گوشی دستتان باشد، قیمت‌ها کاهش نیافت!
بازار تلفن همراه به‌دلیل وابستگی تقریبا ۱۰۰ درصدی به واردات همیشه با مشکل تامین منابع ارزی مورد نیاز خود درگیر بوده است.
از زمانی هم که مشکلات ارزی کشور به‌دلیل کاهش صادرات نفتی و تشدید تحریم‌ها و همچنین شیوع کرونا بیشتر شده، این مشکل بیش از پیش جدی‌تر شده است. با توجه به نیازهای ضروری کشور در شرایط حاضر و براساس تصمیم‌گیری‌‌های اتخاذ شده، بخش‌های غیرضروری از گرفتن ارز یا حذف شدند یا میزان ارز آنها کاهش یافته است. در این میان واردکنندگان تلفن همراه که با مشکلات عدیده‌ای برای واردات مواجه بودند بیش از گذشته دچار مشکل شدند، البته در شرایطی که دارو اهمیت بیشتری دارد و مردم نیاز اساسی به آن یا سایر کالاهای اساسی دارند، دولت هم بیشترین ارز را به این بخش‌ها اختصاص داد. با این حال باید نیازهای غیراساسی نظیر تلفن همراه هم باید برنامه‌ریزی مورد توجه قرار بگیرند، چراکه در دنیای تکنولوژی قرار داریم و رشد سریع در این زمینه به‌ویژه در دوران کرونا برای همه مهم است. کاهش واردات و کمبود گوشی در بازار، به افزایش قیمت و در نتیجه محروم شدن عده بیشتری از کاربران از این فناوری منجر می‌شود.
روز گذشته بازار موبایل نوسانات قیمتی خیلی ناچیزی را تجربه کرد و شواهد دال بر این است که قیمت‌ها در این بازار به‌نحوی به ثبات رسیده‌اند، اما افزایش نرخ ارز مانع ریزش بیشتر قیمت‌ها در این بازار شده است. به‌صورتی که سامسونگ گلکسی آ۵۱ از هشت‌میلیون و ۱۵۹هزار تومان تنها با کاهش ۱۹هزار تومانی به قیمت هشت‌میلیون و ۱۴۰هزار تومان رسید یا مدل آ۳۱ این برند از شش‌میلیون و ۳۵۰هزار تومان در شنبه گذشته تا روز گذشته تغییرات اندک را تجربه کرد و به قیمت شش‌میلیون و ۵۹۹هزار تومان رسید. روند قیمت‌ها در سایر مدل‌های موبایل موجود در بازار نیز به همین شکل است به‌طوری که شیائومی‌رد می‌نوت ۹ اس از شش‌میلیون و ۷۹۹هزار تومان به قیمت شش‌میلیون و ۷۳۰هزار تومان رسید یا شیائومی‌ام آی نوت ۱۰ لایت از ابتدای هفته جاری بر روی قیمت ۱۲میلیون و ۴۹۹هزار تومان ثابت ماند و در بین گوشی‌های آیفون نیز این ثبات قیمت‌ها در بین انواع مدل‌های این برند دیده می‌شود و تنها در برخی مدل‌های آن نوسانات چند‌هزار تومانی دیده می‌شود. در واقع بازار موبایل از ابتدای هفته تا روز گذشته ثبات نسبی‌ای را تجربه کرد درحالی که افزایش نرخ ارز نتوانست روند حرکت این بازار را برگرداند، اما از شتاب کاهش قیمت‌ها در این بازار کاست.
تخصیص ارز و مشکل واردات
همانطور که در ابتدای گزارش هم اشاره شد، یکی از مشکلات عمده بازار گوشی تلفن همراه، کمبود عرضه و بالا‌بودن نرخ ارز است. این دو شاخصه در کنار هم برای تعیین قیمت گوشی‌ها کافی هستند. از آنجایی که تامین نیازمندی‌های این بازار به‌صورت تقریبا کامل وارداتی است و منابع ارزی کشور هم به دلایلی که مطرح شد در تنگنا قرار دارد، تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده گوشی با سختگیری خاصی انجام می‌شود. به‌صورتی که دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه معتقد است «تخصیص ارز برای واردات موبایل به‌صورت قطره‌چکانی است» این موضوع به این معناست که با کمتر شدن واردات و نبود پاسخگویی بخش بازار به تقاضاها باعث شده تا قیمت گوشی همچنان روند صعودی را در پیش بگیرد. از طرفی با کاهش واردات بسیاری از شرکت‌های واردکننده که پیش از این با ارزهای به مراتب ارزان‌تر گوشی وارد کرده‌اند نیز برای مدیریت بازار کمتر گوشی به بازار تزریق می‌کنند تا بتوانند موجودی انبارهای خود را نگه دارند. هرچند که این اتفاقات در بازار گوشی تلفن همراه ایران عادی به‌نظر می‌رسد، اما از نظر مصرف‌کننده عام افزایش قیمت گوشی سبب شده تا آنها از دسترسی به گوشی بازبمانند.
نیاز ۱۵میلیونی
با توجه به افزایش روزافزون نیاز به دسترسی به گوشی تلفن همراه به‌ویژه در زمان شیوع کرونا که آموزش از راه دور مورد تاکید قرار دارد، تامین نیازهای بازار اهمیت دارد. براساس برآوردهای انجام شده و آمار اعلامی از سوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه، نیاز سالانه کشور به گوشی حدود ۱۵میلیون دستگاه است و با احتساب اینکه به گوشی‌های بالای ۳۰۰ دلار ارزی تخصیص داده نمی‌شود، حداقل چهار‌میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار ارز نیاز است تا این تعداد گوشی تامین شود. امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، با اشاره به مشکلات تخصیص ارز برای واردات موبایل گفته است: «متاسفانه در بحث تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات گوشی تلفن همراه در ماه گذشته تنها ۳۵درصد از نیاز واردکنندگان از طریق ارز نیمایی تامین شده است. در شرایط فعلی بازار موبایل در حال استفاده از گوشی‌های ذخیره‌شده ماه‌های گذشته است و شرایط بازار به‌طور موقت تعادل خود را حفظ کرده، چراکه از شدت تقاضای گوشی نیز کمی کاسته شده است. در صورت ادامه یافتن شرایط فعلی و ادامه یافتن محدودیت در تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات، در ماه‌های آینده تعادل عرضه و تقاضا در بازار موبایل به‌هم می‌خورد.» او اضافه کرد: « به‌عبارت دیگر نزدیک به یک‌میلیون و ۳۰۰هزار موبایل جدید در ماه مصرف می‌شود که البته با توجه به مقاطع زمانی خاص این مقدار افزایش و یا کاهش می‌یابد، به‌عنوان مثال به‌دلیل مجازی شدن فرآیند آموزش، در زمان شروع مدارس تقاضای جدیدی وارد بازار شد.»
جای تولید داخلی خالی است
واردات گوشی تلفن همراه نیازمند میلیاردها دلار است که اگر همین میزان از ارز به بخش تولیدات داخلی اختصاص یابد تا متخصصان داخلی در تولید تلفن همراه فعال شوند هم می‌توان فرصت سرمایه‌گذاری در بخش مولد را فراهم ساخت هم برای صادرات در آینده برنامه‌ریزی کرد. این موضوعی است که اسحاقی با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای تولید موبایل در داخل کشور گفت: «متاسفانه حمایت‌های لازم برای تولید بخشی از گوشی‌های مورد نیاز بازار در داخل کشور صورت نگرفته است؛ البته در صورت برطرف کردن موانع موجود و مشخص شدن نهاد اصلی متولی واردات و تولید موبایل در کشور، می‌توان بسیاری از گوشی‌های وارداتی زیر ۱۵۰یورو را در داخل تولید و از خروج ارز از کشور جلوگیری کرد.»
منبع: روزنامه آرمان ملی
66
