در گفت‌وگو با خبرفوری بررسی شد؛

لایحه روحانی پایان متفاوتی با لوایح دوقلوی خاتمی دارد؟ / نعمت احمدی: یک نفر نمی‌تواند هم تدارکاتچی باشد و هم مسئول اجرای قانون اساسی

افزایش اختیارات رییس جمهوری باید در بازنگری قانون اساسی صورت گیرد


8 فروردین 1399 - 07:15
5e710dd70a105_2020-03-17_21-20
یک حقوقدان تاکید کرد: تعیین حدود اختیارات رهبری نظام با رییس جمهور نظام در بازنگری قانون اساسی باید اتفاق بیفتد و اگر در قالب لوایح یا طرح‌های عادی باشد به ایراد قانون اساسی بر خواهد خورد.

به گزارش خبر فوری ، هفته اول اسفند بود که در خبرها آمد  دولت پیش‌نویس لایحه‌ای را به کمیسیون لوایح هیات دولت فرستاده که در صورت نهایی‌شدن آن، قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست‌جمهوری تغییر می‌کند. تعیین حدود اختیارات رئیس‌جمهوری در سال ۶۵، یعنی حدود ۳۴ سال پیش تصویب شده است، اما در پیش‌نویس جدید تغییراتی صورت گرفته که به عقیده دولتی‌ها، ضمانت اجرای مسئولیت رئیس‌جمهور در زمینه قانون اساسی را فراهم می‌کند.

روحانی در سالهای پایانی عمر خود است و خیلی دیر به فکر این اقدام افتاده است. ضرورتی که می‌توان گفت از دهه 60 تاکنون همواره مورد تاکید روسای جمهور بوده است ولی تاکنون تغییر قانون اختیارات ریاست جمهوری به سد قانون اساسی برخورد است و به روایت دکتر نعمت احمدی حقوقدان برجسته کشورمان باید از مسیر بازنگری قانون اساسی بگذرد.

قانون اساسی چه می‌گوید؟

طبق اصل ۱۱۳ پس‏ از مقام‏ رهبری‏، رئیس‌جمهور عالی‌ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیما به‏ رهبری‏ مربوط می‌شود، برعهده‏ دارد. بر این اساس، قانون اساسی اعطای اختیار ویژه به رئیس‌جمهور را پیش‌بینی نکرده، ولی در اصل ۷۹ آمده: در حالت جنگ و شرایط اضطراری‏ نظیر آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ موقتا محدودیت‌های‏ ضروری‏ را برقرار نماید ولی‏ مدت‏ آن‏ به‏‌هرحال‏ نمی‌تواند بیش‏ از ۳۰ روز باشد و در صورتی‏ که‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقی‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجددا از مجلس‏ کسب‏ مجوز کند. یعنی رئیس‌جمهور در شرایط جنگی می‌تواند با مصوبه مجلس، محدودیت‌هایی اعلام کند اما این که بخواهد قانون را نقض و از پیگرد قضائی در امان باشد، در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است. با این ‌حال رئیس‌جمهور بارها تلاش و درخواست کرده تا اختیارات بیشتری داشته باشد. حسن روحانی، شهریور امسال و در هفته دولت با اشاره به این که مسئولیت‌ها، منطبق با اختیارات بوده و دولت باید صاحب قدرت و اختیار باشد، گفته بود: «این به معنای دیکتاتوری و خودرأیی نیست، بلکه به معنای آن است که تمام دستگاه‌ها باید از دولت حمایت کنند».

 برای بررسی ضرورت این موضوع به سراغ نعمت احمدی رفتیم تا نظر حقوقی وی در این ارتباط را بشنویم .

 این حقوقدان در گفت‌وگو با خبر فوری، با بیان اینکه افزایش اختیارات رییس جمهور موضوعی ضروری است، اظهار داشت: ضرورت این قضیه به  قانون اساسی برمی‌گردد و عدم تعریفی که این قانون  از اصل 113 از حدود اختیارات رییس جمهور داشته  است. اصل 113 قانون اساسی می‌گوید رییس جمهور مقام دوم کشور بعد از مقام معظم رهبری است و مسوول اجرای قانون اساسی،  ولی به ناگهان وارد اصل 114 می‌شویم که می‌گوید دوره ریاست جمهوری 4 سال است بدون اینکه اهرم و ابزار اجرای قانون اساسی  را در اختیار رییس جمهور بگذارد.

رهبری در دهه شصت به دنبال تعریف اختیارات رئیس جمهور بودند

وی با بیان اینکه این مسئله از همان ابتدای تصویب قانون اساسی مورد ایراد روسای جمهور بود، اظهار داشت: در دهه 60 که مقام معظم رهبری رییس جمهور بودند درخواست تعریف حدود اختیارات و افزایش و تبیین آن را داشتند و مکاتبات ایشان موجود است که اصل 113 را تعریف کنید، ولی در بازنگری قانون اساسی توجهی به این موضوع نشد. در بازنگری قانون اساسی  چون نخست وزیر حذف شد گفتند لابد اختیارات نخست وزیر برای رییس جمهور کفایت می‌کند.

هاشمی در بند قانون نمی‌ماند و هر اختیاری می خواست، داشت

احمدی ادامه داد: دوران  آقای هاشمی ایشان فردی قدرتمند بود و در هر پستی توان این را داشت که کارهایش را پیش ببرد. ایشان خیلی در بند این نبود که آیا این اختیارات کافی هست یا نه و چون با رهبری هم خیلی همسو بود کارش را پیش می‌برد.  دولت  آقای هاشمی دولت سازندگی بود و آن زمان نیاز به بازسازی کشور بود و خیلی دنبال این نبودند که آیا رییس‌جمهور مطابق قانون اساسی عمل می‌کند یا خیر. مثلا در آن دوره، ایشان شهردار تهران را در هیات دولت برد در حالی که در هیچ جای قانون اساسی چنین چیزی نیست یا برای خیلی از مراکز که امروز ردیف بودجه دارند،  مثل موسسات مذهبی که امروز مورد نقد جامعه هم هست،  آقای هاشمی برای اولین بار آنها را در لایحه بودجه گنجاند بدون اینکه در قانون باشد و کسی هم متعرضش نمی‌شد.

لوایح دوقلو آنقدر جرح و تعدیل شد که خاتمی عطایش را به لقایش بخشید

وی ادامه داد: تا اینکه اقای خاتمی آمد و دو لایحه معروف به لوایح دوقلو  که در آنها هم حدود اختیارات رییس جمهور را مشخص می‌کرد و هم لایحه قانون انتخابات را ارائه داد.  این لوایح از سوی گروه‌های مختلف حقوقی جرح و تعدیل شد و  لایحه ای جامع آماده شد. ایشان گفتند؛ این کف مطالبات من است و حتی تهدید به استعفا هم کردند ولی آنقدر این لوایح دوقلو جرح و تعدیل شدند که آقای رییس جمهورعطا یش را به لقایش بخشید.

این حقوقدان ادامه داد:  آقای احمدی نژاد هم در تمام مدت ریاست جمهوریش این مسئله را داشت که اختیارات رییس جمهور ناکافی است.  آقای روحانی هم  که آمد این روزها با تاخیر 6 ساله  اقدام به طرح این مسئله کرده است. در حالی که ایشان هم چند دوره نماینده مجلس بود و پست‌های بالایی داشته و می‌دانست اختیارات رییس جمهور روشن نیست ولی با تاخیر این لوایح را مطرح کرد.

مطمئنم لایحه روحانی رای نمی‌آورد

احمدی ادامه داد:  مطمئنم وقتی به لوایح آقای خاتمی که خیلی کف بودند و سقفش به اندازه کف این لایحه بود توجهی نشد،  قطعا در نه در مجلس و نه در شورای نگهبان لایحه تعریف حدود اختیارات رییس جمهور رای نمی آورد.

