بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در رابطه با عدم تأیید مصوبه مجلس در مورد پیوستن به FATF

در بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم آمده است:

بسمه تعالی
وَلا تُلقُوا بِأیدکُم إلی التَهلُکه (سوره بقره، آیه ۱۹۵)

گروه ویژه اقدام مالی (اف. ای. تی. اف) دوم اسفند، به ریاست چین، به طور رسمی ایران را در لیست سیاه خود قرارداد و اکنون فقط ایران و کره شمالی در این لیست جای دارند.

براساس این مصوبه، همه کشورها در فعالیت‌های اقتصادی و روابط مالی دوجانبه حداکثر دقت را به منظور جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی و پولشویی در رابطه با ایران لحاظ خواهند کرد. بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های کشورمان، جانب احتیاط را خواهند داشت و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند. بنابراین روابط تجاری ایران با بانک‌های خارجی حتی بانک‌های چین و روسیه با مشکل روبه‌رو می‌شود و این امر به منزله دو بار تحریم شدن است.

اگر امریکا بالاجبار ما را تحریم کرد اما این بار با عدم تأیید مصوبه مجلس توسط مجمع تشخیص مصلحت ما داوطلبانه به استقبال تحریم رفته ایم. بنابراین امکان انتقال منابع مالی به داخل کشور سخت تر از گذشته خواهد شد، اقتصاد ما بسته تر و کوچکتر و زندگی مردم بیش از گذشته تحت فشار قرار خواهد گرفت؛ و در نتیجه، بر بیکاری، تورم، افزایش نرخ ارز، کاهش سرمایه گذاری، افزایش هزینه مبادلات خارجی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی (اعم از مصرفی، مواد اولیه و واسطه ای کارخانه‌ها)، رکود اقتصادی، محدودیت صادرات پتروشیمی و فولاد، گسترش فقر و... اثر خواهد گذاشت و به تداوم و گسترش چرخه اقتصاد سیاه کمک کرده، اقتصاد ملی را بیش از گذشته، تضعیف خواهد کرد.

افزایش فساد نیز نکته قابل تأملی که در این راه پدید خواهد آمد؛ زیرا با توجه به محدودیت مجدد، برای دور زدن تحریم‌ها باید برای به دست آوردن کالاهای مورد نیاز، راه های پر پیچ و خمی را که دست دلالان است، طی کرد که این امر منجر به اعتماد اجباری به برخی از افراد می شود که از دل آنها پدیده بابک زنجانی و ... متولد خواهد شد.

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم إدبار و بی توجهی به نظر کارشناسان، مجلس و دولت را به صلاح کشور ندانسته و از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت می خواهد در تصویب لوایح مصالح ملت و کشور را در نظر گیرند.

بدون تردید مسئولیت عواقب شوم این بی توجهی در مورد این لوایح متوجه مجمع تشخیص مصلحت است؛ و سکوت مقام‌های بالاتری که در مجمع تأثیرگذار بودند و می توانستند مجمع را به پذیرش خواست ملت توصیه کنند چیزی از مسئولیتشان کم نمی کند و باید همگی به ملت پاسخگو باشند.

تشدید محرومیت اقتصادی ملت به دست حاکمیت قابل إغماض نیست و به افزایش نارضایتی و شکاف بین ملت و حاکمیت و از بین رفتن اعتماد به متولیان و کاهش تحمل مردم می انجامد و ممکن است تبعات ناگواری برای هردو داشته باشد.

ما پیشنهاد می کنیم قبل از این که آثار اسفبار این پیوستن به لیست سیاه گریبانگیر ملت شود، حاکمیت تلاش کند آب رفته را به جوی بازآورَد، در رابطه اش با کشورهای مسلمان و کشورهای توسعه یافته تجدید نظر کند، از تجربه دیگر کشورهای در حال توسعه استفاده کند و از همه مهمتر برای وفاداری به جمهوریت نظام به تبعیت از خواست اکثریت ملت تن دهد و کاری نکند که اکثریت مردم از مشارکت در حاکمیت پرهیز کنند و در نتیجه حاکمیت اقلیت بر اکثریت جای جمهوریت را بگیرد.

24