مصوبه افزایش نرخ بنزین چگونه می‌تواند تبدیل به قانون بهتری شود؟


27 آبان 1398 - 15:35
5dd2891dde371_2019-11-18_15-35
10 پیشنهاد تکمیلی برای اصلاح قیمت بنزین را بخوانید.

دولت جمعه گذشته بدون زمینه‌سازی و اعلام قبلی اعلام كرد قصد دارد سهمیه‌بندی را بازگردانده، نرخ بنزین را افزایش دهد و منابع حاصل از افزایش قیمت را بین 18 میلیون خانوار تقسیم كند. علی‌رغم آن‌كه نمایندگان مجلس می‌گویند دولت به مجوز قانونی جدیدی برای انجام این كار نیاز نداشته، دولت برای اجرای این طرح به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا استناد كرده است. دلایل اجرای این تصمیم از سوی مقامات دولت، مبارزه با قاچاق سوخت، هدفمندتر شدن یارانه‌ها، حمایت از معیشت 18‌میلیون خانوار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه مصرف بنزین اعلام شده است. با این حال كارشناسان معتقدند برای تحقق اهداف مدیریت مصرف سوخت، باید در كنار افزایش قیمت، راهكارهای غیرقیمتی هم مدنظر قرار گیرد و صرف گران كردن بنزین، موجب تحقق اهداف دولت نخواهد شد. از سوی دیگر پرداخت كمك معیشتی به خانوارها و جلوگیری از گران‌فروشی و افزایش قیمت كالا از جمله وعده‌های دولت برای جلوگیری از فشار تورمی افزایش قیمت بنزین است. به دنبال افزایش قیمت بنزین مسؤولان مختلف با ارائه طرح‌های دولت در راستای حمایت از اقشار كم‌درآمد از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین قول دادند با هرگونه افزایش قیمت ناشی از اثر افزایش قیمت بنزین جلوگیری و برخورد شود و به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود نه‌تنها قشر كم‌درآمد جامعه مشمول دریافت یارانه شود بلكه با مدیریت و كنترل قیمت‌ها با كمك مسؤولان وزارت صنعت و سایر سازمان‌ها و نهادهای مربوطه از هر نوع افزایش قیمت كالا هم جلوگیری شود و اجرای این طرح به سرانجام مورد انتظار دولت برسد.

تکرار یک سناریوی بدون تغییر پس از 9 سال
احسان خاندوزی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: هر کارشناسی که با تأثیر قیمت بر رفتار تولیدکننده و مصرف‌کننده آشنایی داشته باشد قطعاً می‌داند که قیمت نسبی حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران کاهش چشمگیری داشته و پیامدهای آن هم در انحراف تخصیص منابع کشور واضح و آشکار است.
وی افزود: مهم‌تر از اینکه نیازمند افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ایران هستیم، سازوکار قیمت‌گذاری در کشور دچار مشکل است. تا زمانی هم که این سازوکار اصلاح نشود نمی‌توانیم درباره قیمت نظر دهیم و هرگونه اظهارنظری در این زمینه منحرف کردن اذهان کارشناسی و آدرس غلط دادن است.
خاندوزی معتقد است در تصمیم پنجشنبه‌شب دولت شاهد تکرار سناریوی قیمتی و توزیعی سال 89 بودیم که بنزین 200‌درصد گران شود و منابع آن به 75 درصد جمعیت کشور به صورت یکسان برسد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه تجربه 9 ساله هدفمندی یارانه‌ها کافی بود تا اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم تاکید کرد: نباید قیمت‌گذاری را به ملاحظات غیر کارشناسی، سلیقه‌ای و سیاسی دولت و مجلس سپرد. در همه اقتصادهای پیشرفته مجامع کارشناسی درباره این موضوعات نظر می‌دهند و دولت و مجلس نمی‌توانند یک‌شبه نرخ حامل‌های انرژی را تغییر دهند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به روند قیمت‌گذاری در کشورهای پیشرفته اشاره کرد و افزود: در کشورهای توسعه‌یافته سازمان‌های رگلاتوری اقدام به کار کارشناسی می‌کنند و در طول سال با پایش و رصد قیمت کالاها تأثیر افزایش و کاهش نرخ یک کالا را بررسی می‌کنند.
خاندوزی با بیان اینکه طرح‌های مناسب دیگری برای اجرای سناریوی افزایش قیمت بنزین توسط کارشناسان مطرح‌شده بود، گفت: کارشناسان و اقتصاددانان زیادی طرح‌های مختلفی برای اجرای سناریوی افزایش قیمت بنزین به دولت تحویل دادند اما متاسفانه دولت بدون هیچ اصلاح و پیشرفتی طرح سال 89 را تکرار کرد.
وی تصریح کرد: تابستان سال 97 به همراه چند اقتصاددان نزد آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور رفتیم و طرحی را برای افزایش قیمت بنزین ارائه کردیم که مورد توجه دولت قرار نگرفت. در این طرح عادلانه به هر نفر دارای کد ملی بنزین تعلق می‌گرفت و اساساً در یک دوره گذار، قیمت‌گذاری بنزین را از دست مجلس و دولت خارج می‌کرد و به سمت بازار متشکل انرژی می‌برد.

فزایش قیمت بنزین در شرایطی اجرا شد که سرمایه اجتماعی دولت وضعیت خوبی نداشت و بهترین زمان اجرای آن سال 96 پس از انتخابات دوازدهم بود. همچنین شوک تورمی که در سال 97 و بهار سال 98 رخ داد شرایط اقتصادی کشور را به بدترین وضعیت در طول سال‌های پس از جنگ تحمیلی تبدیل کرد


استاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه مخالفت با طرح‌های مربوط به بنزین به دلیل جهت‌گیری‌های سیاسی بود ادامه داد: وقتی زمان مناسبی برای اجرای سیاست‌ها در نظر نمی‌گیریم نباید منتظر نتیجه خوب باشیم. احمدی‌نژاد زمانی افزایش قیمت بنزین را کلید زد که در ماه‌های ابتدایی دولت دوم خودش قرار داشت و از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردار بود. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در پایین‌ترین حد خود قرار داشت و چشم‌انداز درآمدی دولت بسیار مثبت بود اما متاسفانه دولت فعلی این الگو را بدون تغییر انجام داد.
به گفته خاندوزی، افزایش قیمت بنزین در شرایطی اجرا شد که سرمایه اجتماعی دولت وضعیت خوبی نداشت و بهترین زمان اجرای آن سال 96 پس از انتخابات دوازدهم بود. همچنین شوک تورمی که در سال 97 و بهار سال 98 رخ داد شرایط اقتصادی کشور را به بدترین وضعیت در طول سال‌های پس از جنگ تحمیلی تبدیل کرد.
به هر حال با توجه به اینکه افزایش نرخ بنزین در دستور کار سه قوه قرار گرفته باید کمک کرد تا حد ممکن هزینه اجرایی و پیاده‌سازی این سیاست‌ها به حداقل برسد.

 افزایش مصرف سوخت نباید منجر به افزایش سایر کالاها شود
حسن خوشپور، کارشناس بودجه در خصوص افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین که به تصویب سران قوا رسیده و به حالت اجرا درآمده است، گفت: دولت باید از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین به نحو درستی استفاده کند. از طرف دیگر افزایش قیمت سوخت نباید روی قیمت کالاهای دیگر اثر زیادی داشته باشد که به معیشت مردم لطمه بخورد و یارانه‌ها باید به صورت هدفمند پرداخت شود و جو روانی بر آن حاکم نباشد، به همین دلیل لازم است نهادهای نظارتی توجه ویژه‌ای به این امر
داشته باشند.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: روی قیمت بنزین کارشناسی زیادی صورت گرفته است به طوری که می‌توان به طور زیادی از حجم قاچاق به کشورهای همسایه کاست ولی آن چیزی که باید به آن توجه ویژه‌ای داشت معیشت مردم است که باید در اولویت دولتمردان قرار گیرد.

 قیمت بنزین هنوز قابل تغییر است
محمدرضا جهان‌بیگلری، کارشناس اقتصادی درباره اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به خبرنگار ما گفت: اصلاح قیمت کالایی مانند بنزین زمانی باید اتفاق بیفتد که کشور در رکود اقتصادی نباشد و درآمد مردم نسبت به هزینه افزایش یابد اما دولت اصرار دارد که این کالا را به نرخ فوب خلیج فارس نزدیک کند.
وی افزود: بنزین در داخل کشور با مواد اولیه داخلی، هزینه کارگر داخلی، برق و گاز و منابع دیگر تولید شده اما دولت قصد دارد این کالا را به نرخ صادراتی به مردم خودمان عرضه کند که این اقدام در کشورهای توسعه‌یافته هم انجام نمی‌شود. در کشور آلمان که نفت در اختیار ندارد برای مردمشان یارانه بنزین پرداخت می‌کنند.
جهان بیگلری با بیان اینکه اصلاح مصرف بنزین باید اتفاق بیفتد تاکید کرد: در اینکه مصرف بی‌رویه بنزین داریم و باید به مصرف نرمال جهانی برسیم شکی نیست اما روشی که دولت اجرا کرده باعث شوک در اقتصاد کشور شده که افزایش هزار تومانی نرخ دلار را به دنبال داشته است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه سهمیه‌ای که برای بنزین در نظر گرفتند بسیار کم است افزود: این امکان وجود دارد که قیمت بنزین تغییر کند و سهمیه خودروها معقول شود و با همان نرخ قبلی به دست مردم برسد. مازاد مصرف هم به صورت پلکانی طی چند سال افزایش یابد تا اقشار متوسط و ضعیف قدرت خرید خود را از دست ندهند.
وی تاکید کرد: افزایش قیمت بنزین برخلاف اظهارنظر مقامات دولتی مبنی بر اینکه مراقب افزایش بی‌رویه کالاها هستیم آثار تورمی به دنبال خواهد داشت. به این دلیل که بنزین یکی از کالاهای پایه به حساب می‌آید و حدود 80 درصد شبکه توزیع با وانت‌بارها و کامیونت‌های بنزینی انجام می‌شود.
به گفته وی، نظارت‌هایی که دولت از آن می‌گوید کوتاه‌مدت است و انتظار می‌رود این موضوع، حداقل 15 درصد تورم به دنبال داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فشار اقتصادی روی اقشار متوسط و ضعیف است ادامه داد: دولت اعلام کرده باید به 60 میلیون نفر یارانه پرداخت کنیم که این موضوع نشان می‌دهد این تعداد تحت تأثیر این تصمیم آسیب می‌بینند.

راهكارهای غیرقیمتی كنترل مصرف سوخت
احمد توكلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این‌كه فرآیند تصمیم‌گیری و اعلام قیمت بنزین بسیار بد بود، گفت: تنها با افزایش قیمت نمی‌توان جلوی مصرف بی‌رویه و قاچاق سوخت را گرفت.
به گزارش فارس، توكلی معتقد است حذف كارت سوخت اقدامی خیانت‌بار بود و دولت فرآیند بد و نادرستی را برای تصمیم‌گیری و اعلام قیمت‌های جدید بنزین طی كرد.
توكلی افزود: فرآیند اتخاذ تصمیم و شیوه اعلام افزایش قیمت بنزین بسیار بد بود و تصمیم به این مهمی باید پیوست تبلیغاتی می‌داشت و حداقل چند ماه در رسانه‌ها به‌خصوص صداوسیما بحث می‌شد. با توجه به اعلام دولت، هدف از این افزایش، اصلاح مصرف سوخت است، اما در وضع فعلی با افزایش قیمت بنزین، این هدف محقق نمی‌شود و تنها اثر تورمش مردم را از نفس می‌اندازد. اصلاح مصرف سوخت وابسته به بسته‌ای است كه باید در آن سیاست‌های غیرقیمتی، قیمتی و به‌خصوص سیاست حمایتی از مشاغل ذی‌ربط و مردم مستضعف دیده شود. در این بسته حتی سیاست‌های غیرقیمتی مقدم بر سیاست‌های قیمتی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این كه آیا افزایش قیمت بنزین تاثیری بر مصرف آن ندارد، گفت: بنزین همانند دارو و نان كالایی كم‌كشش است. كالای كم‌كشش كالایی است كه تغییر قیمت تاثیری در تقاضا و مصرف آن ندارد و حساسیت متقاضی نسبت به تغییر قیمت كم است؛ یعنی افزایش قیمت، تأثیر كمی در تقاضا دارد. در مقابل هر كالایی كه جانشین خوبی داشته باشد، معمولا پركشش می‌شود. در این صورت با افزایش اندك قیمت، تقاضا كاهش متناسبی دارد. در مورد بنزین اگر خطوط اتوبوسرانی و مترو به اندازه كافی باشد، آن وقت افزایش تدریجی قیمت بنزین می‌تواند بدون فشار بر مردم، مصرف را كاهش دهد. اگر خدمات جایگزین برای بنزین ناكافی باشد، مصرف كاهش پیدا نمی‌كند، پس تنها با افزایش قیمت بنزین نمی‌توان مصرف را مدیریت كرد.
وی درباره این‌كه آیا افزایش قیمت جلوی قاچاق بنزین را می‌گیرد یا خیر هم بیان كرد: سیاست قیمتی به تنهایی نمی‌تواند جلوی قاچاق بنزین را بگیرد، اما سهمیه‌بندی سوخت و كارت هوشمند سوخت می‌تواند قاچاق بنزین را كنترل كند. بر اساس قیمت‌های جهانی در ۱۱ نوامبر سال جاری (دوشنبه پیش) قیمت هر لیتر بنزین در تركیه بر اساس نرخ داخلی ارز (نرخ در پنجشنبه پیش) 14 هزار و 184 تومان است. اگر شما قیمت هر لیتر بنزین در ایران را حتی تا 7000 تومان هم برسانید كه از حیث مصالح هم پذیرفتنی نیست، باز هم انگیزه صددرصد تفاوت قیمت سود بین ایران و تركیه وجود دارد كه به قاچاق این حامل انرژی كمك می‌كند.
توكلی راهكارهای مدیریت مصرف سوخت را این‌طور بیان كرد: باید به موازات سیاست تنظیم قیمت، سیاست‌های غیرقیمتی هم اجرا شود. از جمله اصلاحات فنی، اصلاحات دیوانی (مانند دولت الكترونیك)، توسعه سیستم حمل و نقل عمومی، تولید بنزین با اكتان بالا، اصلاح و بهبود روش تولید بنزین در پالایشگاه‌ها و آموزش‌های فرهنگی مردم برای كاهش مصرف. این سیاست‌های غیرقیمتی آثار تورمی ندارد. اگر سیاست‌های غیرقیمتی انجام نشود و صرفا بخواهیم با افزایش قیمت مصرف را كنترل كنیم، باید قیمت آن را بسیار بیشتر قرار می‌دادیم. افزایش بالای قیمت بنزین تورم طرف عرضه و تورم انتظاری دارد و هم مردم را گرفتارتر می‌كند و هم مصرف را كاهش نمی‌دهد.
وی افزود: اصلاحات خوب است، اما به نظر من باید همراه با سیاست غیرقیمتی اجرا شود. من مخالف سیاست قیمتی به تنهایی هستم. با رشد فناوری اطلاعات IT می‌توان با روش‌هایی مانند نصب دستگاه جی‌پی‌اس (موقعیت‌یاب) روی خودرو، مصرف و نیاز واقعی آن را مشخص کرد و متناسب با آن سهمیه سوخت داد. با سهمیه‌بندی و كارت سوخت هم می‌توان سیاست حمایتی از مردم انجام داد. برای خودروهای حمل و نقل عمومی هم باید با توجه به خدمتی كه ارائه می‌دهند، سهمیه تعیین كرد.
توكلی گفت: متاسفانه دولت سیاست‌های غیرقیمتی در مورد حامل‌های انرژی را كنار گذاشته است، مثلا قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و اصلاح الگوی مصرف مصوب سال 1389 فهرست بلندبالایی از اقدامات غیرقیمتی با تعیین محل تأمین اعتبارش داشت كه اگر دولت اجرایشان می‌كرد، كشش تقاضای بنزین افزایش می‌یافت و امروز با افزایش كمتری در قیمت، كاهش مصرف اتفاق می‌افتاد. اگر دولت گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) را به جای بنزین جایگزین می‌كرد، روزانه سه میلیون دلار صرفه‌جویی می‌شد و واردات بنزین كم می‌شد و درمجموع طی سال بین هفت تا هشت میلیارد دلار جلوی ضرر قاچاق گرفته می‌شد. بنا به گزارش مركز پژوهش‌های مجلس، طی هشت سال 86 تا 94 كه كارت سوخت فعال بود، در مجموع 75 میلیارد دلار ارز صرفه‌جویی شد. تداوم استفاده از كارت سوخت می‌توانست دولت را موفق كند.
وی درباره كارت سوخت هم گفت: كنار گذاشتن كارت سوخت خیانت بود. كارت سوخت در سال ۱۳۸۶ با فشار مجلس طراحی شد و در همان ابتدا روزانه ۲۰ میلیون لیتر مصرف بنزین كاهش پیدا كرد و از روزانه ۸۰ میلیون لیتر به حدود ۵۸ تا ۶۰ میلیون لیتر كاهش پیدا كرد، چون از قاچاق سوخت و قاچاق گازوئیل توسط كامیون‌داران جلوگیری شد؛ اما دولت بعدا كارت سوخت را از كار انداخت. این خیانت بود و بعد از چهار سال تازه متوجه اشتباه خود شده و كارت سوخت را دوباره احیا كرده است. با یك حساب سرانگشتی دولت در چند سالی كه كارت سوخت را كنار گذاشت، سالانه سه میلیارد دلار در قالب یارانه حامل‌های انرژی هدر داده است.

10 پیشنهاد تکمیلی برای اصلاح قیمت بنزین را بخوانید.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5dd2891dde371_2019-11-18_15-35
27 آبان 1398 - 15:35

دولت جمعه گذشته بدون زمینه‌سازی و اعلام قبلی اعلام كرد قصد دارد سهمیه‌بندی را بازگردانده، نرخ بنزین را افزایش دهد و منابع حاصل از افزایش قیمت را بین 18 میلیون خانوار تقسیم كند. علی‌رغم آن‌كه نمایندگان مجلس می‌گویند دولت به مجوز قانونی جدیدی برای انجام این كار نیاز نداشته، دولت برای اجرای این طرح به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا استناد كرده است. دلایل اجرای این تصمیم از سوی مقامات دولت، مبارزه با قاچاق سوخت، هدفمندتر شدن یارانه‌ها، حمایت از معیشت 18‌میلیون خانوار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه مصرف بنزین اعلام شده است. با این حال كارشناسان معتقدند برای تحقق اهداف مدیریت مصرف سوخت، باید در كنار افزایش قیمت، راهكارهای غیرقیمتی هم مدنظر قرار گیرد و صرف گران كردن بنزین، موجب تحقق اهداف دولت نخواهد شد. از سوی دیگر پرداخت كمك معیشتی به خانوارها و جلوگیری از گران‌فروشی و افزایش قیمت كالا از جمله وعده‌های دولت برای جلوگیری از فشار تورمی افزایش قیمت بنزین است. به دنبال افزایش قیمت بنزین مسؤولان مختلف با ارائه طرح‌های دولت در راستای حمایت از اقشار كم‌درآمد از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین قول دادند با هرگونه افزایش قیمت ناشی از اثر افزایش قیمت بنزین جلوگیری و برخورد شود و به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود نه‌تنها قشر كم‌درآمد جامعه مشمول دریافت یارانه شود بلكه با مدیریت و كنترل قیمت‌ها با كمك مسؤولان وزارت صنعت و سایر سازمان‌ها و نهادهای مربوطه از هر نوع افزایش قیمت كالا هم جلوگیری شود و اجرای این طرح به سرانجام مورد انتظار دولت برسد.

تکرار یک سناریوی بدون تغییر پس از 9 سال
احسان خاندوزی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: هر کارشناسی که با تأثیر قیمت بر رفتار تولیدکننده و مصرف‌کننده آشنایی داشته باشد قطعاً می‌داند که قیمت نسبی حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران کاهش چشمگیری داشته و پیامدهای آن هم در انحراف تخصیص منابع کشور واضح و آشکار است.
وی افزود: مهم‌تر از اینکه نیازمند افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ایران هستیم، سازوکار قیمت‌گذاری در کشور دچار مشکل است. تا زمانی هم که این سازوکار اصلاح نشود نمی‌توانیم درباره قیمت نظر دهیم و هرگونه اظهارنظری در این زمینه منحرف کردن اذهان کارشناسی و آدرس غلط دادن است.
خاندوزی معتقد است در تصمیم پنجشنبه‌شب دولت شاهد تکرار سناریوی قیمتی و توزیعی سال 89 بودیم که بنزین 200‌درصد گران شود و منابع آن به 75 درصد جمعیت کشور به صورت یکسان برسد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه تجربه 9 ساله هدفمندی یارانه‌ها کافی بود تا اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم تاکید کرد: نباید قیمت‌گذاری را به ملاحظات غیر کارشناسی، سلیقه‌ای و سیاسی دولت و مجلس سپرد. در همه اقتصادهای پیشرفته مجامع کارشناسی درباره این موضوعات نظر می‌دهند و دولت و مجلس نمی‌توانند یک‌شبه نرخ حامل‌های انرژی را تغییر دهند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به روند قیمت‌گذاری در کشورهای پیشرفته اشاره کرد و افزود: در کشورهای توسعه‌یافته سازمان‌های رگلاتوری اقدام به کار کارشناسی می‌کنند و در طول سال با پایش و رصد قیمت کالاها تأثیر افزایش و کاهش نرخ یک کالا را بررسی می‌کنند.
خاندوزی با بیان اینکه طرح‌های مناسب دیگری برای اجرای سناریوی افزایش قیمت بنزین توسط کارشناسان مطرح‌شده بود، گفت: کارشناسان و اقتصاددانان زیادی طرح‌های مختلفی برای اجرای سناریوی افزایش قیمت بنزین به دولت تحویل دادند اما متاسفانه دولت بدون هیچ اصلاح و پیشرفتی طرح سال 89 را تکرار کرد.
وی تصریح کرد: تابستان سال 97 به همراه چند اقتصاددان نزد آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور رفتیم و طرحی را برای افزایش قیمت بنزین ارائه کردیم که مورد توجه دولت قرار نگرفت. در این طرح عادلانه به هر نفر دارای کد ملی بنزین تعلق می‌گرفت و اساساً در یک دوره گذار، قیمت‌گذاری بنزین را از دست مجلس و دولت خارج می‌کرد و به سمت بازار متشکل انرژی می‌برد.

فزایش قیمت بنزین در شرایطی اجرا شد که سرمایه اجتماعی دولت وضعیت خوبی نداشت و بهترین زمان اجرای آن سال 96 پس از انتخابات دوازدهم بود. همچنین شوک تورمی که در سال 97 و بهار سال 98 رخ داد شرایط اقتصادی کشور را به بدترین وضعیت در طول سال‌های پس از جنگ تحمیلی تبدیل کرد


استاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه مخالفت با طرح‌های مربوط به بنزین به دلیل جهت‌گیری‌های سیاسی بود ادامه داد: وقتی زمان مناسبی برای اجرای سیاست‌ها در نظر نمی‌گیریم نباید منتظر نتیجه خوب باشیم. احمدی‌نژاد زمانی افزایش قیمت بنزین را کلید زد که در ماه‌های ابتدایی دولت دوم خودش قرار داشت و از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردار بود. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در پایین‌ترین حد خود قرار داشت و چشم‌انداز درآمدی دولت بسیار مثبت بود اما متاسفانه دولت فعلی این الگو را بدون تغییر انجام داد.
به گفته خاندوزی، افزایش قیمت بنزین در شرایطی اجرا شد که سرمایه اجتماعی دولت وضعیت خوبی نداشت و بهترین زمان اجرای آن سال 96 پس از انتخابات دوازدهم بود. همچنین شوک تورمی که در سال 97 و بهار سال 98 رخ داد شرایط اقتصادی کشور را به بدترین وضعیت در طول سال‌های پس از جنگ تحمیلی تبدیل کرد.
به هر حال با توجه به اینکه افزایش نرخ بنزین در دستور کار سه قوه قرار گرفته باید کمک کرد تا حد ممکن هزینه اجرایی و پیاده‌سازی این سیاست‌ها به حداقل برسد.

 افزایش مصرف سوخت نباید منجر به افزایش سایر کالاها شود
حسن خوشپور، کارشناس بودجه در خصوص افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین که به تصویب سران قوا رسیده و به حالت اجرا درآمده است، گفت: دولت باید از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین به نحو درستی استفاده کند. از طرف دیگر افزایش قیمت سوخت نباید روی قیمت کالاهای دیگر اثر زیادی داشته باشد که به معیشت مردم لطمه بخورد و یارانه‌ها باید به صورت هدفمند پرداخت شود و جو روانی بر آن حاکم نباشد، به همین دلیل لازم است نهادهای نظارتی توجه ویژه‌ای به این امر
داشته باشند.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: روی قیمت بنزین کارشناسی زیادی صورت گرفته است به طوری که می‌توان به طور زیادی از حجم قاچاق به کشورهای همسایه کاست ولی آن چیزی که باید به آن توجه ویژه‌ای داشت معیشت مردم است که باید در اولویت دولتمردان قرار گیرد.

 قیمت بنزین هنوز قابل تغییر است
محمدرضا جهان‌بیگلری، کارشناس اقتصادی درباره اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به خبرنگار ما گفت: اصلاح قیمت کالایی مانند بنزین زمانی باید اتفاق بیفتد که کشور در رکود اقتصادی نباشد و درآمد مردم نسبت به هزینه افزایش یابد اما دولت اصرار دارد که این کالا را به نرخ فوب خلیج فارس نزدیک کند.
وی افزود: بنزین در داخل کشور با مواد اولیه داخلی، هزینه کارگر داخلی، برق و گاز و منابع دیگر تولید شده اما دولت قصد دارد این کالا را به نرخ صادراتی به مردم خودمان عرضه کند که این اقدام در کشورهای توسعه‌یافته هم انجام نمی‌شود. در کشور آلمان که نفت در اختیار ندارد برای مردمشان یارانه بنزین پرداخت می‌کنند.
جهان بیگلری با بیان اینکه اصلاح مصرف بنزین باید اتفاق بیفتد تاکید کرد: در اینکه مصرف بی‌رویه بنزین داریم و باید به مصرف نرمال جهانی برسیم شکی نیست اما روشی که دولت اجرا کرده باعث شوک در اقتصاد کشور شده که افزایش هزار تومانی نرخ دلار را به دنبال داشته است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه سهمیه‌ای که برای بنزین در نظر گرفتند بسیار کم است افزود: این امکان وجود دارد که قیمت بنزین تغییر کند و سهمیه خودروها معقول شود و با همان نرخ قبلی به دست مردم برسد. مازاد مصرف هم به صورت پلکانی طی چند سال افزایش یابد تا اقشار متوسط و ضعیف قدرت خرید خود را از دست ندهند.
وی تاکید کرد: افزایش قیمت بنزین برخلاف اظهارنظر مقامات دولتی مبنی بر اینکه مراقب افزایش بی‌رویه کالاها هستیم آثار تورمی به دنبال خواهد داشت. به این دلیل که بنزین یکی از کالاهای پایه به حساب می‌آید و حدود 80 درصد شبکه توزیع با وانت‌بارها و کامیونت‌های بنزینی انجام می‌شود.
به گفته وی، نظارت‌هایی که دولت از آن می‌گوید کوتاه‌مدت است و انتظار می‌رود این موضوع، حداقل 15 درصد تورم به دنبال داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فشار اقتصادی روی اقشار متوسط و ضعیف است ادامه داد: دولت اعلام کرده باید به 60 میلیون نفر یارانه پرداخت کنیم که این موضوع نشان می‌دهد این تعداد تحت تأثیر این تصمیم آسیب می‌بینند.

راهكارهای غیرقیمتی كنترل مصرف سوخت
احمد توكلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این‌كه فرآیند تصمیم‌گیری و اعلام قیمت بنزین بسیار بد بود، گفت: تنها با افزایش قیمت نمی‌توان جلوی مصرف بی‌رویه و قاچاق سوخت را گرفت.
به گزارش فارس، توكلی معتقد است حذف كارت سوخت اقدامی خیانت‌بار بود و دولت فرآیند بد و نادرستی را برای تصمیم‌گیری و اعلام قیمت‌های جدید بنزین طی كرد.
توكلی افزود: فرآیند اتخاذ تصمیم و شیوه اعلام افزایش قیمت بنزین بسیار بد بود و تصمیم به این مهمی باید پیوست تبلیغاتی می‌داشت و حداقل چند ماه در رسانه‌ها به‌خصوص صداوسیما بحث می‌شد. با توجه به اعلام دولت، هدف از این افزایش، اصلاح مصرف سوخت است، اما در وضع فعلی با افزایش قیمت بنزین، این هدف محقق نمی‌شود و تنها اثر تورمش مردم را از نفس می‌اندازد. اصلاح مصرف سوخت وابسته به بسته‌ای است كه باید در آن سیاست‌های غیرقیمتی، قیمتی و به‌خصوص سیاست حمایتی از مشاغل ذی‌ربط و مردم مستضعف دیده شود. در این بسته حتی سیاست‌های غیرقیمتی مقدم بر سیاست‌های قیمتی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این كه آیا افزایش قیمت بنزین تاثیری بر مصرف آن ندارد، گفت: بنزین همانند دارو و نان كالایی كم‌كشش است. كالای كم‌كشش كالایی است كه تغییر قیمت تاثیری در تقاضا و مصرف آن ندارد و حساسیت متقاضی نسبت به تغییر قیمت كم است؛ یعنی افزایش قیمت، تأثیر كمی در تقاضا دارد. در مقابل هر كالایی كه جانشین خوبی داشته باشد، معمولا پركشش می‌شود. در این صورت با افزایش اندك قیمت، تقاضا كاهش متناسبی دارد. در مورد بنزین اگر خطوط اتوبوسرانی و مترو به اندازه كافی باشد، آن وقت افزایش تدریجی قیمت بنزین می‌تواند بدون فشار بر مردم، مصرف را كاهش دهد. اگر خدمات جایگزین برای بنزین ناكافی باشد، مصرف كاهش پیدا نمی‌كند، پس تنها با افزایش قیمت بنزین نمی‌توان مصرف را مدیریت كرد.
وی درباره این‌كه آیا افزایش قیمت جلوی قاچاق بنزین را می‌گیرد یا خیر هم بیان كرد: سیاست قیمتی به تنهایی نمی‌تواند جلوی قاچاق بنزین را بگیرد، اما سهمیه‌بندی سوخت و كارت هوشمند سوخت می‌تواند قاچاق بنزین را كنترل كند. بر اساس قیمت‌های جهانی در ۱۱ نوامبر سال جاری (دوشنبه پیش) قیمت هر لیتر بنزین در تركیه بر اساس نرخ داخلی ارز (نرخ در پنجشنبه پیش) 14 هزار و 184 تومان است. اگر شما قیمت هر لیتر بنزین در ایران را حتی تا 7000 تومان هم برسانید كه از حیث مصالح هم پذیرفتنی نیست، باز هم انگیزه صددرصد تفاوت قیمت سود بین ایران و تركیه وجود دارد كه به قاچاق این حامل انرژی كمك می‌كند.
توكلی راهكارهای مدیریت مصرف سوخت را این‌طور بیان كرد: باید به موازات سیاست تنظیم قیمت، سیاست‌های غیرقیمتی هم اجرا شود. از جمله اصلاحات فنی، اصلاحات دیوانی (مانند دولت الكترونیك)، توسعه سیستم حمل و نقل عمومی، تولید بنزین با اكتان بالا، اصلاح و بهبود روش تولید بنزین در پالایشگاه‌ها و آموزش‌های فرهنگی مردم برای كاهش مصرف. این سیاست‌های غیرقیمتی آثار تورمی ندارد. اگر سیاست‌های غیرقیمتی انجام نشود و صرفا بخواهیم با افزایش قیمت مصرف را كنترل كنیم، باید قیمت آن را بسیار بیشتر قرار می‌دادیم. افزایش بالای قیمت بنزین تورم طرف عرضه و تورم انتظاری دارد و هم مردم را گرفتارتر می‌كند و هم مصرف را كاهش نمی‌دهد.
وی افزود: اصلاحات خوب است، اما به نظر من باید همراه با سیاست غیرقیمتی اجرا شود. من مخالف سیاست قیمتی به تنهایی هستم. با رشد فناوری اطلاعات IT می‌توان با روش‌هایی مانند نصب دستگاه جی‌پی‌اس (موقعیت‌یاب) روی خودرو، مصرف و نیاز واقعی آن را مشخص کرد و متناسب با آن سهمیه سوخت داد. با سهمیه‌بندی و كارت سوخت هم می‌توان سیاست حمایتی از مردم انجام داد. برای خودروهای حمل و نقل عمومی هم باید با توجه به خدمتی كه ارائه می‌دهند، سهمیه تعیین كرد.
توكلی گفت: متاسفانه دولت سیاست‌های غیرقیمتی در مورد حامل‌های انرژی را كنار گذاشته است، مثلا قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و اصلاح الگوی مصرف مصوب سال 1389 فهرست بلندبالایی از اقدامات غیرقیمتی با تعیین محل تأمین اعتبارش داشت كه اگر دولت اجرایشان می‌كرد، كشش تقاضای بنزین افزایش می‌یافت و امروز با افزایش كمتری در قیمت، كاهش مصرف اتفاق می‌افتاد. اگر دولت گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) را به جای بنزین جایگزین می‌كرد، روزانه سه میلیون دلار صرفه‌جویی می‌شد و واردات بنزین كم می‌شد و درمجموع طی سال بین هفت تا هشت میلیارد دلار جلوی ضرر قاچاق گرفته می‌شد. بنا به گزارش مركز پژوهش‌های مجلس، طی هشت سال 86 تا 94 كه كارت سوخت فعال بود، در مجموع 75 میلیارد دلار ارز صرفه‌جویی شد. تداوم استفاده از كارت سوخت می‌توانست دولت را موفق كند.
وی درباره كارت سوخت هم گفت: كنار گذاشتن كارت سوخت خیانت بود. كارت سوخت در سال ۱۳۸۶ با فشار مجلس طراحی شد و در همان ابتدا روزانه ۲۰ میلیون لیتر مصرف بنزین كاهش پیدا كرد و از روزانه ۸۰ میلیون لیتر به حدود ۵۸ تا ۶۰ میلیون لیتر كاهش پیدا كرد، چون از قاچاق سوخت و قاچاق گازوئیل توسط كامیون‌داران جلوگیری شد؛ اما دولت بعدا كارت سوخت را از كار انداخت. این خیانت بود و بعد از چهار سال تازه متوجه اشتباه خود شده و كارت سوخت را دوباره احیا كرده است. با یك حساب سرانگشتی دولت در چند سالی كه كارت سوخت را كنار گذاشت، سالانه سه میلیارد دلار در قالب یارانه حامل‌های انرژی هدر داده است.

منبع: روزنامه جام جم

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


66

نظرات 1
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
توحید 0 0 پاسخ 1398/8/28 -08:44

دو نفر خوشحال و شاد یک نفر دلواپس چهره ها گویای حقیقتند رنگ رخسار خبر میدهد از سر درون

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks