پاسخ معاونت حقوقی قوه قضاییه به ابهامات طرح «اهدای عضو محکومان به مجازات سلب حیات به صورت داوطلبانه»


17 تیر 1398 - 22:49
5d238463d2ace_5d238463d2ad0
معاونت حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به ابهامات مطرح شده در خصوص «اهدای عضو محکومان به مجازات سلب حیات به صورت داوطلبانه» بیانیه صادر کرد.

به گزارش خبر فوری، محمد مصدق، معاونت حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به ابهامات مطرح شده در خصوص «اهدای عضو محکومان به مجازات سلب حیات به صورت داوطلبانه» بیانیه ای به این شرح صادر کرد:
«نظر به اینکه طی روزهای اخیر مباحث و انتقاداتی در برخی محافل حقوقی، پزشکی و رسان‌های کشور در خصوص موضوع «اهدای عضو محکومان به مجازات سلب حیات به صورت داوطلبانه»، پس از ابلاغ آیین نامه «نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» مطرح شده، بیان نکات ذیل برای تنویر افکار عمومی لازم است:
۱-آیین نامه «نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» که در اجرای ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تدوین شده مشتمل بر ۱۴۸ ماده است که صرفاً یک ماده از آن (ماده ۴۷)، به موضوع اهدای عضو محکومان به مجازات سلب حیات اختصاص یافته است.
۲-انگیزه طرح این موضوع و گنجاندن آن در این آیین نامه، بهره گیری از پیشرفت‌های نوین دانش پزشکی در رفع معلولیت‌ها و درمان بیماری‌های صعبالعلاج با رعایت تمامی موازین اسلامی و اخلاق پزشکی بوده است و به طور قطع قوه قضاییه بیش از همه قوا، خود را حافظ نفوس و دماء و حرمت اشخاص می‌داند.
۳-ابتکار طرح این موضوع، از پشتوانه مطالعات گسترده علمی، حقوقی و فقهی و نیز استفتائات مربوط، از علما و مراجع دینی برخوردار بوده است؛ بر اساس استفتائات انجام شده «در صورتی که حیات افراد زنده و متقاضی پیوند، منوط به اهدای عضو اشخاص محکوم باشد و این عمل داوطلبانه انجام شود؛ بلامانع است.»
۴- به رغم اخبار و شایعات منعکس شده در خصوص اجرای این موضوع، دستورالعمل موضوع این ماده از آیین نامه هنوز تدوین نشده و تاکنون هیچگونه تصمیم، مجوز یا حکمی در این خصوص صادر، ابلاغ و یا اجرا نشده است.
۵- تدوین دستورالعمل این ماده و اتخاذ هر تصمیم در این خصوص مبتنی بر رعایت مبانی حقوقی، فقهی و نگاه ویژه به ابعاد و اخلاق پزشکی و مهمتر از همه رعایت مصالح نظام و کشورخواهد بود.»

معاونت حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به ابهامات مطرح شده در خصوص «اهدای عضو محکومان به مجازات سلب حیات به صورت داوطلبانه» بیانیه صادر کرد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5d238463d2ace_5d238463d2ad0
17 تیر 1398 - 22:49

به گزارش خبر فوری، محمد مصدق، معاونت حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به ابهامات مطرح شده در خصوص «اهدای عضو محکومان به مجازات سلب حیات به صورت داوطلبانه» بیانیه ای به این شرح صادر کرد:
«نظر به اینکه طی روزهای اخیر مباحث و انتقاداتی در برخی محافل حقوقی، پزشکی و رسان‌های کشور در خصوص موضوع «اهدای عضو محکومان به مجازات سلب حیات به صورت داوطلبانه»، پس از ابلاغ آیین نامه «نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» مطرح شده، بیان نکات ذیل برای تنویر افکار عمومی لازم است:
۱-آیین نامه «نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» که در اجرای ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تدوین شده مشتمل بر ۱۴۸ ماده است که صرفاً یک ماده از آن (ماده ۴۷)، به موضوع اهدای عضو محکومان به مجازات سلب حیات اختصاص یافته است.
۲-انگیزه طرح این موضوع و گنجاندن آن در این آیین نامه، بهره گیری از پیشرفت‌های نوین دانش پزشکی در رفع معلولیت‌ها و درمان بیماری‌های صعبالعلاج با رعایت تمامی موازین اسلامی و اخلاق پزشکی بوده است و به طور قطع قوه قضاییه بیش از همه قوا، خود را حافظ نفوس و دماء و حرمت اشخاص می‌داند.
۳-ابتکار طرح این موضوع، از پشتوانه مطالعات گسترده علمی، حقوقی و فقهی و نیز استفتائات مربوط، از علما و مراجع دینی برخوردار بوده است؛ بر اساس استفتائات انجام شده «در صورتی که حیات افراد زنده و متقاضی پیوند، منوط به اهدای عضو اشخاص محکوم باشد و این عمل داوطلبانه انجام شود؛ بلامانع است.»
۴- به رغم اخبار و شایعات منعکس شده در خصوص اجرای این موضوع، دستورالعمل موضوع این ماده از آیین نامه هنوز تدوین نشده و تاکنون هیچگونه تصمیم، مجوز یا حکمی در این خصوص صادر، ابلاغ و یا اجرا نشده است.
۵- تدوین دستورالعمل این ماده و اتخاذ هر تصمیم در این خصوص مبتنی بر رعایت مبانی حقوقی، فقهی و نگاه ویژه به ابعاد و اخلاق پزشکی و مهمتر از همه رعایت مصالح نظام و کشورخواهد بود.»

منبع: میزان

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


33

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks