کاهش ۱۰ درصدی درآمد طی یکسال / درآمد خانوارها از رشد اقتصادی عقب ماند

آخرین گزارشها حاکی از آن است که در سال ۹۷ حدود ۱۰ درصد از قدرت خرید خانوار ایرانی کاسته شده است.

کاهش ۱۰ درصدی درآمد طی یکسال / درآمد خانوارها از رشد اقتصادی عقب ماند

آن طور که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گزارش می دهد شاخص کلیدی سنجش شرایط مادی خانوارها یا رفاه اقتصادی آنها، سرانه درآمد خانوار پس از کسر مالیات، پرداختی تامین اجتماعی و عواید اجتماعی خانوارها است. این شاخص نسبت به سرانه تولید ناخالص داخلی، منابع خانوار برای خرید کالاها یا خدمات یا پس انداز آنها برای آینده بهتر را می سازد.

درآمد قابل تصرف خانوارها عبارت است از درآمد کسب شده پس از کسر مالیات بر درآمد و ثروت و پرداخت های تامین اجتماعی است و شامل عواید اجتماعی نیز می شود. این شاخص شامل نقل و انتقالات غیر نقدی نیست.

کاهش ۱۰ درصدی درآمد طی یکسال / درآمد خانوارها از رشد اقتصادی عقب ماند

براساس یافته های اخیر این سازمان، رشد اقتصادی اغلب کشورهای عضو آن کمتر از سرعت رشد درآمد خانوارها در زمستان ۲۰۱۹ بیشتر بوده است.

به عبارت ساده تر طی فصل نخست سال ۲۰۱۹ در حالی درآمد واقعی خانواده‌ها در کشورهایی چون آمریکا، انگلیس، ایتالیا، کانادا، آلمان و فرانسه ۰.۶ درصد اعلام شده که رشد اقتصادی در آخرین فصل ۲۰۱۸ به ۰.۳ درصد بالغ می شود.

در ایران متوسط درآمد هر خانوار شهری با رشد حقیقی منفی ۹.۶ درصدی نسبت به سال قبل‌تر خود همراه بوده و برای هر خانوار روستایی این رشد به منفی ۱۲.۶ درصد بالغ شده که حاکی از کاهش قابل توجه رفاه اقتصادی کشور ظرف یک سال بوده است.

حال آن که سرانه واقعی تولید ناخالص داخلی در همین زمان حدود ۶ درصد کاهش یافته است.

این در حالی است که مرکز آمار ایران ضریب جینی خانوار ایرانی در سال گذشته را ۰.۴۰ اعلام کرده است. این شاخص نیز در سال ۹۶ یک درصد کمتر بوده است.

منبع: خبرآنلاین

15

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 1
  • ناشناس
    0

    دولت و مجلس شورا برای ایجاد گشایش اقتصادی سریع چه اقدامهای عملی بنفع مردم انجام داده اند؟؟؟!!! --- دولت ومجلس شورا موظف اند مردم را نسبت به حقایق و علل اقتصاد نا بسمان کشور و سرانجام چاره جوییهای عملی خود برای ایجاد گشایش اقتصادی ، سریع و مشروح به ملت گذارش دهند. ده ها میلیون از مردم انقلابی بی بضاعت وفا دار به نظام اسلامی و کشور خود از سقوط فجیع چند برابری پول ملی و قدرت خرید خود زجر جانکاه دین و اخلاق زدا تحمل می کنند. دولت موظف است با درخواست سه فوریتی مردم علل و عوامل حقیقی سقوط مذکور را بگونه ای مشروح و مستند متناسب با ثروتهای کلان طبیعی خدا داده و دارییها و در آمدهای رقمی کشور و تشریح مفصل آثار حقیقی مستقیم و غیر مستقیم تحریمها بر این سقوط به ملت صبور تشریح کند و اقدامات حقیقی ملموس عزت آفرین خود را برای به حد اقل رساندن فشار سقوط مذکور بر مردم صادقانه و مشروح با آمار و ارقام قابل اثبات بی هیچگونه تردید و تعلل در خانه ملت به مردم بیان نماید. مجلس شورا موظف است دولت را برای پاسخ گویی مشروح آماری قابل اثبات در باره ی موارد فوق هرچه سریعتر برای استیضاح علنی به صحنه ی مجلس فرا خواند و هر گونه تخلف در این زمینه را بنفع مردم به مقاضات اصولی بگذارد. تخلف دولت و مجلس از دادن پاسخ علمی و عملی سریع قابل اثبات به خواست مردم نقض آشکار سوکند قانونی این دو نهاد سرنوشت ساز کشور به مردم است.

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    اخبار سایر رسانه ها