میزان افزایش حقوق سال ۹۸ چقدر باید باشد؟

خرج اصلی دولت دستمزدی است که به کارمندهایش می‌دهد. این دستمزد باید هر سال متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند تا فشار اقتصادی زیادی به حقوق بگیران وارد نشود. برای همین پیش‌بینی نرخ تورم در سال آینده اهمیت زیادی پیدا می‌کند. اگر تورم سال بعد، از افزایش حقوق بیشتر باشد حقوق بگیران روز‌های سختی را پیش رویشان خواهند دید.

در حال حاضر همزمان با نزدیک شدن به موعد مقرر، یعنی زمانی که دولت باید لایجه بودجه ۹۸ را به مجلس ببرد، گمانه‌زنی‌ها از میزان افزایش حقوق سال آینده سرعت گرفته است. این در حالی است که بررسی سابقه ۱۰ ساله و مقایسه نرخ تورم و میزان افزایش حقوق مصوب دولت نشان می‌دهد از سال ۸۷ به این طرف، چهار سال خرج مردم از دخلشان بیشتر شده و از سال ۹۳ به این طرف هرگز این اتفاق نیافتاده است، اما با وجود وضعیتی که تورم نقطه به نقطه در حال حاضر دارد، می‌توان حدس زد که کار دولت برای افزایش حقوق سال ۹۸ سخت شده است.

مقایسه مصوبه‌های افزایش حقوق و نرخ تورم در ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد از سال ۸۷ به این طرف چهار سال میزان افزایش دستمزد کمتر از تورم بوده است. به عبارتی مردم بیشتر از حقوق اضافه‌ای که دریافت کرده‌اند، متحمل افزایش قیمت‌ها شده‌اند و خرجشان از دخلشان پیشی گرفته است. اوج این قضیه در سال ۹۱ رخ داد. دولت در پایان سال ۹۰، میزان افزایش حقوقی برای سال بعد (سال ۹۱) را ۱۷.۹ درصد تصویب کرد. این رقم با خوش‌بینی تمام در نظرگرفته شده بود چرا که نرخ تورم در همان سال به ۲۱.۵ درصد رسید. احتمالا دولت پیش‌بینی می‌کرده بتواند نرخ تورم را کنترل کند، اما نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه نرخ تورم در سال ۹۱ به ۳۰.۵ درصد رسید. این یعنی حقوقی که کارمندان در سال ۹۱ گرفتند، ۱۲.۶ درصد کمتر از سرعت رشد گرانی‌ها افزایش پیدا کرده بود. این رقم در سال قبل نیز همین وضعیت را داشت. در سال ۹۰ میزان حقوق و تورم ۱۲.۵ درصد اختلاف داشتند. سال ۹۲ این اختلاف بار دیگر تکرار شد. در این سال خرج حقوق‌بگیر‌ها ۳۴.۷ درصد افزایش پیدا کرد آن هم در شرایطی که دخل آن‌ها تنها ۲۵ درصد زیاد شده بود.

از سال ۹۲ به بعد تناسب بین افزایش حقوق و تورم تا حدودی رعایت شد و دیگر هیچوقت افزایش قیمت‌ها از افزایش حقوق سبقت نگرفت. سال ۹۳ با اینکه میزان افزایش حقوق به نسبت سال گذشته تغییری نکرد و ۲۵ درصد باقی ماند، اما با توجه به اینکه کمر نرخ تورم در این سال شکست و از ۳۴.۷ درصد به ۱۵.۶ درصد رسید، افزایش قیمت‌ها از افزایش حقوق به اندازه ۹.۴ واحد درصد عقب افتاد.

رکوردی که از سال ۹۲ به این طرف حفظ شده، احتمالا امسال شکسته شود و بار دیگر افزایش حقوق پیش‌بینی شده در پایان سال ۹۶، جلوی تورم ۹۷ کم بیاورد. به این نکته توجه داشته باشید که میزان افزایش حقوقی در نظر گرفته شده برای سال ۹۷ حدود ۱۲ درصد است که البته برای حداقلی‌بگیران متفاوت و برابر با حدود ۲۰درصد بود. به هر حال الان می‌دانیم پیش‌بینی‌ها از نرخ تورم در سال ۹۷ اشتباه بوده است.

حالا که هفت ماه از آغاز سال ۹۷ را پشت سر گذاشته‌ایم، شاید پیش‌بینی تورم سالانه در ۹۷ کار سختی به نظر برسد، اما هنوز راه‌هایی برای محاسبه آن وجود دارد. تورم سالانه ۹۷ با مقایسه میانگین قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۹۷ و ۱۲ ماه منتهی به اسنفد ۹۶ به دست می‌آید. با توجه به اینکه هنوز به اسفند ۹۷ نرسیده‌ایم نمی‌توان شاخص قیمت‌ها را اندازه‌گیری کرد. اگر چه یک روش دیگر برای تخمین مقدار تورم وجود دارد. تورم سالانه از میانگین وزنی تورم نقطه به نقطه هر ماه به دست می‌آید و تورم نقطه به نقطه مهر از سوی بانک مرکزی ۳۶.۹ درصد اعلام شده است. این یعنی میانگین قیمت‌ها در مهر ۹۷، نسبت به مهر ۹۶ معادل ۳۶.۹ درصد افزایش داشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۹۷ پله پله افزایش داشته و همین موضوع نشان می‌دهد تورم سالانه ۹۷ کمی متفاوت خواهد بود. تورم نقطه به نقطه فروردین ۷.۹ درصد اعلام شده بود تا حالا هیچوقت کاهش نداشته و همینطور افسارگسیخه دارد رکوردشکنی می‌کند. اگر روز‌های خوب سال ۹۶ که هنوز هم در تعیین نرخ تورم سالانه تاثیرگذار هستند را فراموش کنیم و میانگین وزنی را تنها از همین هفت ماه سپری شده محاسبه کنیم، می‌بینیم نرخ تورم امسال در حال حاضر ۱۷.۶ درصد است. با توجه به اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه هر ماه در حال افزایش است، حتی اگر دولت بتواند جلوی آن را گرفته و از افزایش بیشتر آن جلوگیری کند، تورم بالای ۲۰ درصد روی شاخ سال ۹۷ است. تازه این در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن است و با توجه به تورم نقطه به نقطه‌ای که در این دو ماهه شاهد بوده‌ایم احتمال تورم نزدیک به ۳۰ درصد هم وجود دارد.

الان متوجه شدید که چرا خیلی از کارمندان و حقوق‌بگیران دولتی در یکی دو ماه اخیر که فشار زندگی بالا رفته، احساس نارضایتی می‌کنند؟ چون در ابتدای سال حقوق‌شان ۱۲درصد افزایش پیدا کرده، اما الان با تورم بالایی روبرو هستند که حداقل ۳۰درصد برآورد می‌شود!

سختی کار برای سازمان برنامه و بودجه امسال دو برابر شده است. حالا دولت به اجبار باید علاوه بر پیش‌بینی تورم سال ۹۸ و افزایش حقوق متناسب با آن، یک افزایش جداگانه هم برای اشتباهی که در پیش‌بینی تورم سال ۹۷ رخ داده بود در نظر بگیرید. چرا که همین حالا افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم است و اگر این اتفاق در سال ۹۸ تکرار شود، احتمالا فشار زیادی به حقوق بگیران وارد می‌شود.

بیاید تورم سالانه در اسفند ۹۷ را به شکل خوش‌بینانه همان ۲۰ درصد در نظر بگیریم. توجه داشته باشید که این مورد در حالتی اتفاق می‌افتد که در پنج ماه باقی مانده از سال اوضاع بدتر نشده و هر ماه شاهد تورم نقطه به نقطه ۳۷ درصد یا بیشتر نباشیم. حالا که تورم سال ۹۷ را ۲۰ درصد فرض کردیم، همچنان یک اختلاف بزرگ بین دخل و خرج کارمندان دولت وجود دارد. آن هم اینکه حقوق آن‌ها در این سال تنها ۱۲ درصد رشد داشته یعنی هشت واحد درصد پایین‌تر از نرخ تورم. در برنامه بودجه سال ۹۸، یک افزایش هشت درصدی برای جبران کسری سال ۹۷ روی دوش دولت است. همچنین با احتمال اینکه نرخ تورم برای سال ۹۸ همین حال و روز را داشته باشد و بدتر از این نشود، حداقل ۲۰ درصد دیگر باید روی حقوق‌ها بیاید. این یعنی با فرض خوشبینانه‌ای که در اول پاراگراف در نظر گرفتیم، حداقل افزایش حقوقی که دولت در برنامه بودجه سال ۹۷ می‌گذارد باید دست کم ۲۸ درصد باشد تا بتواند تناسب بین دخل و خرج کارمندانش را رعایت کند. حالت بدبینانه را هم محاسبه نمی‌کنیم. خودتان بهتر می‌دانید چرا!

28