وی در بیان این پیش بینی خود تصریح کرد: قانون اساسی گفته رییس جمهور مسوول اجرای قانون اساسی است ولی هیچ اهرمی برای اجرای وظایفش در اختیار وی قرار نداده است. لذا این نقض در قانون اساسی هست که رییس جمهور را تا جایی پیش می‌برد که آقای خاتمی گفت تدارکاتچی و آقای روحانی هم در همین قضیه کرونا دیدیم که رییس جمهور فی‌الواقع نمی‌تواند کاری بکند تا زمانی که رهبری ایشان  را مسوول کمیته بحران قرار دادند و واقعا قانون اساسی از این منظر اشکال دارد. در 40 سال گذشته همه روسای جمهور به دنبال تعریف اختیارات رییس جمهور بودند و همه ناکام ماندند و معتقدم این درخواست هم به همان سرنوشت گرفتار خواهد شد.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که پیشنهاد اجرایی شما برای به فعلیت رسیدن این مسئله چیست، گفت:  معتقدم  وقتی قانون اساسی اولیه ما نوشته می‌شد مشخص بود که آقای بنی‌صدر قرار است رییس جمهور شود و آنچه که نقص بود در حدود اختیارات رییس جمهور گنجانده شد. حکومت ما یک حکومت استثنایی در نظام های قضایی جهان  است به این صورت که ما رهبریت  و رییس جمهور را در نظام داریم . این اختیارات بین رییس جمهور و رهبر تقسیم شده است و در واقع نوعی از جمهوریت داریم  که مختص خودمان هست.

احمدی تصریح کرد:  شما در هیج نظام سیاسی در دنیا چنین وضعی را ندارید که در نوک اجرایی کشور دو مقام تعریف شده باشد یکی رهبری و یکی ریاست جمهوری این پاردوکسی که حس می‌کنید نیز به همین مسئله برمی‌گردد که  ما دو مقام یکی مقام رهبری که ادامه اراده خداوند است که در جایگاه رسول خدا و امامان و بعد در ولی فقیه تعریف می‌شود و رییس جمهوری که برگرفته از نظام پارلمانی دنیا است که  این شیوه برمی‌گردد به نوع خاص حاکمیت ما.

راهکار این مسئله این نیست که رییس جمهور تدارکاتچی باشد

وی با بیان اینکه راهکار این مسئله این نیست که رییس جمهور تدارکاتچی باشد و از طرفی مسوولیت اجرای قانون اساسی را هم داشته باشد، گفت: 30 سال از بازنگری در قانون اساسی گذشته است و 30 سال قبل در نوک قوه مجریه دو مسوول یعنی رییس جمهور و نخست وزیر را داشتیم و همیشه این تضاد بین نخست وزیران و روسای جمهور بود که در دوره آقای رجایی بین ایشان و بنی صدر و در دوره مقام معظم رهبری بین ایشان اقای میرحسین موسوی تا جایی که قضیه به حضرت امام کشیده شد و مسئله تا جایی پیش رفت که با حذف پست نخست وزیری باز هم مسئله تببین حدود اختیارات باقی بود .

این حقوقدان با تاکید بر اینکه حل این مسئله در بازنگری قانون اساسی باید انجام شود ، تصریح کرد:  تعیین حدود اختیارات رهبری نظام با رییس جمهور نظام در بازنگری قانون اساسی باید اتفاق بیفتد و اگر در قالب لوایح یا طرح های عادی باشد به قانون اساسی و ایرادی که شورای نگهبان مستند به قانون اساسی خواهد گرفت، برخواهد خورد.

یک حقوقدان تاکید کرد: تعیین حدود اختیارات رهبری نظام با رییس جمهور نظام در بازنگری قانون اساسی باید اتفاق بیفتد و اگر در قالب لوایح یا طرح‌های عادی باشد به ایراد قانون اساسی بر خواهد خورد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5e710dd70a105_2020-03-17_21-20
8 فروردین 1399 - 07:15

به گزارش خبر فوری ، هفته اول اسفند بود که در خبرها آمد  دولت پیش‌نویس لایحه‌ای را به کمیسیون لوایح هیات دولت فرستاده که در صورت نهایی‌شدن آن، قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست‌جمهوری تغییر می‌کند. تعیین حدود اختیارات رئیس‌جمهوری در سال ۶۵، یعنی حدود ۳۴ سال پیش تصویب شده است، اما در پیش‌نویس جدید تغییراتی صورت گرفته که به عقیده دولتی‌ها، ضمانت اجرای مسئولیت رئیس‌جمهور در زمینه قانون اساسی را فراهم می‌کند.

روحانی در سالهای پایانی عمر خود است و خیلی دیر به فکر این اقدام افتاده است. ضرورتی که می‌توان گفت از دهه 60 تاکنون همواره مورد تاکید روسای جمهور بوده است ولی تاکنون تغییر قانون اختیارات ریاست جمهوری به سد قانون اساسی برخورد است و به روایت دکتر نعمت احمدی حقوقدان برجسته کشورمان باید از مسیر بازنگری قانون اساسی بگذرد.

