قانون در چنبره ی " مصلحت" !

با استناد به دلایل زیر شهرداری ها را در دایره شمول استثناهای برشمرده در این طرح می توان ارزیابی کرد :

۱_ تبصره ۱ ماده ۸۰ قانون شوراها:
" شورای اسلامی شهر موّظف است، بلافاصله پس از رسمیّت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید"
مقام شهردار انتخابی است و نه انتصابی.
شهردار منتخبِ شورای شهر و شورای شهر منتخب مردم است، بنا براین عدمِ شمول نامِ شهرداری ها در زمره ی استثناهای طرح مورد بحث به معنای نادیده گرفتن قانون و در نتیجه چشم بستن بر روی حقوق مردم است !
امری که در عمل وجود شوراها و نقش این نهاد مردمی را نادیده و آنرا به ابزاری در خدمت دولتمردان قرار میدهد، پشتک وارویی که با فلسفه وجودی شوراها همخوانی نداشته و ندارد.
(گرچه همین حالا هم شوراها با این استقلال نیم بند و دخالت های نا بجا و غیر قانونی اصحاب قدرت ،نتوانسته اند، آنگونه که شایسته و بایسته است به وظائف خویش جامه ی عمل بپوشانند !)

۲_ در تبصره ۵ "قانون ممنوعیّت بکارگیری بازنشستگان" قوانین مغایر شمرده شده اند، بر خلاف انتظار خواسته و یا نا خواسته در این تبصره به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ اشاره‌ای نشده است !!

۳_ بر اساس ماده ۷۱ موارد خاتمه خدمت شهرداران تصریح و احصاء گردیده در متن این ماده بازنشستگی از مصادیق خاتمه خدمت محسوب نگردیده .

۴_ برابر ماده ۷۱ دوره خدمت شهرداران ۴ سال است و تا پایان این دوره ،جز در موارد مصرّح در قانون امکان قطع خدمت شهردار وجود ندارد .

۵_ به استناد ماده ۱۱۷ قانون مدیریّت خدمات کشوری موّسسات عمومی غیر دولتی از شمولِ مقررات آن مستثنی شده‌اند و ماده ۵ این قانون صرفاً در مقام ذکرِ موّسسات عمومی غیر دولتی به عنوان یک دستگاه اجرایی است، نه در مقام الزام این واحدها به تبعیّت از مقرّرات بخش دولتی .

۶_ مجلس امکان محدودیّت اختیارات بخش غیر دولتی را ندارد، مگر به تصریح قانون

۷_در زمان انتخاب شهردار تمامی شرائط احراز ،صلاحیت طبق آیین نامه شرایط احراز سمتِ شهردار فراهم ، شورا شهردار را انتخاب، مصوّبه شورا مورد تایید واقع شده، توسط وزیر کشور صادرمی شود.
شهردار انتخابی را نمی‌توان عزل، برکنار و یا بازنشسته نمود، مگر در چارچوب ماده ۷۱.

۸_ شهرداری یک نهاد عمومی غیر دولتی است و در بحث مدیریت شهری یا مدیریّت محلی که گاه حکومت محلّی و شورا پارلمان محلّی ایجاب می‌نماید این نهاد از استقلال حقوقی بهره‌مند باشد.

۹_ شهرداری ها در زمره دستگاه‌هایی قرار می گیرند، که قانون خّاص خود را دارند و از آنجایی که شهرداران قانون خاص خود را دارند، چنانچه دبیر محترم شورای نگهبان بیان داشته، می توانند چونان نیروهای مسلّح در دایره شمول استثناهای برشمرده در طرح قرار گیرند.
۱۰_ رعایت مصالح و منافع عمومی در قالب حقوق عمومی، شهرداران را از این قاعده مستثنی می کند.

۱۱- اجماع حقوق دانان صاحب نام کشور بر این مهمّ

منبع: شرق

1515