تسطیح کوه برای ساخت ویلا با «ویوی لاکچری»+فیلم
افراد سودجو در روستای عارفی با شگرد و ترفند، تپه‌ها و کوه‌ها را به تدریج تسطیح می‌کنند، سند آن را می‌گیرند و داخلش ویلا می‌سازند، همه این‌ها برای یک زیاده خواهی در طبیعت است:«ساخت ویلا با ویوی لاکچری»!
به گزارش مشهد فوری ، تغییرکاربری‌های بی‌ضابطه اراضی در روستای عارفی و کوه‌خواری موضوعی است که مردم درخواست پیگیری و رسیدگی داشتند.
صبح یکی از آخرین روزهای شهریور، راهی روستای عارفی می شوم ، اول صبح است و هنوز خلوت؛ در ابتدا به سراغ زن‌های روستا می‌روم تا پرس‌و‌جویی کنم، آنها یا نمی‌دانند یا نمی‌خواهند درباره اتفاقاتی که روستا را از آن حالت سنتی و بکر خود تبدیل به رویشگاه ویلاهای کوچک و بزرگ کرده، چیزی بگویند.
ساخت باغ ویلاها باعث رشد قیمت زمین‌ها در عارفی شده است
تلاش کودکان برای چیدن گردو، نظرم را جلب کرده که جوانی حدود ۳۰ ساله را در امتداد رودخانه در حال عبور می‌بینم، جلو می‌روم و درباره ساخت ویلاها توسط شهری‌های سوال می‌کنم، می‌گوید: این ویلاسازی‌ها از یک طرف برای ما خیلی خوب شده چون قیمت زمین‌هایمان خیلی تغییر کرده است، راستش را بخواهید این باغ‌ها درآمد زیادی ندارد، حتی خرج خودش را در نمی‌آورد.
درباره تأثیرات فرهنگی و اجتماعی حضور جمعیت شهری در این روستا سوال می‌کنم، می‌گوید: مشکل خاصی وجود ندارد، اما به لحاظ اقتصاد ی به‌خصوص برای کسانی که ملک و باغ زیاد داشتند خیلی خوب شده، قیمت‌ها قبلا خیلی ارزان بود، اما از حدود ۱۰ سال پیش تا حالا رشد خوبی داشته است.
جوان روستایی به اصلاحات ارضی در سال ۴۱ اشاره می‌کند و می‌گوید: در آن سال کل ملک عارفی بین ۳۲ مالک تقسیم شده و هر فرد مالک حدود ۵-۴ هکتار باغ و۶-۵ هکتار زمین زراعی شد.
درباره مالکیت آستان قدس می‌پرسم، می‌گوید: آستان قدس از یک باغ هزار متری در زمان خرید و فروش، حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون مبلغی به عنوان تقدیمی می‌گیرد.
آستان قدس رضوی نظارتی بر تغییرکاربری‌ها ندارد
تغییرکاربری‌ها موضوع دیگری است که درباره آن صحبت می‌کنیم، می‌گوید: می‌بینید که همه باغ ویلا ساخته‌اند و کسی کاری ندارد، قبلا که منابع طبیعی بازدید می‌کرد اگر آسیبی به کوه می‌رسید برخورد می‌کرد، الان هم البته آستان قدس نظارت دارد و هر کسی که بخواهد حتی دیواری بسازد نظارت می‌کنند و می‌گویند اول تقدیمی آستان قدس را بپرداز، سندت را بگیر و بعد کارت را انجام بده!
طبق صحبت‌های این جوان روستایی، شرکت آب منطقه‌ای حریم رودخانه را به اهالی اعلام کرده و درباره ساختوسازها هم اخطار می‌دهد اما مردم توجهی ندارند.
حدود ۵۰ درصد از مردم باغ‌های خود را به شهری‌ها فروخته‌اند
کمی آن طرف‌تر جوانی در حال شست‌وشوی خودرو است، سعی می‌کنم سر صحبت را با او باز کنم، سوالاتم را از سر بی‌حوصلگی پاسخ می‌دهد.
درباره خرید و فروش اراضی و باغات برایم توضیح می‌دهد: حدود ۵۰ درصد از مردم باغ‌های خود را به شهری‌ها فروخته‌اند؛ او همچنین از نظارت کمرنگ دستگاه‌های اجرایی در برخورد با تغییرکاربری‌ها می‌گوید، شست‌وشوی وانت به پایان می‌رسد، گفت‌وگوی ما نیز!
عقربه‌های ساعت با اشاره به زمان ۱۰و نیم صبح، می‌گویند وقت آن است که سراغ دفتر دهیار را بگیرم و نظر وی را جویا شوم؛ اما دفتر دهیاری بسته است! سراغ خانه‌اش را می‌گیرم، می‌گویند در شهر ساکن است و هر روز رفت و آمد می‌کند، کارهایش را انجام می‌دهد و برمی‌گردد.
یک نفر دیگر از اهالی را می‌بینم و باب صحبت باز می‌شود، روال تغییرکاربری‌ها را می‌پرسم، می‌گوید پولی به دهیاری و آستان پرداخت کنیم، حل است و مشکلی ندارد.
