گسترش حوزه مدیریتی شوراها نیاز به قانون گذاری و تفسیر قانون از سوی شورای نگهبان دارد
علی لاریجانی گفت: این موضوع که سپهر مدیریتی شوراها افزون بر شهرداری ها به قسمت های دیگر نیز گسترده شود نیاز به قانون گذاری و تفسیر قانون از سوی شورای نگهبان دارد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست شورای عالی استان ها که صبح امروز (پنجشنبه 31 خرداد) برگزار شد در جمع خبرنگاران حاضر و به سوالات آنها پاسخ داد.
لاریجانی با بیان اینکه شورای عالی استان ها علاقمند به خدمت به مردم هستند و پیشنهاداتی برای ارتقاء جایگاه شورای عالی داشته اند، گفت: مقرر شد شورای عالی استان ها ارتباط تنگاتنگی با مجلس شورای اسلامی داشته باشند تا طرح ها و لوایح مورد نیاز شوراهای شهر و روستا بتواند با سرعت بیشتری در مجلس بررسی شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه در خصوص منابع پایدار شهرداری ها عنوان کرد: در این جلسه پیشنهاداتی درباره این موضوع مطرح شد و مقرر شد ساز و کاری برای خلق منابع تعیین شود.
وی افزود: این موضوع که سپهر مدیریتی شوراها افزون بر شهرداری ها به قسمت های دیگر نیز گسترده شود نیاز به قانون گذاری و تفسیر قانون از سوی شورای نگهبان دارد.
دکتر لاریجانی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره قانون مدیریت یکپارچه اظهار داشت: طرح نظام یکپارچه مدیریتی در مجلس مطرح بوده و در کمیسیون در حال بررسی است؛ اما به دلیل تفاسیر مختلف در روند آن تاخیر صورت گرفته چرا که شورای نگهبان درباره جایگاه وزراء تفسیر متفاوتی دارد که نمی توان نظام جامعی برای حوزه های مدیریت شوراها ایجاد کرد؛ اما امکان آن در حوزه شهرداری ها وجود دارد.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: به هر حال انگیزه برای شکستن تمرکز دیوانی و حرکت به سمت مدیریت استانی وجود دارد که مفید است و راهکار آن این است که موقتا با سازوکاری قدرت شوراها را در استان ها و شهرها بسط دهیم و نتیجه را بررسی کنیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره سرانجام لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) با توجه به فرمایشات روز گذشته مقام معظم رهبری بیان داشت: حتما این موضوع را با ایشان مطرح کرده و نظر رهبری را جویا می شویم و براساس تدابیر ایشان در مجلس عمل می کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره نظر وی پیرامون مسابقه فوتبال دیشب برای فوتبالیست ها آرزوی توفیق کرد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها
15
