سرنوشت لایحه حمایت از زنان در هاله‌ای از ابهام
حذف ۴۱ ماده از لایحه حمایت از زنان تعجب برانگیز است، فعالان حقوق زن و نمایندگان مجلس درباره چرایی این اتفاق به خبرفوری پاسخ می‌دهند.
4 سال از زمان آغاز تدوین لایحه‌‌ی حمایت از زنان -که قرار بود خیلی زودتر به مجلس برسد- گذشته است اما سرنوشت آن همچنان در هاله‌ای از ابهام است، لایحه‌ای که دولت و نمایندگان مجلس در سال گذشته نوید می‌دادند که با تصویب آن بخش عمده‌ای از خشونت علیه زنان کنترل می‌شود. روز گذشته اما خبری مبنی بر حذف 41 مورد از این لایحه بیشتر فعالان حقوق زنان را شوکه کرد، لایحه‌ای که هنوز هیچ فردی کلیات آن را نخوانده و از جزییات آن آگاه نیست.
ضرورت‌های ایجاد یک لایحه
ضرورت وجود این لایحه بر هیچکدام از مردان و زنان جامعه ما پوشیده نیست، لایحه‌ای که نایب رییس فراکسیون زنان مجلس درباره آن به خبر فوری گفت: این لایحه‌ای است كه خسارت هاي فقدان آن را در جامعه هر روز زنان و دختران ما مي دهند. این لایحه با هدف پرهيز از بی‌عدالتی در روابط خانوادگی و رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در كانون خانواده كه قرار است مامني امن باشد تدوين شد.
ذوالقدر همچنین معتقد است: موضوع زنان در جامعه و رفع نگاه هاي جنسيتي عليه انها اصلا موضوع سياسي نبوده و نبايد باشد. موضوع تامين امنيت براي زنان يك خواست انساني و الهي است خواستي كه در دين مبين اسلام بر كرامت و ارزشمندي زن صحه گذارده اما شرايط حال حاضر به دور از اين رويكرداست.
حذف بدون قرینه
روزهای آخر اسفند سال گذشته، پروانه سلحشوری، نماینده مجلس و رییس فراکسیون زنان در گفت و گو با خبر فوری اعلام کرد که لایحه تامین امنیت زنان به قوه قضاییه سپرده شده تا از لحاظ حقوقی بخش‌هایی از آن بررسی شود. سلحشوری اما در مصاحبه اعلام کرد که لایحه به رویت نمایندگان مجلس نرسیده است اما تعدادی از حقوقدانان که لایحه را مشاهده کردند اعلام کردند که برخی از موارد آن جرم انگارانه است و بخش‌هایی از آن باید تصحیح شود.
روز گذشته اما زهرا آیت اللهی رییس شورای فرهنگی اجتماعی اعلام کرد که قوه قضائیه لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را از ٩٢ ماده به ٥١ ماده تقلیل داده است. به نظر می‌رسد که علت تقلیل این بخش‌ها به همان دلیلی است که آیت اللهی پیشتر اعلام کرده بود، رییس شورای فرهنگی اجتماعی پیشتر مدعی شده بود که این لایحه غربی و خانواده ستیز است.
طیبه سیاووشی اما امروز در گفت‌وگو با خبر فوری اعلام کرد که بعد از گذشت تغییرات و کم شدن این لایحه او و سایر نمایندگان هنوز آن را مشاهده نکردند و از جزییات آن آگاه نیستند.
این نماینده مجلس اما اعلام کرد که اشرف گرامی زادگان معاون حقوقی معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفته است که تنها موارد تکراری در این لایحه حذف شده‌اند.
فاطمه ذوالقدر نایب رییس فراکسیون زنان مجلس درخصوص تمام تغییراتی که قرار بود در لایحه صورت بگیرد گفت: انچه كه قرار بود رخ دهد بررسي و واكاوي لايحه امنيت زنان در يك شوراي كاملا تخصصی و علمي با حضور صاحبنظران و دستگاه هاي ذيربط بود كه بر اساس استعلامي كه از معاونت امور زنان رياست جمهوري داشتم بيان كردند موارد تكراري وجود داشته كه انها حذف شده اند.
وی در ادامه تاکید کرد: اعلام نظر در اين خصوص را بهتر است به زماني كه لايحه نحيف شده را ديديم موكول كنيم كه اگر واقعا موارد تكراري وجود داشته كه حذف شده افزايش شفافيت در قانون كه افزايش ضمانت اجرا را نيز در بردارد محقق گرديده در غير اين صورت به هيچ وجه از موضع مطالبه گري براي زنان جامعه كوتاه نخواهيم آمد چرا كه قانون بد با نبود قانون چندان تفاوتي نداشته و دردي را درمان نمي كند.
این درحالیست که آذر منصوری سیاستمدار اصلاح طلب و فعال حقوق زنان در گفت‌وگو با خبرفوری درخصوص حذف این بخش‌ها اعلام کرد: این لایحه ای است که معاونت زنان ریاست جمهوری با نظر مجموعه ای از حقوقدانان و‌کارشناسان مسائل زنان تهیه کرده است و سال‌ها زمان برده تا نهایی شده است و مورد تکراری در این ۹۲ماده نیست، بهترین اقدام از جانب قوه قضاییه این است که به طور شفاف اعلام کند دلیل حذف این مواد مورد به مورد چیست.
مشکل اساسی لایحه چه بود؟
احتمالا بیش از تکراری بودن همان ذهنیت جرم انگارانه بودن روی ذهن اعضای تصحیح کننده این لایحه تاثیر گذار بوده است، آذر منصوری در اینباره گفت: ببینید این لایحه بر اساس یک نیاز و یک ضرورت تهیه شده است، ضرورتی که خلا آن در قوانین موجود به شدت احساس می شود.واقعیت این است که در موضوع خشونت علیه زنان قوانین موجود توان و ظرفیت کافی را برای پیشگیری و‌بازدارندگی ندارند و یکی از رویکردهای اصلی این لایحه بر همین اصل متمرکز است.
گریزی به مساله این روزهای زنان
خشونت علیه زنان این روزها به اشکال مختلفی خود را نمایان کرده است، مساله اسیدپاشی شاید یکی از مهم‌ترین مصادیقی باشد که زنان را در جامعه امروز ما ترسانده، وجود یک قانون بازدارنده در این لایحه احتمالا بتواند در جامعه ما هم تاحد زیادی خشونت را کنترل کند و هم بتواند جنبه بازدارندگی داشته باشد، منصوری دراینباره معتقد است: نفس بودن هر قانونی که زمینه کاهش خشونت و جرم را در جامعه کاهش دهد بهتر از بی قانونی است. اینکه زنان ایران بدانند قانون در این شرایط سخت پشتیبان آن هاست علاوه بر ایجاد تکیه گاه برای آنها ،تاثیر روانی بسزایی در کاهش خشونت علیه زنان از جانب عاملان خشونت و خشونت دیدگان نیز دارد.
وی همچنین تاکید کرد: اما بالطبع علاوه بر قانون باید جامعه از آموزش های لازم برای آشنایی با این نوع قوانین و نیز برخوردار باشد.چه بسا قوانین حمایتی هست اما به دلیل عدم آگاهی نسبت به این قوانین حرکتی برای دادرسی انجام نمی شود.
اکنون و باجود تمام تاکیدی که فعالان در زمینه زنان بر چرایی حذف این تعداد ماده از لایحه حمایت از زنان دارند باید دید که چه کسی پاسخگو خواهد بود و البته منتظر ماند و دید که با تصویب این لایحه چه میزان از خشونتی که این روزها در جامعه وجود دارد به پایان می‌رسد.
گفتنی است که طبق گفته طیبه سیاووشی، روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت بررسی این لایحه در مجلس صورت می‌گیرد.
33