گزارش درباره تخلفات عارفی، دستگاه‌های نظارتی را روی عارفی حساس کرد
بالأخره با جست‌وجویی در روستا، موفق می‌شویم خانه یک نفر از اعضای شورا را پیدا کنیم، همان اول که متوجه می‌شود خبرنگارم، مانند سایر اهالی به گزارش قبلی خبرگزاری فارس درباره این روستا اشاره و اظهار می‌کند: از وقتی این گزارش منتشر شد، همه ارگان‌ها روی عارفی حساس شدند.
می‌پرسم آیا در آن گزارش چیزی خلاف واقع نوشته شده بود؟ پاسخ می‌دهد: نه درست نوشته بود اما هر چه بود سازمان‌ها را روی اراضی عارفی حساس کرد.
عضو دیگر شورا را با تماس تلفنی خبر می‌کند و به سمت ساختمان شورا حرکت می‌کنیم؛ در طول مسیر باز هم گلایه آن گزارش و افزایش حساسیت دستگاه‌های اجرایی بر روی ساخت‌و‌سازهای روستا را تکرار می‌کند.
جهانگیری درباره نظارت دستگاه‌های اجرایی می‌گوید: جهاد کشاورزی در بحث تغییرکاربری‌های غیرمجاز، نظارت‌هایی داشته و اخطارهایی هم برای متخلفان صادر کرده است، در همین رابطه افراد زیادی دادگاهی و در دادگاه تبرئه یا جریمه شدند.
این عضو شورا ادامه می‌دهد: هر شخصی که اکنون برای سند به ما در شورای روستا مراجعه کند، اگر ملک مورد نظرش در حریم رودخانه باشد، استعلام سازمان آب را از وی می‌خواهیم، در حریم رودخانه ساخت‌و‌ساز ممنوع است اما کاشت درخت مشکلی ندارد، فقط اگر در بستر باشد حتما دستور تخریب می‌دهند.
حداکثر جریمه ساخت‌و‌ساز غیر مجاز در عارفی ۷۰ تا ۸۰ میلیون است
وی با بیان اینکه از سال ۹۵ تا کنون، تمام ساختوسازها در حریم رودخانه، با مجوز و استعلام سازمان آب بوده است، عنوان می‌کند: تاکنون در روستای عارفی تخریب نداشته‌ایم و حداکثر جریمه حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون بوده است.
عضو دیگر شورا به نظارت آستان قدس رضوی هم در تغییرکاربری‌ها اشاره و اظهار می‌کند: اینجا یک منطقه گردشگری است و در منطقه روستایی به سرسبزی و زیبایی عارفی وجود ندارد؛ وقتی یک نفر شهری به اینجا می‌آید، باعث ایجاد کار و درآمد برای مردم روستا می‌شود، برای هر روز کارگری ۵۰ تا ۱۰۰ هزارتومان پول پرداخت می‌کنند.
امیر نوروزیان ادامه می‌دهد: ما خودمان به خراب شدن یک متر از کوه در این روستا راضی نیستیم، آستان قدس بعد از مالکیت این روستا به ما می‌گوید سند بگیرید، وقتی هزینه دریافت سند را پرداخت کنیم طبیعی است که تا جایی که امکانش باشد، در آن زمین تصرف می‌کنیم، شما هم که جای ما باشید همین کار را می‌کنید.
وی می‌گوید: ما روی بحث کوه‌خواری و تغییرکاربری حساس هستیم و موارد تخلف را اخطار می‌دهیم و برخورد می‌کنیم؛ اما افراد می‌گویند ما سند و هیچ‌کس بدون سند کاری نمی‌کند.
جهانگیری هم با بیان اینکه بیشتر ساخت‌و‌سازهای عارفی مربوط به سال ۹۲ و ۹۳ به بعد است، درباره ساخت‌و‌سازهای حاشیه رودخانه می‌گوید: سازمان آب یک دیوار حائلی کنار رودخانه گذاشت، دلیل ساخت این دیوار را دقیق نمی‌دانم اما همین کار باعث شد اهالی هم دیوار باغ‌های خود را در امتداد همین دیوار بسازند و کسی دنبال مجوزی نرفت.
نوروزیان عنوان می‌کند: در یکی دو سالی که بین ما و آستان قدس اختلاف وجود داشت، بعضی افراد سوء استفاده کردند و با این توجیه که زمین متعلق به آستان قدس است بعدا پولش را می‌دهیم و سند می‌گیریم، کوه را تصاحب کردند و از آستان قدس هم سندش را گرفتند.
وی بیان می‌کند: البته بعد از برطرف شدن اختلافات با آستان قدس در سال‌های اخیر، هر کس بخواهد سند بگیرد از طریق شورای روستا معرفی می‌شود، آستان قدس سند عرصه را با استعلام جهاد کشاورزی و سازمان آب صادر می‌کند.
