غیر قابل پیش‌بینی بودن شاخص‌های اقتصادی، بزرگ‌ترین مشکل بخش خصوصی است

مسعود خوانساری در حاشیه اجلاس هیات نمایندگان اتاق های سراسر کشور و در گفت‌وگویی با انتقاد از عدم تحقق کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، گفت: بوروکراسی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی و اداری باعث شده تا بخش خصوصی برای انجام کوچکترین کار خود، ناگزیر از صرف زمان بسیاری باشد و این به معنای هدررفت منابع است.
وی در خصوص مشکلات کنونی بخش خصوصی اظهار کرد: بزرگترین مشکل بخش خصوصی در شرایط کنونی مشخص نبودن و یا غیر قابل پیش بینی بودن شاخص‌های مهم اقتصادی از قبیل تورم، رشد، قیمت ارز و ... است.
وی پاسخ به سوالی در خصوص راهکارهای اتاق بازرگانی برای حل و فصل مشکلات کنونی اقتصاد، عنوان مرد: عمدتا راهبردهایی که به هدایت شاخص‌های کلان منجر می شود، در اختیار دولت است؛ مباحثی در رابطه با برخی از شاخص‌های اقتصادی، به ویژه نرخ ارز نیز بر عهده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گذاشته شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه می‎داد: مسئله دیگری که بخش خصوصی را آسیب‌پذیر کرده، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی هستند که به طور مداوم توسط دستگاه‌های دولتی ابلاغ می‌شود و عمدتا ضد و نقیض همدیگر عمل می کنند. چنین نقیصه ای از ضعف کار کارشناسی نشات می پذیرد و در امتداد خود اقدامات بخش خصوصی را با مشکل مواجه می سازد.
خوانساری در خصوص اینکه تنها 20 درصد قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار به اجرا درآمده است، تصریح می‌کند: در این قانون اشاره شده که اگر قرار است، دولت و وزرات‌خانه‌ها بخشنامه‌ای را صادر کنند، باید نظرات تشکل‌های اقتصادی به ویژه اتاق را جویا شوند اما با این حال، این امر کمتر محقق و میسر شده است؛ این اقدامات منجر شده تا اکثر این بخشنامه‌ها غیرکارشناسی باشند. همچنین بوروکراسی حاکم بر دستگاه‌ها باعث شده تا زمان بسیاری صرف یک کاری عادی شود. یعنی به عنوان مثال، اگر قرار است، کاری در یک هفته انجام شود، ماه‌ها به طول می‌انجامد و زمان بر می شود.

18