گرانی مرغ برای رئیس جمهور دردسرساز شد/ آیا شکایت قوه مقننه از مجریه قابل بررسی است؟

نابسامانی‌های اخیر بازار مرغ در جلسه دیروز مجلس با موج انتقادات تند نمایندگان همراه بود و شخص رئیس‌جمهور و دو وزیر او در نوک پیکان این انتقادات قرار گرفتند.

اگرچه وزیر جهاد کشاورزی ضمن عذرخواهی از مردم و گلایه از کمبود اختیاراتش وعده داد به زودی آرامش به بازار بازمی‌گردد،‌ اما در نهایت نمایندگان با استناد به ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، گزارش‌ها گروه کشاورزی درباره گرانی و نابسامانی‌های اخیر بازار را به قوه قضائیه ارسال کردند. در این دو گزارش، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و شخص رئیس‌جمهور به‌عنوان مقصران هرج‌ومرج در بازار مرغ معرفی شدند.

اما ارسال گزارش به قوه قضائیه در خصوص تقصیر رئیس‌جمهور و دو وزیر او توسط مجلس بر اساس کدام اختیار مجلس و کدام قانون است و پیامدهای حقوقی و قانونی این اقدام مجلس چیست و به چه نتیجه‌ای می‌تواند منجر شود؟

هادی قربانیان وکیل دادگستری در این رابطه گفت: اقدام نمایندگان بر اساس اختیار ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس بوده است که این ماده اظهار می‌دارد «هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هرکدام از گروه‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.»

وی ادامه داد: بر اساس این ماده کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

این وکیل دادگستری گفت: همچنین تبصره 1 این ماده می‌گوید «چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند و در تبصره 2 نیز آمده است درصورتی‌که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. بنابراین تبصره 2 ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس کلید این اقدام مجلس بوده است.»

وی ادامه داد: بر اساس بند 10 اصل 110 قانون اساسی تخلفات رئیس‌جمهور که مجلس می‌تواند نسبت به آن اعلام‌جرم کند 3 مورد است که یکی از این موارد در خصوص تخلف رئیس‌جمهور،‌ وزرا و معاونین وی است که تبصره 2 ماده 234 هم به این ماده اشاره دارد.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: بند 10 اصل 110 قانون اساسی می‌گوید رسیدگی به تخلفات رئیس‌جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و تخلف از وظایف قانونی امری است اداری و جرم محسوب نمی‌شود زمانی که تخلفی از وظایف اگر رئیس‌جمهور داشته باشد این عنوان جرم نیست و تخلف اداری محسوب می‌شود و توسط مجلس بر اساس ماده 234 به قوه قضاییه گزارش می‌شود. قوه قضاییه توسط دیوان عالی کشور این موضوع را بررسی می‌کند و پس از برسی دیوان عالی کشور محاکمه اعلامی دارند و اگر محرز شده باشد توسط دیوان عالی کشور، بر اساس گزارش به رهبر اعلام می‌شود.

قربانیان اظهار کرد: بر اساس اصل 110 یکی از مواردی که رهبر اختیار دارد رئیس‌جمهور را عزل کند این مورد است و درصورتی‌که این گزارش توسط دیوان عالی کشور به رهبر ارائه شود، رهبری در صورت مصلحت کشور این شرایط و اختیار را درد که رئیس‌جمهور را عزل کند و این کلمه مصلحت اختیار را به رهبر داده است. بنابراین ریشه قانونی اقدام مجلس در این ماده وجود دارد.

وی تأکید کرد: اقدام امروز مجلس حاکی از این است که دیوان عالی کشور و نه دادگاه عمومی این گزارش را بررسی خواهد کرد و می‌توان گفت درصورتی‌که موضوع تخلف از وظایف قانونی باشد تنها ابزاری که مجلس دارد همین ماده 234 است ولی اگر جرمی اتفاق بیفتد که عادی است و جنبه عمومی دارد و در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود.

رفع موانع تولید به اقدامات مجلس برمی‌گردد

اما نعمت احمدی وکیل دادگستری در گفتگویی در خصوص شکایت مجلس از دولت اظهار کرد: این شکایت مربوط به وضعیت نابسامان توزیع و فروش مرغ است که به نظرم گرانی مرغ ربطی به عملکرد دولت ندارد.

این وکیل دادگستری گفت: مجلس در رأس امور است و از طرق دیگری نظیر دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و بررسی هزینه‌کرد بودجه می‌تواند به این مسئله ورود کند.

اما و اگرها در مورد پیامدهای قانونی اقدام مجلس در خصوص ارائه گزارش تقصیر رئیس‌جمهور به قوه قضائیه زیاد است اما باید منتظر بود و دید این اقدام مجلس چه پیامدهایی دارد و آیا درحالی‌که کمتر از 3 ماه به پایان دولت دوازدهم باقی‌مانده است به نتیجه‌ای خواهد رسید یا خیر؟