منابع طبیعی نظارت خیلی خوبی داشت
اعضای شورای روستای عارفی یادآور می‌شوند: زمانی که آستان قدس مالک این روستا نبود، منابع طبیعی نظارت خیلی خوبی داشت و نسبت به تغییر کاربری‌ها در اراضی طبیعی و ملی حساسیت داشت.
یکی از اعضای شورا با بیان اینکه آستان قدس سندی برای موقوفه بودن روستا ندارد، ادامه می‌دهد: وقتی مراجع حدود ۳۰ سال پیش فتوا دادند سندهای اصلاحات اراضی باطل است، آستان قدس در روستای عارفی ادعای مالکیت کرد، من به عنوان نماینده مردم برای پیگیری بحث مالکیت آستان قدس بودم، به هرجا مراجعه کردم وقفنامه‌ای دال بر ادعای آستان قدس ندیدم.
در مورد مبلغی که آستان قدس رضوی تحت عنوان «تقدیمی» برای صدور سند زمین‌ها از افراد دریافت می‌کند، می‌پرسم، جهانگیری با بیان اینکه در زمین‌هایی که متر مربعی ۲۰۰ هزار تومان معامله می‌شود ۵۰ هزارتومان باید تقدیمی به آستان پرداخت شود، می‌گوید: آستان قدس رضوی در قبال تقدیمی که دریافت می‌کند سند عرصه می‌دهد و آن هم به صورت اجاره نامه ۱۰ ساله، که باید هر ۱۰ سال یکبار با پرداخت یک مبلغ، تمدید شود.
کاش رسانه ۱۰ سال قبل به عارفی می‌آمد
نوروزیان عنوان می‌کند: کاش شما ۱۰ سال پیش به این روستا می‌آمدید و با پای کار آوردن جدی دستگاه‌های اجرایی، جلوی این تغییرکاربری‌ها را می‌گرفتید، سازمان‌ها باید پیشگیری می‌کردند، الان کار از کار گذشته و ما به تخریب یک دیوار هم راضی نیستیم.
جهانگیری هم در تأیید حرف‌های همکارش، می‌گوید: طی این سال‌ها برخی قضات به این روستا رفت‌و‌آمد داشته‌اند و این وضعیت را دیده‌اند، چرا حالا از خواب غفلت بیدار شده‌اند؟
وی ادامه می‌دهد: از سال ۸۶ تا حالا، اکثر مسؤولان به رستوران من در عارفی مراجعه کرده‌اند، پس نمی‌توانند منکر دانستن این موضوعات شوند، همه خود را به خواب زدند حالا با گزارشی که شما در مورد این روستا و تخلفات آن منتشر کردید همه با هم از خواب بیدار و تصمیم به مقابله گرفته‌اند، چرا نظارت‌هایشان کافی نبود و چرا پیشگیری نکردند؟
نوروزیان هم می‌گوید: چرا در زمینه حفظ اراضی و تغییرکاربری‌ها آموزش لازم را نداده‌اند؟ طبیعی است وقتی مردم اطلاع درستی نداشتند، از طرفی هم سود مالی مطرح بوده، زمین‌هایشان را واگذار کردند یا به عرصه‌های طبیعی تجاوز کردند و شد آنچه نباید می‌شد.
حداقل 100 باغ ویلا در روستای عارفی وجود دارد!
وی با اشاره به اینکه این ساختوسازها، مستقیم و غیرمستقیم برای مردم روستا ایجاد درآمد کرده، عنوان می‌کند: همین موضوع باعث شد ما نه تنها از این روستا مهاجرت نداشته باشیم بلکه تعداد زیادی خانوار از شهرستان‌های اطراف هم به اینجا مهاجرت کردند، در کل ۱۲۰ خانوار داخل روستا و ۱۰۰ خانوار در باغ ویلاها ساکن هستند.
جهانگیری می‌گوید: ما قبول داریم ساختوسازها در این روستا خارج از عرف و قانون است اما حرفمان این است که دستگاه‌های متولی با نظارت‌های درست و به موقع، نباید اجازه می‌دادند چنین اتفاقاتی بیفتد که حالا بخواهند تخریب کنند.
وی با انتقاد از مشکلات رفاهی روستا، می‌گوید: این روستا بیخ گوش مشهد است اما هنوز گاز ندارد، اینترنت همراه نداریم، آب آشامیدنی سالم نیست، آسفالت نداریم و بخاطر گرد‌و‌خاک کودکان بیمار شده‌اند، کاش کسی به این مشکلات هم رسیدگی کند و از مسؤولان بخواهد پیگیر حل آنها باشند، هزینه آسفالت و جاده داخل روستا را باید به صورت خودیاری پرداخت کنیم، چون اداره راهسازی بودجه ندارد.
تغییرکاربری‌ها در اراضی وفق ماده ۱۰ قلع و قمع می‌شود
سرپرست دادسرای ویژه جرایم شهرسازی و رئیس کمیته صیانت از حریم مشهد اولین مسؤولی است که پس از بازدید میدانی، به سراغش می‌روم و نظرش را درباره تخلفات روستای عارفی جویا می‌شوم.
قاضی مهدی حقدادی توضیح می‌دهد: با توجه به اینکه در پرونده روستای عارفی، دادستان وقت دستورات مقتضی را داده است، ما نیز پیرو دستور صادره، درحال پیگیری سطح تخلفات و نوع تصرفات از طریق دستگاه‌های متولی هستیم.
سرپرست دادسرای ویژه جرایم شهرسازی با بیان اینکه جهاد کشاورزی مکلف به ارائه گزارش درباره تخلفات صورت گرفته در روستای عارفی برای ارائه به دادستانی است، ادامه می‌دهد: منتظر هستیم این گزارش به دستمان برسد تا تغییرکاربری‌های غیرمجاز را در شورای حفظ حقوق بیت‌المال پیگیری و برای برخورد تصمیم‌گیری کنیم.
وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های متولی درحال بررسی هستند و هنوز گزارشی در این زمینه به دست ما نرسیده، اظهار می‌کند: به محض واصل شدن گزارش، از منطقه بازدید و میزان و شکل تخلفات و گستره اراضی تصرفی منابع طبیعی و تغییرکاربری‌های غیرمجاز احتمالی را بررسی می‌کنیم و درمورد نحوه برخورد تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.
سرپرست دادسرای ویژه جرایم شهرسازی و رئیس کمیته صیانت از حریم مشهد یادآور می‌شود: با هرگونه اراضی اعم از اراضی ملی، منابع طبیعی یا ملکی که دچار تغییرکاربری شده باشد وفق ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی برخورد قاطع صورت می‌گیرد و نسبت به قلع و قمع اقدام می‌شود.
حقدادی ادامه می‌دهد: در تغییرکاربری‌های غیرمجاز اراضی زراعی بین اینکه شخص حقیقی یا شخص حقوقی مالک آن اراضی باشد، هیچ تفاوتی ندارد و باید شهروندان مطلع باشند که این مالکیت در حدود اختیارات قانونی مجاز است.
وی در توضیح این مطلب می‌گوید: به طور مثال اگر اراضی اوقاف یا آستان قدس به اجاره یا تمدید اجاره می‌شود باید به کاربری زمین توجه ویژه شود، یعنی اگر زمینی زراعی باشد و می‌خواهد واگذار شود یا حتی به فروش برسد، باید با همان کاربری زراعی که قانون اعلام کرده، باشد و دارا بودن سندمالکیت به تنهایی توجیه کننده تغییرکاربری نیست.
حقدادی در مورد مستحدثات و ویلاهایی که در بستر و حریم رودخانه ساخته شده‌اند، هم اظهار می‌کند: بستر و حریم قانونی رودخانه‌ها، جزو منابع و اموال «ملی» محسوب می‌شود و کسی نمی‌تواند تملک قانونی بر آن داشته باشد.
وی بیان می‌کند: ملاک تصمیم‌گیری ما در خصوص تصرفات واقع در بستر و حریم رودخانه، پس از گزارش جهاد کشاورزی، گزارش نماینده شرکت آب منطقه‌ای به عنوان یکی از اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال است.
سرپرست دادسرای ویژه جرایم شهرسازی و رئیس کمیته صیانت از حریم مشهد عنوان می‌کند: اگر طبق نظر نماینده شرکت آب منطقه‌ای ثابت شود بنایی غیرمجاز در بستر وحریم رودخانه احداث شده، وفق قانون توزیع عادلانه آب نسبت به قلع و قمع آن اقدام می‌شود.
حقدادی یادآور می‌شود: دستگاه قضایی وظیفه رصد مستقیم تغییرکاربری‌ها را ندارد، اما اگر بر اساس گزارشات مردمی یا کارشناسی از جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آب منطقه‌ای یا هر دستگاه دیگری مواردی به ما اعلام شود قطعا ضمن تذکر به دستگاه متولی، اقدام قانونی انجام می‌شود.
وی می‌گوید: در واقع این وظیفه سازمان‌های مذکور است که موارد را رصد و به مراجع قضایی اعلام کنند و اگر در انجام این وظیفه کوتاهی و قصوری شود از باب حفظ حقوق بیت المال ورود پیدا می‌کنیم و برخورد مقتضی با آن دستگاه انجام می‌شود.
موضوع تخلفات روستای عارفی در کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد در حال پیگیری است
جهاد کشاورزی مشهد دومین دستگاه نظارتی است که به آن مراجعه می‌کنم تا در جریان آخرین اقدامات انجام شده درباره روستای عارفی قرار بگیرم.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد در گفتوگو با خبرنگار فارس در مشهد می‌گوید: مالکیت دولت بر اراضی در خراسان رضوی و به‌ویژه شهرستان مشهد به دلیل وجود موقوفات وسیع و متعدد از شرایط خاصی برخوردار است.
امید طهماسبی‌زاده ادامه می‌دهد: با توجه به وجود قوانین متعدد در حوزه زمین، شاهد اجرای قوانین معارض و موازی هستیم که قانون‌گذار وظیفه رفع آن را به کارگروه استانی رفع تداخل از اجرای مقررات موازی محول کرده است.
