سومین جلسه دادگاه گوشت‌های برزیلی/تاسف قاضی صلواتی از برگزاری جلسات تنظیم بازار در کافی شاپ

در ابتدای این جلسه، قاضی صلواتی گفت: گزارشی از نحوه توزیع گوشت در سطح شهر تهیه شده که این گزارش در دادگاه پخش می شود.

در نمایش این گزارش مردمی در دادگاه، مردم نسبت به نحوه توزیع گوشت‌های یخ زده و منجمد و نبود آن در بازار گلایه داشتند.

در ادامه قاضی صلواتی از علی رنجبر کرمانی متهم ردیف ششم این پرونده خواست در جایگاه قرار گیرد و در برابر اتهام معاونت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از خود دفاع کند.

علی رنجبر کرمانی متهم ردیف ششم پرونده با حضور در جایگاه، گفت: من متولد ۱۳۴۵ فرزند محمود و کارمند حراست سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و متاهل و فوق لیسانس هستم و سابقه کیفری ندارم. من با ۲۶ سال سابقه هیچ گاه از نظر اعتقادی به خودم اجازه ندادم وارد اعمال مجرمانه بشوم و این را از نظر ایمان و اعتقادی درک می کنم. به لحاظ قانونی هم اتهام خود را رد می کنم. من هیچ گاه دستوری مبنی بر بازرسی از این شرکت‌ها که اولین بار است نام آنها را می شنوم به من داده نشد و از اتهامات مطروحه در کیفرخواست علیه متهمان اطلاعی نداشتم.

این متهم افزود: اتهامات وارده به من صحت ندارد. من در بازرسی از فروشگاه‌های سطح شهر حتی یک چای هم نخوردم و یک سیر گوشت و یک ریال پول نگرفتم و قصور نداشتم.

رییس دادگاه از او پرسید وظیفه شما چه بود که متهم رنجبر کرمانی گفت: من از ۷ شهریورماه ۹۷ در بحث تنظیم بازار و نظارت بر گوشت انتخاب شدم و به این دلیل گزارش می نوشتم و رونوشت ان را به مدیرحراست و اصل آن را به آقای خلیلی می‌دادم.

متهم رنجبر کرمانی در ادامه دفاعیات خود گفت: بر اساس شرح وظایف من حق دخالت در بحث گران فروشی و یا کم فروشی نداشتم و تنها وظیفه ام نظارت بر توزیع گوشت بود.

قاضی صلواتی از متهم خواست پاسخ دهد که در این مدت چند گزارش تخلف به مدیران خود داده است که متهم پاسخ داد: فکر کنم حدود ۵ گزارش به آقای خلیلی داده‌ام.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: توضیح دهید که گوشت منزل خود را از کجا تهیه می‌کردید.

متهم در پاسخ گفت: از قصابی محله تهیه می‌کردم.

جای تاسف دارد که جلسات تنظیم بازار باید در یک کافی شاپ برگزار شود

قاضی صلواتی خطاب به متهم، گفت: خیر. گوشت منزل شما توسط مباشرین تهیه می شد و داخل اتومبیل شما قرار می گرفت. جای تاسف دارد که جلسات تنظیم بازار باید در یک کافی شاپ برگزار شود و اینکه نماینده حراست و بازرسی تا این اندازه در انجام وظایف خود قصور کرده است. جای تاسف دارد شما به عنوان یک کارمند حراست دنبال تهیه گوشت منزل خود بودید.

متهم رنجبر گفت: من این موضوع را رد می‌کنم. هرگز از کسی گوشت دریافت نکردم.

قاضی صلواتی با بیان اینکه اقرار شما در کیفرخواست وجود دارد، خطاب به متهم افزود:شما به برخی از فروشگاه‌ها پیشنهاد دادید که چگونه گوشت تهیه کنند. بازرس بودی یا مسئول توزیع گوشت؟

متهم در پاسخ گفت: خیر من فقط آنها را راهنمایی کردم که چگونه می‌توانند سهمیه گوشت خود را بیشتر کنند. در فروشگاه کوروش یکی از راننده‌ها به دلالان خبر می داد که چه زمانی درون منطقه گوشت توزیع می‌کند و آنها نیز در همان ساعت جمع می‌شدند و بیشتر گوشت‌ها را می‌خریدند.

