با پرونده های فرار مالیاتی سال 95 برخورد می شود

سرهنگ مجید اعظمی مقدم با اشاره به اینکه پیشرفت و توسعه پایدار کشور بر اساس مالیات استوار است افزود: در گذشته فرار مالیاتی جرم محسوب نمی‌شد اما از ابتدای سال ۹۵ با تصویب قانون جدید مالیات‌ها این اقدام جرم محسوب می‌شود که برای مبارزه با این پدیده با سازمان امور مالیاتی تفاهمنامه‌ای منقعد شده است.

وی افزود: با تلاش کارآگاهان پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی در سال گذشته بیش از ۱۶۰ پرونده فرار مالیاتی در سراسر کشور با رقم‌های بالا کشف شد که ارزش آنها طبق برآوردهای صورت گرفته ۸۵۳ میلیاردتومان است. همچنین در این رابطه با چند باند بزرگ در این حوزه برخورد قضایی و انتظامی صورت گرفت.

اعظمی مقدم ادامه داد: در حوزه باندی نیز چند پرونده سنگین مالیاتی با همکاری کارشناسان این حوزه در دست رسیدگی است که بیش از چند هزار میلیاردتومان کشف شد.

معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا افزود: این باندهای بزرگ مالیاتی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعالیت داشتند، با فاکتورفروشی، سندسازی و اقدامات متقلبانه درصدد بودند از پرداخت مالیات واقعی فرار کنند که توانستیم با همکاری سازمان امور مالیاتی و همچنین دستگاه قضایی پرونده‌هایی را برای آنان تشکیل و مراحل رسیدگی و مستندسازی جرایم ارتکابی را دنبال کنیم.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه مبارزه با جرایم مهمی مانند فرار مالیاتی و جرایم اقتصادی در حوزه پلیس در حال تکامل، توسعه و پیشرفت است. اغلب استان‌های ما درحوزه مالیاتی ورود پیدا می‌کنند که عمده موضوعات آن مبتنی بر فرار مالیاتی، جعل، تخلف و کتمان با رقم‌های کلان است.

معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا ادامه داد: اولویت ما در این رابطه برخورد با کسانی است که با روش‌های متقلبانه و غیرواقعی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند که این افراد تحت تعقیب دستگاه قضایی، سازمان امور مالیاتی و پلیس قرار می‌گیرند.

وی افزود: در این حوزه فعالیت‌های خوبی انجام شده که امیدواریم امسال نیز این عملکرد را در راستای تحقق اقتصادی مقاومتی و همچنین برای کمک به رشد و توسعه پایدار کشور پیش از پیش ارتقا دهیم.

اعظمی مقدم بیان کرد: ویژگی‌هایی مانند سابقه طولانی مدت پلیس درحوزه کشف جرایم ضابطیت قوه قضاییه تجربه رسیدگی به پرونده مختلف و مقبولیت در سطح جامعه پلیس را قادر می‌سازد در این حوزه نقش مهم و قابل توجهی را ایفا کند. معتقد هستیم اساس اصلاح در ساختار اقتصادی سیستم و سامانه‌ها قوانین و مقررات و شفاف سازی است که متولی این امر درستگاه‌های اقتصادی نظارتی و ملجس هستند

وی گفت: پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی با توجه یه این اصل پلیس لازم می‌داند در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی و دست یابی دولت به نتایج موردنظر از هیچ کمکی دریغ نکرده و ضمن همراه بودن با اهداف کلان و برنامه هی دولت فعالیت‌های اثر گذار و مثبت داشته باشد انتظار داریم دیگر افراد و سازمان‌ها به این توانمندی و تخصص پلیس بادید مثبت نگاه کنند و ما را یاری کنند تا پلیس بتواند این نقش مهم و اساسی را که بخشی از آن مبارزه با جرایم اقتصادی است بخوبی ایفا کند.

سرهنگ اعظمی مقدم با اعلام اینکه پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی آمادگی دارد از ظرفیت خود در این خصوص به نحو شایسته‌ای استفاده کند، تأکید کرد: امیدوارم نتایج و خروجی این همکاری‌ها اقتصاد پویا و پایدار، امنیت، رفاه و آسایش برای همه ما باشد.

منبع: مهر

33