وی در توضیح این مطلب، اظهار می‌کند: با این وصف ملاحظه می‌کنید که مدیریت بر اراضی از شرایط خاصی برخوردار است، به ویژه اینکه پس از ورود اراضی به حریم و محدوده شهر، متأثر از قوانین زمین شهری نیز می‌شود، با این حال قانون منع تغییر کاربری که ناظر بر اراضی کشاورزی و باغات است فارغ از موضوع مالکیت در اراضی حریم و خارج از حریم شهر قابل اعمال است.
طهماسبی‌زاده درباره تغییرکاربری‌ها و کوه‌خواری‌های روستای عارفی هم اظهار می‌کند: در روستای عارفی اجرای مقررات مربوط به ملی شدن جنگل‌ها و مراتع صورت گرفته، یعنی مراتع و منابع ملی آنجا مشخص شده که در خصوص وضعیت حقوقی فعلی این قوانین و مقررات آخرین اطلاعات از اداره کل منابع طبیعی قابل استعلام است.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد ادامه می‌دهد: اگر قسمت‌هایی از این اراضی، برخلاف رأیی که مبنی بر تولی‌گری آستان قدس رضوی در این روستا، صادر شده، همچنان ملی باشد و به واسطه دعاوی مطرح شده در دستگاه قضایی منجر به تغییر مالکیت منابع طبیعی نشده باشد، بدیهی است که اداره منابع طبیعی شهرستان همانند دیگر موارد ورود می‌کند.
وی با بیان اینکه به طور کلی غیر ملی یا غیر دولتی بودن اراضی مانع از ورود دولت در تغییر کاربری اراضی نیست، خاطرنشان می‌کند: اگر ملکی در مالکیت شخصی حقیقی یا حقوقی باشد، قانون منع تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف نموده تا با متخلفان برخورد قانونی داشته باشد.
طهماسبی عنوان می‌کند: در شورای حفظ حقوق بیت‌المال هم موارد متعددی از برخورد با تغییرکاربری‌ها انجام شده و باغات و ویلاهایی که توسط افراد به صورت غیرقانونی ایجاد شده بود اعمال قانون و تخریب شده است، اما متاسفانه کثرت این تخلفات به گونه‌ای است که نیازمند تلاش بیشتر در سایه هم افزایی دستگاه‌های اجرایی هستیم.
وی با اشاره به این مطلب که روستای عارفی از جمله مناطق تفرج‌گاهی مشهد است که به لحاظ دارا بودن آب و هوای مطبوع مورد توجه تعدادی از مردم قرار گرفته و باغ ویلاهایی در آنجا بنا شده است، بیان می‌کند: از طرفی، هم آستان قدس رضوی در این اراضی احصاء مالکیت نموده و هم مقررات منابع طبیعی در آن اجرا شده است، بنابراین با توجه به شرایط حقوقی موجود، آستان قدس در کنار شورای حفظ حقوق بیت المال و کمیته صیانت به دستگاه‌های اجرایی در برخورد با تغییر کاربری‌های این روستا کمک می‌کند.
طهماسبی زاده می‌گوید: با توجه به دستور دادستان وقت درباره تخلفات صورت گرفته در روستای عارفی، موضوع در کمیته صیانت مطرح شده و نسبت به اعمال قانون با مشارکت همه ادارات متولی زمین و با پشتوانه دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و انتظامی تحت نظارت مرجع قضایی اقدام لازم انجام می‌شود.
وی متذکر می‌شود: مطمئن باشید با این شکل از تغییرکاربری‌ها که باعث از بین رفتن باغات و اراضی کشاورزی در این روستا می‌شود و منابع آبی و محیط زیست را تحت تاثیر قرار می‌دهد، برخورد قاطع صورت می‌گیرد و ذره‌ای کوتاه نمی‌آییم.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد با بیان این مطلب که در مورد وقف‌نامه روستای عارفی اطلاع دقیقی ندارم، اظهار می‌کند: با توجه به اینکه رسیدگی به اختلاف در صلاحیت مرجع قضایی است رأی قطعی صادره ملاک اعتبار و عمل است.
وی ادامه می‌دهد: با توجه به عکس‌های هوایی سال ۴۵ که طبق قانون، می‌تواند از دلایل تشخیص اراضی ملی از مستثنیات محسوب شود، وضعیت اراضی دارای سابقه تصرف، قابل تفسیر توسط کارشناسان متخصص است، کاربری‌های روستای عارفی از جمله اراضی ملی آن مشخص است.
