هزینه ورود قانونی به کشور کاهش داده شده است

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور گفت: هزینه ورود قانونی به کشور کاهش داده شده تا اتباع افغانستانی به صورت قاچاق اقدام به ورود به کشور نکنند.

هزینه ورود قانونی به کشور کاهش داده شده است

حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در دوره آموزشی فرمانداران جدیدالانتصاب با تاکید بر اینکه انسان همواره در حال یادگیری و یاد دادن است، گفت: برای اقدام و عمل مناسب نیاز به آگاهی و دانش کافی داریم و هر فردی که احساس بی نیازی از علم کنند سقوط خواهد کرد.

وی یادآورشد: اولین گام در حوزه مسئولیت این است که بدانیم وظیفه قانونی ما چیست؟ و بتوانیم آن وظیفه را به درستی انجام دهیم.

ذوالفقاری ضمن اشاره به مباحث امنیتی و انتظامی در مناطق مختلف کشور، به وظایف شوراهای تامین استان و شهرستان پرداخت و در خصوص جایگاه و نقشه این شوراها توضیحاتی ارائه کرد.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور همچنین به برنامه های ساماندهی ورود اتباع خارجی به کشور اشاره و تصریح کرد: هزینه ورود قانونی به کشور کاهش داده شده است تا اتباع افغانستانی به صورت قاچاق اقدام به ورود به کشور نکنند که این امر می تواند در ساماندهی و مدیریت این افراد موثر واقع شود. فرمانداران نیز باید تلاش کنند از ورود و به کارگیری اتباع غیرقانونی در منطقه خود جلوگیری کنند. همچنین مزایای برای ورود قانونی اتباع خارجی در نظر گرفته شده است که می تواند تاثیرات به سزایی تمایل به ورود قانونی به کشور داشته باشد.

ذوالفقاری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مردم و آگاهی عمومی در کاهش جرایم اشاره کرد و گفت: از مشارکت‌های مردمی، آموزش و آگاهی دادن به آنها برای کاهش و مدیریت جرایم در کشور استفاده شود.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور همچنین به برنامه های آمریکا در جهت افزایش فشار به ایران اشاره کرد و گفت: آنها در ظاهر وعده مذاکره می دهند اما این در حالی است که تمام تلاش خود را در جهت افزایش فشارها و تحریم علیه ایران انجام می دهند که این موضوع نشانگر آن است که آمریکایی ها تمام تلاش خود برای ازبین بردن نقاط قوت ما انجام می دهند.
وی در همین راستا تاکید کرد: افکار عمومی را در جهت برنامه ها و فشارهای دولت آمریکا علیه ایران آگاه تر کنیم.

ذوالفقاری در فراز دیگری با اشاره به ارزیابی شکایات مردمی در نیروی انتظامی گفت: از جمله موارد نارضایتی مردم در سامانه‌های نیروی انتظامی برخورد نامناسب، عدم توجه و عدم رسیدگی به موقع بود که باید اصلاح این موارد در دستور کار فرمانداران در سیستم اداری قرار گیرد.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور خاطرنشان کرد: هماهنگی های اداری در سطح شهرستان نسبت به استان و در استان ها نسبت به مرکز آسان تر است؛ این درحالی است که تمام تلاش وزارت کشور نیز بر آن است که شرایط کار فرمانداران را راحت تر کند.

منبع: فارس

15

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    اخبار سایر رسانه ها