قانون اساسی چه می‌گوید؟

طبق اصل ۱۱۳ پس‏ از مقام‏ رهبری‏، رئیس‌جمهور عالی‌ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیما به‏ رهبری‏ مربوط می‌شود، برعهده‏ دارد. بر این اساس، قانون اساسی اعطای اختیار ویژه به رئیس‌جمهور را پیش‌بینی نکرده، ولی در اصل ۷۹ آمده: در حالت جنگ و شرایط اضطراری‏ نظیر آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ موقتا محدودیت‌های‏ ضروری‏ را برقرار نماید ولی‏ مدت‏ آن‏ به‏‌هرحال‏ نمی‌تواند بیش‏ از ۳۰ روز باشد و در صورتی‏ که‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقی‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجددا از مجلس‏ کسب‏ مجوز کند. یعنی رئیس‌جمهور در شرایط جنگی می‌تواند با مصوبه مجلس، محدودیت‌هایی اعلام کند اما این که بخواهد قانون را نقض و از پیگرد قضائی در امان باشد، در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است. با این ‌حال رئیس‌جمهور بارها تلاش و درخواست کرده تا اختیارات بیشتری داشته باشد. حسن روحانی، شهریور امسال و در هفته دولت با اشاره به این که مسئولیت‌ها، منطبق با اختیارات بوده و دولت باید صاحب قدرت و اختیار باشد، گفته بود: «این به معنای دیکتاتوری و خودرأیی نیست، بلکه به معنای آن است که تمام دستگاه‌ها باید از دولت حمایت کنند».

 برای بررسی ضرورت این موضوع به سراغ نعمت احمدی رفتیم تا نظر حقوقی وی در این ارتباط را بشنویم .

 این حقوقدان در گفت‌وگو با خبر فوری، با بیان اینکه افزایش اختیارات رییس جمهور موضوعی ضروری است، اظهار داشت: ضرورت این قضیه به  قانون اساسی برمی‌گردد و عدم تعریفی که این قانون  از اصل 113 از حدود اختیارات رییس جمهور داشته  است. اصل 113 قانون اساسی می‌گوید رییس جمهور مقام دوم کشور بعد از مقام معظم رهبری است و مسوول اجرای قانون اساسی،  ولی به ناگهان وارد اصل 114 می‌شویم که می‌گوید دوره ریاست جمهوری 4 سال است بدون اینکه اهرم و ابزار اجرای قانون اساسی  را در اختیار رییس جمهور بگذارد.

رهبری در دهه شصت به دنبال تعریف اختیارات رئیس جمهور بودند

وی با بیان اینکه این مسئله از همان ابتدای تصویب قانون اساسی مورد ایراد روسای جمهور بود، اظهار داشت: در دهه 60 که مقام معظم رهبری رییس جمهور بودند درخواست تعریف حدود اختیارات و افزایش و تبیین آن را داشتند و مکاتبات ایشان موجود است که اصل 113 را تعریف کنید، ولی در بازنگری قانون اساسی توجهی به این موضوع نشد. در بازنگری قانون اساسی  چون نخست وزیر حذف شد گفتند لابد اختیارات نخست وزیر برای رییس جمهور کفایت می‌کند.

هاشمی در بند قانون نمی‌ماند و هر اختیاری می خواست، داشت

احمدی ادامه داد: دوران  آقای هاشمی ایشان فردی قدرتمند بود و در هر پستی توان این را داشت که کارهایش را پیش ببرد. ایشان خیلی در بند این نبود که آیا این اختیارات کافی هست یا نه و چون با رهبری هم خیلی همسو بود کارش را پیش می‌برد.  دولت  آقای هاشمی دولت سازندگی بود و آن زمان نیاز به بازسازی کشور بود و خیلی دنبال این نبودند که آیا رییس‌جمهور مطابق قانون اساسی عمل می‌کند یا خیر. مثلا در آن دوره، ایشان شهردار تهران را در هیات دولت برد در حالی که در هیچ جای قانون اساسی چنین چیزی نیست یا برای خیلی از مراکز که امروز ردیف بودجه دارند،  مثل موسسات مذهبی که امروز مورد نقد جامعه هم هست،  آقای هاشمی برای اولین بار آنها را در لایحه بودجه گنجاند بدون اینکه در قانون باشد و کسی هم متعرضش نمی‌شد.