طهماسبی زاده با تاکید بر اینکه ما در جایگاه نقد احکام قضایی صادر شده نیستیم، و قانون برای رسیدگی به اعتراضات با آراء صادره مواردی را پیش بینی نموده، تصریح می‌کند: در عکس‌های هوایی مذکور، مراتع و اراضی ملی روستای عارفی قابل رویت و ملاحظه است اما استدلال برخی از مراجع قضایی با استناد به منابع استنباطی و مقررات خاص، اراضی مرتعی را موقوفه تلقی کرده‌اند؛ البته دفاع حقوقی دولت در این‌گونه موارد به این نکته اشاره دارد که اراضی ملی و انفال قابل تملک نیست و چیزی که قابل تملک نباشد به یقین قابل وقف هم نیست.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد تاکید می‌کند: به هر حال اگر اراضی موقوفه، یا متعلق به آستان قدس رضوی هم باشد، مقررات منع تغییرکاربری در این اراضی قابل اعمال بوده و اشخاصی که با اجازه و اذن متولی موقوفه اراضی کشاورزی و باغات را در اختیار دارند بدون مجوز جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض نمی‌توانند کاربری اراضی را تغییر دهند.
بازدید پنج دستگاه نظارتی از تخلفات روستای عارفی
صبح روز پنجشنبه ۲۸ شهریور ماه به همراه اکیپ ویژه کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد، راهی روستای عارفی می‌شویم تا از نزدیک در جریان پیگیری دستگاه‌های نظارتی قرار بگیریم.
این اکیپ که شامل پنج خودرو از دستگاه‌های اجرایی مانند جهاد کشاورزی، آستان قدس رضوی، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و نیز نماینده دبیرخانه کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد است، با حضور در روستای عارفی، از نزدیک به بررسی میدانی وضعیت تغییرکاربری‌ها و کوه‌خواری‌ها پرداخته و موارد را جهت جمع‌بندی و تصمیم‌گیری در جلسه کمیته ثبت و ضبط می‌کند.
ما نیز به همراه نمایندگان دبیرخانه کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد و جهاد کشاورزی مشهد، راهمان را در کوچه باغ عارفی ۹ به دامنه کوه در پیش می‌گیریم.
جاده‌های فرعی که در نتیجه تخریب و تسطیح کوه ایجاد شده بود و کوهی که مرگ تدریجی خود را فریاد می‌زند، دل‌مان را به درد می‌آورد.
بین قطعات کوچک شده کوه که حالا تبدیل به باغ ویلاهایی کوچک و بزرگ شده‌اند، تعدادی کارگر در حال ساخت یک دیوار می‌بینیم، با زن میانسالی که در محوطه باغ ویلای مجاور است سر صحبت را باز می‌کنیم.
برایمان می‌گوید: از مشهد آمده‌ایم اینجا یک قطعه زمین از اهالی روستا خریدیم که گفتند قبلا دیمه‌زار بوده است.
از وی درباره قیمت هر متر مربع و سند ملکش می‌پرسم، توضیح می‌دهد: پسرم اینجا را متری ۱۰ هزار تومان پول داده اما حالا آستان قدس رضوی برای هر متر مربع ۳۵ هزار تومان می‌گیرد تا سند بدهد، به نظرتان واقعا اینجا ارزش این قیمت‌ها را دارد؟
زن میانسال که حالا سر درد دلش باز شده، ادامه می‌دهد: برای تسطیح اینجا لودر آوردیم و ساعتی ۱۴۰ هزار تومان هزینه پرداخت کردیم تا درست شد.
درباره دیواری که کارگران در قطعه کناری می‌سازند، می‌پرسم، پاسخ می‌دهد: این قطعه هم متعلق به ما است، قبلا دیوار ساخته بودیم اما بر اثر بارندگی نشست کرد و مجبور شدیم دوباره بسازیم.
تسطیح کوه و ساخت باغ ویلا بر روی آن مصداق بارز کوه‌خواری است
معاون امور اراضی جهاد کشاورزی مشهد توضیحاتی درباره وضعیت موجود که شامل تسطیح، قطعه‌بندی، ایجاد راه و ساخت باغ ویلا بر روی کوه است، می‌دهد و آن را مصداق بارز کوه‌خواری در روستای عارفی می‌داند.
منصور هادوی در گفتوگو با خبرنگار فارس در مشهد اظهار می‌کند: بعد از اینکه مالکیت روستا به آستان قدس رضوی داده شد، تعدادی از افراد سودجو با شگرد این تپه‌ها و کوه‌ها را به تدریج تسطیح و درختکاری می‌کنند و در قبال پرداخت پولی به آستان قدس نقشه برداری انجام می‌شود و سند آن را می‌گیرند و داخلش ویلا می‌سازند؛ حتی لودرها را پشت کوه‌ها مخفی می‌کنند، بعضی مواقع هم بدون طی این مراحل، قسمتی از کوه را به افراد شهری می‌فروشند و خریدار خودش مجبور به طی این مراحل و در واقع کوه‌خواری می‌شود.
وی توضیح می‌دهد: کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد حدود یک سالی است که مصوب کرده جهاد کشاورزی فقط به استعلام‌هایی پاسخ دهد که نصاب را داشته باشند.
هادوی در بیان معنای نصاب هم می‌گوید: برای سند ۶ دانگ، حد نصاب اراضی کشاورزی شامل دیم‌زارها، باغی و آبی‌زارها به ترتیب ۲۰، ۷ و ۵ هکتار است، یعنی اگر شخصی حقیقی یا حقوقی استعلام از ما بخواهد و وسعت زمینش در این حد نباشد، طبق مصوبه کمیته صیانت پاسخ نمی‌دهیم.
