سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به خبر فوری :

مبادله زندانیان با هدف کمک به هموطنان بیگناه زندانی در دیگر کشورها است / محکومیت دو نماینده مجلس و برخی مدیران سایپا به حبس در پرونده اخلال در نظام توزیع خودرو

سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت دو نماینده مجلس به همراه سایر متهمان اخلال در بازار خودرو خبر داد.

مبادله زندانیان با هدف کمک به هموطنان بیگناه زندانی در دیگر کشورها است / محکومیت دو نماینده مجلس و برخی مدیران سایپا به حبس در پرونده اخلال در نظام توزیع خودرو

به گزارش خبر فوری ،غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در سخنان ابتدایی خود با اشاره به عملکرد دیوان عالی کشور در سال 98 گفت : عملکرد دیوان عالی کشور 20 درصد از عملکرد سال 97 بیشتر بود . این دیوان بیش از 7 هزار پرونده موضوع 477 رسیدگی شد . دیوان عالی کشور هیات هایی را برای نظارت به استانهای مختلف اعزام کردند .

وی ادامه داد: مبارزه با مفاسد اقتصادی رویکرد اصلی قوه قضاییه بوده است در این راه به هیچ عنوان کوتاه نمی آییم تا فساد هست مبارزه قاطع ادامه خواهد داشت .

نام دو نماینده در میان اسامی مفسدان پرونده اخلال در نظام اقتصادی

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به صدور برخی از احکام پرونده ها گفت: در روزهای اخیر در شعبه دوم ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور پرونده‌ای منتهی به صدور رای شد؛ این پرونده بیش از 50 متهم داشت، کیفرخواستی برای 43 نفر صادر و به دادگاه ارسال شد که 34 نفر از اخلالگران محکوم شدند. در این پرونده که یک پرونده تلفیقی بین اخلال در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودرو است، وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسر وی خانم نجوا لاشیدایی هر دو به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز، از طریق ثبت سفارشات صوری، اخلال در نظام توزیعی نیازمندهای عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار و یکصد کیلو طلا کشف شده بود، محکوم به اعدام شدند و این حکم قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

اسماعیلی اضافه کرد: همچنین مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به هفت سال حبس، رضا تقی زاده ماکویی فرزند عباس معاون سابق بازاریابی سایپا به 15 سال حبس، محمد عزیزی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو به 61 ماه حبس تعزیری، فریدون احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به 61 ماه حبس تعزیری و حسن هشترودی رئیس سابق حراست کل سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به 61 ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

چرا دادگاه طبری برگزار نشد ؟

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده طبری گفت : به خاطر اتفاقی که افتاد این دادگاه برگزار نشده است . ما پیش بینی می‌کردیم این دادگاه در 30 اردیبهشت برگزار شد اما در اخرین روزی که وکلای پرونده که بایستی نظر خود را اعلام میکردند هر دو وکیل متهم همزمان اعلام استعفا کردند. با این اتفاق دادگاه مجبور شد به متهم اعلام کند که باید وکیل انتخاب کند. بر این اساس پیش بینی میکنیم در دهه سوم خرداد جلسه دادگاه برگزار شود .

اسماعیلی در مورد شکایت خانواده‌های جانباختگان سقوط هواپیمای اکراینی گفت: این پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح در حال رسیدگی است تا امروز تعدادی از خانواده جانباختگان اعلام شکایت کردند پرونده در مرحله تحقیق است.یک نفر در این پرونده بازداشت است از بقیه افراد تحقیق شده آزاد شدند

فروش نوزاد در کشور سازمان یافته نیست

اسماعیلی در مورد خبر فروش نوزاد در کشور گفت: خبر در حدی که رسانه ای شد مبالغه آمیز بود. این جرم سازمان یافته نبوده است . در یکی از استانها این اتفاق رخ داد که در بیمارستان قرار خرید و فروش یک نوزاد گذاشته شده بود که با هوشیاری حراست بیمارستان 3 نفر متهم دستگیر شدند جز همین مورد در ماهای اخیر به مورد دیگر در خرید و فروش نوزاد نرسیدیم .

سخنگوی قوه قضاییه در مورد دستگیری یک استاد دانشگاه شهید بهشتی و اینکه مطرح شده است این دستگیری در داخل دانشگاه بوده است، گفت: دستگیری استاد دانشگاه شهید بهشتی در دانشگاه نبوده است آنچه که اتفاق افتاده است این بوده که این فرد در خارج از دانشگاه بازداشت شده است بعد از بازداشت وی اقرار کرده بود که بخشی از اسناد مجرمانه دراتاق کارش در دانشگاه بوده است که ضابطان ما برای دستیابی به این اسناد به دانشگاه وارد شدند و از اتاق وی در دانشگاه این اسناد را برداشتند.

مبادله زندانیان با هدف کمک به هموطنان بیگناه زندانی در دیگر کشورها

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبر فوری مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه در جریان تبادل زندانی بین ایران و امریکا هست یا خیر گفت: اگر قرار بر تبادل به تعبیر شما و به تعبیر ما کمک برای آزادی برخی تبعه در رابطه با محکومین داخل کشور باشد محال است بدون نظر قوه قضاییه اقدامی صورت گیرد. ولی در مورد زندانیان دیگر کشورها یک فرآیند دارد . براین اساس نظر وزارت خارجه به قوه قضاییه منعکس میشود سپس در فرایند شورای عالی امنیت ملی بررسی می‌شود و سپس در صورت صلاحدید این کار انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: اصل موضوع ما تبادل زندانیان خصوصا با آمریکا و کشورهای اروپایی نیست وقتی میبینیم برخی از شهروندان ما بر خلاقف مقررات در زندان آنها هستند وظیفه ما ایجاب میکند برای ازادی آنها تلاش کنیم و در واقع ما برای کمک به هموطنان بیگناه در کشورهای دیگر که در زندان هستند از مساعدت های قضایی مضایقه نمی‌کنیم.

ممنوعیت صدور حکم تخلیه برای قراردادهای اجاره‌ منقضی شده

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره حکم تخلیه قراردادهای منقضی اجاره در برخی مراجع قضایی گفت: به همه واحدهای قضایی ابلاغ شد در ارتباط با قراردادهای اجاره‌ای که موعد اجاره آنها منقضی شده نه حکم تخلیه صادر شود نه حکم تخلیه‌ای اجرا شود و این دستور برای همه واحدهای قضایی لازم الاجراست.

اسماعیلی افزود: این دستور در حال اجراست و طبق رصدهای ما تاکنون تخلفی به ما گزارش نشده است البته یکی دو مورد که در رسانه‌ها منعکس شد، متوجه شدیم مربوط به احکام قضایی نبوده و در ارتباط با منازل سازمانی بوده که اجاره به فرد داده‌اند و خود سازمان ها اقدام کرده اند.

عده زیادی از زندانیان مرخص شده به زندان باز نمی گردند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اعطای مرخصی زندانیان در ایام کرونا گفت: در بخشنامه‌ای که از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شد، تکلیف بسیاری از زندانیان مشخص شده است و عده‌ای از زندانیان مشمول عفو شدند.

وی ادامه داد: عده‌ای هم بنا بر جرمی که انجام دادند و مخاطراتی که آزادی طولانی مدت آن‌ها ممکن است داشته باشد، برابر برنامه زمانبندی و امکانات مربوط به قرنطینه، به زندان باز می گردند و عده بسیاری هم که به مرخصی رفته اند دیگر به زندان باز نمی گردند.

پیش پرداخت و تقسیم مهریه نیازمند تعدیل است
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره نوسانات قیمت سکه افزود: متاسفانه بار اول نیست که نوسانات در این خصوص اتفاق می افتد و در هر مرحله سعی کردیم وظایف درون و بیرون قوه‌ای خود را انجام دهیم.

وی درباره مهریه ادامه داد: در مرحله اول اعلام کردیم که در تقسیط مهریه بانوان، میزان تعداد سکه هایی که برای پیش پرداخت و تقسیط در نظر گرفته شده، نیازمند تعدیل است. هم در دوره های گذشته این کار انجام شد و هم در دوره جاری انجام می شود.

اسماعیلی افزود: به طور طبیعی متولی این حوزه بانک مرکزی است. ما به عنوان قوه قضاییه بخشی به عنوان مطالبه گری و بخشی به عنوان وظایف نظارتی و بخشی نیز به عنوان همکاری، آماده کمک هستیم.

وی یادآور شد: آنجا که نیاز بود وارد میدان شدیم و اخلالگران را محاکمه کردیم و جایی که نیاز بوده به کمک تعزیرات رفتیم، آنجایی هم که نیاز بود سازمان بازرسی ورود کرد و مطالبه گری ها را انجام دادیم.

در مبارزه با قاچاق کالا موفق نبودیم
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره عملکرد دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق کالا گفت: وجود کالاهای قاچاق در سطح گسترده در یک برآورد جمعی حکایت از آن دارد که در امر مبارزه با قاچاق کالا موفق نبودیم.
وی ادامه داد: البته متولی اصلی مقابله و پیشگیری از قاچاق کالا، بخشی‌هایی مانند گمرکات و بانک‌ها و ضابطین دستگاه قضائی و ستاد مبارزه با قاچاق کالاست.
اسماعیلی افزود: در پرونده‌های قضائی تشکیل شده معتقدیم خوب عمل کردیم و نمی توانیم بگوییم پرونده‌ای تشکیل شد و رسیدگی نکردیم یا احکام بازدارنده نبوده است.
وی گفت: معتقدیم باید در این حوزه با اتخاذ تدابیر مناسب و شناسایی گلوگاه‌های فسادزا و قوانین و مقررات مبهم، بازنگری در شیوه مبارزه با قاچاق کالا انجام شود.

پرونده مفتاح رهنورد دوم تیرماه رسیدگی می شود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مفتاح رهنورد گفت: این پرونده خودرویی بیش از ١۶٠٠ شاکی و ٩ متهم دارد که در شعبه یک دادگاه کیفری یک استان تهران در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: پرونده مفتاح رهنورد دوم تیرماه رسیدگی می شود.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: علت طولانی شدن فرایند رسیدگی به دلیل وجود چند پرونده کثیرالشاکی از جمله رامک خودرو در شعبه رسیدگی کننده بود.
وی گفت:‌ البته پرونده رامک خودرو قبلا رسیدگی و رأی صادر شده و در بخش دوم این پرونده که با ۶ هزار شاکی به دادگاه ارسال شده، برای آن نیز وقت رسیدگی تعیین شده است.

وزارت کار بیمه بیکارشدگان را قبل از قضایی شدن پرداخت کند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه «در ایام کرونا عده زیادی بیکار شدند و باید به آنها بیمه بیکاری تعلق می‌گرفت، دولت آن را پرداخت نکرده و مشمولان آن گفته‌اند به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند آیا قوه قضاییه برای تسریع پرداخت اقدامی می‌کند؟»، گفت: توصیه ما به وزارت کار این است که قبل از قضایی شدن این موضوع و مطالبه این افراد ضعیفی که بیکار شده‌اند به وظیفه قانونی خود و پرداخت حقوق این افراد عمل کند.
وی خاطرنشان کرد: پیش از این هم اعلام کردیم، پرونده‌های کثیرالشاکی اولویت ماست و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود؛ حتما قوه قضاییه در مراجع ذیربط از جمله دیوان عدالت اداری به صورت ویژه و خارج از نوبت این نوع پرونده ها را رسیدگی خواهد کرد.

رأی نهایی پرونده زمین‌های گلستان این هفته صادر می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر پرونده واگذاری چند هکتار زمین در گلستان به قضات گفت: این موضوع به 30 سال قبل بر می‌گردد که قضات آن زمان به عنوان ذی‌نفعان پرونده اکنون هیچکدام در دستگاه قضا مشغول به کار نیستند.
وی ادامه داد: مدیرمنابع طبیعی اعلام کرد مدیر قبل از من اشتباه کرده است؛ سال گذشته بنابر گزارش مدیران فعلی واحدهای قضایی گزارشی تهیه کردند که این قطعه به لحاظ اینکه جزو منابع طبیعی است اشتباه واگذار شده است.
اسماعیلی اضافه کرد: تقاضای اعمال ماده 477 کرده‌اند و اعلام ماده 477 پذیرفته شد و موضوع به دیوان عالی کشور ارسال شد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: دیوان عالی کشور این هفته رأی نهایی را صادر خواهد کرد.

تعدادی از احکام‌ صادره اخیر را در فایل زیر می توانید مشاهده کنید.

Ahkam Sadereh

22

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 10
  • میلاد
    0

    اینا هم آخرش یا مثل خاوری سر از کانادا در میارن یا مثل زنجانی که چند ساله از اعلام حکم اعدامش میگذره موضوعشون مسکوت میشه و این احکام فقط روی کاغذ باقی میمونه مردم دیگه همه چی از حفظشونه از بس بلا کشیدند دروغ شنیدند و ازشون دزدی کردند و ...

  • احمد
    0

    مفسد اقتصادی باید در ملاء عام اعدام شود تا باعث عبرت دیگران شود . حبس تعزیری بازدارنده نیست .

  • ص
    0

    جناب آقای رئیسی خدا قوت انشاالله اعدام و بویژه شلاق برای مفسدین یقه سفید در ملا عام را در احکام قضایی منظور تا ملت از نزدیک شاهد برخورد با مفسدین اقتصادی باشند به هر حال در شرایط سختی که مردم بواسطه سو مدیریت تحمل می کنند خبر برخورد با متعرضین به حقوق ملت بسیار خوشحال کننده بود انشالله ادامه داشته باشد.

  • ناشناس
    0

    قوه محترم قضاییه برادران محترم وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه اولا خسته نباشید دوم از اینکه اسامی را اعلام نمودید و از حروف الفبا استفاده نشده متشکریم سوم در صورت امکان راهکاری پیاده کنید و مردم را تشویق کنید هدایا برای انان در نظر بگیرید تا در صورت داشتن اطلاعات از مفسدین و برهم زنندگان امنیت و اقتصاد این مملکت مراتب را بصورت محرمانه با مستندات به اطلاع شما برسانند کسانیکه در امورات انتظامی و اطلاعاتی دارای تجربه هستند به این موضوع متفق النظر هستند که بهترین مامورین اطلاعاتی و امنیتی خودمردم عادی کوچه و بازار هستند باید با هدایای قابل توجه مردم تشویق به اعلام اطلاعات خودشان به دستگاهای ذیربط باشند .

  • ع
    0

    برخورد سختی صورت نمی گیرد . اگر برخورد شدید می شد تو این ده- بیست - سال اخیر اینقدر اختلاس و دزدی صورت نمی گرفت . این بار هم مثل همیشه

  • مفسد
    0

    تا حالا دیدی یک دزد و اقا زاده را محاکمه کنند .همه تقصیر ها را گردن یک بدبخت می اندازند .تورا محاکمه می کنند

  • محمدی
    0

    توخبرهااومده سلطان خودرو ب اعدام محکوم شده ب همراه همسرش!!!!! اولا چرا بدبخت بیچاره رو اعدام میکنید دوما سرچشمه که معلومه چندنماینده وحراست چرااونارو ۶۱ ماه حبسسس؟؟؟ این عدالته؟؟؟؟ صورت مساله رو پاک نکنید اقایون همش سلطان سکه وخودرو ودلار وفلان بریدببینید کدوم نماینده مسولی پشت ایناست آخه البته معلومه هرچی هم بزنیدپای خودتونم میادوسطططط بیچاره اعدامیااااا

  • فرهاد
    0

    شمارابخدا ازهیچ شخصی وهیچ کسی رودرباسی نکنین چون تازه شروع کارشماست عدالت رابرقرارکنین چون تابحال کسی مثل شما نتوانسته بودعدالت را اجرا بکنه

  • محمدی
    0

    باید بانماینده یاوزیر واقازاده مسولان بالا برخوردسختترصورت بگیره

  • ابراهیم ایرانپور مبارکه
    0

    درفروردین سال ۱۳۹۹ درخواستی را برای رئیس قوه قضاییه فرستادم . درخواستم و نامه ام به شماره ۹۰۰۰/۴۷۷۰/۱۰۰به تاریخ۹۹/۱/۱۹ به دادگستری استان اصفهان ارجاع گردید با تماس با دبیرخانه دادگستری استان اصفهان و پیگیری درخواستم گردیدم که فرمود ندنامه شما به دادگستری مبارکه اصفهان به جناب آقای ابوالحسنی ریاست محترم دادگستری شهرستان مبارکه به شماره ۹۰۱۶/۴۴۰/۱به تاریخ۹۹/۱/۲۰ ارجاع گردید ایده با تماس با دفتر شعبه اول دادگستری شهرستان مبارکه اصفهان خانم که مسئول دفتر شعبه اول بودن گفتندکه نامه های آقای ابوالحسنی ریاست دادگستری مبارکه به آقای علی محمد قاسمی داده می شود و شما می توانید با شماره تلفن داخلی ۲۰۴ دادگستری مبارکه با ایشان تماس گرفته و جویای نامه اتان شو ی با تماس با آقای علی محمد قاسمی و جویا شدن نامه از ایشان و دادن شماره نامه و مشخصات ایشان از من شماره تلفن ام را خواسته و گفتند که که الان مشغول کاری است خودشان تماس میگیرند که گفتم کی وچه وقت دیگه ؟ که گفتند الان که مشغول کاری هستند وفردا وپس فردا نمی شود .خودشان تماس می گیرند ‌.از ریاست محترم قوه قضائیه ومسئولین محترم قضایی خواهشمند است دستور فرمایند تسریعی در رسیدگی به نامه ودرخواستم صورت گیرد .جواب یک دفتر دار وجوابگویی به نامه ودرخواستی مگر چند روز وقت میبرد ؟ باتشکر وسپاس ابراهیم ایرانپور مبارکه

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    اخبار سایر رسانه ها