لوایح دوقلو آنقدر جرح و تعدیل شد که خاتمی عطایش را به لقایش بخشید

وی ادامه داد: تا اینکه اقای خاتمی آمد و دو لایحه معروف به لوایح دوقلو  که در آنها هم حدود اختیارات رییس جمهور را مشخص می‌کرد و هم لایحه قانون انتخابات را ارائه داد.  این لوایح از سوی گروه‌های مختلف حقوقی جرح و تعدیل شد و  لایحه ای جامع آماده شد. ایشان گفتند؛ این کف مطالبات من است و حتی تهدید به استعفا هم کردند ولی آنقدر این لوایح دوقلو جرح و تعدیل شدند که آقای رییس جمهورعطا یش را به لقایش بخشید.

این حقوقدان ادامه داد:  آقای احمدی نژاد هم در تمام مدت ریاست جمهوریش این مسئله را داشت که اختیارات رییس جمهور ناکافی است.  آقای روحانی هم  که آمد این روزها با تاخیر 6 ساله  اقدام به طرح این مسئله کرده است. در حالی که ایشان هم چند دوره نماینده مجلس بود و پست‌های بالایی داشته و می‌دانست اختیارات رییس جمهور روشن نیست ولی با تاخیر این لوایح را مطرح کرد.

مطمئنم لایحه روحانی رای نمی‌آورد

احمدی ادامه داد:  مطمئنم وقتی به لوایح آقای خاتمی که خیلی کف بودند و سقفش به اندازه کف این لایحه بود توجهی نشد،  قطعا در نه در مجلس و نه در شورای نگهبان لایحه تعریف حدود اختیارات رییس جمهور رای نمی آورد.

وی در بیان این پیش بینی خود تصریح کرد: قانون اساسی گفته رییس جمهور مسوول اجرای قانون اساسی است ولی هیچ اهرمی برای اجرای وظایفش در اختیار وی قرار نداده است. لذا این نقض در قانون اساسی هست که رییس جمهور را تا جایی پیش می‌برد که آقای خاتمی گفت تدارکاتچی و آقای روحانی هم در همین قضیه کرونا دیدیم که رییس جمهور فی‌الواقع نمی‌تواند کاری بکند تا زمانی که رهبری ایشان  را مسوول کمیته بحران قرار دادند و واقعا قانون اساسی از این منظر اشکال دارد. در 40 سال گذشته همه روسای جمهور به دنبال تعریف اختیارات رییس جمهور بودند و همه ناکام ماندند و معتقدم این درخواست هم به همان سرنوشت گرفتار خواهد شد.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که پیشنهاد اجرایی شما برای به فعلیت رسیدن این مسئله چیست، گفت:  معتقدم  وقتی قانون اساسی اولیه ما نوشته می‌شد مشخص بود که آقای بنی‌صدر قرار است رییس جمهور شود و آنچه که نقص بود در حدود اختیارات رییس جمهور گنجانده شد. حکومت ما یک حکومت استثنایی در نظام های قضایی جهان  است به این صورت که ما رهبریت  و رییس جمهور را در نظام داریم . این اختیارات بین رییس جمهور و رهبر تقسیم شده است و در واقع نوعی از جمهوریت داریم  که مختص خودمان هست.

احمدی تصریح کرد:  شما در هیج نظام سیاسی در دنیا چنین وضعی را ندارید که در نوک اجرایی کشور دو مقام تعریف شده باشد یکی رهبری و یکی ریاست جمهوری این پاردوکسی که حس می‌کنید نیز به همین مسئله برمی‌گردد که  ما دو مقام یکی مقام رهبری که ادامه اراده خداوند است که در جایگاه رسول خدا و امامان و بعد در ولی فقیه تعریف می‌شود و رییس جمهوری که برگرفته از نظام پارلمانی دنیا است که  این شیوه برمی‌گردد به نوع خاص حاکمیت ما.

