لایحه مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری - مالی به مجلس ارسال شد


13 آذر 1398 - 20:23
5de7e492a764f_2019-12-04_20-23
رییس جمهوری لایحه «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری - مالی» را برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

 حجت الاسلام حسن روحانی لایحه «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری - مالی» را که به پیشنهاد وزارت دادگستری در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ هیات وزیران به تصویب رسید برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

این لایحه با توجه به انقضای مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و نیز نتایج حاصل از ارزیابی تأثیرات اجرای قانون مذکور در هشت سال گذشته و ضرورت اتخاذ تدابیر و اقدامات روزآمد برای تقویت شاخص های شفافیت، پایش، پاسخگویی و انضباط اداری و مالی، تدوین شده است.

در این لایحه، فساد به مفهوم هر فعل یا ترک فعل عمدی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمان یافته صورت می‌ گیرد و با نقض قوانین و مقررات یا سوء‌استفاده از اختیارات قانونی منجر به کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری می‌ شود یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد می‌ کند، است.

همچنین، سلامت نظام اداری – مالی، وضعیتی است که در نتیجه عواملی نظیر قانون‌گرایی، شفافیت، نظارت، پاسخگویی، انضباط اداری و مالی و شایسته‌سالاری در نظام اداری برقرار ‌باشد و امکان تأمین حسن عملکرد و هم‌چنین شناسایی فساد اداری - مالی و زمینه‌ ای فسادخیز، پیشگیری از آن و نیز مقابله با آن را فراهم می ‌آورد.

رییس جمهوری لایحه «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری - مالی» را برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5de7e492a764f_2019-12-04_20-23
13 آذر 1398 - 20:23

 حجت الاسلام حسن روحانی لایحه «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری - مالی» را که به پیشنهاد وزارت دادگستری در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ هیات وزیران به تصویب رسید برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

این لایحه با توجه به انقضای مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و نیز نتایج حاصل از ارزیابی تأثیرات اجرای قانون مذکور در هشت سال گذشته و ضرورت اتخاذ تدابیر و اقدامات روزآمد برای تقویت شاخص های شفافیت، پایش، پاسخگویی و انضباط اداری و مالی، تدوین شده است.

در این لایحه، فساد به مفهوم هر فعل یا ترک فعل عمدی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمان یافته صورت می‌ گیرد و با نقض قوانین و مقررات یا سوء‌استفاده از اختیارات قانونی منجر به کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری می‌ شود یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد می‌ کند، است.

همچنین، سلامت نظام اداری – مالی، وضعیتی است که در نتیجه عواملی نظیر قانون‌گرایی، شفافیت، نظارت، پاسخگویی، انضباط اداری و مالی و شایسته‌سالاری در نظام اداری برقرار ‌باشد و امکان تأمین حسن عملکرد و هم‌چنین شناسایی فساد اداری - مالی و زمینه‌ ای فسادخیز، پیشگیری از آن و نیز مقابله با آن را فراهم می ‌آورد.

منبع: ایرنا

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


66

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks