پشت پرده قیمت ارز در ایران

طی سال‌های اخیر قیمت ارز نوسانات شدیدی را تجربه کرده است که این تلاطم‌های ارزی تاثیر نامطلوبی بر عملکرد متغییرهای اقتصادی و کلیت ثبات اقتصاد بر جا می‌گذارد به نحوی که هرگونه تغییردرقیمت ارز از طریق تغییر در قیمت نسبی کالاهای داخلی درمقایسه با کالاهای خارجی سبب تغییر در قدرت رقابت پذیری محصولات تولید شده داخلی و افزایش یا کاهش در میزان صادرات و واردات و درآمدهای ارزی کشور می‌گردد.

نوسانات ارز در مقاطعی نیز با افزایش جدی و چشمگیری مواجه بوده و دیگر کمتر کسی این باور را دارد که قیمت دلار به زیر 15 هزار تومان برسد. حتی برخی از کارشناسان اقتصادی نیز معتقد هستند که اقدامات دولت برای کاهش قیمت ارز مقطعی است و تنها برای آرام کردن فضای بازار کشور صورت می‌گیرد.

درباره عوامل افزایش قیمت ارز در کشور تحلیلگران اقتصادی نظرات متفاومتی دارند برخی از کارشناسان تحریم‌ها و سیاست‌های خارجی کشور را علت اصلی سیر صعودی دلار می‌دانند برخی از اقتصاددان‌ها نیز متغییرهای تاثیرگذار اجتماعی بر وضعیت اقتصاد ایران و وقوع بیماری کرونا را عامل اصلی افزایش قیمت ارز می‌دانند اما در این میان بسیاری از مردم و کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که عامل این نوسانات در بیرون از کشور نیست بلکه ناشی از نبود مدیریت صحیح و آگاهی لازم از بازار ارز است.

کاهش قیمت دلار مقطعی است

تقی ابراهیمی سالاری، استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در گفت‌وگو با مشهد فوری کاهش فعلی قیمت دلار را مقطعی می‌داند و می‌گوید: عوامل افزایش دهنده قیمت دلار تغییری پیدا نکرده است در گذشته نیز زمانی که وزیر صنعت و معدن کنار گذاشته شد این کاهش قیمت مقطعی در مورد خودرو هم رخ داد اما دوباره جهش پیدا کرد. بنابراین در مورد ارز نیز به نظر می‌رسد که تنها یک فضای روانی است و بعد از مدتی بر خواهد گشت و ارز فرآیند رو به رشد خود را خواهد داشت.

وی معتقد است که بحران‌های ارزی ناشی از کمبود عرضه و افزایش تقاضای ارز است و محدودیت‌هایی که در حوزه عرضه ارز چه به دلیل تحریم‌ها یا کرونا یا کاهش واردات ارز به کشور به وجود آمده موجب افزایش قیمت ارز در کشور شده است.

این استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، نوسانات ارز را عمدتا به سیاست‌های خارجی کشور مرتبط دانسته و بیان می‌کند: تا زمانی که سیاست‌ها خارجی کشور به سمت اعتماد و اطمینان نرود قیمت ارز افزایش می‌یابد و ریال هم سکه داغی می‌شود که همه به بیرون پرت می‌کنند و تمایل دارند که تنوع دیگری از دارایی‌ها را بگیرند. طبیعتا زمانی که کشور FATF را امضا نمی‌کند علاوه بر اینکه تورم افزایش پیدا می‌کند ارز نیز به شدت بالا می‌رود.

تحریم‌ها علت افزایش قیمت دلار نیست

محمد طاهر احمدی شادمهری، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز در گفت‌وگو با مشهد فوری درباره عوامل نوسانات ارزی در کشور می‌گوید: سال‌های طولانی در اقتصاد کشور تورم شدیدی داشتیم و متناسب با تورم باید نرخ دلار هم تعدیل می‌شد مضاعف بر اینکه ما در اقتصاد علاوه بر اینکه با تورم شدیدی مواجه بودیم به دلایل مختلف از رشد اقتصادی متوسط جهانی نیز عقب ماندیم. ضعف تکنولوژی، ضعف بهره‌وری، ضعف دانش و ضعف مدیریت و بسیاری از ضعف‌های دیگر خود را در برابری نرخ ریال با سایر ارزها نشان می‌دهد. این ضعف‌ها به همراه تورم قاعدتا روی نرخ دلار اثر می‌گذارد.