برای رسیدگی به تخلفات باغ ویلاهای غیرمجاز مشهد در دادسرا، ۱۵۰ سال زمان لازم است
سرپرست امور اراضی جهاد کشاورزی مشهد با بیان اینکه حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار باغ ویلای غیرمجاز در حریم و خارج از حریم مشهد وجود دارد، می‌گوید: دادسرا ماهانه ۵۰ پرونده از ما قبول می‌کند در حالی‌که الان ما ملزم هستیم طی سه سال، با تمام این ۸۰-۷۰ هزار باغ ویلای غیرمجاز برخورد کنیم و با حساب ماهانه ۵۰ پرونده، حدود ۱۵۰ سال زمان لازم است تا به همه این تخلفات در دادسرا رسیدگی شود!
هادوی خاطرنشان می‌کند: قصد داریم طی درخواستی از دادسرا، این موضوع که وضعیت باغ ویلاهای غیرمجاز در شهرستان‌هایی مانند مشهد، چناران و طرقبه شاندیز قابل مقایسه با دیگر شهرستان‌های خراسان رضوی نیست را متذکر شویم تا چاره‌ای بیاندیشند و این روال رسیدگی‌ها تسریع شود.
وی ادامه می‌دهد: از سال 87 تاکنون 107 پرونده شکایت از تغییرکاربری‌های غیرمجاز روستای عارفی به مراجع قضایی برده‌ایم که از این تعداد 39 پرونده تبرئه، 4 پچرونده حکم قلع و قمع، 3 پرونده جریمه و 61 پرونده هنوز در حال رسیدگی است.
پس از پایان بازدید، نظر دبیر کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد را درباره نتایج این بازدید جویا می‌شوم.
جلیل یاوری می‌گوید: در بازدید امروز مشخص شد ۲ مشکل جدی در روستای عارفی وجود دارد که شامل کوه‌خواری و تخریب اراضی ملی مانند کوه‌ها، تپه‌ها و مراتع و دیگری تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در این منطقه است.
دبیر کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد با بیان اینکه هر دو بحث مذکور مورد تأکید ما است، تصریح می‌کند: هر دو موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم تا در اسرع وقت، برخورد قاطع و قانونی با این تخلفات انجام شود.
سندهای آستان قدس در روستای عارفی مجوز تغییرکاربری و کوه‌خواری نیست
صحبت‌هایی که درباره آستان قدس رضوی در روستای عارفی مطرح شد، پای ما را به آستان قدس رضوی باز کرد تا توضیحات این نهاد که منتسب به نام مقدس امام رضا(ع) است را نیز جویا شویم.
معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی در گفتوگو با خبرنگار ما در مشهد، ضمن رد ادعای روستاییان در موقوفه نبودن روستای عارفی، می‌گوید: معمولا در املاک موقوفه همین اتفاق می‌افتد، یعنی اشخاص چون منافع‌شان کم شده و می‌خواهند اجاره پرداخت نکنند و نسبت به ضوابط و مقررات تمکین نکنند، چنین ادعاهایی می‌کنند، در حالی که اسناد مالکیت روستای عارفی موجود است.
علیرضا حقیقی ادامه می‌دهد: مردم هم خودشان موضوع وقفیت آن روستا را می‌دانند، بزرگان آنجا هم به این موضوع اشراف دارند و سال‌های سال بزرگان آن روستا نسبت به وقفی بودن آنجا اشراف و اعتقاد داشتند و به آن تمکین می‌کردند.
وی با بیان اینکه این انکارها از آن جهت است که می‌خواهند نسبت به تعیین تکلیف حقوقات وقف و رعایت ضوابط و مقررات تمکین نکنند، اضافه می‌کند: در صورتی‌که موقوفه نباشد دخل و تصرف و تغییرکاربری‌ها راحت‌تر اتفاق می‌افتد.
معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی در پاسخ به اظهارات اعضای شورای روستا در رابطه با قصور آستان قدس رضوی در نظارت بر تغییرکاربری و کوه‌خواری در عارفی هم اظهار می‌کند: هر کس اگر قرار باشد مسؤولیت خود را درست انجام ندهد و تقصیر را متوجه دیگران کند، کار درستی نیست؛ شورای روستا یک سری وظایف در مورد حفاظت و مراقبت از کاربری اراضی و معرفی برای دریافت مجوزها را بر عهده دارد و این حرف از طرف آنها قابل قبول نیست.
حقیقی تصریح می‌کند: سندهایی که ما برای متقاضیان در عارفی صادر می‌کنیم عمدتا زراعی است، در مورد سندهای باغی هم با استعلام از جهادکشاورزی سند صادر می‌کنیم، نظارت بر اینکه مالک پس از گرفتن سند باغ، تغییرکاربری دهد و اقدام به احداث ویلا داخل باغش داشته باشد، کار خلاف قانون است و در آن سندی که ما صادر کرده‌ایم، چنین مجوزی به اشخاص داده نشده است.