راهکار این مسئله این نیست که رییس جمهور تدارکاتچی باشد

وی با بیان اینکه راهکار این مسئله این نیست که رییس جمهور تدارکاتچی باشد و از طرفی مسوولیت اجرای قانون اساسی را هم داشته باشد، گفت: 30 سال از بازنگری در قانون اساسی گذشته است و 30 سال قبل در نوک قوه مجریه دو مسوول یعنی رییس جمهور و نخست وزیر را داشتیم و همیشه این تضاد بین نخست وزیران و روسای جمهور بود که در دوره آقای رجایی بین ایشان و بنی صدر و در دوره مقام معظم رهبری بین ایشان اقای میرحسین موسوی تا جایی که قضیه به حضرت امام کشیده شد و مسئله تا جایی پیش رفت که با حذف پست نخست وزیری باز هم مسئله تببین حدود اختیارات باقی بود .

این حقوقدان با تاکید بر اینکه حل این مسئله در بازنگری قانون اساسی باید انجام شود ، تصریح کرد:  تعیین حدود اختیارات رهبری نظام با رییس جمهور نظام در بازنگری قانون اساسی باید اتفاق بیفتد و اگر در قالب لوایح یا طرح های عادی باشد به قانون اساسی و ایرادی که شورای نگهبان مستند به قانون اساسی خواهد گرفت، برخواهد خورد.

22

نظرات 24
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
وحید 12 7 پاسخ 1399/1/9 -08:33

سلام آقا من با همین سواد کم هم میدونم همه اختیارات دست رهبری هست و خواهد بود این حسن آقای ما مترسک سر جالیزه!!! من خودم تو اخبار شنیدم حسن آقا گفت به رهبری نامه زدم واسه اختصاص بودجه به سیل زده ها!!! اگه اختیار داره نامه میخواد چکار!!!!! الان یک عده میگن اگه نامه نمیزد و دستور نمی‌گرفت که همه پولها رو می زدید... جلوش رو گرفت

هادی 2 0 پاسخ 1399/1/9 -07:41

جناب به اصطلاح حقوقدان، آیا آقای روحانی که سال92نامزدشدن اشراف به قانون اساسی و اختیارات رئیس جمهوری داشتندیاخیر؟اگرنداشتندکه خاک برسرشان بعدازچن دوره مجلس بودن ومصلت نظام ،بدون آشنایی با قانون نامزدشدن، واگراشراف داشتند پس غلط می کندبعداز۷سال که کشورروبدبخت کرده و تازه داره یه سری گندکاری وخیانت هاشون افشامیشه این حرف هارومیزنه، یک کلام قصدسقوط نظام روداشتند مردم نگذاشتن موفق بشن این ادابازی هارو درمیارن،... درضمن آقای حقوقدان فرمانده مقابله با کرونا و روحانی بخاطرشانه خالی کردن ازبارمسئولیت به وزیر تنفیذکردن وبعدکه بامخالفت افکار عمومی مواجه شد خودش ازدست ویدیوکنفرانس مقلاپای کارآمد. بهترین مثل فریدون خودتوحقوقدان بدانی یه کم مطالعه کن‌

وطن پرست 2 2 پاسخ 1399/1/9 -00:47

آقای رییس جمهور شخص بعداز رهبر است واختیارات زیاددارد وقتی این همه اختیارات دارد دیگه لازم نیست اختیاراات جدید فقط باید مدیریت قاطع ومعاونان کارآمد وباتدبیر ومتخصص وجوان وباانگیزه داشته باشد

علی 12 1 پاسخ 1399/1/8 -23:11

با همین مقدار اختیارات مملکت رو به گند کشیده حالا اختیارات اضافه می خواهد؟

کاربر ناشناس 1399/1/8 -23:57

قرار که نیست شخص حسن روحانی برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادعا کنداختیارات عملکرد ی ندارد این ثابت شده که از آن جمله افراد معدودی بود نه توان گفت وگویی داشته نه توان دفاع از حقوق مردم را فردی ناتوان وضعیف بوده و هست و تاریخ قضاوت خواهد کرد

علی. سپهوند 8 1 پاسخ 1399/1/8 -23:02

باسلام:هرقانونی جزقانون خدا ممکن است ابهام وکا ستی داشته باشد،آنچه دررویکرد روسای جمهور گذشته دیده شده واقعا رفع ابهام ازقانون برای اداره بهتر امور جامعه نبوده،بلکه دراولویت اول برای فرارازپاسخگویی ودروحله دوم،ابزاری برای تامین اهداف جریان سیاسی استحاله گر دگراندیس بوده وهست اینهاتلاش دارند ناکارامدی خودووزرارا درسایه مطرح کردن ابهام قانون توجیه کنند به عنوان نمونه آقایان خاتمی وروحانی دنبال شرایطی بودند که به دلخواه برجام دووسه و۰۰۰راباوجودزیانهای برجام بدفرجام به نتیجه برسانند ویاآقای خاتمی دنبال فراهم کردن شرایطی بودکه. هتاکان غوغاگر تحت عنوان آزادی همه مقدسات وآرمانها رالگدمال کنند وکسی مانع آنان نشود یاهمین الان آقای روحانی دنبال حذف نظارت موثربرانتخابات است تااعوان وانصارجریانات سیاسی بیماراماذینفوذدقدرت بدون کنترل موثر امکان مانورداشته باشند آقای روحانی بهدروغ وبه ناحق انتخابات اخیرراانتصابات خواندند ولی درمصاحبه باخبرنگاران گفته آشکار خودرا تغییردادند نه عزیزجان درداینها نارسایی قانون نیست ،اینها دنبال تضعیف دستگاهای نظارتی هستند اگردرداینها رفع اشکال درقانون اساسی باشد ازمسیرقانونی اقدام میکنند نه اینکه رفراندم رامطرح کنند اصلاح قانون اساسی درفرایند قانونی اشکالی ندارد،امااینها هدفشان درفرایندقانونی تامین نمی شود زیرا آنجا عقلای متدین دلسوز متعهدانه عمل می کنند اینها بامانوردمسیرفرعی دنبال ایجادمنازعات مذموم اصلاح طلبی دروغین واصولگرایی غیرواقعی وزیرسوال بردن شورای نگهبان ونظارت استصوابی هستند این بیماری آقایان است که وقتی نمی توانند عرضه وتقاضای سالم را محقق کنند وخزانه ارزی وطلا را به حراج می گذارند وحریف ترامپ شیطان صفت نمی شوند توپ رابابهانه اختیارات به زمین رهبری می اندازند اینها به رئیس جمهوربودن قانع نیستند،می خواهند برخلاف قانون رهبرهم باشند؟!!!!!!

مجتبی 11 2 پاسخ 1399/1/8 -22:33

از همین داشته هاش چه استفاده ای کرده که حالا بیشترش رو میخواد؟ افزایش اختیارات بهانه ای است برای توجیه کم کاری ها

خوث 10 0 پاسخ 1399/1/8 -22:16

کسی که توانایی و لیاقت کاری رو نداشته باشه تو هی پست بهش بده فقط فرصت سوزی خواهد کرد و ملت را بیشتر نابود کردن هست...روحانی دروغگو وپست

ازاد 7 1 پاسخ 1399/1/8 -22:07

این روحانی یه کاری کرده که بخدا اسم حقوق دان که میاد تا 3 روز پشتم میلرزه.

باران 8 2 پاسخ 1399/1/8 -22:05

آقا این چه حرفی هست شما میزنید روحانی اصلا عرضه کاری و لیاقت و اداره کشور رو نداره از همون اولش معلوم بود

آسمان 10 1 پاسخ 1399/1/8 -21:09

تا حالا چکار کردند که اختیارات بیشتر هم طلب میکنند شش ساله هر بلا و خیانتی که میشده سر این مملکت درآوردند فکر میکنند کمه.....بیشترشو میخوان

سورنا 19 3 پاسخ 1399/1/8 -21:01

فعلا بداد ملت گرسنه و مریض،و بدبخت برسیدبجای دعواهاتون همه کشورها بودجه های،کلان برای،رویارویی وگذار از کرونا تصویب واجرایی کردن توکشور ماهم دوتا از بلندترین مقامات یکیش خوندن دعا رو پیشنهاد،کرده اون یکی هم کل هم وغمش شده فشار و تهدید جوامع بین الملل برای ازادسازی پول های بلوکه شده جهت هدر دادن وهاپولی وریختنشون تو جیب خودش و اعوان انصارش

مینا 2 3 پاسخ 1399/1/8 -20:59

سلام وخسته نباشیداگه سفت وسخت همین جوری پیگیری کنیدماحتماکروناراشیکست خواهیم دادمتشکریم ازهمکاریتون

تشکری 8 11 پاسخ 1399/1/8 -20:58

هرف آقای حقوقدان قبول دراین دراین کشور اگر رهبری نمیبود خاتمی ویا این آقا کشور رادودستی ب کدخدا داده بودن اگررهبری نبود خاتمی توی اون جزیره بخال هندویش کشوررا دادبود کیبود ب خال هندویش بخشید سمرقندوبخارارا این کدخدا پرستم ک معلوم بود