وی می‌افزاید: دولت‌ها به غلط در سالیان مختلف خواستند که نرخ دلار را تثبیت کنند یا اندکی عقب‌تر از نرخ تورم و سایر دارایی‌ها افزایش دهند اما به هرحال توان دولت حدی دارد و بلاخره شرایط به گونه‌ای می‌شود که دولت دیگر قادر به حفظ این رابطه برابری نیست. وضعیتی که اکنون در کشور وجود دارد.

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه تحریم‌ها علت افزایش قیمت دلار نیست بلکه فقط سرعت آن را افزایش می‌دهد بیان می‌کند: تمامی اقدامات دولت در این سال‌ها باعث شده در زمان‌هایی شاهد این جهش قیمت دلار باشیم یعنی اگر در دهه‌های 70 و 80 سیاست‌های درستی برای تعیین نرخ دلار اتخاذ می‌شد این مقدار افزایش قیمت دلار در کشور وجود نمی‌داشت.

احمدی شادمهری تصریح می‌کند: اکنون که کشور با بحران‌های متعددی از جمله تحریم و بحران‌های سیاسی داخلی و خارجی درگیر است دلار در ارتباط با سایر قیمت‌ها و دارایی‌ها خود را تعدیل می‌کند و دولت نیز ناتوان‌تر از آن است که بتواند جلوی این تعدیل را بگیرد. گاهی اوقات دولت با ابزارهایی مانند مقداری تزریق دلار در بازار یا خبرهایی مقداری جلوی افزایش قیمت ارز را می‌گیرد ولی مجدد دلار افزایش پیدا می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: سال قبل دلار به 18 هزار تومان رسیده بود که بانک مرکزی قیمت دلار را به 10 هزار تومان رساند در حالی که این سیاست بسیار غلطی است و جزو سیاست‌های نابخردانه در اقتصاد نامیده می‌شود. دولت نباید قیمت دلار را پایین می‌آورد زیرا قادر نیست در قیمت پایین حفظ کند و وقتی دوباره افزایش می‌یابد همه کارگزاری‌ها متوجه می‌شوند که دولت ناتوان است و نمی‌تواند کنترل کند بنابراین آثار روانی پیش برنده دلار قوی‌تر می‌شود و خیل عظیم‌تری به این حوزه وارد خواهند شد.

این دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد عدم اطمینان به آینده را عاملی می‌داند که باعث می‌شود مردم برای حفظ اموال خود به سمت دارایی‌های باارزش ثابت در طول زمان و حتی فزاینده مانند طلا و دلار کشانده شوند و اکنون نیز با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور بحرانی بوده و آینده مبهم است مردم احساس می‌کنند که در شرایط حاضر بهترین دارایی برایشان دلار و طلا است. در واقع این دلار و طلا بوده که جلو می‌رود و بعد از آن زمین، ساختمان و بورس خود را با آن تعدیل می‌کند و افزایش می‌یابد.

احمدی شادمهری معتقد است: اقداماتی که دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش قیمت دلار انجام می‌دهند ناشی از شناخت ضعیف آن‌ها از ساختارهای اقتصاد و بازار و همچنین ازعواملی است که بر تقاضای ارز و عرضه ارز اثر می‌گذارد یعنی به درستی این عوامل را درک نکردند بنابراین نمی‌توانند سیاست درستی را انتخاب کنند و تا زمانی که این عوامل وجود دارد قطعا نرخ ارز هم همینطور افزایش پیدا می‌کند.

منوط بودن تخصیص کوتاژ صادراتی به بازگشت ارز، ریشه‌ اختلال ارزی اخیر

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره بحران ارزی اخیر می‌گوید: علت پیدایش وضعیت ارزی اخیر این بود که بانک مرکزی در یک بی‌تدبیری آشکار به کلیه صادرکنندگان فرصت داده بود تا پایان تیرماه سهم معین شده از ارز ناشی از صادرات خود را به سامانه‌های بانک مرکزی تحویل دهند.

وی می افزاید: همزمانی این فرصت مشترک موجب شد تمامی صادرکنندگانی که ارزی برای تحویل داشتند تا روزهای آخر که بالاترین قیمت را بتوانند در سامانه نیما در مقابل ارز تحویلی خود دریافت کنند از تحویل ارز استنکاف کنند. ضمن آن که بخشی از صادرکنندگان که به دلیل خرج کردن ارز خود، یا بعضاً معاملات تهاتری بدون ارز یا معاملات ریالی، ارزی برای تحویل نداشتند، در بازارهای ارزی دبی و ترکیه و یا داخل کشور، در تلاش تأمین ارز مورد نیاز برای تحویل به بانک مرکزی، تقاضایی کاذب و موقتی برای ارز پدید آورند. تقاضایی که نه برای تامین ارز مورد نیاز واردات، بلکه برای امکان تداوم صادرات، فشار مضاعفی را به صادرکننده وارد نموده است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در انتقاد به بانک مرکزی بیان می‌کند: چند اشکال مهم به تدابیر بانک مرکزی وارد است که به راحتی قابل اصلاح است. فی المثل به جای تعیین زمان مشترک برای همه صادرکنندگان، باید به هر صادرکننده بر اساس زمان صادراتش و نوع معاملاتش مهلت معینی داده شود. به این ترتیب انتظارات تورمی انفجاری نظیر آنچه در نیمه دوم تیرماه رخ داد اتفاق نخواهد افتاد.

وی تصریح می‌کند: وضعیت اخیر ارزی کشور ناشی از یک سوء تدبیر در تنظیم سازوکارهای تجاری کشور بود و منوط بودن تخصیص کوتاژ صادراتی به بازگشت ارز، ریشه‌ اختلال ارزی اخیر بود.

قاضی زاده در پاسخ به این سوال که آیا با این تدبیر ساده مشکل تامین ارز مورد نیاز کشور حل خواهد شد یا خیر؟ اظهار می‌کند: خیر. مشکل اخیر ارزی کشور چند دلیل عمده دیگر نیز دارد. عدم بازگشت بخشی از ارز حاصل از صادرات کشور به دلیل افتادن بانک مرکزی در تله معافیت امریکایی‌ها بوده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور می‌شود: آمریکا به کره جنوبی، هند، عراق و برخی کشورهای معافیت‌های موقتی در زمینه تجارت با ایران داد که موجب شد تجار ایرانی و بانک مرکزی ایران در تله این معافیت‌ها بیفتند. پس از آنکه حجم منابع ارزی کشور در زیر نورافکن‌های فدرال رزرو امریکا به مقدار قابل توجهی رسید امریکا با لغو معافیت‌ها توانست بخش قابل توجهی از منابع ارزی ایران را در کشورهای هدف بلوکه نماید. برای رهایی از تله معافیت باید تجارت کشور را از زیر اشراف اطلاعاتی فدرال رزرو امریکا خارج کرد.

نایب رئیس مجلس ادامه می‌دهد: یکی از دلایل ناکامی بانک مرکزی در خارج کردن چرخه معاملات ارزی از اشراف امریکا، تمرکز گرایی بیش از حد بانک مرکزی در زمینه معاملات ارزی است. اگرچه ایجاد سامانه‌هایی نظیر نیما به عنوان یک گزینه و یک امکان امری مفید است اما الزام صادرکنندگان به تحویل ارز به این سامانه‌ها یا الزام واردکنندگان به تامین ارز از این کانال، موجب قفل شدن تجارت کشور در صورت محدود شدن این سامانه خواهد شد.

رئیس فراکسیون اقدامات پیش‌دستانه در مقابل تحریم‌های امریکا بر این نکته نیز تاکید می‌کند که تمامی حجم تجارت کشور تجارت رسمی نیست. اگرچه صادرات غیر نفتی کشور در سال 98 بسیار نزدیک به واردات کشور بوده است اما این را نیز نباید نادیده گرفت که متاسفانه کشورمان از واردات بیش از ده میلیارد دلاری کالای قاچاق نیز رنج می‌برد. لذا منوط کردن صادرات به بازگشت ارز، متاثر از وجود واردات قاچاق که به هر طریق ارز مورد نیاز خود را از کف بازار تامین خواهد کرد، موجب خواهد شد همواره روند قیمتی ارز کشور تصاعدی باشد.

وی اضافه می‌کند: برای کنترل معاملات ارزی فشار را باید بر واردات گذاشت و نه صادرات. یعنی اگر بتوان واردات را منوط به صادرات کرد بسیار منطقی‌تر است تا این که صادرات را به بازگشت ارز منوط نماییم.

قاضی زاده هاشمی عنوان می‌کند: هرگونه فشار بر صادرات می‌توان آثار مخرب مضاعفی را بر تراز تجاری کشور و نرخ ارز در ادوار آتی به دنبال داشته باشد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به سیاست‌گزاران بانک مرکزی و وزارت صمت می گوید: پایتان را از گلوی صادرات بردارید، مشکل ارز بدون تمرکزگرایی هم حل خواهد شد.

منبع: مشهد فوری

70