وی با بیان اینکه آستان قدس رضوی به خاطر حساسیت بالایی که در بحث تغییرکاربری‌ها داشته از سال پیش اقدام به ایجاد یگان حفاظت کرده و با صرف هزینه‌ای بالا برای این مجموعه، کل کارهای حفاظت و نظارت در املاک آستان قدس را به آن محول کرده است، می‌گوید: در عین حال اگر مواردی بوده که از دید این یگان مخفی مانده و از طریق گزارش مردمی به ما ابلاغ شود حتما در دستور کار رسیدگی و برخورد قرار می‌گیرد.
حقیقی اذعان می‌کند: برخورد با تخلفاتی از این قبیل با نظارت آستان قدس به تنهایی ممکن نیست و عزم جدی و هم‌افزایی همه ارگان‌های عضو شورای حفظ حقوق بیت المال را می‌طلبد، اما اگر جایی کوتاهی از آستان قدس بوده ما قبول می‌کنیم و پای کار هستیم تا جلوی این تخلفات گرفته شود.
روستا عارفی از موقوفات مُسلم و تاریخی آستان‌قدس رضوی است
به توصیه معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی برای گرفتن پاسخ دقیق‌تر سوالاتم درباره وقفی بودن عارفی، راهی دفتر مدیر موقوفات آستان قدس رضوی می‌شوم.
غلامرضا پرنده در گفتوگو با خبرنگار ما در مشهد می‌گوید: در روستای عارفی تعدادی مشاور املاک هستند که یک سری املاک موقوفه را به عنوان ملکی به مردم مشهد فروخته‌اند و الان که آستان قدس توانست وقفی بودن آن روستا را در دادگاه ثابت کند، باید پاسخگو باشند.
مدیر موقوفات آستان قدس رضوی ادامه می‌دهد: دو سال قبل تعدادی از این افراد به اداره موقوفات مراجعه کردند و یک نفر از بزرگان روستا که همراه آنها بود خودش تعریف می‌کرد که از دوره کودکیش به خاطر دارد که بخشی از محصول گندم را به عنوان «عُشریه» به طرق می‌بردیم و مأمور آستان قدس در آن زمان، یک مهر چوبی خیلی بزرگی داشته که روی جوال‌های غله می‌زده و تایید می‌کرده است.
وی اظهار می‌کند: عُشریه یک دهم محصول زارعان بوده که عمل به وقف بوده و در آستان قدس رضوی برای روشنایی حرم مطهر رضوی مصرف می‌شده است.
پرنده با بیان اینکه روستای عارفی از موقوفات قدیمی و مُسلم آستان قدس است، عنوان می‌کند: ما یک سری موقوفاتی داریم که وقف‌نامه‌های آنها در اثر حمله مغول‌ها یا ازبک‌ها از بین رفته یا سرقت شده است، در زمان قاجار شخصی به نام عضد الملک که تولیت وقت آستان قدس بوده تمام موقوفات مسلم و مشهور امام رضا(ع) در کل کشور را (که یا از طریق سند وقف یا اقرار مردم وقفیت آنها قطعی بوده) جمع آوری و روی یک طومار ۹ متری بر پوست آهو، مکتوب کرده است( در سال ۱۲۷۴ه.ق).
وی توضیح می‌دهد: این طومار که الان در مرکز اسناد آستان قدس رضوی موجود است، به تایید ۵۵۳ نفر از علما و مراجع رساند و در آخر ناصرالدین شاه، با مهر شاهی آن را رسمی و تایید کرد.
پرنده عنوان می‌کند: دیوان عالی کشور نیز این طومار را در سال ۱۳۸۵ شمسی، تایید کرده و به عنوان یک سند رسمی پذیرفته است.
محل مصرف وقف روستای عارفی، روشنایی حرم مطهر رضوی است
مدیر موقوفات آستان قدس رضوی با بیان اینکه موقوفاتی مانند طرق، ده غیبی، کورتیان و عارفی که اسم‌شان در آن طومار هست اما وقف‌نامه شان موجود نیست، به موقوفات طوماری مشهورند، اظهار می‌کند: سابقه وقف این مناطق بیش از ۷۰۰ سال است و مصرفش طبق آن طومار، روشنایی حرم مطهر رضوی است.
وی توضیح می‌دهد که آستان قدس رضوی از طرفی به لحاظ شرعی مکلف است که استیفای حقوق کند و به نیت واقف عمل کند اما از طرفی هم نمی‌خواهد این کار با زور و فشار و حالت قهری باشد، بنابراین تولیت سابق از اختیارات خود استفاده کرد و دستور داد حداکثر مساعدت با مردم در بحث اجاره موقوفات از جمله در همین روستای عارفی انجام شود که ما هم به این دستور تمکین کردیم.
مدیر موقوفات آستان قدس رضوی تاکید می‌کند: این طومار را به نمایندگان مردم عارفی نشان داده ایم و خودشان وقفی بودن را پذیرفته‌اند.
منبع: فارس
2222
