیست و ابعاد اجتماعی هم دارد. هویت افراد با آن تعریف می‌شود و ارتباطات اجتماعی‌اش شکل می‌گیرد. بنابراین نیاز است از ذخایر دولت برای روزهای مبادا که همین روزهاست، هزینه شود. البته این مسئله تنها مربوط به کشور ایران نیست. اگر این مداخلات انجام نشود، در بهترین حالت شاهد افزایش مشاغلی چون دست‌فروشی و پادویی هستیم. در این حالت نظام اجتماعی دچار از هم گسیختگی می‌شود. برای همین به مداخله‌ی دولت نیاز داریم».

این جامعه‌شناس شهری به تاثیر این مسئله بر تغییر چهره‌ی شهرها در درازمدت هم اشاره می‌کند: «با افزایش شکاف طبقاتی و قطب‌بندی شهری، ثروتمندان دور محل زندگی‌شان دیوار و حفاظ می‌کشند و بادیگارد استخدام می‌کنند. مثلا در برزیل و آرژانتین می‌بینیم که وقتی به مسئله فقر توده‌ها کم‌توجهی شد، کسب و کارهای غیرقانونی و خشن و سکونت‌گاه‌های رسمی زیاد شد. امیدوارم کار ما به اینجا نکشد چون شهرها از هم گسیخته می‌شود و با دو قطب ثروتمند و توده‌هایی که به حال خودشان رها شده‌اند روبه‌رو می‌شویم. در واقع با نوعی از تنازع بقا روبه‌رو می‌شویم و این تصویر وحشتناکی از آینده است».

منبع: روزنامه سازندگی

70