فاطی 1 1 پاسخ 1399/1/8 -20:57

وااااای به حالمون .خدایا خودت رحم کن

حمید 10 1 پاسخ 1399/1/8 -20:56

همین اختیاراتی که داری هم نمیتونی به خوبی ازش استفاده‌کنی بعدش به عمر دولت شما نمیرسه که بخوان تغیر بدن

یه ایرونی اصیل 9 1 پاسخ 1399/1/8 -18:28

خیلی علاقه مندم به مصاحبه شونده محترم فقط ساز و کار حکومت و دولت را در بریتانیای کبیر متذکر بشم ثانیا چرا ما باید شبیه اونهایی بشیم که هر کدومشون یه ساز می زنند ثالثا زشته به شعور مخاطب جسارت می کنید یه رییس بانک ازش هزار تا کار میاد اون وقت رییس جمهور بیکار و عمله رابعا اینکه رییس جمهور برخی جاهای حساس لازمه مشورت کنه اتفاقا به نفع همه از ما تا ایندگانه و از استبداد جلوگیری میکنه همین طور که تجربه نشون داده خامسا چرت با مردم شفاف و صادق نیستید شما دردتون رفتن زیر پنجه امریکا است حاضرید برای رابطه بدرد نخور با کدخدا که فقط منفعتش به شما و بچه هاتون میرسه، تمام منافع کشور و مردم رو به باد بدید اقای ریس شورای امنیت ملی دوران خاتمی، نتیجه دست تا ارنج پر از عسل شما چی شد جز عدم عمل به وعده ها اما باز هم ازموده را ازمودید و شش سال مملکت رو لنگ لبخند کدخدا کردید نتیجه اش رو داریم میبینیم شما می بینی نه سر شما تو اسمونه وله کن اقا اگر هنر داری از ظرفیت مردم استفاده کن و ملتی قوی بساز نه اینکه با نگاه همیشگی به بیگانه، پف و پوشالی از موفقیت دراز کنی البته که نرود میخ اهنین در سنگ چرا، چون و ما ادراک ما المشاور یاعلی از تو مدد

لاله های سرخ 4 5 پاسخ 1399/1/8 -14:52

هم حرف زیاده هم ترس از بیان حرف !!!!!!

ایرانی 7 6 پاسخ 1399/1/8 -13:41

هر که ناموخت از گذشت روزگار نیز نیاموزد از هیج آموزگار. در واقع نوعی از جمهوریت (خودرایی مطلق )داریم که مختص خودمان است.

ایرانی 6 7 پاسخ 1399/1/8 -13:04

به نفع کشور و مردم که قانون اساسی اصلاح جدی شود و گرنه ...

ناشناس 3 4 پاسخ 1399/1/8 -12:33

از شتر گاو پلنگ خوشم اومد ی خر هم باید بهش اضافه کرد.

فرامرز ادب 4 5 پاسخ 1399/1/8 -11:27

شما اسم جانوری که به نام شتر گاو پلنگ نیز نامیده میشود شنیده اید حال روز قوانین مملکت ماست من حقوق دان نیستم ولی متوجه شده ام که قانون واساسی وتمامی قوانینی که در جمهوری اسلامی تصویب شده دارای ساختار منسجم ویک پارچه نیستند ومقدمه ان بیک سو وموخره ان بسوی دیگر میرود واجزای یک قانون باهم در تضاد است یا باقوانین دیگر سازگاری نداردمثلا قاضی در یک حکم تخلف رانندگی متخلف را دو جور جریمه میکند یکی بر اساس شرع مواحد پول رایج ایران را قبول ندار وانرا با شتر ویا درهم میسنجد ودر قسمتی جریمه ریالی در نظر میگیرد این ساده ترین ان است از این دست تناقض فراوان است بگذریم

یه ایرونی باحال 1399/1/8 -18:15

میشه اسم فقط دو تا از کتاب هایی که درباره قانون اساسی در دانشگاه تدریس میشه رو ببری؟ حرف مفت که کنتر نمی اندازه

عليرضا 1399/1/10 -08:58

فرامرز اسمت به كدووم حيوون ميخوره؟

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks