نرخ تورم همواره یکی از شاخصهای مهم اقتصاد ایران بوده و نوسانات آن همیشه توجه تحلیلگران را به خود جلب کرده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی شرط اول تحقق بهتر سیاستهای پولی و ارزی را شهرت و اعتبار بانک مرکزی دانست و گفت: نرخ سالانه تورم مصرف کننده که در فروردین ۱۴۰۲، ۴۷.۶ درصد بود اکنون به ۳۸.۸ درصد رسیده است.
تورم نقطه به نقطه مصرفکننده در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده است.
طبق آمارهای بانک مرکزی، خانوارهای حاضر در دهکهای هزینهای بالاتر که ثروتمندان کشور را تشکیل میدهند، از دهکهای پایین، که همان افراد با سطح درآمد و هزینه کمتر هستند، تورم بیشتری را تجربه کردهاند.
با نگاهی به نوسانات متغیرهای پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطهبهنقطه و همچنین هدفگذاری متغیرهای پولی در سالجاری توسط بانکمرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سالجاری روند نزولی را طی خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: پیشبینیپذیر شدن اقتصاد، شرط هدایت نقدینگی مردم به سمت تولید است.
در حالی که بانک مرکزی وعده رسیدن نرخ تورم به کانال بیست درصد را داده بود، نرخ تورم در سال گذشته همچان بالای چهل درصد باقی ماند.
یک اقتصاددان گفت: در صورت عدم کنترل ناترازیهای اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورمهای سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می کند.
سرعت رشد قیمتها ظرف سال گذشته در آذربایجان غربی، اردبیل و ایلام بیشتر از سایر استانها بوده است.
دولت بر این عقیده است که اصلاحات مجلس باعث تشدید کسری بودجه و ناترازی میشود و مجلس نباید دخل و تصرف زیادی در لایحه بودجه داشته باشد. این در حالیست که مجلس عقیده متفاوتی دارد و معتقد به ایجاد تغییرات اساسی است.