دومین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر برگزار شد

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر برگزار شد

قاضی موحد در ابتدای دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر که صبح امروز (سه‌شنبه)در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد، اظهار کرد: دومین جلسه رسیدگی به اتهامات آقایان علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی در وقت مقرر و با حصور نماینده دادستان و وکلای آنها برگزار می‌شود.


وی افزود: سه تن از متهمین پرونده رحمت اله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی همچنان متواری هستند و در جلسه حضور ندارند و حسب اطلاع به خارج از کشور فرار کرده‌اند ولی وکلای آنها در جلسه حضور دارند.


قاضی موحد در ادامه از وکیل شرکت طرح و اندیشه بهسازی ملت خواست که در جایگاه قرار گیرد و گفت: در فاصله جلسه اول رسیدگی به این پرونده تاکنون این شرکت لایحه تکمیلی به دادگاه ارائه داده است که لازم می دانم وکیل این شرکت آن را در دادگاه قرائت کند.


وکیل شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت با حضور در جایگاه گفت: این متن توسط محمدحسین سبزواری مدیرعامل و عضو هیات مدیره تهیه شده است.
وی افزود: با توجه به اظهارات علی مهاجری وکیل علی دیواندری در جلسه قبل مبنی براینکه شکایت شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت علیه آقای دیواندری نبوده است این درحالی است که با توجه به شبکه‌ای بودن فساد همه افراد این پرونده طرف شکایت هستند و اجمالا نام برخی از آنها ذکر شده است.


نماینده شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت اظهار کرد: این شرکت از همه متهمان از جمله آقای دیواندری شکایت کرده است و خواستار محکومیت تضامنی به رد مال به بانک ملت است.


وی افزود: همچنین وکیل آقای دیواندری طرف قرارداد با این شرکت بوده و حق المشاوره دریافت کرده است و اینکه اکنون وکیل ایشان است، تعارض منافع دارد.


سپس قاضی موحد از متهم مهدی فلاحتیان خواست که با حضور در جایگاه ادامه دفاعیات خود را بیان کند.


متهم فلاحتیان با حصور در جایگاه گفت: من در جلسه قبلی دادگاه هیچ صحبتی مبنی بر تعطیلی کارخانجات و نیروگاه‌ها نداشتم و اگر به دلیل فشارها مجبور به تعطیلی شدم دلیل بر تهدید کارخانجات و نیروگاه‌ها نیست هرچند برای جلوگیری از ایجاد خلل در کارها نیروی جدید هم جذب کرده‌ام.

وی ادامه داد: من در بانک سمتی نداشتم و فقط در دوران تحریم برای خدمت به کشور با معرفی حساب سعی کردم خدمتی کنم و از امکاناتم در این جهت بهره بردم و نمی دانستم که باید تأییدیه شورای امنیت داشته باشم.


متهم فلاحتیان اضافه کرد: زمان ساخت نیروگاه گفتند باید تأییدیه شورای امنیت و وزارت اطلاعات داشته باشم که تایید صلاحیت شدم.


وی افزود: در متن کیفرخواست آمده است که سود محقق نشده اما بدهی من ١۵٠ میلیون درهم است که از میزان ١٣۵ میلیون درهم اصل پول و ١۵ میلیون درهم سود است و اگر در صورتهای مالی بانک درج نشده است مسئولان وقت بانک باید پاسخگو باشند.



منبع: ایسنا

15

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    اخبار سایر رسانه ها