فیلترینگ، بدون جلسه و مشورت

کاربران ایرانی سال‌هاست با بسته و مسدود شدن ناگهانی پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌ها بدون آنکه دلیل آن را بدانند دست و پنجه نرم کرده‌اند. همین چند وقت پیش درحالی‌که کاربران به‌خاطر مسائل حریم خصوصی واتساپ در حال مهاجرت به سیگنال بودند به‌صورت ناگهانی و بدون ارائه دلیل خاصی این پیام‌رسان هم به فهرست بلند فیلترینگ کشور پیوست. این در حالی است که تا قبل از استقبال عمومی کاربران، سیگنال به راحتی قابل دسترسی بود و کسی هم به فکر مسدود کردن آن نیفتاده بود. فیلترینگ اکنون با زندگی و کسب‌وکار مردم گره خورده و مشخص است بستن ناگهانی یک پلتفرم می‌تواند روی زندگی بسیاری تأثیر منفی بگذارد. همین حالا حرف و حدیث‌ها درباره تلاش برای مسدود کردن اینستاگرام و حتی دادگاهی کردن وزیر ارتباطات خیلی از کسانی را که از این پلتفرم برای کسب‌وکار استفاده می‌کنند نگران کرده است. درباره تلگرام هم روند مشابهی پیش رفت و این پیام‌رسان با وجود فراگیری و داشتن بیش از ۴۰میلیون کاربر در کشور به‌صورت ناگهانی با دستور قضایی یک بازپرس بسته شد.

کارگروه بدون جلسه
براساس ماده22 قانون جرایم رایانه‌ای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که از سال1388 شکل گرفته، مسئول نظارت و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و همچنین رسیدگی به محتوای مجرمانه در این رابطه است. طبق این قانون، جلسات کمیته باید هر 15روز یک‌بار با حضور اعضا برگزار شود. 12نفر ازجمله ۶وزیر دولت عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه کشور هستند که باید در جلسات خود درباره فیلتر کردن پلتفرم‌ها و سایت‌ها تصمیم بگیرند. براساس قانون، دادستان کل کشور رئیس این کارگروه است و باید جلسات آن را تشکیل دهد تا در آن با رأی اکثریت درباره فیلترینگ یا رفع مسدودسازی اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌ها تصمیم‌گیری شود. چندین سال است که درباره فیلترینگ کمیته‌ای آنلاین بدون اخذ رأی اکثریت تصمیم می‌گیرد. در مدل آنلاین که مورد قبول دولت و وزارت ارتباطات نیست به‌جای 12نماینده، 5نماینده از 2وزارتخانه ارشاد و اطلاعات به‌همراه 3نماینده نهادهای دیگر عضو هستند و فیلترینگ را به شیوه دیگری اجرا می‌کنند. در این شیوه، برای فیلتر کردن، نیازی به رأی اکثریت نیست و شور و مشورتی هم صورت نمی‌گیرد.
امیرناظمی، رئیس سازمان فناوری ارتباطات ایران در این رابطه می‌گوید: «ما به این امر 2انتقاد داریم. یکی اینکه چرا به‌جای ۱۲عضو فقط 5عضو وجود دارند. دوم اینکه چرا روش اصلی فیلترینگ کمیته تعیین مصادیق آنلاین است و تعاملی نیست.» یکی از مقام‌های آگاه درباره شیوه کارکرد این شیوه آنلاین، به همشهری می‌گوید: «در این شیوه، پرونده‌ها بنا به مشخصاتی که دارند به سازمان مربوطه ارجاع می‌شوند تا هر سازمان به‌صورت مستقل درباره فیلتر کردن یا نکردن یک پلتفرم تصمیم بگیرد. به‌عبارت دیگر، رأی اکثریت در این موضوع معنا ندارد و عملا فقط یک سازمان - که موضوع یک پلتفرم خاص به آن ارجاع شده - می‌تواند دراین‌باره تصمیم بگیرد.»

شیوه‌‌ مورد اعتراض
وزیر ارتباطات چندی پیش گفته بود: بسیاری از سایت‌ها را همینطوری و با رای‌گیری آنلاین می‌بندند. بارها هم ما گفته‌ایم که این نظام رای‌گیری آنلاین را قبول نداریم. بارها برای دادستان محترم کل کشور نامه به همراه مستندات نوشته‌‌ام که فرایند رای‌گیری آنلاین را صرفا به سمت موضوع‌های غیراخلاقی ببرید. اینکه اپلیکیشنی به این فرایند برده می‌شود و تصمیم‌گیری می‌کنید غیرمنطقی است. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری هم اعلام کرده که در این رابطه 2 نامه مفصل و مستدل به قوه قضاییه نوشته و در آن خواسته است که ملاحظات و دلایل دولت مورد توجه قرار بگیرد. او در این رابطه به همشهری می‌گوید: ما معتقدیم این کارگروه باید حضوری تشکیل شود. هم عبارات قانون این دلالت را دارد و هم اصلا نفس وجود قانون تجارت الکترونیک نشان‌دهنده این است که شما اگر بخواهید امری را فیزیکی برگزار نکنید و آن را در چارچوب به تعبیری الکترونیک و مجازی برگزار کنید همیشه نیازمند دلیل و قاعده است.بنابراین اگر کسی ادعا می‌کند که جلسات کارگروه می‌تواند به شکل آنلاین انجام شود نیاز به مستندات صریح قانونی دارد.
او تأکید دارد: در این جلسات آنلاین موضوع رسیدگی و گرفتن تصمیم است که اگر نگوییم حکم، شبیه به حکم است که نسبت به کسی یا کسانی اعمال می‌شود. به‌نظر ما کارگروه باید به‌صورت حضوری تشکیل شود و تصمیم‌گیری آنلاین درباره فیلترینگ نمی‌تواند صورت بگیرد.

منبع: روزنامه همشهری

66