رئیس دادگاه خطاب به متهم رنجبر گفت: جلسه تنظیم بازاری که در کافی شاپ برگزار شود و بازرس شما باشید بهتر از این نخواهد بود.

متهم رنجبر کرمانی با بیان اینکه بنده از سوی دلالان و حتی دو جوان که از صف‌های گوشت فیلم می‌گرفتند مورد ضرب و شتم قرار گرفتم، گفت: شرکت‌هایی را که آقای خلیلی از آن نام می‌بردند اولین بار است که شنیدم اما ایشان گفتند که بنده برای بازرسی به سردخانه این شرکت می رفته‌ام. آقای خلیلی همچنین گفتند که من به صورت ثابت در تعاونی عسکری بوده‌ام که صحت ندارد.

قاضی صلواتی گفت: شما یک گزارش دادید که بنیاد مستضعفان توان توزیع ندارد اما بعد می‌گویید توان توزیع دارد. این تناقض را چطور توضیح می دهید؟

متهم رنجبرکرمانی گفت: وظیفه ذاتی من این بود که اگر نقصی وجود دارد بگویم. آقای خلیلی گفت این تعاونی گوشت و برنج آورده و من گفتم به این دلیل که ایجا خلوت است احتمال تخلف وجود دارد.

در این هنگام وکیل مدافع شرکت مهام تدبیر آسیا به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: اتهامی که در کیفر خواست آمده با کیفرخواستی که در بازپرسی مطرح شده متفاوت است. در کیفرخواست بازپرسی تحصیل مال نامشروع ذکر شده است. نوع دفاع از این دو کیفرخواست متفاوت است.

رئیس دادگاه گفت: شما در ارتباط با کیفرخواست دفاع کنید.

وکیل مدافع شرکت مهام تدبیر آسیا با اشاره به موادی از قانون گفت: میزان اعلامی بزه یک سوم میزان اعلام شده است. یعنی 27 تن به 18 تن کاهش می‌یابد. بیش از چهارتن از آن به نزاجا تحویل داده شده است. در مهرماه 97 نیز 27 تن به مهام تدبیر واگذار شده است.

وی با بیان اینکه در بحث توزیع هیچ دستورالعملی ارائه نشده گفت: هرگونه توزیع که در میادین انجام شده بدون تغییر ارایه می شده است. بحث تفاوت اقلام ارائه شده در کیفرخواست و موضوع اتهامی یاید بررسی شود.

در این هنگام وکیل مدافع حمیدرضا خلیلی متهم ردیف اول پرونده در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود اظهار کرد: در کیفرخواستی که قرائت شده اعداد و ارقام متفاوت است اول اینکه در اینجا مشارکت صدق نمی کند چون وحدت قصد وجود نداشته است. از این 114 تن 27 تن آن مربوط به مهرماه سال 97 است. اولین حواله 15 تن، دومین حواله 35 تن و سومین آن سه حواله 10 تنی بوده است.

وی با اشاره به اختلاف قیمت ارز دولتی و ارز آزاد گفت: برای 114 تن گوشت این میزان به 800 میلیون تومان برای متهمان می‌رسد و اگر بگوییم سود این افراد از محل فروش بوده است رقمی حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان می شود. پس با آن رقم کیفر خواست که 7 میلیارد و 240 میلیون تومان بود متفاوت است. اگر به کارشناس ارجاع می شد این ابهامات به وجود نمی‌آمد.

وکیل مدافع حمیدرضا خلیلی متهم ردیف اول پرونده ادامه داد: موکل بنده یک زندگی ساده دارد و سال‌های سال با صداقت خدمت کرده و به نظام جمهوری اسلامی بستگی دارد. بنابراین از دادگاه می‌خواهم پرونده را به کارشناسی بی طرفانه ارجاع دهند.

وی با اشاره به ابهامات کیفرخواست در باب توزیع کالا، گفت: شرکت مهام تدبیر آسیا یک بار حواله گوشت از سازمان امور دام می گیرد و یک بار هم خودش کالا وارد کرده که مقرون به صرفه نبوده است و این کار را رها می کند.

منبع: ایسنا

15