حجت الاسلام حسن روحانی لایحه «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری - مالی» را که به پیشنهاد وزارت دادگستری در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ هیات وزیران به تصویب رسید برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
این لایحه با توجه به انقضای مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و نیز نتایج حاصل از ارزیابی تأثیرات اجرای قانون مذکور در هشت سال گذشته و ضرورت اتخاذ تدابیر و اقدامات روزآمد برای تقویت شاخص های شفافیت، پایش، پاسخگویی و انضباط اداری و مالی، تدوین شده است.
در این لایحه، فساد به مفهوم هر فعل یا ترک فعل عمدی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمان یافته صورت می گیرد و با نقض قوانین و مقررات یا سوء‌استفاده از اختیارات قانونی منجر به کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری می شود یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد می کند، است.
همچنین، سلامت نظام اداری – مالی، وضعیتی است که در نتیجه عواملی نظیر قانون‌گرایی، شفافیت، نظارت، پاسخگویی، انضباط اداری و مالی و شایسته‌سالاری در نظام اداری برقرار باشد و امکان تأمین حسن عملکرد و همچنین شناسایی فساد اداری - مالی و زمینه ای فسادخیز، پیشگیری از آن و نیز مقابله با آن را فراهم می آورد.
پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)
حجت الاسلام حسن روحانی لایحه «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری - مالی» را که به پیشنهاد وزارت دادگستری در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ هیات وزیران به تصویب رسید برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
این لایحه با توجه به انقضای مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و نیز نتایج حاصل از ارزیابی تأثیرات اجرای قانون مذکور در هشت سال گذشته و ضرورت اتخاذ تدابیر و اقدامات روزآمد برای تقویت شاخص های شفافیت، پایش، پاسخگویی و انضباط اداری و مالی، تدوین شده است.
در این لایحه، فساد به مفهوم هر فعل یا ترک فعل عمدی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمان یافته صورت می گیرد و با نقض قوانین و مقررات یا سوء‌استفاده از اختیارات قانونی منجر به کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری می شود یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد می کند، است.
همچنین، سلامت نظام اداری – مالی، وضعیتی است که در نتیجه عواملی نظیر قانون‌گرایی، شفافیت، نظارت، پاسخگویی، انضباط اداری و مالی و شایسته‌سالاری در نظام اداری برقرار باشد و امکان تأمین حسن عملکرد و همچنین شناسایی فساد اداری - مالی و زمینه ای فسادخیز، پیشگیری از آن و نیز مقابله با آن را فراهم می آورد.
منبع: ایرنا
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
- پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
- فیلمی تکمیلی از درگیری دیشب اشرار در افسریه تهران
- نیویورک تایمز: ایران زرادخانه مخفی موشکهای بالستیک در عراق دارد!
- نشست گاز، دومین عروسی را عزا کرد / بعد از سقز نوبت به کاشمر رسید
- در افسریه تهران چه خبر بود؟ / نزاع خیابانی با شمشیر، کلت کمری و کلاشینکف
- راههای درمان بوی بد دهان چیست؟ / مواد قندی عامل بوی بد دهان
- ورود سامانه بارشی جدید از بعدازظهر امروز و هشدار هواشناسی درباره ظغیان رودخانه ها
- چهرههای جدیدی که برای بهارستان ثبتنام کردند / اصلاحطلبان هم به صحنه آمدند
- عارف در انتخابات مجلس شرکت نمیکند
- دخل ایرانیها بازهم از پس خرجشان برنیامد / دهکهای پایین درآمدی در سال ۹۷ کم آوردند +جدول
- آخرين صحبت هاي برانکو درباره تيم ملي فوتبال ايران و باشگاه پرسپوليس از زبان مترجم سابق برانکو
- پول یارانه بنزینی یک ماه یک میلیون خانوار در جیب ویلموتس / دستگاه قضایی به پرونده ریخت و پاش تاج ورود میکند؟
- بازگشت اینترنت تلفن همراه استان سیستان و بلوچستان
- داماد رئیسجمهور در صف نامزدهای بهارستان / «میرسلیم» هم داوطلب انتخابات مجلس شد
- عارف در انتخابات مجلس شرکت نمیکند
- مهناز افشار در آغوش ابی
- ادعاهای مزدک میرزایی درباره کوچ ناگهانی از ایران / آرشیوی از صدا و سیما خارج نکردم
- دخل ایرانیها بازهم از پس خرجشان برنیامد / دهکهای پایین درآمدی در سال ۹۷ کم آوردند +جدول
- مهمترین تیربارهای ایران را بشناسید + عکس
- نیویورک تایمز: ایران زرادخانه مخفی موشکهای بالستیک در عراق دارد!
- شال ست داماد و دختر رئیسجمهور سوژه شد
