دور خبيث منجر به بيكاري از جايي بايد شكسته شود
دکتر حسين سلاح‌ورزي / نایب رییس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی ایران
دولت‌هاي مدرن در دنياي امروز 3 وظيفه مهم برعهده گرفته‌اند: تامين بهداشت و درمان با قيمت مناسب به ويژه براي شهروندان غيرثروتمند، تامين آموزش رسمي در حد پيش از دانشگاه و براي يك گروه نيز در حد تحصيلات عالي و تامين امنيت داخلي و امنيت مرزها.
علاوه بر اين، بانك مركزي جامعه‌هاي مدرن نيز وظيفه دارند با كنترل عرضه پول از يك سو راه را بر تورم شتابان مسدود كنند و از طرف ديگر نسبت مساعدي ميان ارزش پول ملي و ارزهاي معتبر فراهم كنند. جداي از اين وظايف، دولت‌ها امور ديگر به ويژه سرمايه‌گذاري براي فعاليت‌هاي اقتصادي شامل توليد كالاهاي صنعتي، كالاهاي اساسي، خدمات مورد نياز شهروندان را به بخش خصوصي واگذار كرده‌اند. به اين ترتيب اگر دولت‌ها در تصدي‌گري حضور نداشته باشند و سياستگذاري كارآمد كنند بديهي است كه ايجاد شغل نيز برعهده بخش خصوصي است.
متاسفانه در ايران دولت مدرن به معناي يادشده نداريم و نهاد دولت از دهه 1330 به بعد با استناد به قانون و با اتكاي به درآمد حاصل از صادرات نفت خام، در توليد فولاد، در توليد اتومبيل، در توليد آب، برق، گاز، نفت، دارو، ماشين‌آلات صنعتي و ساخت كارخانه‌هاي بزرگ، پالايشگاه، سد، جاده، فرودگاه، نيروگاه و... دخالت تمام عيار داشته و تا اندازه‌اي دارد. اين وضعيت موجب شده است كه شهروندان ايراني چشم به سخاوت دولت بدوزند و هر خواسته‌اي دارند از دولت بخواهند.
امروز مهم‌ترين و نخستين خواسته خانواده‌ها از نهاد دولت و حكومت شغل پايدار، متناسب با تحصيلات و داراي درآمدي قابل قبول براي فرزندان خود است. اما آمارهاي ارايه شده نشان مي‌دهد رقمي نزديك به 3 ميليون و 200 هزار نفر از ايرانيان شغل ندارند كه سهم نيروي تحصيلكرده در اين ميزان بيكاران 35 درصد (آمارهاي رسمي) است. از طرف ديگر آمارهاي در دسترس اعلام شده از سوي مقام‌هاي دولتي نشان مي‌دهد سالانه دست‌كم يك ميليون نفر از جوانان ايراني هر سال به بازار كار مي‌آيند و شغل مي‌خواهند. يك نگاه به آنچه كه از سوي كارفرمايان عنوان مي‌شود در شرايط حاضر شمار قابل اعتنايي از بنگاه‌هاي موجود به دليل ركود تقاضا با ظرفيت‌هاي تا 50 درصد فعاليت مي‌كنند و اگر بخواهند رعايت اصول بهره‌وري را كنند بايد از شمار شاغلان خود بكاهند.
آمارهاي در دسترس نشان مي‌دهد كه دولت ديگر توانايي تامين منابع مالي براي اجراي طرح‌هاي عمراني ندارد و آنچه به دست مي‌آورد را به حقوق كارمندان و يارانه نقدي اختصاص مي‌دهد. همه اينها دست به دست داده و سطح اشتغال را با تنگنا مواجه مي‌كند. چاره چيست؟
اين دور خبيث سرمايه‌گذاري ناكافي كه منجر به كاهش درآمد در جامعه مي‌شود و كاهش درآمد جامعه منجر به مصرف كمتر مي‌شود، مصرف كمتر به ركود منجر مي‌شود، ركود به كاهش تقاضا براي نيروي كار مي‌شود و سرمايه‌گذاري را كاهش مي‌دهد و درآمد جامعه كمتر مي‌شود و... از جايي بايد مورد هجوم قرار گيرد و اين زنجيره تباهي پاره شود.
آيا دولت ايران در شرايط حاضر پولي دارد تا سرمايه‌گذاري كند و شغل ايجاد كند؟ همه اركان دولت و آمارهاي در دسترس اين را نفي مي‌كنند؟ آيا سرمايه‌گذاران داخلي توانايي توسعه بنگاه و يا احداث بنگاه جديد را دارند؟ آمارها نشان مي‌دهد چنين نيست؟ آيا با اين شرايط مي‌توان مانع از ريزش شاغلان شد؟ بديهي است كه نمي‌توان. پس چه بايد كرد؟
نهاد دولت و نهاد حكومت در ايران ضمن درك ناتواني خويش در ايجاد سرمايه‌گذاري و شغل بايد راه را براي بخش خصوصي هموار كنند. بخش خصوصي فقط در ايران نيست و منابع سرمايه‌اي در جهان آماده ورود به ايران هستند به شرطي كه سدها و مانع‌ها برداشته شود. دور خبيث سرمايه‌گذاري ناكافي و ريزش درآمد و كاهش اشتغال از همين جا بايد شكسته شود. جز اين دست‌كم در كوتاه‌مدت راهي نيست.
35
