اعدام، عزل و حبس؛ برخورد قانون با مدیران فاسد در کشورهای دیگر چگونه است؟ / مهم‌ترین سیاستمدارانی را که به علت اختلاس و فساد مالی عزل شدند، بشناسید

به گزارش خبر فوری ، سو استفاده از قدرت و مقام دولتی و گرفتن رانت توسط صاحبان قدرت، عملی است که متاسفانه در کشور ما دیده می‌شود و در مدت اخیر، اخبار بسیاری در این رابطه توسط رسانه ها منتشر شده است. سو استفاده از پستهای دولتی تقریبا در بسیاری از کشورهای جهان ممنوع است. بسته به کشور مربوطه، مجازات این جرم متغیر است. در برخی از کشورها، این اقدام خلع از مقام دولتی و حتی حبس برای طولانی مدت را در پی دارد.

طی چند روز گذشته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه از اجرا شدن قانون رسیدگی به اموال مسئولان خبر داده و اعلام کرد که قانون رسیدگی به اموال مسئولان طیف گسترده‌ای از مقامات در قوای سه گانه و نهادهای تحت پوشش مقام معظم رهبری ، شوراهای اسلامی و شهردار‎ی‌ها و یک وسعت کاملاً گسترده‌ای را شامل می شود.

طبق اصل ۴۹ قانون اساسی دولت‏ موظف‏ است‏ ثروت‌های‏ ناشی‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، معاملات‏ دولتی‏، فروش‏ زمین‌های‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دایر کردن‏ اماکن‏ فساد و سایر موارد غیرمشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بیت المال‏ بدهد، این‏ حکم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ به‌وسیله‏ دولت‏ اجرا شود.

در همین رابطه محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی قضائی مجلس هم با اشاره به ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی قوه قضائیه اظهار داشت: طرح رسیدگی به اموال مسئولان در مجلس هفتم درسال 1384در کمیسیون قضائی توسط بنده مطرح شد، اعضای کمیسیون صادقانه به بنده می‌گفتند این طرح‌ها در کشور به نتیجه نمی‌رسد وقت خود را تلف نکن، اما خوشحالم که بعد از 14 سال پیگیری با ابلاغ آئین نامه اجرایی این قانون، گام عملی برای رسیدگی به اموال مسئولان برداشته شد.

برخورد قانون با مدیران فاسد در کشورهای دیگر

اما اکنون پرسش این است که در کشورهای دیگر چه قانونی در این رابطه وجود دارد و آنها چگونه با سو استفاده از اموال دولتی برخورد می‌کنند؟

در این گزارش به برخی از نمونه‌های خارجی اشاره می‌کنیم

آمریکا:

یکی از قوانین مهمی که در کنگره آمریکا به تصویب رسیده است، مربوط به لابی است. به طور مثال، مقررات خاصی در مورد هدایایی که اشخاص می‌توانند به اعضای کنگره و شعبه اجرائی(دولت و...) داده شود، به تصویب رسیده است. تحت این قوانین، اصطلاح "هدیه" از "رشوه" متمایز می‌گردد. تحت قوانین کنگره، هر گونه هدیه نقدی و غیر نقدی شامل پاداش، تخفیف، سوغاتی، وام و هر چیز دیگر که دارای ارزش مالی است توسط مقامات دولتی ممنوع است. به طور کلی، اعضای کنگره و کارکنان نباید هدایایی را که در هر زمان به ارزش 50 دلار و یا بیشتر است، دریافت کنند.

قانون دیگر مربوط به تملک شخصی اعضای کنگره و دولت است. این قانون پس از رسوایی واترگیت (رسوایی شنود هتلی در واشنگتن که منجر به استعفای نیکسون، رئیس جمهور وقت شد) تصویب شد. طبق این قانون، اعضای دولت و کنگره هر ساله باید میزان درآمد و دارایی های سالانه خود را منتشر کرده و به سمع شهروندان برسانند.

همچنین، طبق قوانین کنگره سفر شخصی خارجی از طریق اموال دولتی و حتی از طریق حمایت لابی گران ممنوع است. شرکت های خصوصی یا احزاب نباید پول سفر یک نماینده یا وزیر را تامین کنند. ضمنا طول سفر هم بسته به کار تعیین می‌شود و نماینده یا عضو دولت حق ندارد بیش از زمان تعیین شده در سفر باشد.

چین:

شاید تنها کشوری در جهان که بیشترین سخت گیری را در رابطه با جرائم دولتی و به خصوص اقتصادی دارد، یک قاضی بلندپایه چینی اعلام کرد، دادگاه‌های چین در پنج سال اخیر، بیش از ۱۰۰ مقام این کشور را به اتهام فساد مالی دادگاهی کرده‌اند.

در چین، اگر مدیران دولتی به صورت غیر قانونی و از طریق نزدیکانشان وارد معاملات اقتصادی شوند ابتدا از پست خود برکنار شده و تا مدت مشخصی از ورود به معاملات مالی ممنوع خواهند شد و پس از آن بین 50،000 یوان تا 500،000 یوان جریمه خواهد شد. در صورتی که جرم مالی توسط یک مدیر رده بالا انجام شود، به صلاح‌دید قاضی اعدام می‌شود.

کره جنوبی:

در کره جنوبی قوانین بسیار سفت و سختی در مورد سو استفاده از قدرت و پست دولتی وجود دارد. پرداخت و دریافت هرگونه تسهیلات توسط مدیران دولتی ممنوع است. محدودیت های شدیدی در مورد هدیه دادن به مقامات دولتی وجود دارد. مقامات حق ندارند اطرافیان خود را بدون در نظر گرفتن قانون و اعلام عمومی در مراکز و سازمانهای تحت نظر خود استخدام کنند.

براساس قوانین کره جنوبی، هنگامی یک مقام دولتی به زیردست خود دستوراتی می‌دهد که ممکن است مانع از عملکرد درست آنها به وظایفشان باشد، براساس قانون، مامور زیردست باید با بیان دلیل به مقام بالادستی از انجام دستورات سرباز زند. یا بر اساس بند «ممنوعیت اعطا و دریافت منافع غیرعادلانه»، یک مقام دولتی نباید از موقعیت دولتی خود برای سود رساندن به خود یا یک عده افراد خاص استفاده کند.

علاوه بر این مقامات ارشد دولتی کره که دارای رتبه ۴ یا بالاتر باشند موظف به ثبت دارایی و درآمدهایشان در پایان سال هستند. فرم‌های پر شده توسط«کمیته اصول اخلاقی خدمات دولتی» بررسی می‌شود.

کره جنوبی اخیرا شاهد یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد در کشور بود. به دنبال اتهامات متعددی که به رئیس جمهور سابق کره( پارک گون هه) درباره فساد و سوء استفاده از نفوذش زده شد، پارلمان سابق در اواخر سال 2016 او را از قدرت عزل کرد.

فرانسه:

در سالهای اخیر و پس از رسوایی اقتصادی نیکولا سارکوزی(رئیس جمهور اسبق فرانسه) قوانین محدود کننده مدیران دولتی در فرانسه مورد بازبینی قرار گرفت و به صورت سخت گیرانه تری دنبال شد. این قوانین جدید در مورد ارتشاء مدیران و کارمندان دولتی به صورت سخت گیرانه تری وارد عمل شد. بر اساس این قوانین، هرگونه گرفتن و دادن رشوه توسط مدیران دولتی چه به اسم هدیه و غیر مستقیم و چه علنی و مستقیم ممنوع اعلام شد. این قانون شامل هرگونه درخواست و پیشتهادی مبنی بر دریافت رشوه می‌گردد و لزومی ندارد که وجهی گرفته یا داده شود.

طی قوانینی که مجلس نمایندگان فرانسه در سال 2016 تصویب کرد، علاوه بر اصلاح قانون رشوه، سایر قوانین مربوط به مدیران دولتی هم اصلاح شد تا از فساد اداری و سو استفاده از مقام دولتی جلوگیری شود. طی قوانین جدید فرانسه، کارمندان و مقامات دولتی مجاز به ایجاد و مدیریت یک شرکت خصوصی نیستند و در طول ریاستشان نمی‌توانند ریاست و مدیریت نهادهای دولتی و خصوصی دیگر را بر عهده داشته باشند. آنها حتی مجاز نیستند به عنوان یک متخصص یا مشاور در پرونده‌ و پروژه‌های خصوصی شرکت کنند. همچنین، مدیران دولتی نباید دوشغله باشند و در صورت کشف این موضوع هر چه سریعتر باید استعفا دهند.

مقاماتی که به علت سو‌استفاده از قدرت به زندان رفتند

نمونه های بسیاری در مورد مقامات و سران خارجی که از قدرت خود سو استفاده کرده و سپس از قدرت عزل شده و حتی به زندان فرستاده شده اند، وجود دارد.

در این گزارش به برخی از مهم ترین این افراد می‌پردازیم:

پارک گون هه؛ رئیس جمهور سابق کره جنوبی

خانم "پارک گون هه" رئیس جمهور سابق کره جنوبی پس از افشای دخالت های دوستش در اداره کشور و عزل و نصب ها و سوء استفاده مالی، توسط مجلس کره جنوبی استیضاح و از مقام خود خلع شد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دادگاه علاوه بر محکوم کردن او به خاطر ارتکاب جرایمی نظیر پرداخت و دریافت رشوه، سوءاستفاده از قدرت و تهدید و ارعاب، او را به پرداخت ۱۸ میلیارد وون (معادل ۱۶.۹ میلیون دلار) نیز محکوم کرد.

دادگاه اعلام کرد که خانم پارک در همکاری با یک دوست قدیمی‌اش به نام چوی سون- سیل از شرکت بزرگ گروه لوته و سامسونگ بزرگترین تولید کننده تلفن‌های هوشمند جهان هر کدام ۷ میلیارد وون (حدود ۶.۶ میلیون دلار) پول گرفته و از یک شرکت انرژی بزرگ نیز حدود ۹ میلیارد وون طلب کرده بودند. دادستانی تقاضا کرده بود که خانم پارک به ۳۰ سال زندان و پرداخت ۱۱۲ میلیون دلار محکوم شود.

آمادو بوئودو؛ معاون رئیس جمهور آرژانتین

آمادو بوئودو یک سیاستمدار و تاجر مشهور آرژانتینی است که از سال 2011 تا 2015 معاون رئیس جمهور آرژانتین بوده است. او پیشتر از سال 2009 تا 2011 وزیر اقتصاد بوده است. بوئودو در اوت 2018، پس از یک تحقیق طولانی به فساد محکوم شد. او پس از برگزاری دادگاه ملی در آرژانتین از قدرت کنار رفته و به پنج سال و ده ماه حبس محکوم شد.

معاون رئيس جمهور به اتهام اعمال نفوذ در سال 2012 در ارتباط با قراردادهايي که توسط وزارت اقتصاد جهت تأمين اسکناس یا خودرو و ... بسته شده بود، از قدرت عزل شد. گویا رئیس یکی از شرکتهایی که دولت با آن قرارداد داشته است اعلام کرده بود که بوئودو شریک او در شرکت بوده است و با لابی او، دولت از برخی شرکتهای خاص خرید می‌کرده است.

در 11 سپتامبر 2013 یک دادگاه فدرال، وکلای معاون رئیس جمهور آرژانتین را به دادگاه احضار کرد و به آنها اجازه داد تا اتهامات موکل خود را رد کنند. با این وجود، سرانجام بوئودو به اتهام رشوه خواری و اعمال نفوذ و سو استفاده از قدرت خود توسط یک قاضی در 27 ژوئن 2014 گناهکار شناخته شد هر چند معاون سابق رئیس جمهور آرژانتین تقاضای تجدید نظر داد.

پرونده بوئودو تا چند سال ادامه یافت. سرانجام در تاریخ 3 نوامبر 2017، بوئودو در جریان دادرسی مداوم به اتهام پولشویی دستگیر شده و به پنج سال و ده ماه محکوم گردید.

یولیا تیموشنکو؛ بانوی انقلاب نارنجی اوکراین

یولیا تیموشنکو سیاست‌مدار و بازرگان اوکراینی است که دو مرتبه یک بار در سال ۲۰۰۵ و بار دوم از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ نخست‌وزیر اوکراین بود. او رهبر «حزب میهن» است که در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۲ این کشور با کسب ۱۰۱ کرسی از مجموع ۴۵۰ کرسی دومین حزب موفق بود.

تیموشنکو در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۰ اوکراین در رتبه دوم قرار گرفت و در رقابتی بسیار نزدیک با ویکتور یانوکوویچ و تصاحب ۴۵٫۴۷٪ آراء در دور دوم انتخابت را واگذار کرد. تیموشنکو کمی بعد در محاکمه‌ای جنجالی به اتهام سوء استفاده از قدرت و اختلاس به هفت سال زندان و ۱۸۸ میلیون دلار پرداخت غرامت محکوم شد. وی در ۲۲ فوریه ۲۰۱۴ از زندان آزاد شد. آزادی او مقارن با اوج گرفتن انقلاب دیگری علیه یانوکوویچ در اوکراین بود که چند روز بعد به سرنگونی یانووکویچ از قدرت منتهی شد.

لولا داسیلوا؛ رئیس جمهور سابق برزیل

لوئیس لولا داسیلوا رئیس جمهور سابق برزیل است. او دو بار متوالی در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ به عنوان رئیس جمهور برزیل برگزیده شد. او همچنین از بنیانگذاران حزب کارگر برزیل است که در دوران زمامداری اش تاثیر بسیاری بر اقتصاد این کشور گذاشته و آن را تبدیل به یکی از قدرت های اقتصادی جهان کرد.

شاید مورد داسیلوا کمی با سایر گزینه ها متفاوت باشد. او پس از اتمام دوره ریاست جمهوری اش با مشکلات ناشی از رسوایی مالی مواجه شد. در سال 2017 یک دادگاه استیناف در برزیل با صدور حکمی، محکومیت رئیس جمهور پیشین این کشور به فساد و پولشویی را تأیید کرد. دو تن از سه قاضی حاضر در دادگاه استیناف برزیل با صدور حکمی این محکومیت را تأیید کرده و دوران محکومیت داسیلوا را از نُه سال و نیم به دوازده سال و یک ماه افزایش داد.

رئیس جمهور پیشین برزیل به دریافت ۵۴۰ هزار پوند (۷۵۵ هزار دلار) رشوه از یک شرکت ساختمانی به نام «اُ اِی اِس» (OAS) در قالب یک آپارتمان دوبلکس با چشم انداز دریا محکوم شد. بازپرسان پرونده فساد لولا می گویند که این شرکت ساختمانی حدود ۲۰ میلیون پوند (۲۸.۴۲ میلیون دلار) رشوه برای انعقاد قراردادهایی با شرکت نفت «پتروبراس»- وابسته به دولت برزیل- پرداخت کرده است که حزب متبوع لولا از این رشوه بهره مند شد.

با این حال، لولا داسیلوا هنوز هم بسیار محبوب است، مخصوصا در بین کارگران برزیلی. در جریان برگزاری کنگره حزب کارگر برزیل بسیاری از اعضای این حزب با گذاشتن ماسک کاغذی از چهره لولا داسیلوا شعار "من لولا هستم" را سر دادند. اعضای حزب کارگر برزیل با این عمل حمایت خود را از از اعلام نام لولا داسیلوا به عنوان کاندیدای این حزب برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند. گفتنی است که هنوز مشخص نیست که کاندیدایی که در زندان به سر می‌برد آیا می‌تواند از نظر حقوقی نامزد مقام ریاست جمهوری شود یا نه. این احتمال وجود دارد که دیوان ویژه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با نامزدی فردی که در زندان است مخالفت کند.

38